کالبدشکافی یک فروپاشی نئولیبرال

سیاست‌های آزادسازی و انضباط مالی شدید که از دسامبر ۲۰۲۳ با شعار «گسترش آزادی‌های اقتصادی» در آرژانتین به اجرا درآمد، به عنوان بزرگ‌ترین برنامه تعدیل مالی تاریخ این کشور معرفی شد. با این حال، ارزیابی بانک مرکزی آرژانتین و شاخص‌های اقتصاد کلان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این اصلاحات نئولیبرال، به جای انباشت سرمایه مولد و ایجاد پایداری، کشور را در یک تله تراز پرداخت‌ها و وابستگی مالی گرفتار کرده است.

بررسی داد‌ه‌های اقتصادی گواهی می‌دهد که الگوی تثبیت مالی مبتنی بر ریاضت و سرکوب نرخ ارز، بدون ابزارهای کنترلی، به نشت ساختاری منابع و خروج گسترده ارزی انجامیده است. در این میان، بزرگ‌ترین تناقض الگوی نئولیبرال آرژانتین در میزان «نشت ارزی» آن نهفته است. از دسامبر ۲۰۲۳ تا اوایل سال ۲۰۲۶، اقتصاد آرژانتین موفق به ثبت ۴۷ میلیارد دلار مازاد تجاری شد، ۶۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خالص جذب کرد و ۴۶ میلیارد دلار نیز تامین مالی خارجی (شامل اعتبارات صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها) دریافت کرد.

با این وجود، از مجموع بیش از ۹۳ میلیارد دلار ورودی ارزی، ذخایر بانک مرکزی تنها ۱۴.۷ میلیارد دلار افزایش یافت. حدود ۷۸ میلیارد دلار از منابع ارزی در انباشت دارایی‌های خارجی بخش خصوصی، پرداخت بهره دیون و خروج سود سهام بلعیده شد. این به معنای اتلاف توان ارزی کشور برای تثبیت واقعی اقتصاد است [1].از سوی دیگر، مکانیسم خروج سود سهام با مصوبه شماره A8226 بانک مرکزی آرژانتین در آوریل ۲۰۲۵ شتاب گرفت. این ابلاغیه که دسترسی به بازار آزاد ارز را برای تسویه سود سهام سهامداران غیرمقیم، مجاز ساخت، موجی از خروج ارز ایجاد کرد.

در حالی که متوسط خروج ماهیانه سود و سود سهام بین دسامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۴ تنها ۲۴ میلیون دلار بود، این رقم در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ به میانگین ۳۳۳ میلیون دلار در ماه رسید. اوج این روند در مارس ۲۰۲۶ ثبت شد که طی آن ۸۸۲ میلیون دلار سود سهام از کشور خارج شد؛ رقمی که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ تاکنون محسوب می‌شود. این رقم معادل مجموع خروج سود سهام در ۳۰ ماه تحت نظام کنترلی پیشین است. بخش انرژی با ۴۶۰ میلیون دلار، فلزات پایه و صنایع کارخانه‌ای با ۱۳۲ میلیون دلار و صنایع غذایی و آشامیدنی با ۱۰۶ میلیون دلار بیشترین سهم را در این خروج ارزی داشتند [1].

از سوی دیگر، انباشت دارایی‌های ارزی توسط بخش خصوصی غیرمالی (دلاریزه‌سازی پس‌اندازها) ابعاد ساختاری بحران را آشکارتر ساخته است. بین نوامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۳، خریدهای ارزی بخش خصوصی در مجموع ۵.۵ میلیارد دلار بود، اما با لغو کامل محدودیت‌های ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید ارز بین آوریل تا دسامبر ۲۰۲۵ به ۳۲.۸ میلیارد دلار جهش یافت و در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ رقم ۶.۶۴۳ میلیارد دلار دیگر به آن اضافه شد. این حجم از دلاریزه‌سازی که فراتر از کل عملکرد دولت چهارساله قبل است، نشان می‌دهد که دلار در سلسله‌مراتب پولی کشور، تنها پناهگاه حفظ ارزش در برابر بی‌ثباتی محسوب می‌شود [1].

هزینه‌های برنامه‌های ریاضتی

تکیه بر لنگر ارز و انضباط شدید بودجه‌ای، به قیمت تضعیف توانمندی‌های رفاهی دولت تمام شده است. در سال ۲۰۲۴، هزینه‌های بودجه عمومی ۲۵ درصد کاهش یافت که یک‌سوم از این کاهش مستقیم از محل افت بودجه صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفت. علاوه بر این، بودجه بخش‌های آموزش، علم و فناوری به نازل‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسید و برنامه‌های حمایتی معطوف به اوایل کودکی، مقابله با خشونت خانگی و تامین داروهای بیماران خاص متوقف یا منحل شدند [2].

دولت با هدف مهار تورم، از سه لنگر اصلی بهره جست: کاهش دستمزدهای واقعی، تثبیت نرخ ارز و سرکوب هزینه‌کردهای عمومی. افت دستمزد واقعی توام با نرخ‌های بهره بالا، مانع از شکل‌گیری تقاضای کل و سرمایه‌گذاری مولد داخلی شده است [1, 2].

ثبت مازاد مالی اولیه در حساب‌های دولتی به قیمت نادیده گرفتن تعهدات آتی و پنهان‌سازی رشد بهره انباشته دیون عمومی صورت گرفته است. تصویب نشدن بودجه ملی سال ۲۰۲۵ در پارلمان و اتکا به فرمانداری‌های اجرایی و فرامین رئیس‌جمهور، ریسک‌های نهادی و نبود قطعیت‌های قانونی را در سطح سیاست‌گذاری ارتقا داده است [2].

از منظر حقوق رفاه و تعهدات بین‌المللی، برنامه‌های تعدیل ساختاری در آرژانتین موجب باز توزیع معکوس درآمدها شده است. خروج خالص سود و بهره دیون (که تنها در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ بالغ بر ۴.۰۷ میلیارد دلار بهره بدهی خارجی بوده است) نشانه آشکاری از ترجیح منافع طلبکاران خارجی و سرمایه‌داران مالی بر خدمات رفاهی و زیرساخت‌های کلیدی است [1, 2]. این الگو با تعهدات مصرح در میثاق‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر تخصیص حداکثر منابع موجود برای تامین رفاه همخوانی ندارد.

الزامات اصلاح مسیر

وابستگی ساختاری به اعتبارات خارجی با وام ۲۰ میلیارد دلاری جدید «صندوق بین‌المللی پول» در سال ۲۰۲۵ و تسهیلات تکمیلی ۲۲ میلیارد دلاری «بانک جهانی» و «بانک توسعه بین‌آمریکایی» وارد مرحله تازه‌ای شد [2]. مجموع دیون آرژانتین به صندوق بین‌المللی پول به حدود ۶۰ میلیارد دلار رسیده است؛ وضعیتی که مانع از بازگشت واقعی کشور به بازارهای بین‌المللی سرمایه با نرخ‌های منطقی می‌شود.

برنامه‌های حمایت مالی نهادهای بین‌المللی بدون توجه به آسیب‌های اجتماعی و افت شاخص‌های رفاهی دنبال شده است. تکیه بر استخراج و صادرات مواد خام، معادن و هیدروکربن‌های غیرمتعارف برای تسویه دیون ارزی، علاوه بر اثرات مخرب زیست‌محیطی، توان ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت را ندارد و نمی‌تواند توازن پایداری در تراز پرداخت‌ها ایجاد کند [2].

چرخه معیوب موجود بدین شکل عمل می‌کند:

کشور برای جلب اعتماد بازارهای مالی، مجبور به حفظ نرخ‌های بهره بالا و ذخایر ارزی است، اما همین شرط، هزینه‌های فرصت سنگینی ایجاد کرده و موجب خروج ساختاری منابع مالی می‌شود. در نتیجه، انباشت واقعی ذخایر و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد متوقف شده است. در این میان، رسیدن «ریسک کشوری» به محدوده ۵۰۰ واحد، اگرچه در ظاهر نشانه مثبتی است، اما به قیمت بدهی بیشتر و کاهش مانور استقلال اقتصادی به دست آمده است [1].

برای عبور از چالش موجود و بازسازی نظام رفاهی و اقتصادی، بازنگری در ابزارهای سیاستی ضرورت دارد:

• بازطراحی چارچوب مقررات ارزی و استقرار مدیریت هوشمند جریان سرمایه جهت جلوگیری از خروج سود سهام بخش‌های غیرمولد و مهار دلاریزه‌سازی پس‌اندازها [1].
• تجدیدنظر در ساختار بدهی‌های خارجی و حذف سیاست جریمه‌های مضاعف صندوق بین‌المللی پول به منظور کاهش بار مالی اقساط بهره [2].
• انتقال لنگر تثبیت از سرکوب حقوق و بودجه‌های رفاهی به سمت اصلاحات مالیاتی عادلانه، جهت تامین پایدار بودجه آموزش، سلامت و حمایت‌های اجتماعی [2].
• هدایت صادرات بخش‌های انرژی و معدن به زنجیره‌های ارزش داخلی جهت افزایش سهم ارزش افزوده ملی و ایجاد اشتغال پایدار، به جای خام‌فروشی صرف برای تسویه دیون ارزی [2].

منابع

[1] Converti, L. (2026). The Financial Leash: Capital Flight and Reserve Drain in Argentina. Tricontinental: Institute for Social  Research

[2] Bretton Woods Project. (2025). IMF Complicity in Argentina's Austerity and Human Rights Crisis. Bretton Woods Observer