سقوط کیفیت اشتغال در بهار 1405

بازار کار ایران در حال تجربه گذاری ساختاری است که نمی‌توان آن را صرفاً با نوسانات نرخ بیکاری تبیین کرد. مسئله بنیادین امروز، فراتر از شمارش فرصت‌های شغلیِ ایجادشده یا ازدست‌رفته، بر سر کیفیتِ ماهوی این مشاغل و توانایی آن‌ها در تأمین حداقل‌های معیشتی خانواده‌ها استوار است. داده‌های بهار ۱۴۰۵، نشانه‌هایی از یک جابه‌جایی عمیق را بازگو می‌کنند؛ کاهش چشمگیر اشتغال در بخش‌های مولد و صنعتی، افت مشارکت اقتصادی و در مقابل، گسترش سهم مشاغل خدماتی که عمدتاً ماهیتی ناپایدار و گذرا دارند. این وضعیت، محصول شوک‌های آنی نیست، بلکه تداوم فرایندی است که پیش از بحران‌های اخیر نیز در بخش صنعت ریشه دوانده بود. اگرچه جنگ و شوک‌های بیرونی این روند را تسریع کرده‌اند، اما ریشه‌های اصلی در ضعف ساختاری تولید، نااطمینانی اقتصادی و کاهش تقاضای داخلی نهفته است که فعالیت بنگاه‌ها را با دشواری‌های جبران‌ناپذیری مواجه ساخته است.

یکی از ابعاد نگران‌کننده این تغییر، جابه‌جایی الگوی آسیب‌پذیری در بافتار اجتماعی-اقتصادی است. در دوره‌های پیشین، زنان معمولاً نخستین گروهی بودند که در مواجهه با شوک‌های اقتصادی، اشتغال خود را از دست می‌دادند؛ اما اکنون این آسیب‌پذیری به بخش وسیعی از مردان، به‌ویژه شاغلان بخش صنعت، منتقل شده است. کاهش مشارکت اقتصادی مردان نشان می‌دهد که بحران از لایه‌های حاشیه‌ای و بخش غیررسمی عبور کرده و اکنون هسته مرکزی و رسمی اقتصاد را نیز هدف قرار داده است. در چنین شرایطی، افزایش سهم بخش خدمات نباید به اشتباه، نشانه‌ای از رونق تلقی شود. هنگامی که صنایع مولد کوچک می‌شوند، نیروی کار برای بقای معیشتی به سمت فعالیت‌های ناپایداری نظیر رانندگی اینترنتی، پیک موتوری، واسطه‌گری و خوداشتغالی‌های پراکنده سوق می‌یابد. این مشاغل اگرچه در آمارها به عنوان اشتغال ثبت می‌شوند، اما فاقد امنیت شغلی، درآمد پایدار و پوشش حمایت‌های اجتماعی هستند و در واقع، منجر به سقوط کیفیت اشتغال همزمان با تغییر آمارها می‌شوند.

پیامد اصلی و بنیادین این روند، گسترش پدیده فزاینده «شاغلان فقیر» است؛ طیف وسیعی از افرادی که علی‌رغم اشتغال، درآمد حاصل از فعالیتشان برای عبور از مرزهای خط فقر کفایت نمی‌کند. این افراد با اجبار و تحت فشار، از مشاغل مستقر و صنعتی به سمت فعالیت‌های کم‌درآمد و ناپایدار سوق یافته‌اند؛ به گونه‌ای که در ظاهر «شاغل» و در واقع در مسیر سقوط به تله‌ای عمیق از فقر مزمن قرار دارند. این چرخه معیوب، با تضعیف قدرت خرید خانوارها، تقاضای مؤثر در بازار را به شدت کاهش داده و در نهایت، بنگاه‌ها را به سمت کاهش تولید و تعدیل گسترده نیروی کار سوق می‌دهد. تداوم این روند، علاوه بر تهدید معیشت خانواده‌ها، سرمایه انسانی کشور، پایداری صندوق‌های بازنشستگی و حتی ثبات کلان اجتماعی را با مخاطراتی جدی مواجه خواهد کرد. لذا، سیاست‌های اشتغالزایی تنها زمانی کارآمد خواهند بود که بر معیار کیفیت، ثبات و امنیت درآمدی استوار باشند.

بازنشر از آتیه نو.