آثار بیننسلی تحریم؛ از لغو کلاسهای تقویتی تا انصراف از دانشگاه
نتایج یک پژوهش نشان میدهد خسارتهای تحریم ممکن است سالها بعد، در فرصتهای شغلی و درآمدهای نسلی ظاهر شود که امروز پشت نیمکت مدرسه نشسته است
قلمروی رفاه: روزگاری تحریمها به عنوان جایگزینی برای جنگ در دنیا معرفی میشد و بسیاری امیدوار بودند تا این شیوه بتواند مسائل بینالملل را بدون جنگ و ویرانی حل کند اما گذر زمان این تصورات را با تردیدهای اساسی مواجه کرد. رفتهرفته مشخص شد که تحریمها خسارتهای برگشتناپذیری در زندگی مردم به جا میگذارند. محمدجواد دشتیمنش پژوهشگر اقتصادی، در این نوشتار یکی از پژوهشهای انجامشده دربارهی آثار بیننسلی تحریم بر آینده تحصیل کودکان ایرانی مورد بررسی قرار داده است و بر این نکته تاکید میکند که باید مانع آن شد که فشارهای اقتصادی به محدود شدن فرصت تحصیل نسل آینده منجر شود.
وقتی خبر از تحریمهای اقتصادی میرسد، اولین نشانهها را در بازارهای مالی دنبال میکنیم. فردایش به رنگ تابلوهای بورسی نگاه میاندازیم تا بفهمیم «بازار» تحریم جدید را چهقدر جدی گرفته است. یا نگاهی به کانالهای تلگرامی میاندازیم تا از آخرین قیمتهای دلار سر دربیاوریم. حتی اگر دستی بر آتش این بازارها نداشته باشیم، دیگر آنقدر آبدیده شدهایم که بدانیم وقتی خبرهای خوبی از این بازارها به گوش نمیرسد، ترکشهای این اتفاقات در جیب ما هم خواهد نشست و قدرت خریدمان محدودتر خواهد شد. اما اینها اثراتی است که خیلی زود به چشم میآید.
صفورا معینی در آبان 1400 شمسی (۲۰۲۲ میلادی) مقالهای درباره آثار بین نسلی تحریمهای اقتصادی در نشریه World Bank Economic Review منتشر کرده و پیامدهای تحریم برای آموزش فرزندان و درآمد آینده آنان را بررسی کرده است [1]. مقاله از آنچه بسیاری از ما به چشم دیدهایم فراتر رفته و میپرسد آیا تحریم روی نسلهای بعدی هم اثر میگذارد؟
وقتی قدرت خرید خانوار کم میشود، تصمیم درباره آموزش فرزندان هم میتواند تغییر کند. ممکن است خانوار، فرزند دانشآموزش را به مدارس ارزانتر منتقل کند، کلاسهای تقویتی بچهها را حذف کند یا از پس هزینه تحصیل و زندگی فرزندش در شهری دیگر برنیاید. اینها تصمیماتی است که امروز گرفته میشوند، اما اثر آنها تا سالها بعد دامنگیر جامعه خواهد بود. به همین دلیل، سنجش هزینههای تحریم با تمرکز روی کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمتها تصویر کاملی از اثرات تحریم نشان نمیدهد.
صفورا معینی به سراغ همین سؤال میرود: تحریمهای سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ علیه ایران، چه اثری بر آموزش کودکان گذاشته است؟ او در این مقاله تلاش میکند از یک روایت توصیفی فراتر برود و ایدههایی برای تفکیک اثر تحریم از سایر مولفهها ارائه میدهد. مقاله بهطور خلاصه نشان میدهد:
- تحریمها سالهای تحصیل کودکان را بهطور متوسط 0.1 سال کم کرده و احتمال ورود به دانشگاه را 4.8 واحد درصد کاهش داده است.
- خانوارها هزینههای آموزشی را ۵۸ درصد کاهش دادهاند، بهویژه در بخش شهریه مدارس. نویسنده این کاهش را بهصورت جابهجایی از آموزش خصوصی باکیفیتتر به آموزش عمومی رایگان تعبیر میکند.
- اثرها برای کودکانی که مدت بیشتری در معرض تحریم بودهاند و برای سنهای حساسی که تصمیمات آموزشی مهمتری میگیرند، بزرگتر است؛ مثلاً افت ثبتنام در سن ۱۶ سالگی (سن رایج ترک تحصیل دبیرستان) و افت احتمال ورود به دانشگاه در سن ۱۸ سالگی.
تحریم مورد مطالعه، تحریمهای سازمان ملل است که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ با قطعنامه 1737 آغاز شد و ترکیبی از محدودیتهای تجاری و مالی را علیه ایران اعمال کرد. روایت مقاله این است که این تحریمها (و تشدیدهای بعدی) بهطور خاص روی بخش نفتوگاز و کانالهای مالی (از جمله محدودیتهای بانکی و بیمهای و ...) فشار آوردند؛ و پیامد اقتصادی آن، یک افت شدید و نسبتاً ماندگار در درآمد واقعی خانوارها بود که تا چند سال ادامه یافت.
در دادههای مقاله، طیّ دورهی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ متوسط درآمد واقعی خانوارها حدود 35% کاهش مییابد و همزمان، هزینههای آموزشی هم بهطور قابلتوجهی کم میشود. اینجا یک چالش روششناسی وجود دارد: همزمان با تحریم، ممکن است هزار چیز دیگر هم در اقتصاد تغییر کرده باشد. پس سؤال اصلی پژوهش این میشود که: چطور میتوان اثر تحریم را از بقیه عوامل جدا کرد؟ نویسنده از دادههای طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار، با تمرکز بر خانوارهای شهری و فرزندان 6 تا ۲۴ ساله، استفاده کرده است. منطق مقایسه ساده است: اگر پس از شروع تحریم، وضعیت آموزشی در خانوارهایی که بیشتر در معرض آن قرار داشتهاند در مقایسه با خانوارهای گروه کنترل بدتر شود، این فاصله میتواند نشانهای از پیامد تحریم باشد. مقاله از خانوارهایی که سرپرستشان در حوزههای مرتبط با نفتوگاز اشتغال دارند بهعنوان گروه هدف استفاده میکند و خانوارهایی با سرپرستهای شاغل در صنایع دیگر را بهعنوان گروه کنترل در نظر میگیرد [2].
آیا واقعاً درآمد خانوادههای شاغلان نفت و گاز بیشتر آسیب دیده است؟ پاسخ مقاله مثبت است. درآمد واقعی کل خانوارهای هدف حدود ۱۵ درصد و درآمد ناشی از کار آنها حدود ۱۶ درصد نسبت به گروه مقایسه کاهش یافته است. این نتیجه را نباید با کاهش همین مقدار از حقوق اسمی هر فرد یکسان دانست. مقاله تصریح میکند که دستمزد اسمی افزایش یافته، اما افزایش کمتر از تورم بوده است. بنابراین، فرد میتوانسته مبلغ بیشتری حقوق بگیرد و با همان درآمد کالاها و خدمات کمتری بخرد. همچنین کاهش معناداری در ساعات کار گزارش نمیشود.
شکل 1، مسیر درآمد حقیقی خانوارهای گروه هدف و گروه مقایسه پیش و پس از تحریم.
این فشار در تصمیمهای آموزشی نیز دیده میشود. پژوهش کاهش حدود یکدهم سال در متوسط سالهای تحصیل فرزندان شش تا ۲۴ ساله گروه هدف، نسبت به گروه مقایسه، را برآورد میکند. این میانگین به معنای ازدسترفتن همین مدت تحصیل برای هر فرد نیست؛ تغییر میتواند میان سنین و خانوادهها متفاوت باشد. برای گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، که تصمیم درباره ادامه تحصیل اهمیت بیشتری پیدا میکند، کاهش سالهای تحصیل حدود سهدهم سال گزارش شده است. نویسنده روی بعضی سنین کلیدی مکث میکند:
• در سن ۱۶ سالگی، نرخ ثبتنام دبیرستان حدود ۴.۳ واحد درصد کاهش مییابد.
• در سن ۱۸ سالگی (در میان دیپلمهها)، احتمال ورود به دانشگاه حدود ۱۵.۴ واحد درصد کاهش پیدا میکند.
• و این اثرها زمانی بدتر میشود که کودک این سنهای حساس را در سالهای دیرترِ دوره تحریم تجربه کند (یعنی وقتی فرسایش درآمد خانوار طولانیتر شده است).
بااینحال، ثبتنام و سالهای تحصیل تمام تغییرات را نشان نمیدهند. خانواده میتواند فرزندش را در مدرسه نگه دارد، اما از هزینههای آموزش او بکاهد. معینی کاهش ۵۸ درصدی مخارج آموزشی خانوارهای هدف را نسبت به گروه مقایسه گزارش میکند. هزینه شهریه مدارس ابتدایی و متوسطه نیز حدود ۴۰% پایین میآید. بنابراین، بخشی از تعدیل بودجه میتواند پیش از ترک تحصیل رخ دهد و در آمار حضور در مدرسه دیده نشود. نویسنده کاهش شهریه، همراه با تغییر محدودتر ثبتنام در مقاطع پایینتر، را با جابهجایی از مدارس خصوصی به مدارس دولتی رایگان توضیح میدهد، یعنی خانوادهها برای ادامه آموزش از ترکیب متفاوتی از امکانات استفاده کردهاند.
رابطه میان افت درآمد و کاهش آموزش برای تفسیر نتایج مهم است، اما تنها توضیح ممکن نیست. خانواده ممکن است علاوه بر محدودیت بودجه، درباره فایده ادامه تحصیل و فرصتهای شغلی آینده نیز تجدیدنظر کند. تفکیک کامل این انگیزهها دشوار است. بنابراین، مقاله را باید شواهدی درباره پیامد تحریم بر تصمیمهای آموزشی خواند؛ نه برآوردی که تمام سازوکارهای اثرگذاری را جداگانه و با قطعیت مشخص میکند.
برای ملموسکردن پیامد بلندمدت، نویسنده یک محاسبه تقریبی از درآمد ازدسترفته ارائه میدهد. در این محاسبه، سهم نسل بعد از مجموع کاهش درآمد دو نسل حدود ۵۵% و سهم نسل فعلی حدود ۴۵% است. این ارقام پیشبینی قطعی درآمد آینده یا سهمی از تمام هزینههای رفاهی تحریم نیستند؛ به فروض محاسبه درباره تحصیل و دستمزد وابستهاند. اهمیت آنها در نشاندادن هزینهای است که با نگاه صرف به درآمد شاغلان امروز دیده نمیشود.
این یافتهها نشان میدهد که در ارزیابی هزینههای تحریم، باید افت سرمایهگذاری خانوادهها در آموزش فرزندان را نیز در نظر گرفت. از منظر سیاستگذاری، پرسش این است که چگونه میتوان مانع از آن شد که فشار تحریمها بر بودجه خانوار به ترک تحصیل یا محدودشدن فرصت ادامه تحصیل بینجامد؛ بهویژه در گذار از دبیرستان به دانشگاه که نتایج پژوهش از آسیبپذیری آن حکایت دارد. مقاله اثربخشی حمایت مشخصی را نمیسنجد، اما شواهد آن دلیلی برای توجه به حمایتهای آموزشی در دوره فشار اقتصادی فراهم میکند. خسارتهای تحریم ممکن است سالها بعد، در فرصتهای شغلی و درآمدهای نسلی ظاهر شود که امروز پشت نیمکت مدرسه نشسته است.
[1] The Intergenerational Effects of Economic Sanctions, Safoura Moeeni, The World Bank Economic Review, 2022 (+)
[2] نویسنده از «کنترل مصنوعی» و «تفاضل در تفاضلها» استفاده میکند. کنترل مصنوعی ترکیبی وزندار از صنایع دیگر است که پیش از تحریم به مسیر گروه هدف نزدیک میشود؛ در برآورد اصلی، صنایع اطلاعات، آموزش و سلامت بهترتیب وزنهای ۰٫۱۴۸، ۰٫۱۶۹ و ۰٫۶۸۳ دارند. سپس تغییرات قبل و بعد میان دو گروه مقایسه میشود. دوره اصلی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ است. چون گروه مقایسه هم ممکن است از تحریم آسیب ببیند، برآورد اثر اضافی بر گروه هدف است؛ صرف این موضوع برای اثبات اینکه عدد برآوردشده حتماً حد پایین اثر کل است کافی نیست.