تجارت با آسیب‌های اجتماعی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی آثار واگذاری امور حمایتی بهزیستی به بخش غیردولتی پرداخته است و چنین نتیجه‌گیری می‌کند که غلبه‌ی منطق اقتصادی صرف در این واگذاری، کیفیت و اثربخشی خدمات را کاهش داده است
به‌موجب ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان بهزیستی یکی از نهادهایی است که در سال‌های اخیر خدمات مختلف خود را جهت کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش مشارکت بخش غیردولتی در بخش‌های تأمین مالی و ارائه خدمات برون‌سپاری کرده است. امور مرتبط با پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی ازجمله‌ی این خدمات محسوب می‌شوند. به‌موجب برنامه ششم توسعه کشور در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، نقش دولت از مجری مستقیم خدمات رفاه اجتماعی به ناظر و سیاستگذار ارتقا یافته که وظایف اجرایی مانند بازتوانی معتادان، ساماندهی کودکان خیابانی و آموزش مربیان اجتماعی به نهادهای غیردولتی و مردمی واگذار شده است. می‌توان گفت اگر چه سیاست برون‌سپاری خدمات اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور، در سه دهه گذشته با هدف کاهش وظایف دولت، کم کردن هزینه‌های اداری و افزایش توان سازمان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی جدید اجرا شده است، بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که این واگذاری‌ها بیشتر بر کاهش هزینه‌ها و نگاه تجاری تمرکز داشته‌اند تا افزایش کارآمدی خدمات در مقابل آسیب‌های اجتماعی.
شواهد آماری
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، واگذاری خدمات رفاهی به بخش غیردولتی با محاسبات و تصمیم‌گیری‌های عجولانه همراه بوده و باعث شده ماهیت تخصصی این خدمات نادیده گرفته شود. برای نمونه در حوزه‌ی حمایت از زنان و دختران آسیب‌دیده، تعداد مراکز روزانه راه نوین از ۴ مرکز در سال ۱۳۹۸ با رشد ۲۷۵ درصدی به ۱۵ مرکز در سال ۱۴۰۲ رسیده و شمار خدمات‌گیرندگان با جهشی ۳۰۲ درصدی از ۱۲۷۵ نفر به ۵۱۲۷ نفر افزایش یافته است. به بیان دیگر اگرچه فضای فیزیکی این خدمات بیشتر شده اما با افزایش شمار مراجعان، کیفیت خدمات روانی و اجتماعی کم شده و فشار بیش از حد بر ظرفیت مراکز وارد شده است.
داده‌های مندرج در نمودار فوق شامل جمع و تغییرات تعداد مراکز دولتی (خانه امن، خانه سلامت، خانه تلاش) و مراکز غیردولتی ( خانه امن، ندای مهر، راه نوین ) طی سال‌های 1395 تا 1402 در حوزه زنان و دختران است. این ارقام گویای افزایش قابل توجه تعداد مراکز غیردولتی به نسبت مراکز دولتی است که تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از ارائه‌ی خدمات مستقیم به نظام برون‌سپاری خدمات در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. با این وجود، همچنان تعداد مراکز دولتی در بخش حمایت از دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی (خانه‌ی سلامت) و حمایت و توانمندسازی زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی (خانه‌ی تلاش) که ارائه‌دهنده‌ی خدمات شبانه‌روزی هستند، با وجود رشد کمتر نسبت به بخش غیردولتی طی سال‌های 1395 تا ۱۴۰۲، بیشتر از تعداد مراکز غیردولتی ارائه‌دهنده‌ی خدمات روزانه بخش غیردولتی است. این در حالی است که این تعداد در رابطه با موضوع خشونت‌های خانگی و خانه‌های امن معکوس بوده و تعداد مراکز غیردولتی بیش از تعداد مراکز دولتی است.
داده‌های مندرج در نمودار بالا شامل جمع و تغییرات تعداد خدمت گیرندگان مراکز دولتی ( خانه‌ی امن، خانه‌ی سلامت، خانه‌ی تلاش) و مراکز غیردولتی (خانه‌ی امن، ندای مهر، راه نوین) طی سال‌های 1395 تا 1402 در حوزه زنان و دختران است. میزان رشد خدمات گیرندگان در مراکز غیردولتی، در طی سال‌های 1396 الی 1402 برای خانه‌های امن و مراکز ندای مهر، 75 و 167 درصد بوده که این میزان در طی سال‌های 1398 الی 1402 برای مراکز راه نوین، 302 درصد عنوان شده است. این ناهماهنگی بین رشد تعداد مراکز و تعداد مراجعه‌کنندگان می‌تواند در سال‌های آینده باعث شود مراکز بیش از ظرفیت خود مراجع داشته باشند و درنتیجه، کیفیت خدمات در مراکز به ویژه مراکز روزانه‌ی غیردولتی کاهش پیدا کند. با این حال، در خانه‌های امن دولتی و غیردولتی نیز تعداد مراجعان نسبت به ظرفیت مراکز بالا است؛ هرچند این نسبت در مراکز دولتی روند کاهشی دارد.
فراتر از ارقام
پشت این آمار، زندگی سخت افرادی قرار دارد که درگیر نظام اداری ناکارآمد شده‌اند. در یک تجربه‌ی کاری، زنی که مادر دو فرزند است، پس از تجربه خشونت خانگی و تهدیدهای مداوم، با آسیب جسمی و روانی به مرکز روزانه‌ی ندای مهر مراجعه و نیازمند دریافت خدمات تخصصی است. سپس برای ثبت درخواست طلاق، به سامانه‌ی تصمیم ارجاع داده می‌شود، اما در آنجا با مددکاران اجتماعی و مشاورانی روبه‌رو می‌شود که خود با مشکلاتی مانند ناپایداری شغلی، عقب افتادن پرداخت‌ها و تعداد زیاد پرونده‌ها مواجه هستند. جلسه‌ی مشاوره‌ی روان‌شناختی که طبق استانداردهای تخصصی باید حداقل ۴۵ دقیقه طول بکشد تا فرصت کافی برای ایجاد اعتماد و بررسی ابعاد مختلف آسیب وجود داشته باشد، به گفت‌وگویی کوتاه و فشرده در حدود ۲۰ دقیقه تبدیل می‌شود. مشاور مرکز غیردولتی نیز به دلیل فشار ناشی از ارزیابی‌های سرانه‌ای و نگاه درآمدمحور، ناچار است بیشتر بر تکمیل فرم‌ها و ثبت اطلاعات در سامانه تمرکز کند و در مدت کوتاهی گواهی عدم سازش یا تأیید انجام مراحل اداری را صادر کند. درنتیجه، فرایند درمان تخصصی و توانمندسازی که به ایجاد رابطه‌ی عاطفی، حمایت و بازتوانی تدریجی نیاز دارد، جای خود را به یک فرایند اداری ارزان، عجولانه و صوری داده است.
در همین راستا از قوانین و اسناد بالادستی، می‌توان به عنوان پایه تحلیل کلید وضعیت کنونی برون‌سپاری در سازمان بهزیستی بهره برد. بررسی قوانین نشان می‌دهد که در سه دهه‌ی گذشته، نگاه قانون‌گذاران به کاهش دخالت مستقیم دولت، از یک اصلاح اداری ساده به تغییر اساسی در وظایف حمایتی دولت تبدیل شده است. این تحول در ظاهر به دنبال پویایی بوده، اما در عمل تعمیم الگوی خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به عرصه‌ی رفاه اجتماعی است. تبدیل خدمات رفاهی و حمایتی به معادلات مالی و پیمانکاری، آثار خود را به صورت شکاف‌های عمیق در ابعاد چهارگانه آسیب‌های اجتماعی نشان داده است.
اهداف برنامه‌ی هفتم
با توجه به احکام برنامه هفتم پیشرفت و چالش‌های سنوات گذشته، سیاست‌گذاری برون‌سپاری خدمات اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور بر سر یک سه‌راهی راهبردی قرار گرفته است.
در سناریوی اول، برون‌سپاری با تمرکز بر کاهش هزینه و پرداخت سرانه‌ای ادامه پیدا می‌کند و بخش غیردولتی بیشتر نقش پیمانکار را خواهد داشت. پیامد آن می‌تواند افزایش نابرابری، ناپایداری مالی مراکز، کاهش کیفیت خدمات و افزایش تعداد مراجعان بیش از ظرفیت باشد.
در سناریوی دوم، دولت به دلیل ناکارآمدی برون‌سپاری، دوباره ارائه‌ی خدمات را مستقیماً بر عهده می‌گیرد. این کار باعث افزایش هزینه و بوروکراسی دولت، کاهش انعطاف‌پذیری و کنار گذاشته‌شدن ظرفیت نهادهای مردمی و غیردولتی می‌شود.
در سناریوی سوم، برون‌سپاری به شکل مشروط و مشارکتی ادامه می‌یابد و دولت به‌جای اجرای مستقیم، نقش تنظیم‌گر و ناظر را بر عهده می‌گیرد. در این حالت، بخش غیردولتی به شریک دولت تبدیل می‌شود و هدف، افزایش کیفیت خدمات، تأمین منابع پایدار، عدالت در دسترسی و اثربخشی بیشتر مداخلات است. گذار به سناریوی سوم، تنها راه برون‌رفت از بحران کیفی موجود و ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام خدمات اجتماعی کشور است.
پایداری خدمات حمایتی به منابع مالی پایدار وابسته است، اما وابستگی به بودجه‌های سالانه و کمک‌های مردمی، خدمات برون‌سپاری‌شده را در برابر تورم و بحران‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است. اگرچه مشارکت‌های مردمی از ۷۴۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده، رشد واقعی آن پس از تعدیل تورم تنها ۶ تا ۹ درصد بوده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰، سهم مداخلات تخصصی آسیب‌های اجتماعی از کمک‌های مردمی صفر درصد بوده و بیشتر کمک‌ها صرف سبد معیشتی ۴۲ درصد و درمان جسمانی ۱۰ درصد شده است. از سوی دیگر، تخصیص بودجه‌ی پیشگیری و پایش آسیب‌ها در سال ۱۳۹۸ پایین بوده و به ۳۵ و ۴۸ درصد رسیده است. بنابراین، ایجاد منابع مالی متنوع و پایدار و کاهش وابستگی به بودجه‌های دولتی، برای تداوم خدمات ضروری است.
کلام آخر
ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران آسیب‌دیده یا در معرض آسیب، نیازمند ظرافت‌های تخصصی و توازن دقیق میان مراکز اقامتی (شبانه‌روزی دولتی) و روزانه (حمایتی - غیردولتی) است. چرخش بهزیستی از مرکزگرایی اقامتی به سمت خدمات خانواده‌محور، بار اصلی خدمات‌رسانی را به بخش غیردولتی منتقل کرده است، اما پراکندگی مراکز حمایت از زنان آسیب‌دیده در کشور نامتوازن است و بسیاری از استان‌ها، مانند آذربایجان‌غربی، خراسان‌جنوبی و سمنان تا سال ۱۴۰۲ فاقد هرگونه مرکز روزانه یا شبانه‌روزی دولتی یا غیردولتی برای حمایت و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده اجتماعی بوده و از این خدمات بی‌بهره‌اند.
منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ( 1405). بررسی سیاست برون‌سپاری خدمات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1862797 .