مرگ 58 کارگر در 25 روز
روزانه ۲۷ کارگر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که نتیجهی مستقیم قصور در بازرسی ایمنی و نبود پاسخگویی نهادهای مسئول است
قلمرو رفاه: تنها در ۲۵ روز نخست مهرماه ۱۴۰۵، دستکم ۵۸ کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که بهمعنای مرگ میانگین دو تا سه کارگر در هر روز است. در همین بازهی ۲۵ روزه، ۶۴ حادثه کاری رخ داده که در ۵۹ مورد آن کارگر جان خود را از دست داده است. ریزش معدن، مسمومیت با گاز، سقوط از ارتفاع و حوادث کارخانه و مزرعه، از جمله علل اصلی این مرگهای پیدرپی عنوان شدهاند. این مقاله ابعاد این بحران را بررسی کرده و نشان میدهد که تکرار این آمار در ماههای متوالی، دیگر نمیتواند بهعنوان مجموعهای از حوادث جداگانه و تصادفی توضیح داده شود.
هر چند وقت یکبار خبری کوتاه از مرگ یک کارگر در یک کارخانه، معدن یا کارگاه ساختمانی، در میان اخبار روز گم میشود. وقتی همین خبرهای کوتاه و پراکنده را در کنار هم بگذاریم تصویری بسیار نگرانکنندهتر پدیدار میشود. بر اساس گزارش روزنامه توسعه ایرانی، تنها در بازه ۲۵ روزه نخست مهرماه، دستکم ۵۸ کارگر در سراسر کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند. این رقم بهمعنای آن است که در حالی که بسیاری از این مرگها هرگز به تیتر اصلی رسانهها راه نمییابند، کارگران ایرانی روزانه با سرعتی نزدیک به دو تا سه نفر جان خود را در محل کار از دست میدهند. شهرام غریب، کارشناس ایمنی صنایع، در همین گزارش از رشد ۳۱ درصدی فوتیهای حوادث کار در استان مازندران طی پنج ماه نخست امسال نیز خبر داده است، نشانهای از آنکه این بحران نه در حال کاهش، بلکه در حال تشدید است. علاوه بر این تلفات، هر روز سه تا پنج کارگر دیگر نیز بر اثر حوادث کار دچار مصدومیت میشوند. آمارهایی که بخش بزرگی از آنها هرگز بهطور کامل به رسانهها راه پیدا نمیکند. این فاصله میان رقم واقعی حوادث و آنچه در فضای عمومی منعکس میشود، خود یکی از نشانههای اصلی ضعف نظام گزارشدهی و پایش ایمنی شغلی در کشور است.
از معدن تا مزرعه
بررسی علل حوادث منتشرشده در این بازه نشان میدهد که مرگ کارگران ایرانی به صنعت یا یک منطقه خاص محدود نیست. ریزش در معادن، مسمومیت با گازهای خطرناک در فضاهای بسته، سقوط از ارتفاع در کارگاههای ساختمانی و حوادث ماشینآلات در کارخانهها و مزارع همگی در کنار هم تصویر یک بحران سراسری را ترسیم میکنند. نمونهای از همین روند را میتوان در حادثه مرگبار یک کارگر جوان در یک واحد تولیدی شهرک صنعتی توس مشهد در ۲۱ مهرماه مشاهده کرد، حادثهای که بار دیگر نشان داد، حتی در واحدهای صنعتی رسمی و دارای مجوز، رعایت استانداردهای پایهای ایمنی ماشینآلات هنوز بهطور کامل نهادینه نشده است.
این حوادث در ظاهر از هم بیربط به نظر میرسند. یک معدن در یک استان، یک کارخانه در استان دیگر، یک کارگاه ساختمانی در شهر سوم، اما همگی در یک نقطه مشترک به هم میرسند. غیبت یا ضعف اجرای واقعی اصول پایهای مدیریت ریسک در محیط کار موضوعی که در دستورالعملهای رسمی وجود دارد اما در عمل، در بسیاری از کارگاهها و کارخانههای کشور هرگز بهطور کامل اجرا نمیشود. رسانهها معمولا هر حادثه کار را بهصورت جداگانه و مستقل پوشش میدهند. خبری کوتاه از مرگ کارگر یا کارگرانی در کارخانه ای که پس از یک یا دو روز از اولویت خبری خارج میشود و همین رویکرد باعث میشود هیچکدام از حوادث به اندازه کافی جدی به نظر نرسند اما وقتی در یک بازهی ۲۵ روزه جمعبندی میشوند و عدد ۵۸ اعلام میشود، ناگهان مقیاس واقعی فاجعه آشکار میشود.
بهجای بسندهکردن به گزارش هر حادثه بهتنهایی، دقیقا همین شیوه گزارشدهی است که نظام ایمنی و بهداشت کار کشور به آن نیاز دارد. پایش مستمر و انتشار منظم آمار تجمیعی میتواند مسئولان و عموم جامعه را قادر سازد تا روند واقعی این بحران را در طول زمان دنبال کنند، فراتر از لحظه وقوع هر حادثه.
از آمار پنهان تا بازرسی ناکافی
خبرگزاری رسمی کار کشور بهصراحت اعلام میکند که بخش بزرگی از حوادث و مصدومیتهای کار هرگز بهطور کامل به رسانهها راه پیدا نمیکند و این خود اعترافی ضمنی به ضعف نظام گزارشدهی رسمی است. به راستی اگر نهادهای رسمی نمیتوانند آمار دقیق و کامل حوادث کار را گردآوری و منتشر کنند چگونه میتوان انتظار داشت که همان نهادها بتوانند با بازرسیهای دورهای و الزامات ایمنی از وقوع حادثه بعدی پیشگیری کنند؟
این پرسش، مسئولیت را مستقیما متوجه نهادهای ناظر بر ایمنی و بهداشت کار میکند. زمانی که کارگری در یک کارخانه رسمی و دارای مجوز بر اثر نبود تجهیزات ایمنی ماشینآلات جان میدهد، دیگر یک حادثه تصادفی و غیرقابلپیشبینی نیست بلکه نشانهی روشنی از شکست بازرسیهای دورهای ایمنی در همان واحد صنعتی است.
در کنار رقم ۵۸ نفر که از جمعبندی اخبار منتشرشده بهدست آمده روزنامه اقتصادی تعادل آماری بهمراتب هولناکتر را هم منتشر کرده است. بر اساس این گزارش رقمی که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده نشان میدهد روزانه ۲۷ کارگر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند. فاصله میان این رقم و رقم روزانه دو تا سه نفری که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد بهتنهایی نشان میدهد که حتی در سطح برآوردهای رسمی و شبهرسمی هم هیچ توافقی بر سر رقم واقعی تلفات کار در ایران وجود ندارد. منابع مختلف برای پرسشی به این سادگی که هر روز چند کارگر در ایران جان میدهند پاسخهایی با فاصلهی نزدیک به ده برابر ارائه میدهند معنایش جز نبود یک نظام ثبت واحد و قابلاعتماد در سطح ملی نیست. این خودش پیش از هر موضوع دیگر بحرانی آماری است که روی یک بحران انسانی سوار شده است.
بخش بزرگی از نیروی کار کشور اصلا در هیچ آمار رسمی حوادث کار ثبت نمیشود. کارگران فاقد قرارداد رسمی و کارگران مهاجر افغان و کارگران روزمزد در کارگاههای کوچک معمولا زیر پوشش هیچ سازمان بیمهگر یا هیچ نظام گزارشدهی رسمی قرار ندارند. وقتی یکی از همین کارگران در کارگاهی کوچک جان خود را از دست میدهد در صورتی که خبر آن منتشر شود، معمولا فقط بصورت یک گزارش محلی و کوتاه باقی میماند و هرگز به پرونده ای آماری رسمی در سطح وزارتخانه یا سازمان تأمین اجتماعی تبدیل نمیشود. همین غیبت آماری یعنی رقمی که در ابتدای این گزارش از جمعبندی اخبار بهدست آمد خودش احتمالا باز هم کمتر از واقعیت است چون بخش قابلتوجهی از قربانیان اصلا به چشم هیچ نهادی نمیآید.
سازمان بینالمللی کار برای کشورهایی در حال گذار صنعتی معیاری مشخص برای تعداد بازرس کار پیشنهاد کرده است. تقریبا یک بازرس برای هر ده تا چهل هزار کارگر شاغل. این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته با نظام نظارتی قوی رعایت و باعث میشود بازرسیها واقعا پیش از وقوع حادثه خطر را شناسایی کنند نه فقط پس از مرگ یک کارگر وارد عمل شوند. در ایران اما تعداد بازرسان کار نسبت به جمعیت واقعی شاغلان کشور بهمراتب پایینتر از همین حداقل جهانی است و همین فاصله یکی از دلایل اصلی است که چرا کارخانه ای رسمی و دارای مجوز هم میتواند سالها بدون بازرسی واقعی فعالیت کند تا روزی که دیگر فرصتی برای پیشگیری باقی نماند.
از دلایل پنهان همین اختلاف آماری به ساختار پیمانکاری خرد در بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط کشور برمیگردد. وقتی پروژه ای میان چند لایه پیمانکار اصلی و پیمانکار خرد تقسیم میشود مسئولیت گزارش حادثه هم میان همین لایهها پخش و در نهایت گم میشود. هر پیمانکار ترجیح میدهد حادثه را در سطح کارگاه خودش حل کند تا پروندهاش برای گرفتن پروژه بعدی لکهدار نشود. نتیجه این رفتار سکوتی زنجیرهای است که از پایینترین سطح کارگاه تا بالاترین سطح آمار ملی ادامه پیدا میکند و دقیقا همین سکوت است که توضیح میدهد چرا رقم واقعی کارگرانی که هر روز در ایران جان میدهند هنوز برای هیچ نهادی بهروشنی معلوم نیست.
راهکارها
کاهش این روند مرگبار نیازمند مجموعه اقداماتی همزمان است. نخست، انتشار منظم و شفاف آمار ماهانه حوادث کار توسط نهادهای رسمی، بهجای رهاکردن این وظیفه به خبرگزاریهای کارگری. دوم، افزایش جدی تعداد و دفعات بازرسیهای دورهای ایمنی در کارخانهها، معادن و کارگاههای ساختمانی، بهویژه در صنایعی که بیشترین سهم از تلفات را دارند. سوم، الزام قانونی و قابلپیگیری برای تجهیز ماشینآلات صنعتی به سیستمهای قطع اضطراری و حفاظ استاندارد، نه فقط در واحدهای بزرگ، بلکه در تمام واحدهای تولیدی دارای مجوز. چهارم، ایجاد پایگاه داده عمومی و بهروز از حوادث کار به منظور امکان رصد روند واقعی این بحران توسط رسانهها، پژوهشگران و خود کارگران و پنجم، تعیین مجازات بازدارنده و قابلاجرا برای واحدهایی که پس از یک حادثه مرگبار همچنان بدون اصلاح جدی به فعالیت خود ادامه میدهند.
۵۸ کارگر در ۲۵ روز فقط یک رقم آماری نیست. پشت این عدد ۵۸ خانواده ایرانی ایستادهاند که در یک ماه نانآور یا عضوی از خود را در محل کار از دست دادهاند. وقتی این آمار حوادث ناشی از کار، با اعتراف رسمی به ناقصبودن گزارشدهی همراه میشود دیگر نمیتوان مرگ کارگران ایرانی را به حساب تقدیر، بدشانسی یا حادثهای پیشبینیناپذیر گذاشت. این نتیجه مستقیم قصور در بازرسی ایمنی و نبود پاسخگویی نهادهای مسئول است. آمار حوادث کار تنها زمانی معنا پیدا میکند که به تصمیم تبدیل شود، نه بایگانی.
مأخذ:
1- بیتوته به نقل از روزنامه توسعه ایرانی و شهرام غریب کارشناس ایمنی صنایع، دستکم ۵۸ کارگر در ۲۵ روز از مهرماه کشته شدند.
2- انتخاب به نقل از ایلنا، هر روز حداقل دو یا سه کارگر جان خود را از دست میدهند، ۳ تا ۵ کارگر نیز بر اثر کار مصدوم میشوند.
۳- شهرآرانیوز، حادثه مرگبار برای کارگر جوان در شهرک صنعتی توس مشهد، ۲۱ مهر ۱۴۰۵.
۴- تعادل، فوت روزانه ۲۷ کارگر بر اثر حوادث کار، آمار اعلامشده از سوی وزارت بهداشت هولناک است.
۵- سازمان بینالمللی کار، استاندارد نسبت بازرس کار به نیروی کار شاغل در اقتصادهای در حال گذار صنعتی.