خوداشتغال بی امنیت؛ الگوی بازنگری در بیمه پلتفرمها
ابهام در وضعیت شغلی کارگران پلتفرمی، آنها را در منطقه خاکستری میان اشتغال و بیحقوقی نگه داشته است.
اقتصاد پلتفرمی با سرعتی فراتر از ساختارهای نظارتی موجود، بازار کار را دگرگون کرده است. برخلاف مدلهای کلاسیک اشتغال که بر محور رابطه مستقیم کارگر و کارفرما بنا شده بودند، پلتفرمهای دیجیتال با استفاده از الگوریتمها و واسطهگری میان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان، نوعی از اشتغال را پدید آوردهاند که در ادبیات سیاستگذاری «اشتغال خاکستری» نامیده میشود.
در این فضا، کارگر نه یک پیمانکار مستقل به معنای سنتی است و نه از چتر حمایتی کامل قانون کار و نظام بیمههای اجتماعی برخوردار است. بر اساس گزارشهای اخیر سازمان بینالمللی کار (ILO)، در حالی که حجم بازار کار پلتفرمی در کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد دو رقمی سالانه مواجه است، نسبت کارگران این حوزه که به پوشش بیمه بازنشستگی و درمانی دسترسی دارند، به ندرت از مرز ۱۵ تا ۲۰ درصد فراتر میرود[1]. این گسست میان نرخ مشارکت نیروی کار و نرخ پوشش بیمهای، چالشی بنیادین برای پایداری صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
فرسایش رابطه استخدامی
بحران اصلی در اقتصاد پلتفرمی، برچسبزنی ناصحیح وضعیت استخدامی است. بسیاری از پلتفرمها با طبقهبندی نیروی کار به عنوان «شریک مستقل» یا «خوداشتغال»، درعمل تعهدات کارفرمایی را از دوش خود برداشتهاند. مقاولهنامه ۱۱۹۳ مصوب سال ۲۰۲۶، به صراحت بر ضرورت اولویت دادن به «واقعیت رابطه کاری» به جای قراردادهای صوری تاکید دارد [2].
تحلیل دادههای بازار کار نشان میدهد که پلتفرمها با کنترل دقیق فرآیندهای کاری، تعیین قیمت خدمات و نظارت الگوریتمی بر عملکرد کارگر، مدیریت مستقیم را اعمال میکنند، اما مسئولیتهای قانونی ناشی از این مدیریت را نمیپذیرند. این پارادوکس، سازمان تامین اجتماعی را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ چرا که وصول حقبیمه در نظامهای فعلی، بر پایه احراز رابطه مزدبگیری استوار است.
تداوم این وضعیت منجر به ایجاد «توده بزرگی» از نیروی کار شده است که «نامرئی» هستند؛ کارگرانی که علیرغم فعالیت تماموقت، به دلیل عدم شناسایی رسمی، فاقد سوابق بیمهای هستند و در بلندمدت، بار مالی سنگینی را به عنوان «جمعیت فاقد پوشش» بر دوش نظام رفاهی کشور خواهند گذاشت. بررسیهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد که کشورهای پیشرو در تنظیمگری این حوزه، با تغییر جهت از «وضعیت اشتغال» به «ماهیت فعالیت»، توانستهاند تا ۴۰ درصد از نرخ فرار بیمهای در این بخش بکاهند [3].
صورتحساب گریز بیمهای
غیبت پلتفرمها در فرآیند بیمهپردازی، تنها یک بحث حقوقی نیست، بلکه یک مسئله جدی در تراز مالی صندوقهای بیمهای است. در نبود تعهدات کارفرمایی، سهم کارفرما که به طور معمول ۲۳ درصد از دستمزد را تشکیل میدهد، یا به طور کامل حذف میشود و یا به دوش کارگر منتقل میشود که به دلیل فشار معیشتی، تمایلی به پرداخت آن ندارد.
در چنین شرایطی، تحلیل هزینه-فایده نشان میدهد که پلتفرمها از مزیت رقابتی «ناعادلانهای» نسبت به کسبوکارهای سنتی برخوردارند که ملزم به پرداخت حقبیمه کامل هستند. اگر فرض کنیم یک کارگر پلتفرمی در بخش حملونقل، معادل حداقل دستمزدِ کارگرِ دارای رابطه استخدامی درآمد داشته باشد، عدم پرداخت سهم کارفرما توسط پلتفرم، به معنای از دست رفتن ماهانه مبالغ قابلتوجهی برای سازمان تأمین اجتماعی است که در مقیاس ملی، با توجه به ضریب نفوذ این پلتفرمها، به ارقام میلیاردی میرسد.
چالش اصلی در اینجا فقدان «تبادل سیستمی داده» است. مدلهای نوین «حکمرانی رفاهی» پیشنهاد میدهند که پلتفرمها باید به عنوان «تسهیلگرِ جمعآوری حقبیمه» عمل کنند. یعنی سیستم الگوریتمی پلتفرم به صورت خودکار، سهم بیمه را از گردش مالی کسر و به حساب سازمان واریز کند؛ راهکاری که در برخی کشورهای اسکاندیناوی تجربه شده و منجر به پایداری منابع بیمهای در این بخش شده است[4].
گذار به سوی رسمیسازی هدایتشده
برای برونرفت از این بنبست، سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تغییر پارادایم از «نظارت سلبی» به «حکمرانی مشارکتی» است. رسمیسازی کار پلتفرمی نباید به معنای تحمیل تمامی قوانین سنتی بر ساختارهای منعطف این حوزه باشد، چراکه این امر میتواند منجر به خروج پلتفرمها از بازار یا کاهش درآمد کارگران شود.
به جای آن، طراحی مدل «خوداشتغال هدایتشده» پیشنهاد میشود. در این مدل، سازمان با اتصال مستقیم به دادههای معاملاتی پلتفرمها، وضعیت درآمدی کارگر را احراز میکند و متناسب با آن، بستههای بیمهای منعطف (شامل حوادث شغلی، درمان و بازنشستگی مرحلهای) ارائه میدهد. این بیمه باید به گونهای طراحی شود که کارگر با هر میزان درآمد و هر تعداد سفر یا سفارش، بخشی از حقبیمه را پرداخت کند و پلتفرم نیز متناسب با تراکنشها، مکلف به پرداخت سهم کارفرمایی شود.
چالش اصلی در این مسیر، مقاومت پلتفرمها در افشای دادههای مالی و الگوریتمهای قیمتگذاری است. با این حال، استفاده از ابزارهای قانونی میتواند به عنوان اهرمی برای الزام پلتفرمهای بزرگ به همکاری دادهای استفاده شود. اجرای پایلوت این طرح در پلتفرمهای با بیشترین حجم نیروی کار، میتواند ریسکهای اجرایی را کاهش داده و مدل عملیاتی مناسبی برای کل اقتصاد پلتفرمی ترسیم کند.
چشمانداز کار شایسته در عصر دیجیتال
رسمیسازی اشتغال پلتفرمی در نهایت یک انتخاب سیاسی-اقتصادی است که آثار آن فراتر از ترازنامههای مالی میرود. هدف نهایی، تحقق مفهوم «کار شایسته» است؛ مفهومی که ILO آن را برای تمامی کارگران، اعم از رسمی و غیررسمی، مطالبه میکند. نادیده گرفتن حقوق میلیونها کارگر پلتفرمی تحت لوای انعطافپذیری بازار کار، تنها به تعمیق شکافهای طبقاتی و بحرانهای آتی صندوقهای بازنشستگی منجر خواهد شد.
تجربههای جهانی حاکی از آن است که هرچه فرآیند رسمیسازی با شفافیت دادهای و مدلهای بیمهای جذابتر همراه باشد، نرخ مشارکت کارگران افزایش یافته و هزینههای اجرایی کاهش مییابد. گذار از اشتغال خاکستری به یک فضای شفاف، نه یک هزینه برای پلتفرمها، بلکه سرمایهگذاری برای پایداری اکوسیستمی است که تمامی اجزای آن، از دولت و سازمانهای بیمهای تا خودِ پلتفرمها و نیروی کار، در آن ذینفع هستند. تعلل در این گذار، نه تنها حقوق بنیادین نیروی کار را معلق نگه میدارد، بلکه تابآوری مالی نظام رفاهی کشور را در مواجهه با امواج تغییرات تکنولوژیک، به شدت آسیبپذیر میسازد.
[1] ILO (2026). World Employment and Social Outlook: The Platform Economy. Geneva: International Labour Office.
[2] ILC (2026). Convention No. 193 concerning decent work in the platform economy. International Labour Conference, 114th Session.
[3] OECD (2025). The Future of Work: Policy responses to platform employment and social protection. OECD Publishing.
[4] Andersen, K. & Jensen, M. (2024). Digital Labor Markets and Social Security: Lessons from the Nordic Model. Journal of European Social Policy.