چرا روستاییان از بیمه صندوق عشایر عقب‌نشینی می‌کنند؟

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که حدود دو دهه پیش با هدف گسترش حمایت اجتماعی برای شاغلان غیررسمی مناطق روستایی و عشایری تأسیس شد، امروز با سه چالش هم‌زمان روبه‌روست: پوشش ناپایدار، مستمری‌های ناکافی و تأمین مالی شکننده. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، از میان حدود ۲٫۷ میلیون نفر ثبت‌نام‌شده، بیش از یک چهارم اعضا در وضعیت غیرفعال یا منفصل قرار داشته‌اند. وضعیتی که نشان می‌دهد میان پوشش اسمی و برخورداری واقعی از حمایت بیمه‌ای شکافی جدی وجود دارد. در همین حال، نسبت پشتیبانی صندوق نیز روندی نزولی دارد و مستمری‌های پرداختی، به‌ویژه در سطوح پایین بیمه‌پردازی، فاصله معناداری با هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای روستایی دارند.

این وضعیت را نمی‌توان فقط به ضعف اجرایی یا نارسایی مدیریتی فروکاست و بخش مهمی از مسئله به طراحی نهادی صندوق بازمی‌گردد. عضویت داوطلبانه در شرایطی که خانوارهای روستایی با درآمدهای ناپایدار، شوک‌های معیشتی و محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، به تعویق یا توقف بیمه‌پردازی دامن می‌زند. از سوی دیگر، وقتی مزایای نهایی برای بسیاری از بیمه‌پردازان با سطح حداقلی معیشت تناسب ندارد و تعهدات مالی دولت نیز به‌صورت پایدار و نقدی ایفا نمی‌شود، صندوق به‌تدریج بخشی از کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، ارزیابی عملکرد این نهاد باید نه فقط بر تعداد ثبت‌نام‌شدگان، بلکه بر معیارهایی مانند تداوم بیمه‌پردازی، کفایت مستمری و پایداری منابع متمرکز باشد.

توهم پوشش همگانی بیمه

نخستین معیار ارزیابی یک نهاد بیمه‌ای، نه صرفاً تعداد ثبت‌نام‌شدگان، بلکه میزان عضویت فعال و تداوم بیمه‌پردازی در جامعه هدف است. از این منظر، یکی از مهم‌ترین مسائل صندوق، فاصله میان پوشش اسمی و پوشش واقعی است. داده‌های گزارش سنجش بیمه نشان می‌دهد که از ۲٫۷ میلیون عضو فعلی صندوق در سال ۱۴۰۲، تنها ۶۸ درصد در وضعیت فعال قرار دارند. در مقابل، ۲۴ درصد از کل اعضا در زمره بیمه‌شدگان منفصل هستند. این گروه افرادی هستند که بیش از یک سال حق بیمه پرداخت نکرده‌اند و عملاً از چرخه حمایت خارج شده‌اند. یکی از عوامل تأثیرگذار در این شکاف، داوطلبانه بودن عضویت در صندوق است. در شرایط ناپایداری درآمد و فشارهای معیشتی، خانوارهای روستایی و عشایری ممکن است ثبت‌نام یا تداوم پرداخت حق بیمه را به تعویق بیندازند.

بحران مستمری‌های ناچیز

رفاه به معنای برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی است، اما مستمری‌های پرداختی این صندوق توانایی تأمین این استانداردها را ندارند؛ بنابراین یکی از تندترین نقدهای وارد بر عملکرد صندوق، عدم تناسب مستمری با هزینه‌های زندگی است. در واقع صندوق دچار بحران کفایت مزایا شده است و در هیچ نقطه‌ای از کشور قادر به تأمین حداقل معیشت بازنشستگانش نیست.

بیمه‌پردازی که سال‌ها در پایین‌ترین سطح مشارکت (سطح ۱) فعالیت کرده، پس از بازنشستگی مستمری‌ای دریافت می‌کند که به‌طور میانگین تنها ۱۳ درصد هزینه‌های واقعی یک خانوار روستایی را پوشش می‌دهد. این نسبت در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی با هزینه زندگی پایین‌تر ۲۵ و ۲۱ درصد است، اما در استان‌هایی با هزینه زندگی بالاتر مانند بوشهر و مازندران به ۸ درصد سقوط می‌کند.

این شکاف حتی در بالاترین سطح مشارکت هم بسته نمی‌شود: بیمه‌پردازان سطح ۸ در میانگین ملی تنها ۵۴ درصد هزینه‌هایشان را از محل مستمری تأمین می‌کنند. شکاف میان استان‌ها همچون مورد قبلی زیاد است و اگر سیستان و بلوچستان که کمی بیشتر از هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد، نادیده بگیریم در آذربایجان غربی و کرمان که هزینه‌های پایین‌تری دارند، 86 و ۷۹ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و در استان‌های پرهزینه‌تر مانند بوشهر به ۳۲ درصد و در مازندران به ۳۵ درصد تنزل می‌یابد. به بیان دیگر، علت تفاوت میان استان‌ها نه تفاوت در مستمری پرداختی که در سراسر کشور یکسان محاسبه می‌شود بلکه تفاوت در هزینه واقعی زندگی در هر استان است.

این ناکارآمدی در کفایت مزایا پیامدی مستقیم بر رفتار مشارکتی جامعه هدف دارد. خانوار روستایی که با محدودیت نقدینگی و نوسانات درآمدی روبه‌روست، بازدهی ملموسی برای پرداخت بلندمدت حق بیمه نمی‌بیند و به‌تدریج از چرخه مشارکت خارج می‌شود. مستمری‌ای که در بهترین سناریوی ممکن نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، نه یک درآمد جایگزین، بلکه یک کمک‌هزینه تکمیلی است؛ و این فاصله میان وعده حمایتی صندوق و عملکرد واقعی آن، اعتماد به کل نهاد را تضعیف می‌کند.

فشار ناپایداری مالی و سایه بدهی‌های دولت

کی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش سلامت مالی صندوق‌های بازنشستگی، نسبت پشتیبانی است؛ یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران. این شاخص نشان می‌دهد که منابع ورودی صندوق تا چه اندازه می‌تواند تعهدات جاری آن را پوشش دهد. با وجود آنکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هنوز در مقایسه با بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور نهادی جوان به شمار می‌آید، نسبت پشتیبانی آن در سال ۱۴۰۳ به ۹ رسیده است. برآوردها نیز نشان می‌دهد که این نسبت در صورت تداوم روند موجود تا سال ۱۴۲۲ به ۴ کاهش خواهد یافت؛ سطحی که از منظر بیمه‌ای نشانه افزایش فشار بر تعادل منابع و مصارف صندوق است و می‌تواند پایداری مالی آن را با مخاطره روبه‌رو کند.

این بحران با عملکرد دولت در بازپرداخت دیون تشدید شده است. دولت تا پایان سال ۱402 با بدهی 24٫8 هزار میلیارد تومانی، به جای تزریق نقدینگی، به سمت تسویه دارایی‌محور و واگذاری شرکت‌های بعضاً کم بازده حرکت کرده است. چنین رویکردی، به‌ویژه زمانی که دارایی‌های واگذارشده بازدهی پایین یا نقدشوندگی محدود داشته باشند، می‌تواند توان عملیاتی صندوق را تضعیف کند. در این وضعیت، صندوق به‌جای تمرکز بر مأموریت اصلی خود یعنی مدیریت بیمه و تأمین مزایا، ناچار می‌شود بخشی از ظرفیت خود را صرف نگهداری و اداره دارایی‌هایی کند که لزوماً کمکی فوری به پرداخت تعهدات جاری نمی‌کنند. به همین دلیل، پایداری مالی صندوق فقط به نسبت پشتیبانی وابسته نیست، بلکه به کیفیت و نحوه تأمین سهم دولت نیز گره خورده است.

موانع رفتاری و فقدان شناخت بیمه‌پردازان

یکی از انتقادات جدی به این صندوق، عدم ارائه خدمات درمانی کوتاه‌مدت است. برای خانواری که با نوسانات شدید درآمدی روبه‌روست، چشم‌انداز دریافت مستمری در ۲۰ سال آینده انگیزه کافی برای پرداخت حق بیمه ایجاد نمی‌کند. نبود یک پیوند ملموس و کوتاه‌مدت مانند دفترچه درمان ادراک روانی امنیت را از بیمه‌شده سلب می‌کند و بازدهی عضویت را در ذهن جامعه هدف ناملموس می‌سازد.

این مشکل در بستر یک بحران آگاهی‌بخشی عمیق‌تر معنا پیدا می‌کند. بر اساس نظرسنجی از اعضای صندوق، حدود ۶۴ درصد از بیمه‌شدگان از این موضوع بی‌خبرند که دولت دو برابر سهم آن‌ها را به عنوان یارانه غیرنقدی پرداخت می‌کند و ۷۳ درصد از جامعه هدف نمی‌دانند که می‌توانند متناسب با توان مالی خود، سطح درآمدی پایه برای محاسبه حق بیمه را انتخاب کنند. وقتی اعضا از مهم‌ترین مزایا و انعطاف‌های قانونی صندوق بی‌خبر باشند، نه‌تنها اعتماد عمومی شکل نمی‌گیرد، بلکه استمرار مشارکت نیز به‌تدریج فرو می‌پاشد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در مقطع کنونی با سه بحران هم‌زمان روبه‌روست: پوشش ناکافی جمعیتی، مزایای ناکافی برای تأمین معیشت و ناپایداری مالی فزاینده. برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اصلاحاتی ساختاری است. از جمله می‌توان حرکت به سمت عضویت خودکار با امکان انصراف، پیوند زدن عضویت با خدمات رفاهی کوتاه‌مدت مانند بیمه‌های تکمیلی خرد و ایفای منظم تعهدات مالی دولت به صندوق را برشمرد. تا زمانی که این اصلاحات محقق نشود و آگاهی و اعتماد روستائیان بازسازی نگردد، دستیابی به عدالت اجتماعی در مناطق روستایی از یک هدف سیاستی به یک شعار تبدیل خواهد شد.

منبع:

بررسی وضعیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1405.