هزارتوی بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی
با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه فشارهای سیاسی برای واگذاری بنگاههای تابعه صندوقها افزایش یافته است؛ درحالیکه مجموعهای از راهکاری همگن برای تحقق این منظور وجود ندارد
واگذاری بنگاهای تابعه صندوق های بازنشستگی یکی از الزامات ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه است. بر این اساس، صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را ظرف دو سال از اجرای قانون برنامه واگذار کنند؛ البته قانونگذار اجازه داده که صندوقها 20 درصد از سهام خود را در بنگاهها نگه دارند.
با این حال، صندوقها به راحتی امکان واگذاری بنگاههای تابعه را ندارند و با چالشهایی چون نقدشوندگی و قیمتگذاری نامناسب روبهرو هستند. برای نمونه، اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد سهام شرکت هپکو را که مالک 52.25 درصد از آن است [با توجه به عرضه سهام این شرکت در فرابورس ایران] واگذار کند با چالش قیمتگذاری و نبود مشتریان دست به نقد روبهرو میشود.
در همین حال، واگذاری الزاما نمیتواند نقدشوندگی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را مهیا کند؛ مگر این که معامله به شکل بلوکی انجام شود. ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه به نرخ روز مستمری، خدمات درمانی و بیمهای و... وابسته است و امکان تاخیر در اجرای آنها به دلیل مسائل معیشتی، رفاهی و درمانی وجود ندارد.
ریشههای سیاسی واگذاریها
از سوی دیگر، واگذاری یا خصوصیسازی مدنظر قانونگذار در برنامه هفتم توسعه بیشتر ریشه در عوامل سیاسی دارد تا اهداف و الزامات حقوقی. بر اساس مطالعات نظری و دادههای گردآوریشده از کارشناسان سازمان خصوصیسازی، نتایج حاصل از پرسشنامههای مقایسه زوجی نشان میدهد که عوامل سیاسی با امتیاز ۰٫۲۲۶ در صدر مولفههای خصوصیسازی قرار دارند [1].
این در شرایطی است که عوامل اقتصادی رتبه دوم بیشترین تاکید را بر توجیه خصوصیسازی فراهم ساختهاند. بر این اساس، عوامل اقتصادی با امتیاز ۰٫۲۰۲ قرار دارند؛ در حالی که ابعاد فرهنگی و عمومی (۰٫۱۹۱)، معیارهای مالی و حسابداری (۰٫۱۷۱)، توسعه بخش خصوصی (۰٫۱۱۹) و در نهایت عملکرد دولت (۰٫۰۸۴) قرار گرفتهاند.
از این رو، عملکرد دولت در آخرین مراتب اهمیت اجرای خصوصیسازی از دیدگاه کارشناسان خصوصیسازی قرار دارد و سهم عوامل سیاسی در فشار بر صندوقها بیشتر است. با این حال، واگذاری مدیریت بنگاهها میتواند به تحرک اقتصادی یاری برساند و فشار بر مدیران سیاسی بر مدیران صندوقها را کمتر کند.
چالش واگذاری مدیریت بنگاهها
با این وجود، واگذاری مدیریت بنگاهها به جای مالکیت آنها خالی از ایراد نیست. مدیران جدید باید در جهت اهداف درآمدزای صندوقهای بازنشستگی حرکت کنند و نمیتوانند برای سرمایهگذاری یا تقسیم سود مالک را تحت فشار بگذارند؛ حجم دارایی صندوقها هم به حدی است که واگذاری مدیریت همگی آنها برای صندوقهای بازنشستگی و دولت در راس آنها، چالشبرانگیز است.
معضل دیگر، اتکای صندوقها به درآمدهای ناشی از فروش سهام با اولویت کمک به پرداختهای رفاهی و بازنشستگی است. برای نمونه سازمان تامین اجتماعی در سال 1404، 159 هزار و 482 میلیارد تومان سود از محل واگذاری سهام خود شناسایی کرده است؛ در حالی که در برخی از سالها از جمله در 1398 و 1403 این سود به ترتیب صفر و منفی 317 میلیارد تومان بود [2].
در نتیجه واگذاری مدیریت به خودی خود چالش برانگیز است و امکان مداخله مدیریت صندوقها را در اداره بنگاهها همچنان حفظ میکند. بزرگی ارزش داراییهای صندوقها مورد قابل توجه دیگری است. ارزش داراییهای سازمان تامین اجتماعی در پایان 1404 از 3 میلیون و 281 هزار میلیارد تومان گذشت. این رقم به خودی خود، نجومی و برای اقتصاد ایران قابل هضم نیست.
از سوی دیگر، ارزش سهام متعلق به سازمان در پایان 1404 از یک میلیون و 819 هزار میلیارد تومان گذشته است. سهم شرکتهای بورسی سازمان از این میزان به 927 هزار و 305 میلیارد تومان میرسد. حجم ارزش سهام شرکتهای غیربورسی کمی کوچکتر و به 892 هزار و 278 میلیارد تومان میرسد.
با این حساب، حتی اگر واگذاری سهام غیربورسی سازمان را ملاک واگذاری مدیریت قرار دهیم، متوجه میشویم که دولت به راحتی نمیتواند مدیران کارآمد برای انتصاب در راس هیات مدیره شرکتها بیاید؛ بهویژه که انگیزه اصلی خصوصیسازی در ایران سیاسی است. این وضعیت ایجاب کرده که فشار انتصابهای سیاسی بر مدیران صندوقها در هر شرایطی حفظ شود.
در مجموع دولت و مدیران صندوقها نمیتوانند تصمیمات همگن برای مدیریت بنگاهها اتخاذ کند. خطرات دخالت سیاسی هم اجازه اصلاحات عمیق را نمیدهد. به نظر میرسد که برای مدیران صندوقها چارهای جز راهکارهای مختلط از قبیل پیمان مدیریت و واگذاری بخشی از سهام شرکتها در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، وجود ندارد.
از آنجا که به شکل عمومی اهداف قوانین برنامه قابل تحقق نیستند و دولتها خود متوجه این موضوع هستند، باید شکل بهتری برای سیاستگذاری در این حوزه تدارک دید. فشار واگذاری در دو ساله با چاشنیهای سیاسی، زمینه حراج بنگاهها و از دست رفتن درآمدهای سرمایهگذاری را مهیا میکند.
1- https://qjfep.ir/browse.php?a_id=1687&slc_lang=en&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
2- https://tamin.ir/file/file/766504