ریشه‌های اقتصادی جنبش ماگا در آمریکا چیست؟

مؤسسه تفکر اقتصادی جدید (INET) در گزارشی تحلیلی به قلم توماس فرگوسن، سرواس استورم و جی چن، تشدید قطبی‌شدن فضای حزبی در ایالات متحده را از منظر روان‌شناسی اجتماعی یا شکاف‌های فرهنگی صرف خارج کرده و ریشه اصلی آن را در تحولات کلان‌ اقتصادی دهه‌های اخیر ردیابی می‌کند. این تحلیل تبیین می‌کند که چگونه اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر آزادسازی مالی، کاهش تعهدات دولت رفاه و فرسایش قدرت چانه‌زنی نیروی کار از سوی هر دو حزب اصلی، به تضعیف طبقه‌ متوسط و انباشت نارضایتی‌های معیشتی انجامید. در نتیجه این روند، جریان‌های سنتی میانه توانایی خود را برای نمایندگی بدنه جامعه از دست دادند و این امر زمینه را برای ظهور رفتارهای پوپولیستی و فروپاشی شالوده‌های مرکز سیاسی در آمریکا فراهم ساخت.

ترجمه: علی رستمی | فروپاشی ساختار سنتی احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات و ظهور دونالد ترامپ ریشه در سرخوردگی عمومی از اقتصادی دارد که ده‌ها سال است میلیون‌ها نفر را ناکام گذاشته است. سیاست‌های اقتصادی بایدن در واقع امتداد همان وضع موجود میان هر دو حزب بود که دهه‌هاست نابرابری‌های ساختاری عمیق را در توسعه‌ی اقتصادی آمریکا نهادینه کرده است. جای تعجب نیست که رأی‌دهندگان، فریفته‌ی ژست ضدسیستم جنبش ماگا شدند.

پشت پرده‌ی قدرت گرفتن دونالد ترامپ و جنبش «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» (MAGA) چیست؟ بی‌شک انواع شعارهای عوام‌فریبانه و سیاسی‌ (نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و کلیشه‌سازی علیه مهاجران) نقش مهمی در قدرت گرفتن جناح راست ایفا کرده‌اند. اما محرک بنیادین و زیربنایی این جریان سرخوردگی عمومی از اقتصادی است که دهه‌هاست برای میلیون‌ها نفر ناکارآمد بوده است.

این همان استدلالی است که در مقاله جدید ما برای مؤسسه تفکر نوین اقتصادی (INET) مطرح شده است، مقاله‌ای که به واکاوی ریشه‌های کلان‌اقتصادیِ زوال میانه‌روی سیاسی در ایالات متحده می‌پردازد. بحران هزینه‌های زندگی که به خانوارهای طبقه کارگر و متوسط آمریکایی آسیب می‌زند وضعیت اضطراری طولانی‌مدتی است که ریشه در دستمزدهای ناکافی و مشاغل ناامن دارد، نه صرفاً افزایش (اخیر) قیمت‌ها، وضعیتی که شالوده‌های اجتماعی اقتصاد آمریکا را تا مرز فروپاشی تحلیل برده است.

ما با تحلیل کارنامه دولت بایدن در زمینه دستمزدها و درآمدها آغاز می‌کنیم تا تأثیر مخرب سیاست‌های کلان‌اقتصادی را بر کل جمعیت در یک بازه زمانی طولانی برجسته کنیم. ما دستمزد واقعی ساعتی، درآمدهای واقعی هفتگی، شاخص موسوم به هزینه استخدام (نمودار ۱) و میانه واقعی درآمد خانواده و خانوار را بررسی می‌کنیم و نتیجه‌گیری کاملاً روشن و ساده است: «گرم» نگه‌داشتن موتور اقتصاد در دوران جو بایدن به لحاظ ساختاری هیچ بهبودی در رشد دستمزدهای ساعتی، درآمدهای هفتگی یا درآمدها نسبت به روندهای پیش از پاندمی ایجاد نکرد.

نمودار ۱: شاخص هزینه اشتغال (ECI): بخش خصوصی (بر حسب دلار ثابت سال ۲۰۱۹ ایالات متحده؛ سال ۲۰۱۹ = ۱٫۰)

منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس داده‌های اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)، شاخص هزینه اشتغال (ECI): دستمزد و حقوق: کارکنان بخش خصوصی. شاخص اسمی هزینه اشتغال با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI با سال پایه ۱۰۰ = ۲۰۱۹) تعدیل تورمی شده است. خط‌چین، خط روند خطی است که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره پیش از همه‌گیری (سه‌ماهه اول ۲۰۱۲ تا سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹) برآورد شده است. بخش خاکستری نشان‌دهنده دوران ریاست‌جمهوری بایدن است. محور عمودی مقدار شاخص بر مبنای دلار ثابت (سال ۲۰۱۹ = ۱٫۰) است و محور افقی: بازه زمانی (از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۶) را نشان می‌دهد. نقاط و خط قرمز روند واقعی شاخص هزینه اشتغال تعدیل‌شده با تورم و خط‌چین مشکی، پیش‌بینی روند بر اساس رشد سال‌های قبل از کرونا هستند.

هیچ تغییر ساختاری و تحول‌آفرینی در روند دستمزدهای کارگران آمریکایی رخ نداد، قدرت اتحادیه‌ها افزایش نیافت (نمودار ۲) و همان‌طور که با نگاهی به نمودار ۳ مشخص است، پله‌های پایینیِ نردبان درآمدی در آمریکا به سمت بالا جهش نکردند. در این نمودار ما نابرابری درآمدی خانوارهای ۱۰ درصد بالا به ۱۰ درصد پایین طی سال‌های ۱۹۶۷ تا ۲۰۲۴ و نابرابری درآمدی خانواده‌های ۲۰ درصد بالا به ۲۰ درصد پایین طی سال‌های ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۴ را رسم کرده‌ایم. نابرابری درآمدی بین سال‌های ۱۹۴۷ تا اواخر دهه ۱۹۷۰ به‌طور پیوسته و چشمگیری کاهش یافت، اما پس از آن روند صعودی مستمری به خود گرفت که حتی با سیاست‌های اقتصادی بایدن نیز متوقف نشد.

نمودار ۲: اتحادیه‌های آمریکا در مارپیچ مرگبار؛ نرخ عضویت در اتحادیه‌ها و پوشش چانه‌زنی دسته‌جمعی (درصد)

منبع: داده‌های مربوط به نرخ کل (تجمعی) عضویت در اتحادیه‌ها (۱۹۶۰–۱۹۸۲) برگرفته از مایر (۲۰۰۴)؛ داده‌های مربوط به نرخ کل عضویت در اتحادیه‌ها (۱۹۸۳–۲۰۲۵) برگرفته از اداره آمار کار ایالات متحده (BLS)؛ داده‌های نرخ عضویت در اتحادیه‌های بخش خصوصی برگرفته از هرش، مک‌فرسون و ایوِن (۲۰۲۶)؛ داده‌های مربوط به پوشش چانه‌زنی دسته‌جمعی برگرفته از پایگاه داده ICTWSS سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)؛ پوشش چانه‌زنی دسته‌جمعی نشان‌دهنده درصد کارکنانی است که از حق چانه‌زنی دسته‌جمعی برخوردارند. بخش سایه‌خورده خاکستری در انتهای نمودار: دوره اخیر (دوران ریاست‌جمهوری بایدن / از سال ۲۰۲۱ به بعد).  خط‌چین مشکی نرخ کلی عضویت در اتحادیه‌ها به درصد است. خط قرمز نرخ عضویت در اتحادیه‌ها در بخش خصوصی را به درصد نشان می‌دهد. خط ممتد خاکستری/تیره پوشش چانه‌زنی دسته‌جمعی را نشان می‌دهد.

نمودار ۳: نابرابری درآمد در گذر زمان؛ نابرابری درآمد خانوار بر اساس نسبت ۹۰ به ۱۰ (۱۹۶۷–۲۰۲۴) و نابرابری درآمد خانواده بر اساس نسبت ۸۰ به ۲۰ (۱۹۴۷–۲۰۲۴)

منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس داده‌های درآمد خانوار به تفکیک دهک‌ها و درآمد خانواده به تفکیک پنجک‌ها، برگرفته از «گزارش‌های جاری جمعیت» (Current Population Reports) اداره آمار ایالات متحده آمریکا (U.S. Census). درآمدها بر حسب دلار سال ۲۰۲۴ محاسبه شده و با استفاده از شاخص C-CPI-U (برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴) و شاخص R-CPI-U-RS (برای سال‌های پیش از ۲۰۰۰) تعدیل تورمی شده‌اند. خط مشکی ممتد نسبت درآمد دهک نهم به دهک اول در بین خانوارها (از سال ۱۹۶۷ تا ۲۰۲۴) و خط قرمز با دایره‌های توخالی نسبت درآمد پنجک چهارم به پنجک اول (نسبت ۸۰ به ۲۰) در بین خانواده‌ها (از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۴) را نشان می‌دهند. محور عمودی بیانگر نسبت نابرابری درآمد (از ۶ تا ۱۴ برابر) و محور افقی روند زمانی سالانه از سال ۱۹۴۷ تا پس از ۲۰۲۲ (۲۰۲۴) هستند.

احساسات مصرف‌کنندگان در دوره بایدن منفی شد، نه به دلیل «امواج منفی» و مرموز، بلکه به دلیل رشد ناامیدکننده درآمد واقعی. سیاست‌های اقتصادی بایدن ادامه‌ی پیوسته‌ی همان وضع موجود دوران ریگان-بوش‌ها-کلینتون-اوباما بود که نابرابری‌های ساختاری عمیق را در توسعه اقتصادی آمریکا تثبیت کرده است. اما آنچه رازآلود می‌نمود، این بود که از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به بعد، مخارج مصرف شخصی واقعی بسیار سریع‌تر از آنچه بر اساس روند پیش از پاندمی انتظار می‌رفت، شروع به رشد کرد. شتاب مخارج مصرفی اشخاص در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ از آن جهت قابل‌تأمل‌تر است که نرخ رشد درآمد شخصی واقعی، درآمد شخصی قابل‌تصرف واقعی و حقوق و مزایای کارکنان همگی نسبت به نرخ رشدشان در سال‌های پیش از پاندمی (۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹) کاهش یافته بودند (نمودار ۴ را ببینید).

نمودار ۴: رشد درآمد واقعی شخصی و مخارج مصرفی واقعی شخصی در دوره‌های ۲۰۱۴–۲۰۱۹ در مقایسه با ۲۰۲۱–۲۰۲۵ (درصد)

                          منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس داده‌های «اداره تحلیل اقتصادی آمریکا» (BEA).

آنچه پس از سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشت، درصد ثروتی بود که در دست متمول‌ترین شهروندان آمریکا قرار گرفت، روندی که عمدتاً ناشی از سیاست‌های «تسهیل کمی» فدرال رزرو در آغاز شیوع کووید-۱۹ و پس از آن رونق هوش مصنوعی بود. این امر به «اثر ثروت»  قدرتمند K‌شکل بر مخارج مصرف شخصی منجر شد. [1] این خرج‌کردن‌های ابرثروتمندان است (هرچند نه به آن بزرگی که گاهی در مطبوعات مالی القا می‌شود) که با کمک سرمایه‌گذاری‌های عظیم در دیتاسنترهای هوش مصنوعی، اقتصاد آمریکا را در حال رشد نگه می‌دارد.

این مقاله سپس دورنمای طولانی‌مدت سیاست‌های کلان‌اقتصادی را از زمان برنامه‌ی «نیو دیل»[2] تحلیل می‌کند. این تحلیل نشان می‌دهد که روندهای کلان‌اقتصادی کلیدی برای اکثر خانوارها و کارگران آمریکایی در دوران نولیبرالیسم، فارغ از اینکه کدام حزب کنترل کاخ سفید را در دست داشته، به‌طور پیوسته سیر نزولی داشته است. ما با استفاده از اقتصادسنجی، روند طولانی افت سهم کل جبران خدمات کارکنان از تولید ناخالص داخلی را در دوران رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه بررسی می‌کنیم (همان‌طور که در نمودار ۵ نشان داده شده است).

نمودار ۵: سهم درآمد نیروی کار (فصل اول ۱۹۴۷ تا فصل اول ۲۰۲۶)

(جبران خدمات کارکنان به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی)

منبع: جبران خدمات کارکنان: برگرفته از پایگاه داده FRED فدرال رزرو سنت لوئیس (سری داده COE به آدرس: https://fred.stlouisfed.org/series/COE) و تولید ناخالص داخلی. خط سبز کمرنگ داده‌های خام (فصلی)، خط آبی روند یک ساله (میانگین متحرک ۴ فصله) و خط قرمز روند ۱۰ ساله (میانگین متحرک ۴۰ فصله) را نشان می‌دهند. محور عمودی سهم درآمد نیروی کار از GDP (بر حسب درصد) و محور افقی خط زمانی فصلی از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۶ را نشان می‌دهند.

تحلیل ما نشان می‌دهد که کاهش سهم درآمد کارگر، آن‌گونه که اخیراً ادعا می‌شود، نتیجه‌ی «شوک چین» یا یک تغییر ناگهانی دیگر پس از سال ۲۰۰۰ نیست، بلکه این امر ناشی از چرخش سیاست‌های نولیبرالی در دهه ۱۹۷۰ بود که مهار تورم را بر اشتغال (کامل) اولویت داد، به نفع سهام‌داران و علیه کارگران تبعیض قائل شد، مشاغل ناامن و بدون نظارت را جایگزین اشتغال پایدار و ثابت کرد و ریاضت اقتصادی دائمی را برای کسانی به ارمغان آورد که به تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و بسیاری از بخش‌های آموزش وابسته بودند. همین الگو درباره افزایش سهم درآمدی ابرثروتمندان (نمودار ۶)، افزایش مداوم نابرابری درآمدی (نمودار ۷) و نابرابری ثروت و همچنین کاهش سهم طبقه متوسط و فقرا در طول هفتاد سال گذشته نیز صدق می‌کند.

نمودار ۶: نابرابری شدید: سهم درآمدی یک درصد ثروتمندترین‌ها (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۴)

منبع: پایگاه داده جهانی نابرابری (World Inequality Database - دانلود شده در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵). نقاط و خطوط آبی دوره ریاست‌جمهوری حزب دموکرات در کاخ سفید و نقاط و خطوط قرمز دوره ریاست‌جمهوری حزب جمهوری‌خواه در کاخ سفید را نشان می‌دهند. محور عمودی: سهم درآمدی یک درصد برتر جامعه (بر حسب درصد) و محور افقی خط زمانی سالانه (از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۴) را نشان می‌دهند.

در طول دوره نولیبرال به‌طور کلی هیچ تفاوت مهمی در این پیامدهای کلان‌اقتصادی که بتوان آن را به یک حزب سیاسی خاص نسبت داد، مشاهده نمی‌شود. بدیهی است که اختلافات گسترده‌ای بین احزاب در مورد سقط جنین، جنسیت، حقوق همجنس‌گرایان و (به‌ویژه در حال حاضر) نژاد و حقوق مدنی وجود دارد، اما تا زمانی که اجماع دوحزبی بر سر سیاست‌های کلان‌اقتصادی نولیبرالی پابرجا بماند، شالوده‌های اجتماعی اقتصاد آمریکا همچنان تضعیف خواهد شد.

نمودار ۷: ضریب جینی درآمد خانوارها (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۴)

منبع: داده‌های اداره آمار ایالات متحده آمریکا (U.S. Census Bureau). محور عمودی بیانگر ضریب جینی درآمد است که هرچه عدد بالاتر باشد، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر در توزیع درآمد است. محور افقی نشان‌دهنده زمان (از سال ۱۹۴۷ تا ۲۰۲۴) است.

شواهد غیرقابل‌انکار است: از زمان کنار گذاشته شدن چارچوب «نیو دیل» در دهه ۱۹۷۰، فارغ از اینکه کدام حزب ریاست‌جمهوری را در اختیار داشته، پیامدهای کلان‌اقتصادی برای اکثر آمریکایی‌ها به‌طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است. با به بردگی درآمدن دموکرات‌ها توسط وال‌استریت، غول‌های فناوری و دیگر منافع شرکتی (از جمله بخش‌هایی از نظام بهداشت و درمان)، احزاب موفق شده‌اند «رؤیای آمریکایی» مبتنی بر رفاه طبقه متوسط و تحرک اجتماعیِ رو به بالا را خفه کنند. با اولویت دادن به آزادی و فرصت‌های مالی سهام‌داران بر هر چیز دیگری، کارخانه‌های آمریکایی تعطیل شدند درحالی‌که مشاغل به خارج از کشور منتقل شدند و واردات در دوران رؤسای جمهور جمهوری‌خواه و دموکرات سرازیر شد.

عواقب این سیاست‌های کلان‌اقتصادی نولیبرالی برای اقتصاد ایالات متحده فاجعه‌بار بوده است. رشد بالقوه دهه‌هاست که در افول بلندمدت قرار دارد، به‌طوری که رشد بهره‌وری نیروی کار در بیشتر صنایع کند شده و پس از سال ۲۰۱۰ در بخش تولید حتی منفی شده است. رژیم دوحزبی رشد پایین دستمزد واقعی و رکود درآمدهای واقعی برای اکثریت، رشد تقاضای داخلی را تضعیف کرد، ظرفیت‌های بهره‌وری را کاهش داد و به سود و سرمایه‌گذاری در بیشتر صنایع آمریکایی (به استثنای مالی و صنعت هوش مصنوعی) آسیب رساند. سرمایه‌گذاری تجاری طی دهه گذشته (۲۰۱۶-۲۰۲۶) علی‌رغم رونق اخیر سرمایه‌گذاری در دیتاسنترهای هوش مصنوعی از میانگین ۵.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۴، به ۲.۸ درصد کاهش یافته است.

در واقع، این شور و هیجان بازار سهام است که ارزش سهام شرکت‌های آمریکایی حوزه هوش مصنوعی را به‌طور نامعقولی بالا برده و در کنار افزایش نابرابری ثروت و اثر عظیم ثروت بر مخارج، مشترکاً با مخارج سرمایه‌ای غول‌آسا در زیرساخت‌های دیتاسنترهای هوش مصنوعی، رشد تقاضای مؤثر را سرپا نگه داشته‌اند که در غیر این صورت (یعنی در مواجهه با رکود دستمزدها و درآمدها برای اکثریت آمریکایی‌ها) متوقف می‌شد. با کمک و پشتیبانی همیشگی فدرال رزرو بخش مالی ایالات متحده برای اینکه «اثر ثروت» را تداوم بخشد و به نتایج نزدیک به اشتغال کامل دست یابد، حباب‌های مالی فزاینده‌ای را در اقتصاد در حال پوسیدگی و نابرابر باد کرده است.

این در واقع پیامد کلان‌اقتصادی نهایی و به‌شدت نامطلوب بیش از چهار دهه سیاست‌های دوجانبه اقتصادی ریگان است: نظامی متشکل از فراوانی خصوصی و فقر عمومی (به تعبیر جان کنت گالبرایت) یا سوسیالیسم برای ثروتمندان و ریاضت دائمی برای سایرین. نارضایتی گسترده و سرخوردگی عمومی از نظامی که فقط برای الیگارش‌ها کار می‌کند، تعجبی ندارد.