ستونهای نامریـی تولید
گزارشی از سهم نادیده زنان روستایی و عشایری در اقتصاد و امنیت غذایی
اقتصاد روستایی ایران یک ویژگی عجیب دارد؛ بخشی از مهمترین کارهای آن، انگار اصلاً کار محسوب نمیشود. صبح زود، پیش از آنکه تراکتوری روشن یا گلهای راهی مرتع شود، روز کاری آغاز شده است. دامها تیمار و شیر دوشیده شده، نان روی تنور است، گیاهان دارویی خشک و بستهبندی شدهاند و محصولات لبنی فراوری میشوند. کودکی که قرار است نسل بعدی کشاورزان این سرزمین باشد نیز از خواب بیدار شده است. بخشی از گزارشی از روزنامه اقتصادی را میخوانید درباره جایگاه زنان در اقتصاد روستایی و کشاورزی ایران.
تجربه زیسته
امین، ۳۳ساله و از اهالی دهستان پیربازار استان گیلان، درباره فعالیت زنان در روستای محل سکونتش میگوید: «توی روستایی که من زندگی میکردم، زنها را میشد به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه اصلاً زمین نداشتند و برای نشاکاری یا کارهای کشاورزی، دستمزد روزانه میگرفتند. بعضیها با همان پول برای خودشان طلا میخریدند یا وسیلهای برای خانه تهیه میکردند، اما بعضی دیگر مجبور بودند درآمدشان را صرف خرج زندگی کنند.»
او ادامه میدهد: «گروه دوم، زنهایی بودند که خودشان هم زمین داشتند. کار آنها بیشتر به شکل «یاوری» بود؛ یعنی مثلاً مادرم میرفت در زمین همسایه کار میکرد و بعد همسر آن کشاورز میآمد و در زمین ما کار میکرد. در این مدل، تقریباً هیچوقت کسی حساب نمیکرد که زن چند روز کار کرده و چقدر دستمزد طلب دارد. دستمزد زنها در کار خانوادگی گم میشد؛ آخر فصل برداشت، کسی نمیگفت تو مثلاً ۲۰ روز کار کردهای و این سهم توست. همهچیز در هزینههای کلی خانواده حل میشد. به نظر من، دقیقاً همینجاست که ارزش اقتصادی کار زنان نادیده گرفته میشود؛ چون در کار خانوادگی، حقوق زن معمولاً گم میشود.»
معصومه، مادر ۵۲ساله امین، از کودکی با شالیزار گره خورده بود. او میگوید: «هنوز مدرسه میرفتم که کنار مادرم کار را یاد گرفتم. از اواخر زمستان و اوایل بهار، وقتی باید بذر را آماده میکردیم و خزانه میبستیم، کار ما شروع میشد. بعد نوبت آمادهکردن زمین، نشاکاری، وجین، آبدادن و مراقبت از مزرعه میرسید و آخر تابستان هم زمان برداشت برنج بود. تقریباً همه مراحل کار را انجام میدادم. از صبح زود تا غروب در مزرعه بودیم و بعد هم که به خانه برمیگشتیم، باید به کار خانه میرسیدیم.»
او تعریف میکند: «بعد از ازدواج هم همین روال ادامه داشت. در زمین خودمان کار میکردم و هر وقت لازم بود، به رسم «یاوری» به شالیزار اقوام و همسایهها هم میرفتیم. آنها نیز برای کمک به زمین ما میآمدند. درآمد برنج، درآمد خانواده بود و سهم من هیچوقت جدا حساب نمیشد. انگار زحمت زنها جزئی از وظیفهشان بود.
«سالها به همین شکل گذشت تا بالاخره تصمیم گرفتم دیگر در شالیزار کار نکنم. احساس میکردم همه توان و وقتم صرف کاری میشود که هیچ سهم مستقلی برای من ندارد و من بعد از اینهمه سال کار سنگین، هیچچیز برای خودم ندارم. به همین دلیل کشاورزی را کنار گذاشتم و سراغ خیاطی رفتم؛ کاری که اگر برایش زحمت میکشیدم، درآمدش به جیب خودم میرفت.»
امین در ادامه صحبتهای مادرش میگوید: «من از نزدیک دیدم که ستون اصلی کشاورزی خانه ما، مادرم، من و برادرم بودیم. وقتی مادر تصمیم گرفت کشاورزی را کنار بگذارد و خیاطی را انتخاب کند، پدرم کارگر رایگان خود را از دست داد و دیگر نتوانست مثل قبل کار را ادامه بدهد. غرورش اجازه نداد اشتباهش را بپذیرد و جبران کند و کمکم کشاورزی را رها کرد.»
او ادامه میدهد: «این فقط داستان خانواده ما نیست؛ روال معمول خانوادههای شالیکار در طول سالهاست.»
«پرورین قنبری»، کارمند باسابقه مرکز روابطعمومی وزارت جهاد کشاورزی، میگوید: «دستمزد زنان کشاورزی که در قالب اشتغال خانوادگی کار میکنند، محاسبه نمیشود؛ این در حالی است که زنان کارگر نشاکار در شمال کشور، روزانه دستکم چهار میلیون تومان دستمزد دریافت میکنند.»
از سوی دیگر، حسین، ۴۵ساله و از اهالی هرنج، از توابع طالقان، میگوید: «ما درباره ارثبردن دختران از زمینهای کشاورزی حساسیت زیادی داریم.
دختر بعد از ازدواج، زمین را از خانواده خارج میکند؛ به همین دلیل زمینی به دختران واگذار نمیکنیم. خیلی جاها همینطور است.»
رد پای این فقدان مالکیت زنان بر حقوق خود را میتوان در آمار نیز جستوجو کرد. «سحر اقدسی»، معاون دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی روستایی و عشایری، دراینباره میگوید: «براساس آمار سرشماری کشاورزی سال ۱۴۰۳، از مجموع چهار میلیون و ۲۹۰ هزار بهرهبردار کشاورزی، تنها هشت درصد، معادل ۳۵۲ هزار نفر، زن هستند.»
سلولهای بنیادی توسعه
همین نادیدهماندن، شاید مهمترین تناقض حکمرانی در بخش کشاورزی باشد. «مجتبی پالوج»، رئیس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توسعه روستایی، از زاویهای متفاوت به این مسئله نگاه میکند. او بحث را نه از زنان، بلکه از حکمرانی آغاز میکند؛ از این ایده که مردم، محور اصلی حکمرانی خوب هستند و توسعه زمانی معنا پیدا میکند که بر کرامت انسان، مشارکت، پاسخگویی، عدالت و توانمندسازی استوار باشد. در این چارچوب، زنان روستایی و عشایری گروهی حاشیهای نیستند که صرفاً به حمایت نیاز داشته باشند؛ آنها بخشی از هسته اصلی توسعهاند. پالوج حتی از تعبیر «سلولهای بنیادی توسعه» برای توصیف نقش زنان استفاده میکند؛ زنانی که هم در خانواده، هم در اقتصاد محلی و هم در انتقال فرهنگ و سرمایه اجتماعی، نقشی تعیینکننده دارند.
بااینحال، آنچه در عرصه تولید اتفاق میافتد، همیشه در عرصه حکمرانی بازتاب پیدا نمیکند. جامعه عشایری نیز نمونه روشنی از این شکاف است. عشایر کمتر از دو درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اما سهم قابلتوجهی در تولید گوشت قرمز، لبنیات و صنایعدستی دارند. دراینمیان، زنان تقریباً در تمام مراحل زنجیره تولید حضور دارند؛ از نگهداری دام و فراوری محصولات دامی تا تولید صنایعدستی، جمعآوری گیاهان دارویی، بستهبندی و حتی فروش محصولات.
«مریم مومنی»، مشاور امور زنان و خانواده سازمان امور عشایر ایران، میگوید: «مشکل اصلی، کمبود فعالیت زنان نیست؛ دیدهنشدن این فعالیتهاست.» به گفته او، ساختار اقتصاد عشایری خانوادگی است و به همین دلیل، بخش بزرگی از مشارکت اقتصادی زنان هرگز بهعنوان اشتغال مستقل ثبت نمیشود؛ درحالیکه حذف همین فعالیتهای بهظاهر «نامرئی»، کل چرخه تولید را با اختلال روبهرو میکند.
«ذبیحالله ترابی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیت مدرس، نیز معتقد است زنان روستایی همیشه در اقتصاد حضور داشتهاند، اما این حضور عمدتاً پنهان بوده است. به گفته او، در سالهای اخیر با گسترش آموزش، شبکههای اجتماعی، فناوری و تنوع کسبوکارهای روستایی، بخشی از این نقش آشکار شده است، اما هنوز میان سهم واقعی زنان در تولید و جایگاه آنان در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی فاصله وجود دارد.
شاید به همین دلیل، امروز دیگر نقشداشتن یا نداشتن زنان روستایی در اقتصاد محل پرسش نیست؛ واقعیتی بدیهی است که پاسخ خود را در مزارع، مراتع و خانههای روستایی نشان داده است. پرسش اصلی این است که چرا حکمرانی هنوز این نقش را، همانگونه که در واقعیت وجود دارد، در سیاستگذاری، قانونگذاری و نظام تصمیمگیری به رسمیت نشناخته است؟ این پرسش ما را به مسیر پرپیچوخمی میرساند که سیاستگذاری درباره زنان روستایی و عشایری در چهار دهه گذشته طی کرده است؛ مسیری که اگرچه ادبیات آن تغییر کرده، هنوز نتوانسته شکاف میان «کار واقعی» و «جایگاه رسمی» زنان را بهطور کامل از میان بردارد.
غایبان بزرگ برنامههای توسعه
در ادبیات رسمی، سخنرانیها و مقالات، بارها از نقش زنان در خانواده، تربیت نسل آینده، استحکام بنیان خانواده و مشارکت در اقتصاد و توسعه سخن گفته شده است. کمتر مسئولی را میتوان یافت که از اهمیت زنان روستایی و عشایری حرفی نزده باشد. اما میان این ادبیات و آنچه در ساختارهای تصمیمگیری، قوانین و نظام آماری کشور دیده میشود، فاصله و تناقضی جدی وجود دارد؛ تناقضی که به گفته بسیاری از کارشناسان، امروز کل اقتصاد روستایی ایران هزینه آن را میپردازد.
«ثریا قاسمی»، مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی و عشایری، این تناقض را با مرور هفت برنامه توسعه کشور روایت میکند؛ روایتی که بیش از آنکه درباره زنان باشد، درباره نگاه نظام برنامهریزی به توسعه است.
او یادآوری میکند که در برنامه اول توسعه، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲، که بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی تدوین شد، اساساً اثری از زن روستایی دیده نمیشود؛ درحالیکه همین زنان در سالهای جنگ، بخشی از بار حفظ تولید، معیشت و پایداری روستاها را بر دوش کشیده بودند.
این غیبت در برنامه دوم توسعه نیز ادامه پیدا میکند. زن در این برنامه حضوری کلی و غیرتخصصی دارد؛ گویی موضوع او بیشتر به حوزههای اجتماعی یا فرهنگی محدود است، نه تولید، کشاورزی یا اقتصاد روستا. برنامه سوم نیز تغییری اساسی ایجاد نمیکند. تا پایان دهه ۱۳۷۰، زن روستایی هنوز در نگاه برنامهریزان یک بازیگر مستقل توسعه نیست؛ بلکه عضوی از خانواده روستایی است که سهم اقتصادیاش در دل فعالیتهای خانوادگی محو میشود.
به گفته قاسمی، نخستین نشانههای تغییر در برنامه چهارم توسعه ظاهر میشود؛ آن هم نه با پذیرش نقش زنان در تولید، بلکه با اشارهای محدود به «زنان بیکار سرپرست خانوار روستایی» و الزام بانکها به ارائه برخی تسهیلات. از نگاه او، حتی این گام نیز بر پایه یک پیشفرض قدیمی برداشته شده بود؛ اینکه زن، بیش از آنکه تولیدکننده باشد، دریافتکننده حمایت است.
برنامه پنجم نیز تحول چشمگیری به همراه ندارد. اما در برنامه ششم توسعه، برای نخستینبار ماده ۱۰۱ قانون، دستگاههای اجرایی را به رعایت عدالت جنسیتی مکلف میکند؛ اتفاقی که قاسمی از آن بهعنوان یکی از مهمترین نقاط عطف سیاستگذاری در این حوزه یاد میکند.
سرانجام، برنامه هفتم توسعه نخستین برنامهای است که زن روستایی و عشایری را بهطور مشخص وارد متن قانون میکند. وزارت جهاد کشاورزی موظف میشود برای ساماندهی کسبوکارهای زنان روستایی و عشایری اقدام کند؛ موضوعی که در ظاهر، گامی رو به جلو به نظر میرسد.
اما قاسمی معتقد است همین ماده نیز یک محدودیت مهم دارد؛ ساماندهی کسبوکارها عمدتاً از مسیر تعاونیها تعریف شده است، درحالیکه همه زنان روستایی و عشایری عضو تعاونی نیستند و بسیاری اساساً فرصت یا امکان ورود به این ساختارها را پیدا نکردهاند. از نگاه او، مسئله فقط نبود تعاونی نیست؛ مسئله این است که سیاستگذاری هنوز زن روستایی را بهعنوان یک کنشگر مستقل نمیشناسد؛ فردی که بتواند خودش تصمیم بگیرد، شبکه بسازد، تشکل ایجاد کند و در فرایند توسعه نقشآفرین باشد.
این همان مفهومی است که در ادبیات توسعه از آن با عنوان «عاملیت» یاد میشود؛ توانایی انسان برای اثرگذاشتن بر سرنوشت خود و محیط پیرامونش. موضوع اصلاً این نیست که زنان روستایی توانمند نیستند. برعکس، آنان سالهاست مسیر زندگی و تولید خود را پیدا کردهاند. مسئله این است که نظام برنامهریزی کشور هنوز این واقعیت را به رسمیت نشناخته است.