قلمرو رفاه

تشدید شکاف طبقاتی با سودهای نجومی در بورس

جهش ۲۴۰۰ درصدی بازدهی‌ شرکت‌های بورسی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را برای مهار سوداگری غیرمولد و تامین پایدار منابع حمایتی جامعه به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل می‌کند

05 مهر 1405 - 12:00 | سیاست‌گذاری اجتماعی
تشدید شکاف طبقاتی با سودهای نجومی در بورس
پیام عابدی
پیام عابدی روزنامه نگار
تنظیم نمایش متن

تصویب و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یکی از کارآمدترین ابزارهای سیاست‌گذاری مالیاتی در اقتصادهای مدرن است که علاوه بر بازتوزیع عادلانه ثروت، بستر پایدار و اتکاپذیری برای تامین مالی برنامه‌های رفاهی و حمایت‌های اجتماعی فراهم می‌سازد. در شرایطی که شکاف درآمدی و فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد، اتکا به درآمدهای مالیاتی حاصل از رشد ارزش دارایی‌های غیرتولیدی می‌تواند جبران‌کننده ناکارآمدی‌های پوشش‌های حمایتی باشد. تحلیل داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تمرکز بر کنترل سوداگری غیرمولد و هدایت منابع حاصل از آن به چترهای حمایتی، گامی اساسی در جهت پایداری بودجه رفاهی کشور است. 

داده‌های مرتبط با رشد ارزش دارایی‌ها و بازدهی بازارهای مالی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حاکی از افزایش تورم دارایی‌ها در سطحی وسیع است. بررسی پایگاه داده‌های آماری شامل ۸۰۲ شرکت فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که بیش از ۹۸ درصد نمادها (۷۸۷ نماد) در این دوره با بازدهی مثبت مواجه شده‌اند [1]. 

اگرچه این رشد عمومی نشان‌دهنده واکنش بازارها به متغیرهای کلان اقتصادی و تورم است، اما دامنه بازدهی‌ها نابرابری شدیدی را به نمایش می‌گذارد؛ به‌طوری که تفاوت بازدهی میان صدر جدول با ثبت ارقامی نظیر ۲۷۰۱.۳ درصد در نماد «پاریز» یا ۱۱۰۰ درصد در «شتولی» با نمادهای میانی بازار به بیش از ۲۴۰۰ درصد می‌رسد. این حجم از جهش قیمتی در دارایی‌ها و سهام، بدون آنکه متناظر با ایجاد ارزش‌افزوده عملیاتی یا خلق شغل در بخش حقیقی اقتصاد باشد، منجر به تجمع ثروت در دست دارندگان سرمایه می‌شود. در چنین شرایطی، طبقات فاقد دارایی‌های سرمایه‌ای تحت فشار شدید تورم مصرف‌کننده قرار می‌گیرند. دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از سودهای بادآورده و جهش‌های قیمتی ناشی از تورم دارایی‌ها، می‌تواند منابع مالی هنگفتی را بدون ایجاد تورم جدید آزاد کرده و به نظام رفاهی کشور تزریق کند. 

جهت‌دهی درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه به سمت صندوق‌های حمایتی و دهک‌های پایین، امکان بازتوزیع ثروت و تقویت خدمات اجتماعی را فراهم می‌آورد. همان‌طور که داده‌های مالی صنایع تولیدی نظیر داروسازی نشان می‌دهد، بهبود نرخ‌ها و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری منجر به جهش سودآوری شرکت‌هایی چون دسبحان با ۴۶۷.۵ درصد، دجابر با ۳۹۸.۶ درصد و دیران با ۳۸۷.۲ درصد بازدهی شده است. این تغییرات قیمتی در کالاهای اساسی و مصرفی مانند دارو و غذا که در شرکت‌های غذایی نیز با ثبت بازدهی‌های بالای ۳۳۰ درصدی مانند غبشهر با ۳۳۲.۴ درصد همراه بوده،هزینه‌های معیشتی و سبد سلامت خانوارهای کم‌درآمد را سنگین‌تر می‌کند. 

در صورتی که دولت بتواند با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سودهای حاصل از معاملات سوداگرانه و غیرعملیاتی در بازارهای موازی را وصول کند، این درآمدها می‌تواند صرف یارانه مستقیم دارویی، پوشش کامل‌تر بیمه سلامت و تقویت چتر حمایتی آسیب‌دیدگان از اصلاحات قیمتی شود. اجرای این پایه مالیاتی، علاوه بر مهار رفتارهای سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، با بازتوزیع بخشی از عواید سرمایه‌ای جامعه، پایداری نظام رفاهی و ثبات اجتماعی را در بلندمدت تضمین خواهد کرد.


منبع:

[1] جدول بازدهی ۸۰۲ شرکت بورسی در سال ۱۴۰۵: بورس 24.