مهار تورم با وعده ممکن نیست
نگاهی به دستاوردهای نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ و آموزه‌های آن برای ایران
جایزه علوم اقتصادی ۲۰۲۶ به رابرت ای. هال و مایکل وودفورد برای ارائه بنیان‌های خرداقتصادی سیاست تثبیت در اقتصاد کلان اعطا شد. پژوهش‌های این دو اقتصاددان توضیح می‌دهد چرا برای مهار نوسان‌های اقتصادی، شناخت رفتار خانوارها و بنگاه‌ها و انتظارات آن‌ها از آینده ضروری است. این دستاوردها برای اقتصاد ایران نیز پیامی روشن دارند: اعلام هدف کاهش تورم، بدون سیاستی منسجم و باورپذیر، نمی‌تواند به‌تنهایی رفتار اقتصادی مردم را تغییر دهد. خلاصه‌ای از تحلیل روزنامه دنیای اقتصاد در این باره می‌خوانید.
از رفتار خانوارها تا سیاست بانک مرکزی
رابرت هال نشان داد تصمیم‌های مصرفی خانوارها تنها به درآمد فعلی آن‌ها وابسته نیست، بلکه انتظاراتشان درباره درآمد آینده نیز در این تصمیم‌ها نقش دارد. بر اساس نظریه او، تغییر در مصرف عمدتاً زمانی رخ می‌دهد که اطلاعات تازه‌ای ارزیابی خانوارها از آینده را تغییر دهد. پژوهش‌های هال همچنین نشان داد همه خانوارها به یک شکل تصمیم نمی‌گیرند؛ برخی آینده‌نگرند و برخی به دلیل محدودیت پس‌انداز یا دسترسی نداشتن به اعتبار، ناچارند درآمد روزانه خود را صرف مخارج جاری کنند.
مایکل وودفورد نیز در کتاب سال ۲۰۰۳ خود، چارچوبی برای مدل‌های کینزی جدید ارائه کرد که در آن تصمیم‌های مصرفی، انتظارات، نرخ بهره و نحوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها نقش محوری دارند. این مدل‌ها نشان می‌دهند بانک مرکزی از طریق تغییر نرخ بهره و شکل دادن به انتظارات مردم می‌تواند بر مصرف، تولید و تورم اثر بگذارد.
چرا مدل‌های قدیمی ناکافی بودند؟
سیاست تثبیت اقتصادی با هدف کاهش نوسان‌های رشد و بیکاری، در دوره رکود از تحریک تقاضا و در دوره رونق بیش از حد از محدود کردن آن استفاده می‌کند. اما بحران‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ نشان داد مدل‌های سنتی کینزی که بر روابط آماری نسبتاً ثابت میان متغیرهای کلان تکیه داشتند، همیشه قابل‌اتکا نیستند. در آن دوره، افزایش بیکاری با تورم بالا همراه شد و نسخه‌های پیشین سیاست‌گذاری نتوانستند به‌درستی با شرایط جدید مواجه شوند.
اقتصاددانانی مانند رابرت لوکاس استدلال کردند که مدل‌های کلان باید بر مبانی خرد استوار شوند؛ یعنی تصمیم‌های واقعی خانوارها، بنگاه‌ها و کارکنان را توضیح دهند و سپس اثر مجموع آن‌ها بر اقتصاد را بسنجند. این تغییر رویکرد، زمینه توسعه مدل‌های کینزی جدید را فراهم کرد؛ مدل‌هایی که امروزه برای ارزیابی سیاست‌های پولی و مالی به کار می‌روند.
نرخ بهره، قیمت‌ها و انتظارات
در چارچوب وودفورد، نرخ بهره یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر فعالیت اقتصادی است. کاهش نرخ بهره می‌تواند مصرف امروز را نسبت به مصرف آینده جذاب‌تر کند و افزایش آن می‌تواند تقاضا را محدود سازد. با این حال، اثر سیاست پولی فقط به نرخ اسمی اعلام‌شده وابسته نیست؛ انتظارات درباره تورم آینده و بازدهی واقعی پس‌انداز نیز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، بنگاه‌ها قیمت‌های خود را لزوماً با هر تغییر تقاضا یا هزینه تولید تعدیل نمی‌کنند، زیرا تغییر قیمت برای آن‌ها هزینه‌بر است. این چسبندگی قیمت‌ها باعث می‌شود افت تقاضا بتواند تولید را کاهش دهد و رکود ایجاد کند. همچنین، چون بنگاه‌ها هنگام قیمت‌گذاری به هزینه‌ها و قیمت‌های آینده می‌اندیشند، انتظارات و ارتباطات بانک مرکزی در مسیر تورم نقش مهمی پیدا می‌کند.
شوک‌های عرضه، مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی یا اختلال در زنجیره تأمین، نیز می‌توانند هم‌زمان تولید را کاهش دهند و تورم را بالا ببرند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید منشأ شوک و وضعیت تقاضا را تشخیص دهد؛ زیرا یک نسخه واحد برای همه بحران‌ها مناسب نیست.
آموزه‌های نوبل ۲۰۲۶ برای اقتصاد ایران
۱. اعلام هدف کاهش تورم کافی نیست. در اقتصادی که با تورم ماندگار، نوسان ارز و کاهش قدرت خرید روبه‌روست، مردم و بنگاه‌ها هنگام تصمیم‌گیری به دوام سیاست‌ها توجه می‌کنند. اگر هدف کاهش تورم با برنامه‌ای باورپذیر همراه نباشد و نشانه‌های تحقق آن در سیاست‌های بودجه‌ای، بانکی و ارزی دیده نشود، اثر اعلام آن بر رفتار اقتصادی محدود خواهد بود.
۲. نرخ سود را باید در نسبت با تورم سنجید. اگر مردم انتظار داشته باشند قیمت‌ها سریع‌تر از سود سپرده‌ها افزایش یابد، بالا رفتن محدود نرخ سود لزوماً انگیزه کافی برای نگهداری پس‌انداز در بانک ایجاد نمی‌کند. به همین ترتیب، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود، بدون کاهش تورم و نااطمینانی، تضمینی برای رونق سرمایه‌گذاری نیست. بنابراین، نرخ اسمی به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی اثرگذاری سیاست پولی نیست.
۳. اعتبار بانک مرکزی شرط اثرگذاری سیاست پولی است. اعتبار یعنی مردم باور کنند بانک مرکزی هم توانایی و هم اراده اجرای برنامه اعلام‌شده را دارد. اگر این نهاد از مهار نقدینگی سخن بگوید، اما تأمین کسری بودجه یا مشکلات بانک‌ها آن را به گسترش پول وادار کند، اعتماد به سیاست ضدتورمی تضعیف می‌شود.
۴. استقلال بانک مرکزی باید با انضباط بودجه‌ای همراه باشد. استقلال عملیاتی بانک مرکزی بدون اصلاح مشکلات مالی دولت و بانک‌های ناسالم کافی نیست. هماهنگی میان نرخ سود، بودجه و اصلاحات بانکی برای آن ضروری است که سیاست اعلام‌شده با اقدامات واقعی تناقض نداشته باشد.
۵. شفافیت باید فراتر از وعده دادن باشد. بانک مرکزی لازم است توضیح دهد چرا نرخ سود را تغییر می‌دهد، چه تحولاتی ممکن است تصمیم‌های بعدی را تغییر دهند و عملکردش تا چه اندازه با اهداف اعلام‌شده سازگار بوده است. انتشار منظم اطلاعات، توضیح تصمیم‌ها و پذیرش خطا می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
ثبات اقتصادی با سازگاری وعده و عملکرد
پژوهش‌های هال و وودفورد نسخه‌ای یکسان برای همه اقتصادها ارائه نمی‌کنند، اما چارچوبی برای سنجش دقیق‌تر پیامد سیاست‌های اقتصادی به دست می‌دهند. در ایران نیز مهار پایدار تورم به انتخاب یک ابزار منفرد محدود نمی‌شود؛ رفتار خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات تورمی و رابطه میان سیاست پولی و مالی باید هم‌زمان در نظر گرفته شوند.
درس محوری این پژوهش‌ها آن است که مردم تصمیم‌های امروز خود را با توجه به آینده‌ای می‌گیرند که از سیاست‌گذار انتظار دارند. ازاین‌رو، اعتبار بانک مرکزی نه با وعده، بلکه با سازگاری مستمر میان هدف، ابزار و عملکرد ساخته می‌شود.