شکاف ۷۰ درصدی مزد و معیشت در داغی تابستان

در آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته و در اوج جنگ و بمباران، نشست مزدی سرنوشت‌سازی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. این نشست در شرایطی بحرانی، تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران مشمول قانون کار را یکسره کرد. در این جلسه از شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۶۰ درصد و مزد سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد به اضافه یک رقم ثابت افزایش یافت.

در آن زمان، این ارقام روی کاغذ «قابل قبول» و تا حدی مطلوب به نظر می‌رسید. در روزهای آغازین سال، اعضای کارگری شورای عالی کار افزایش ۶۰ درصدی را رقمی پیشتاز در عرصه افزایش مزد سال‌های اخیر دانستند. آن‌ها ادعا کردند این افزایش، دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه را به حدود ۲۲ میلیون تومان و حقوق کارگر حداقل‌بگیرِ متاهل و دارای یک فرزند (بدون سابقه) را به حدود ۲۵ میلیون تومان می‌رساند و نقطه‌پایانی بر روند متوالی سرکوب و انجماد مزدی سال‌های اخیر است.

افزایش ۶۰ درصدی دستمزد اگرچه از نظر عددی چشمگیر به نظر می‌آمد، اما در همان روزهای ابتدایی سال نیز نمی‌توانست نیازهای واقعی یک خانواده متوسط کارگری را برآورده سازد. در اسفندماه سال قبل، کمیته مزد ذیل شورای عالی کار، نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد کرده بود. این نرخ، ترجمان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و معیاری برای احصای هزینه‌های حداقلی یک خانواده کارگری متوسط است. براساس آخرین استانداردها و محاسبات مرکز آمار ایران، بُعد یک خانواده متوسط ایرانی ۳.۳ نفر است.

با افزایش ۶۰ درصدی، دستمزد حداقلی یک خانواده ۳.۳ نفره به ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. بنابراین، این دستمزد در فروردین‌ماه فقط ۵۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد؛ به عبارت دیگر، میان حداقل دستمزد در ابتدای سال با هزینه‌های زندگی یک شکاف ۴۲ درصدی وجود داشت.

عقب‌ماندگی بی‌سابقه دستمزد از هزینه‌ معیشت

در روزها و هفته‌های پایانی سال گذشته، کارگران، فعالان کارگری و سندیکاهای مستقل تلاش بسیاری کردند تا در شرایط جنگ و بحران و در حالی که چشم‌انداز پیش‌رو نشان از وقوع یک ابرتورم یا شبه‌ابرتورم داشت، دولت و کارفرمایان به ارقام و اعداد رسمی سبد معیشت خانوارهای کارگری تمکین کنند.

سبد معیشت تنها شاخص آماری برای پایبندی به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار (تنها بند مزدی الزام‌آور قانون) است. هدف از این تلاش‌ها، افزایش مزد و مزایای مزدی به گونه‌ای بود که حداقل ۸۰ تا ۹۰ درصد سبد معیشت حداقلی را پوشش دهد؛ اما این اتفاق رخ نداد. علیرغم پذیرش سه‌جانبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران حداقل‌بگیر فقط ۵۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد.

این سطح پوشش در شش ماه سپری‌شده از سال ۱۴۰۵، به شدت تنزل یافته است؛ به شکلی که امروز دستمزد حتی ۳۰ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران شاغل و بازنشسته را هم پوشش نمی‌دهد.

سقوط قدرت خرید کارگران در تابستان

دستمزد حداقلی کارگران شاغل و بازنشسته در گذر زمان همچنان ثابت مانده، اما هزینه‌های ساده زندگی در ماه‌های اخیر راه صعود در پیش گرفته است؛ صعودی که در سنوات اخیر بی‌سابقه بوده است. براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مردادماه حدود ۱۳۰ درصد برآورد شده است. خوراکی‌ها بیشترین سهم را در سبد خرید خانوارهای کارگری، به خصوص کارگران ساده و حداقل‌بگیر دارند. با صعود قیمت اقلام خوراکی در بازه یک‌ساله اخیر، شکاف میان مزد و سبد معیشت به طرز بی‌سابقه‌ای عمیق‌تر شده است.

«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری و عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را انجام می‌دهد، با استناد به داده‌های تورمی تیرماه و اتکا به نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار که در تیرماه به حدود ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده (و در واقع از میزان حداقل دستمزد و مزایای مزدی فراتر رفته است)، از سبد معیشت حدود ۹۰ میلیون تومانی تیرماه خبر می‌دهد.

به گفته این فعال کارگری، صعود تورم، به خصوص در حوزه اقلام اساسی خوراکی در چند ماه ابتدای سال، کار را به جایی رساند که تا پایان تیرماه، نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار حدود ۱۰ میلیون تومان بیشتر از دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیرِ متاهل و دارای یک فرزند شد.

او به «قلمرو رفاه» گفت که براساس محاسباتی که با استناد به فرمول‌های رسمی کمیته مزد شورای عالی کار انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کمینه هزینه‌های زندگی در تیرماه برای یک خانواده متوسط کارگری که بُعد استاندارد آن ۳.۳ نفر است، به چیزی حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت 90 میلیون تومانی که از سوی توفیقی مبنای محاسبه شکاف دستمزد و هزینه زندگی خانوارهای کارگری قرار گرفته، با در نظر گرفتن وزن اقلام هزینه‌ای و ضرایب (اهمیت) مترتب بر آنها، محاسبه شده است.  

در اینجا توفیقی تحلیل خود از تصویر کلی معیشت را به عمق آن برد: از بُعدی دیگر به ماجرا نگاه کنیم: تصویر کلی این است که اگر یک کارگر متخصص و یقه‌سفید در ماه ۳۵ میلیون تومان حقوق بگیرد، با این پول تنها می‌تواند اقلام ساده سفره را تامین کند و پولی برای درمان، آموزش و مسکن باقی نمی‌ماند.

با این حساب، در پایان تیرماه سطح پوشش دستمزد به ۲۷.۵ درصد سقوط کرده است. در ابتدای سال این شاخص حدود ۵۸ درصد بود. به عبارت دیگر یک شکاف در حدود ۷۰ درصدی میان حقوق حداقلی کارگران و هزینه‌های حداقلی زندگی مشاهده می‌شود؛ با به زبان ساده‌تر این حقوق تنها برای خرج‌کردِ ۸ روز از ماه کفایت می‌کند.

چشم‌امید کارگران به چانه‌زنی سه‌جانبه

امروز مزد و مستمری حداقل‌بگیران تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی، فاصله‌ای بی‌سابقه با هزینه‌های حداقلی زندگی دارد. در شرایط فقدان سندیکاهای کارگری مستقل و تشکل‌یابی آزادانه کارگران، چشم امید طبقه کارگر از روی ناچاری، به نهاد سه‌جانبه شورای عالی کار دوخته شده است.

چانه‌زنی جمعی بر سر دستمزد شایسته (Decent Wage) که یکی از حقوق بنیادین کار و از توصیه‌های اکید سازمان بین‌المللی کار است، به حضور سه نماینده رسمی در نهاد فرادستی شورای عالی کار محدود مانده.  

در چنین شرایطی، تشکیل عاجل کمیته سه‌جانبه دستمزد یک ضرورت است. اگر مزد و حقوق برای نیمه دوم سال ترمیم نشود، در پاییز و زمستان امسال شکاف میان مزد و سبد معیشت عمیق‌تر خواهد شد؛ تا جایی که شاید ۲ برابرِ حداقل دستمزد کارگران نیز برای خرید سبد خوراکی‌های ماهانه خانواده کفایت ندهد.