عدالت اجتماعی از مسیر بیمه‌های اجتماعی
دیدگاه مدیرعامل تامین اجتماعی در مورد مطالبه عمومی مردم
قلمرورفاه: بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که یکی از پیام‌های مهم انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، مطالبه عمومی مردم در مورد عدالت اجتماعی توأم با رفاه عزتمندانه بود و آحاد مردم درمقابل همه گزینه‌های دیگری که مانند گزینه حمایت نقدی و توزیع یارانه و... در مقابل آنان بود، به برنامه‌محوری و تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی از طریق تقویت بنیان های اقتصاد کلان کشور و توسعه اشتغال و توانمندسازی نظام تامین‌اجتماعی رأی دادند. دولت دوازدهم در حال حاضر، در مقابل یک مطالبه بزرگ ملی در این زمینه قرار دارد که به نظر می‌آید بخش مهمی از سازوکاری که می‌تواند به این انتظارات یک پاسخ موثر و قانونمند و غیر پوپولیستی بدهد، حوزه بیمه‌های اجتماعی است.
حوزه‌ای که شما و همکارانتان 4 سال آن را مدیریت کردید. وقت مناسبی است که در آغاز کار دولت دوازدهم، مروری کنیم بر این که شما در چه شرایطی این سازمان را تحویل گرفتید؛ با چه دشواری‌هایی دست و پنجه نرم کردید و مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه اعتمادسازی مجدد با مردم و مبارزه با فسادی که در بعضی از حوزه‌های اقتصادی این سازمان ریشه کرده بود، چه بوده است؟
مردم بزرگوار ایران در این 4 دهه، مراحل مختلفی مانند پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، بازسازی پس از جنگ، اصلاحات، تحریم‌های ظالمانه وغیرانسانی و... را پشت سر گذاشتند و شرافتمندانه و عزتمندانه پای نظام و دستاوردهای آن ایستادند؛ طبیعی است که اکنون انتظار داشته باشند مشکلات معیشتی و رفاهی آنان بیش از گذشته مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد. این مطالبه بحقی است.
البته همان‌طور که اشاره کردید مردم می‌خواهند رفاه همراه با عزت داشته باشند و به همین دلیل هم بود در شرایطی که بعضی‌ها قول یارانه 150 تا 250 هزارتومانی را می‌دادند، اکثریت مردم در یک انتخاب آگاهانه به آن روش، نه گفتند. دکتر روحانی نه‌تنها قول افزایش یارانه را نداد بلکه به‌طور منطقی با مردم صحبت کرد که می‌شود یارانه نقدی را برای اثربخشی بیشتر، تبدیل به حمایت‌ها و مساعدت‌های غیرنقدی هدفمند کرد. با توجه به انتخاب و رأی مردم، یکی از نهادها و ساختارهایی که باید جهت تحقق این مطالبه عمومی حرکت کند، بیمه‌های اجتماعی و به‌طور عام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
سازمانی که ما 4 سال پیش تحویل گرفتیم، سازمانی بود که اعتماد عمومی مردم را تقریبا از دست داده و دفترچه‌های بیمه، ارزش و اعتبار خود را از دست داده بودند . مردم با وجود داشتن دفترچه بیمه در مراکز درمانی و تشخیصی باید بخش عمده هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کردند و در بیمارستان‌ها حتی دمپایی بیمار هم باید از بیرون بیمارستان و توسط همراهان بیمار تهیه می‌شد. سازمانی که متولی تولید امنیت اجتماعی در جامعه است چنان غرق در حاشیه‌ها شده بود که از وظایف و ماموریت‌های اصلی خود دور افتاده بود.
بخش‌های اقتصادی سازمان به حیاط‌خلوت جناح‌های سیاسی تبدیل شده بود. بخشی از ذخایر سازمان که متعلق به زحمتکش‌ترین اقشار جامعه است، در ماجراهایی چون ماجرای بابک زنجانی و موارد دیگر به تاراج رفته بود. افزایش سالانه مستمری‌ها برای چندین سال کمتر از نرخ تورم رسمی بود که این امر سبب ایجاد شکافی عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده بود. شاید بتوان این‌طور گفت، اگر شرایط نیمه اول سال 1392 در سازمان ادامه می‌یافت، امروز شاهد سازمانی بودیم مانند برخی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی کشور، حتی برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت ماهانه مستمری‌ها، نیازمند مساعدت دولت بود.
اگر اجازه دهید می‌خواهیم به چند مورد از نقدهایی که هرازگاهی، در رسانه‌ها و نیز از سوی برخی کارشناسان اجتماعی و اقتصادی نسبت به سازمان تامین‌اجتماعی وارد می‌شود اشاره کنیم و پاسخ شما را در این‌باره بدانیم. یکی از این نقدها، مربوط به شیوه اجرایی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی در قالب شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی - شستا - است.
برخی، سازمان را به سبب حضور پررنگ در بخش اقتصادی، به انحصارگرایی و بستن دست و پای بخش خصوصی متهم می‌کنند. برخی دیگر، آمارهایی نجومی از دارایی‌های شستا ارائه می‌کنند و عده‌ای هم از اساس، ورود یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی را به حوزه فعالیت‌های اقتصادی زیر سئوال می‌برند. این درحالی است که بر اساس برخی اطلاعات ما، کل دارایی‌های شستا در شرکت‌های مختلف به اندازه هزینه یک سال خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین‌اجتماعی هم نیست. چه توضیحی در این زمینه دارید؟
در ابتدا باید بگویم که تاسیس شستا، تصمیم و انتخاب سازمان نبوده است. در سال 1367 دولت وقت در قالب ماده 82 بودجه آن سال و برای بازپرداخت 5 میلیارد تومانی که در مقطع دفاع مقدس از سازمان استقراض شده بود، تعدادی از بنگاه‌های دولتی را به سازمان واگذار کرد که برای مدیریت این شرکت‌های واگذار شده، شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی پایه‌ریزی شد. بحث دوم این است که برای یک سازمان بیمه‌گر بین‌نسلی، سرمایه‌گذاری نه یک انتخاب بلکه یک الزام است، زیرا پولی که در قالب حق بیمه از نسل امروز شاغلان دریافت می‌کند، باید در نسل بعدی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت کند و برای حفظ و ارتقای ارزش این پول، برای اجرای تعهدات آتی خود، ناگزیر از سرمایه‌گذاری است. اما راه این سرمایه‌گذاری الزاما این نیست که سازمان بیمه‌گر، خود وارد حیطه بنگاهداری شود بلکه، می‌تواند منابع خود را وارد بازار سرمایه کند.
در کنار آن راهبردهای متنوع دیگری هم در دنیا برای این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تجربه و توصیه شده است. در سال‌های بعد از سال 1367 هم، دولت‌های مختلف برای پرداخت مطالبات سازمان باز‌هم بنگاه‌های بیشتری را به سازمان واگذار کردند؛ زیرا از یک‌سو نقدینگی کافی در اختیار نداشتند و از سوی دیگر، بعد از تصویب سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی، سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک نهاد واسط شناخته می‌شد که می‌توان بنگاه‌های دولتی را از طریق این نهاد به بخش خصوصی واگذار کرد. در هر دوره‌ای هم که مدیران مختلفی در سازمان تامین‌اجتماعی و در شستا سرکار آمدند، راهبردهای مختلفی برای فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت یعنی در ادواری، شستا گسترش و در ادواری هم محدود شد.
در 8 سال دولت نهم و دهم هم اساسا به دلیل کوتاه‌مدت بودن عمر مدیریت در سازمان و تغییرات متواتر مدیران، کسی به این قضایا ورود پیدا نکرد به غیر از این که در زمان آخرین مدیرعامل سازمان در دولت نهم در اقدامی عجیب و مشکوک، در قالب یک تفاهمنامه قصد واگذاری 138 شرکت سازمان را به بابک زنجانی داشتند که ممکن است یا به قصد پولشویی بوده و یا به گمان دیگر، ضمانت لازم برای سایر معاملات بابک زنجانی ایجاد شود. اما در دوره اخیر، اولا شرکتی به شستا اضافه و بنگاه ضرردهی به شستا وارد نشد؛ البته مصوباتی در سنوات گذشته وجود داشت که محقق نشده بود اما با پیگیری‌های صورت گرفته، این تعهدات محقق شد. با اطمینان کامل اعلام می‌کنم آن چیزی که در قالب این مصوبات به سازمان وارد شد، شرکت‌های سود‌دهی مانند پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، نیروگاه خلیج‌فارس، شرکت رجا و باقیمانده سهام بانک رفاه بود و بنگاه زیان‌دهی از سوی دولت یازدهم به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار نشد.
اقدام دومی که انجام شد این بود که ما بر اساس تجارب و توصیه‌های بین‌المللی، در حوزه سرمایه‌گذاری به سمت بازار سرمایه رفتیم که اولا شفاف و ثانیا دارای امکان نقد‌شوندگی بالا و در نهایت نظارت‌پذیر است و امکان نظارت عمومی بر آن وجود دارد. در قالب این راهبرد، تاپیکو و تیپیکو که هلدینگ‌های نفت، گاز و پتروشیمی و دارویی سازمان هستند و بخش عمده شرکت‌های متعلق به سازمان را شامل می‌شوند، وارد بورس کردیم. در آبان ماه امسال هلدینگ سیمان تامین‌اجتماعی و در آذر ماه هم هلدینگ صدر تامین (فعال در حوزه معادن) وارد بورس می‌شود.
اقدام سوم در حوزه سرمایه‌گذاری هم این بود که 75 بنگاه را که در راهبردهای نوین سرمایه‌گذاری سازمان نمی‌گنجند، احصاء و شناسایی کردیم که به‌موجب مصوبه هیات‌مدیره سازمان، در حال فروش این 75 بنگاه هستیم تا از حوزه‌هایی که منطبق بر راهبردهای سرمایه‌گذاری سازمان نیست، خارج شویم. ذکر این نکته هم البته برای اطلاع مردم بد نیست که کل پرتفوی (ارزش دارایی) شستا 35 تا 40 هزار میلیارد تومان است که تنها معادل 6 تا 7 ماه مستمری پرداختی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران از سازمان تامین‌اجتماعی است و ارقامی که گاه، درباره بزرگی و ابعاد شستا در جامعه و در افکار عمومی مطرح می‌شود، در مقابل حجم تعهدات و پرداخت‌های سالانه سازمان به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش، بسیار ناچیز است.
اصل اقتصاد سازمان تامین‌اجتماعی متکی بر اقتصاد بخش بیمه‌ای سازمان است که در هر ماه 5 هزار میلیارد تومان وصولی حق بیمه دارد. به‌نظر من در ادامه راه، باید نهاد مستقلی که بتواند این راهبردها را ادامه دهد، مستقل از ساختار سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد شود تا سازمان تا حد امکان از بنگاهداری و تبعات ناخواسته آن رهایی یابد. در حال حاضر بالغ بر 82 درصد سهم شستا در بازار سرمایه وارد شده که در نظر داریم باقیمانده این سهام را هم وارد بازار سرمایه کنیم و معتقدم در مرحله بعد، حتی مدیریت سهام را هم باید بخش خصوصی انجام دهد و سهام سازمان به شرکای اجتماعی واگذار شود.
آیا واگذاری سهام شرکت‌های تامین‌اجتماعی به شرکای اجتماعی سازمان، راهبردی است که در سازمان تامین‌اجتماعی تصویب و نهایی شده است؟ این اتفاق چه‌زمانی می‌افتد و سهام شرکت‌ها چگونه به شرکای اجتماعی سازمان واگذار می‌شود؟
در مرحله اول، مستمری‌بگیران را در نظر داریم. سازمان تامین‌اجتماعی در واقع متولی اصلی تامین معاش افراد بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش خویش است و واگذاری سهام شرکت‌های سازمان به این افراد با شرایط سهل و آسان، منبع مالی مطمئن و پایداری را برای آنان ایجاد می‌کند. البته در نظر داریم سبد متنوعی از سهام شرکت‌های مختلف را برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تعریف کنیم که اگر در مقطعی به هر دلیل، شرکتی در این سبد زیان‌ده بود، آسیب جدی به اندوخته آنان وارد نشود و با سود شرکت‌های دیگر جبران شود. امیدواریم با این راهبرد، مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، با پرداخت اقساطی بهای سهام، صاحب سبدی از سهام شوند که بتوانند از مزایا و منافع آن به‌طور مستمر بهره‌مند شوند و منبع مالی پایداری در کنار مستمری دریافتی از سازمان داشته باشند تا امنیت خاطر بیشتری برای آنان ایجاد کند.
آقای دکتر نوربخش، برای این که بحث شستا را ببندیم و به موضوعات دیگر بپردازیم، اگر تعداد شرکت‌های تحت پوشش حوزه اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی را 150 شرکت درنظر بگیریم، با احتساب این که عموما هیات‌مدیره شرکت‌ها حداقل 5 نفر عضو دارند، در واقع 750 پست مدیریتی در این شرکت‌ها وجود دارد که در مقاطع مختلف، وجود همین صندلی‌های مدیریتی در زیرمجموعه تامین‌اجتماعی، عاملی برای برخی فشارهای غیرمتعارف بر سازمان تامین‌اجتماعی بوده است و خود شما هم اشاره کردید که در دولت‌های نهم و دهم این بخش به حیاط‌خلوت برخی جناح‌های سیاسی تبدیل شده بود. پرسش این است که آیا در دولت یازدهم برای انتخاب مدیران این شرکت‌ها، سازمان تامین‌اجتماعی باز هم تحت فشار و توصیه از خارج از سازمان قرار داشت؟
اولا بد نیست اطلاع داشته باشید در این دوره، تعداد اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها را به سه نفر کاهش دادیم. علاوه بر این همان‌طور که گفتم، رویکرد کلی ما این است که اساسا هیچ دخالتی در اداره این شرکت‌ها نداشته باشیم. راهبرد ما این است که شرکت‌ها را وارد بازار سرمایه و حتی مدیریت سهام را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم. طبیعتا انگیزه‌های بخش خصوصی در سودآوری، بیشتر از بخش دولتی و عمومی است. با استمرار این نگاه، ما حتی دیگر یک صندلی مدیریتی هم در شرکت‌ها نخواهیم داشت که بابت آن متحمل فشارهای خارجی شویم. در مورد بخش دوم سوال شما هم باید بگویم که در دولت یازدهم، در مورد بنگاه‌های تحت پوشش، هیچ فشار و توصیه‌ای برای انتصاب افراد وجود نداشت. حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به‌موجب حق قانونی تصریح شده در اساسنامه سازمان می‌توانست در این زمینه اعمال نظر کند، مداخله خلاف قانون نداشت.
در مورد طرح تحول نظام سلامت و نوع همراهی و همکاری سازمان تامین‌اجتماعی در اجرای این طرح، حرف و حدیث‌های فراوانی در رسانه‌ها و تشکل‌ها وجود دارد. در‌حالی‌که گاه برخی از شرکای اجتماعی سازمان، منتقد این هستند که چرا سازمان تامین‌اجتماعی به تامین‌کننده اصلی منابع این طرح تبدیل شده است، بخش‌هایی از نظام سلامت کشور هم معتقد است که سازمان به اندازه کافی در اجرای این طرح همکاری نداشته است. چرا و بر اساس چه راهبردی، سازمان تامین‌اجتماعی از طرح نظام تحول سلامت دفاع می‌کند و بخش عمده هزینه اجرای آن را متقبل شده است؟ آن هم در شرایطی که هنوز برخی از مهم‌ترین تکالیف متولیان اصلی نظام سلامت کشور در مورد تدوین راهنماهای بالینی، اجرای طرح پزشک خانواده، اجرای نظام ارجاع و ... اجرا نشده است؟
سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس قانون تامین‌اجتماعی که مصوب سال 1354 است، دو وظیفه عمده دارد: یکی پرداخت مستمری‌ها است و دیگری هم تامین درمان. در ابتدای کار دولت دکتر روحانی، سازمان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر بیمه‌گران درمان، تنها ریسک‌های کوچک را پوشش می‌دادند و ریسک‌های بزرگ تقریبا خارج از پوشش بیمه بودند؛ مثلا سرماخوردگی و ویزیت سرپایی را پوشش می‌دادند و درمان سرطان را پوشش نمی‌دادند. آن بخشی هم که تحت پوشش بیمه‌ها بود این‌طور بود که مثلا دمپایی مورد استفاده بیمار در بیمارستان دولتی هم باید از بیرون بیمارستان تهیه می‌شد. سهم پرداخت از جیب مردم، طبق گزارش خانم دکتر دستجردی وزیر وقت بهداشت و درمان، به 57 درصد رسیده بود که اگر حق بیمه پرداختی را هم به آن اضافه می‌کردیم در واقع، بیمه‌شده ما در بیمارستان دولتی، 68 درصد هزینه درمان را خود پرداخت می‌کرد. این وضعیت، قابل قبول و ادامه نبود.
نسبت خانواده‌های در معرض هزینه‌های کمرشکن درمان هم به بیش از 7 درصد رسیده بود در‌حالی‌که طبق قانون برنامه باید به یک درصد می‌رسید. طرح تحول نظام سلامت در این شرایط تصویب شد و در اولویت دولت یازدهم قرار گرفت و سازمان تامین‌اجتماعی هم بر اساس وظایف قانونی خود، باید آن عقب‌افتادگی‌ها و کم‌کاری‌ها در تامین درمان بیمه‌شدگان را جبران می‌کرد. تا اینجای امر کاملا منطقی و قانونی است. قانون تامین‌اجتماعی، سازمان را ملزم کرده که درمان بیمه‌شدگان را تامین کند. سهم پرداخت از جیب بیمه‌شدگان در بخش طرف قرارداد را هم مشخص کرده است. امروز با اجرای این طرح، سهم پرداخت از جیب بیمه‌شدگان کاهش یافته است. وقتی که عمق و سطح خدمات را گسترش می‌دهیم، معلوم است این کار هزینه‌بر خواهد بود. اما آن قسمتی از طرح که درست و به شکل منطقی اجرا نشد و ما هم به آن نقد داشته و داریم، تدابیر مربوط به کنترل مصارف است. این که بیمه‌گر درمان، باید مشارکت منطقی و منطبق با قانون در هزینه‌های درمان داشته باشد، درست است.
اجازه دهید یک مثال بزنم. بیماری را فرض کنید که برای درمان شکستگی پا به پلاتین نیاز دارد. در این که بیمارستان باید این پلاتین را تامین کند و بیمه‌گر باید در تامین هزینه آن مشارکت منصفانه و قانونی داشته باشد، جای تردیدی نیست اما این که پلاتین به قیمتی گران‌تر از قیمت واقعی تهیه شود یا برای بیماری که به آن نیازی نداشته است، استفاده شود، مورد نقد است. امروز کسی نمی‌تواند مدعی شود که از لحاظ ارائه خدمات، در شرایطی بدتر از شرایط پیش از اجرای طرح تحول سلامت هستیم ولی این که الزامات برنامه 5 ساله مثل اجرای نظام ارجاع، تهیه راهنماهای بالینی، اجرای طرح پزشک خانواده و ... مورد غفلت قرار گرفته، نقد واردی است. اگر در اجرای طرح تحول سلامت، اصلاحات لازم برای کنترل مصارف و پیشگیری از تقاضاهای القایی صورت نگیرد و به‌همین صورت ادامه پیدا کند، قطعا منطقی نیست.
این که سازمان تامین‌اجتماعی بیش از سهم مقرر بخش درمان، در این بخش هزینه کند و نهاد دولت و متولی سلامت به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکنند، درست و منطقی و قابل پذیرش نیست. من به‌عنوان یک کارشناس درمان عرض می‌کنم، چیزی که در دولت یازدهم تغییر پیدا کرد، تغییر اولویت بخش درمان از اولویت دهم دولت به اولویت اول بود. این دولت، به هزینه‌های سلامت به‌عنوان سرمایه‌گذاری روی سلامت جامعه نگاه کرد و وظیفه تامین درمان مردم را یک وظیفه حاکمیتی دانست. می‌خواهم بگویم که به این طرح نباید صفر و صدی نگاه کرد. مزیت‌ها و منافع آن را باید دید و مشکلاتش را هم باید حل کرد.
اما مسئله این است که سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر، اکنون و پس از اجرای این طرح و افزایش هزینه‌های بخش درمان بیمه‌شدگان، در موقعیتی است که گاه از طرف ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که با این سازمان در زمینه تامین و ارائه خدمات سلامت همکاری می‌کنند، به تاخیرهای طولانی در بازپرداخت مطالبات واحدهای طرف قرارداد متهم می‌شود. اگر با استمرار اجرای این طرح و افزایش تصاعدی هزینه‌های درمان، به نقطه‌ای برسید که هزینه‌های درمان افراد تحت پوشش، بیش از سهم قانونی بخش درمان از حق بیمه‌ها باشد، چه خواهید کرد؟
در این مورد قانونگذار راهکارهای مختلفی پیش‌بینی کرده است. اولا از 9،بیست و هفتم حق بیمه‌ها که سهم قانونی بخش درمان است، نباید عبور کنیم. نکته دوم این که قانونگذار بیش‌بینی کرده، اگر هزینه‌های ما به دلیل سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، بیش از سهم قانونی درمان باشد، دولت باید آن را تقبل و پرداخت کند. در مورد پرداخت‌های سازمان به واحدهای طرف قرارداد هم مطالبات کلیه پزشکان طرف قرارداد تا پایان سال 95 را پرداخت کرده‌ایم. مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد را هم تا اسفند سال 95 و مطالبات پزشکان خانواده را تا خرداد سال جاری پرداخته کرده‌ایم. در مورد بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های دانشگاهی که در حوزه دولت است، ما مطالبات سنگینی از نهاد دولت داریم که از سال‌های گذشته انباشته شده و بدهی ما به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در مقابل حجم انبوه مطالبات تامین‌اجتماعی از نهاد دولت، رقم قابل توجهی نیست.
یک ایراد ساختاری که برخی به سازمان تامین‌اجتماعی می‌گیرند این است که این سازمان بوروکراسی گسترده‌ای دارد. چه تدابیری برای کارامد و چابک‌تر کردن سازمان و پایین آوردن هزینه‌های جاری و پرسنلی و سهولت دسترسی مردم به خدمات سازمان در این 4 سال اتخاذ شده است؟
من از روز اول مسئولیت، اعلام کردم که تنها راه متصور برای ارائه خدمات با هزینه کمتر و جلب رضایت بیشتر ذی‌نفعان و نیز کنترل و نظارت مالی بر فعالیت سازمان، آی.تی محور بودن خدمات سازمان است. سازمانی با این حجم از خدمات و این حجم از اطلاعات و این تعداد افراد تحت پوشش و مراجعان، چاره‌ای ندارد جز این که کلیه عملیاتش بر اساس آی.تی استوار شود. اطلاع دارید که سازمان تامین‌اجتماعی در گذشته، از نخستین سازمان‌های این کشور بود که استفاده از رایانه را آغاز کرد، اما در طول 8 سال دولت‌های پیش از دولت یازدهم، متاسفانه اقدام موثری برای همراهی با کاروان تغییرات شتابان حوزه انفورماتیک و بهره‌گیری مناسب از امکانات رایانه‌ای و الکترونیک صورت نگرفت. در دوره اخیر تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین داشته و داریم و در مسیر درست در حال حرکت هستیم، اما من به شخصه از پیشرفت کار با توجه به حجم عقب‌ماندگی و مطالبات انباشته‌ای که طی این سال‌ها وجود داشته، راضی نیستم.
البته اقدامات موثری انجام دادیم؛ همین حذف دفترچه در مراکز درمانی تامین‌اجتماعی، اقدام بسیار بزرگی است که مزایای بسیاری هم برای بیمه‌شدگان و هم برای سازمان خواهد داشت و به‌تدریج، آن را در صورت همکاری بخش درمان کشور، به درمان غیرمستقیم و مراکز درمانی طرف قرارداد گسترش خواهیم داد و در نهایت، هدف این بخش صدور کارت سلامت برای بیمه‌شدگان است. در قسمت بیمه‌ای هم پرداخت اینترنتی حق بیمه، ارسال لیست اینترنتی، بازرسی الکترونیک، پرونده الکترونیک و ابلاغ الکترونیک از اقدامات انجام شده است. من فکر می‌کنم که راه بسیار درازی در پیش داریم و باید با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کنیم. برای کاهش بوروکراسی که یک آسیب جدی برای سازمان است کار دیگری که انجام شد، تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های متعدد موجود بود. در مورد 7 تا 8 خدمت از خدمات اصلی سازمان که بیشتر مورد مراجعه بود، حدود 200 بخشنامه و دستورالعمل را تجمیع کرده و کار تنقیح قوانین و مقررات کماکان ادامه دارد.
شما در مقام مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از ابتدای مسئولیت‌تان بر چهار اصل قانونمداری، امانتداری، پاکدستی و برنامه‌محوری تاکید بسیار داشتید و آن را به‌عنوان اولویت‌های اصلی خود معرفی کردید و در مدت مسئولیت، با تاکید بر حق مردم و این تفکر که مردم ولی‌نعمت این سازمان هستند، اصلاحات وسیع و دامنه‌داری را برای تسهیل شیوه‌های ارائه خدمات و تکریم مراجعان آغاز کردید، ولی از منظر برخی منتقدان این روحیه در شعب تامین‌اجتماعی و در مراکز درمانی تامین‌اجتماعی، به‌صورت کامل نهادینه نشده است. نظر شما چیست ؟
قبول دارم که ما نتوانستیم تمام سیاست‌ها و راهبردهای سازمان را در میان 70 هزار همکار سازمان نهادینه کنیم. اما باید به چند نکته توجه داشت، اول این که همکاران من در شعب و مراکز درمانی تامین‌اجتماعی، بخشی از همین جامعه، همین فرهنگ و همین مردم هستند و واقعیت این است که فرهنگ مشتری‌مداری و تکریم مشتری هنوز در بین مردم و حتی در بخش خصوصی به‌صورت کامل نهادینه نشده است. نکته دوم که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، این است که مراجعان به شعب و مراکز درمانی ما شرایط ویژه‌ای دارند. به‌صورت طبیعی، بیمه‌شده و مستمری‌بگیر زمانی به شعبه یا مرکز درمانی تامین‌اجتماعی مراجعه می‌کند که یا مشکلی بیمه‌ای دارد یا بیمار است و نیاز به خدمات سلامت دارد و در این شرایط از نظر روحی بسیار آسیب‌پذیر است. شرایط این فرد با شرایط فردی که مثلا برای خرید لوازم خانگی به یک فروشگاه مراجعه کرده، متفاوت است و با کوچکترین احساس تعلل یا کم‌کاری برآشفته می‌شود.
این البته تنها برای آسیب‌شناسی این موضوع است و قصد توجیه بی‌توجهی، اهمال یا خدای ناکرده رفتار توهین‌آمیز احتمالی از سوی برخی را ندارم و به جای خود با ابزارهای در اختیار، با این موارد برخورد می‌کنیم. در مجموع، باید راهکارهایی پیدا کرد که فرهنگ رفتار سازمانی در کشور بهینه شود. این آسیب‌هایی که عرض کردم مثل یک غده سرطانی است که در بدنه سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی، عمومی و حتی خصوصی ما وجود دارد و نوع برخورد با این پدیده بسیار مهم است. یک وقت با داروهای مختلف و با روش‌های مختلف درمانی، رشد سرطان را متوقف می‌کنید و یک وقت هیچ اقدامی انجام نمی‌دهید و غده سرطانی به رشد خود ادامه می‌دهد. نکته‌ای که در کنار نقدهایی که کردم به‌عنوان نقطه مثبت این سیستم می‌خواهم بگویم این است که با تاکید و اصرار بر این راهبردها مانع شدیم که این مشکل، رشد پیدا کند و معتقدم مقداری هم تقلیل پیدا کرده است. دلیلش هم این است که نوع و ساختار ادبیات اجرایی که شما در سیستم ایجاد می‌کنید یک واقعیت تاثیرگذار در کل سیستم است.
شما وقتی به فرض در اتاق مدیرعامل یک سازمان اجتماعی که کارش تولید امنیت اجتماعی است، یک دوربین نصب و مخفیانه از یک ارباب‌رجوع فیلمی تهیه و از آن برای تسویه‌حساب‌های جناحی و سیاسی استفاده کنید، طبیعی است که دیگر در آن سازمان نمی‌توانید انتظار داشته باشید که تکریم ارباب‌رجوع و امانتداری به‌عنوان یک ارزش در بین کارکنان، جاری و ساری باشد. یا فرض کنید اگر بنده در این سازمان 30 میلیون تومان حقوق بگیرم و از تمام اموال و امکانات سازمان به نفع خود استفاده کنم، دیگر نمی‌توانم به مدیرکل این سازمان بگویم در آن چیزی که حقت است یا نیست، مقداری تحفظ کن. اینجا دیگر حرف من نافذ نیست. من معتقدم در حال حاضر در سازمان تامین‌اجتماعی، فساد یک ضد‌ارزش است، دروغگویی در سازمان یک ضد ارزش است، رانت و سیاسی‌کاری ضد‌ارزش است؛ در حالی که قبلا در مقاطعی قبح این ضدارزش‌ها کمرنگ شده بود. این‌گونه بود که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، سازمان تامین‌اجتماعی که در برخی ادوار به پاشنه آشیل دولت‌ها تبدیل می‌شد، نقطه آسیب‌پذیر عملکرد دولت یازدهم نبود و از سازمانی با این وسعت که گردش مالی سالیانه آن حدود 150 هزار میلیارد تومان است، حتی یک نکته منفی هم در جریان رقابت‌های انتخاباتی مطرح نشد.
معتقدم در اصلاح ادبیات سازمانی، موفق بودیم. همان‌طور که شما گفتید من در روز اول کارم، چهار راهبرد را به‌عنوان مبنای کارم قرار دادم. در بحث قانونمداری بر اساس ارزیابی نهادهای نظارتی بیرونی کاملا به قوانین مقید بودیم. ممکن است در اجرای آرای دیوان عدالت اداری مثلا در یک شعبه از نزدیک 500 شعبه تامین‌اجتماعی، رایی اجرا نشده باشد که به حوزه رفتار سازمانی مربوط است و ممکن است رئیس شعبه ما فکر کرده باشد که صیانت از منابع سازمان مهم‌تر است، ولی در اصلاح ادبیات سازمانی در حوزه قانونمداری آشکارا موفق بودیم. در برنامه‌محوری هم موفق بودیم. برنامه استراتژیک سازمان و برنامه راهبردی تدوین شد و همه پروژه‌های عملیاتی سازمان براساس برنامه راهبردی بوده که در این زمینه نیز نمره قابل قبولی دارد.
در بحث پاسخگویی، گام‌های مثبتی برداشتیم و ارتباطمان را با بدنه و شرکای اجتماعی و بدنه جامعه تقویت و پل‌های ارتباطی لازم را ایجاد کردیم؛ هرچند ممکن است تعداد این پل‌ها کم بوده باشد. در زمینه پاکدستی هم مدعی نیستم هیچ اتفاقی در بیمارستان‌ها و در شعب سازمان نمی‌افتد، ولی ادبیات سازمانی بر اساس پاکدستی ترویج شده و شرایط‌مان اصلا قابل قیاس با گذشته نیست. در مجموع فکر می‌کنم در این مدت، ریل‌گذاری خوبی برای حرکت به سمت یک سازمان چابک، کارآمد و توانمند صورت گرفته و مسیر حرکت درست است، هرچند شاید حرکتمان با سرعت مناسب نبوده باشد.
آقای دکتر نوربخش با توجه به تاثیرپذیری سازمان تامین‌اجتماعی و نظام بیمه‌های اجتماعی از شرایط اقتصادی کلان کشور، به نظر شما چقدر لازم است سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های اجتماعی هم‌افزایی داشته و به شکلی یک توازن میان آن‌ها باشد؟ به عبارتی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، راه جدایی را نروند؟
می‌دانید که در فرایند رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، ممکن است ناگزیر برخی افراد دچار آسیب‌های ناخواسته شوند. در دنیا روش کار کشورهای موفق و توسعه‌یافته این بوده که همزمان با پیگیری سیاست‌های توسعه اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی متناسب با آن هم طراحی و اجرا شده تا از کسانی که آسیب دیده‌اند، حمایت شود. در کشور ما خوشبختانه نظام بیمه‌های اجتماعی از قبل از انقلاب پایه‌ریزی خوبی شده و این چتر حمایتی مورد توجه بوده است، اما در مقاطعی یارانه‌های عمومی و همچنین منابع عمومی که منطقا باید به سمت حوزه تامین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی سوق پیدا می‌کرد، به درستی سیاستگذاری نشد.
من فکر می‌کنم یکی از اقدامات شایسته‌ای که دولت دوازدهم می‌تواند انجام دهد، تقویت نظامات رفاه و بیمه‌های اجتماعی است که آن چتر حمایتی مورد نیاز را برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناخواسته توسعه اقتصادی کشور تقویت کند. وقتی توسعه اقتصادی بدون توسعه اجتماعی پیگیری شود، افراد دارای درآمدهای ثابت مانند نیروهای مولد کشور ممکن است زیر چرخ‌های توسعه اقتصادی خرد شوند. بدتر از آن، وقتی است که نه توسعه اقتصادی انجام شود و نه توسعه اجتماعی. نقطه کانونی هم‌افزایی و همپوشانی این دو بخش، نظام تامین‌اجتماعی به مفهوم عام آن با محوریت نظام بیمه‌های اجتماعی است که متکی بر اشتغال برقرار می‌شود.
به نظر شما راهبرد اساسی نظام تامین‌اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی در چهار سال آینده چه باید باشد؟
استقرار نظام چندلایه تامین‌اجتماعی مهم‌ترین راهبردی است که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی کشور که در سال 1383 تصویب شد، مورد تاکید قرار گرفته بود، اما در دولت نهم و دهم مورد غفلت قرار گرفت. در لایه بیمه‌های اجتماعی، یک ساختار یکپارچه باید دیده شود. در حال حاضر بخشی از صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی کشور از حالت صندوق، خارج و به یک کارگزاری پرداخت تبدیل شده‌اند! در حال حاضر، تنها سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هستند که بر اساس راهبرد تامین هزینه خدمات از منابع خود صندوق فعالیت می‌کنند و باقی صندوق‌های بازنشستگی برای اجرای تعهدات و پرداخت مستمری‌ها، به کمک‌های دولت و تامین منابع از محل درآمدهای عمومی کشور متکی هستند. لازم است موضوع بحران صندوق‌ها که در زمان تدوین برنامه ششم توسعه نیز، به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم کشور شناخته شده بود، با جدیت پیگیری شود.
در بخش حمایتی نظام تامین‌اجتماعی نیز آزمون وسع باید به‌صورت دقیق انجام شود زیرا در حال حاضر با این چالش روبه‌رو هستیم که افرادی وجود دارند با این که نیازمند نیستند، تحت پوشش حوزه حمایتی قرار دارند. اتفاق بعدی که باید بیفتد، سوق دادن منابع نقدی یارانه‌ها به سمت حوزه تامین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی است که بحث بسیار مهمی است. البته باید جایگزین مناسب هم برای قطع احتمالی یارانه نقدی مشخص شود. بالاخره وقتی مزیتی سال‌ها به فردی داده می‌شود و حالا می‌خواهد قطع شود، باید احساس جبران مزیت در فرد وجود داشته باشد.
آقای دکتر نوربخش می‌خواستیم دلایل حضور شما در انتخابات نظام پزشکی را جویا شویم. گروهی از منتقدان بر این باورند که میان بخش پزشکی و سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان نماینده بیمه‌شدگان نوعی تضاد منافع وجود دارد و منطق‌های حضور شما به‌عنوان مدیرعامل یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی در ترکیب هیات‌مدیره نظام پزشکی، از نگاه منتقدان ابهام‌آمیز است.
من از اساس مخالف این دیدگاه هستم و معتقدم هیچ تضاد منافعی در این زمینه میان نظام پزشکی و بیمه‌های درمان وجود ندارد. سازمان نظام پزشکی، یک سندیکای صنفی برای فعالان بخش سلامت نیست. قانون نظام پزشکی، 6 وظیفه مهم برای این سازمان در نظر گرفته است. وظایفی چون اشاعه اخلاق در نظام سلامت، ترویج پژوهش‌محوری در این بخش و وظیفه سوم قبل از دفاع از حقوق پزشکان، دفاع از حقوق بیماران تعیین شده است. در این قانون، در تعریف وظایف این سازمان، حقوق بیمار پیش و بیش از حقوق پزشکان مورد توجه قرار گرفته است.
همان‌طور که گفتم این سازمان، یک سندیکای صنفی برای پزشکان و پیگیری منافع و حقوق صنفی آنان نیست؛ یک سازمان رگولاتور و تنظیم‌کننده روابط میان بیمار و پزشک و روابط داخلی نظام سلامت است. باید توجه داشت که در بخش سلامت، برخلاف سایر بازارهای اقتصادی، تعادل میان عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت خدمات نیست. این‌طور نیست که اگر نیاز و تقاضا برای یک خدمت پزشکی افزایش یافت، قیمت آن خدمت افزایش پیدا کند و اگر تعداد عرضه‌کنندگان یک خدمت پزشکی زیاد شد، قیمت آن کاهش یابد.
در نظام سلامت، منافع بیمار، پزشک، دولت و تامین‌کننده منابع یعنی بیمه‌ها در هم تنیده شده است. این که همیشه تاکید می‌شود کرامت پزشک و حرفه پزشکی باید حفظ شود، به این خاطر نیست که پزشکان خود را برتر از دیگران می‌دانند، بلکه به این سبب است تا اعتماد بیمار به پزشک و حرفه پزشکی زایل نشود. قدرت تصمیم‌گیری و ریسک پزشک نباید تحدید شود؛ چراکه اگر یک پزشک، ریسک لازم را نداشته باشد از پذیرش درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های جدی و مهم، طفره خواهد رفت و این به زیان بیماران خواهد بود. پزشکی تنها بخشی است که شما وقتی خدمتی را خریداری می‌کنید، هیچ اطلاعی از کمیت و کیفیت خدمت ندارید و برمبنای اعتماد به پزشک و دانش او، خود را در اختیار پزشک قرار می‌دهید...
این دقیقا همان نقشی است که سازمان‌های بیمه‌گر باید ایفا کنند؛ یعنی این سازمان‌ها باید حافظ منافع بیماران و ضامن کیفیت خدمات باشند. به عنوان سوال آخر، در این شرایط عضویت شما به‌عنوان مدیر یک سازمان بیمه‌گر در هیات‌مدیره سازمان نظام پزشکی چه توجیهی دارد؟
شما باید به بخش اول توضیحات من در مورد ساختار، وظایف و ماموریت سازمان نظام پزشکی برگردید. همان‌طور که گفتم نباید فراموش کرد که سازمان نظام پزشکی، یک نهاد صنفی و یک سندیکای پزشکی نیست. سازمانی است که به‌موجب قانون، در درجه نخست برای دفاع از منافع بیماران تشکیل شده و ماهیت کار پزشکی همان‌گونه که توضیح دادم این است که دفاع از حقوق بیمار، جدای از دفاع از حقوق پزشک نیست. وقتی می‌توانید یک نظام سلامت کارآمد داشته باشید که دفاع از حقوق بیمار و دفاع از حقوق پزشک و دفاع از قداست و کرامت این حرفه، در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.
این یک سازمان تنظیم‌کننده روابط میان بیمار و پزشک است و حتما باید نماینده‌ای از سوی بیماران در این سازمان حضور داشته باشد. در همه کشورها، یک شورای پزشکی - معادل سازمان نظام پزشکی ایران- وجود دارد که نماینده همه ذی‌نفعان در آن حضور و عضویت دارند. همین الان، طبق قانون، نماینده وزیر بهداشت و درمان با حق رأی در هیات‌مدیره سازمان نظام‌پزشکی عضویت دارد. طبق همین قانون، 2 نماینده مجلس هم در هیات‌مدیره نظام پزشکی عضویت دارند. با این توضیحات، معتقدم حضور نماینده‌ای از سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر و به‌عنوان حافظ منافع بیماران بیمه‌شده در ارکان سازمان نظام پزشکی، به سود بیمه‌شدگان این سازمان خواهد بود.