اوراق هم‌گام به کمک تامین اجتماعی می‌آید

سیاست‌گذاری پولی و مالی در ساختار کلان اقتصاد زمانی به نقطه عطف کارآمدی می‌رسد که ابزارهای تسویه تعهدات از حالت‌های انقباضی و قهری به سمت سازوکارهای اعتباری و مولد حرکت کنند. رونمایی از «طرح ملی هم‌گام» برای تسویه دیون کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، در واقع یک ابتکار تنظیم‌گرانه برای شکستن انجماد مالی در بخش حقیقی اقتصاد است.

این طرح با محوریت بهره‌گیری از اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) و برات الکترونیکی، ساختار مطالبات معوق را تغییر داده و بدهی انباشته واحدهای تولیدی را به یک ابزار اعتباری نقدپذیر و معامله‌پذیر در درون زنجیره تامین تبدیل می‌سازد.

برای درک ملموس این سازوکار، کافی است کارکرد اوراق گام را همانند یک «تعهد‌نامه اعتبار بانکی با سررسید مشخص» در نظر بگیریم؛ ابزاری رسمی که بانک اصالت و وصول آن را ضمانت می‌کند و به جای جابه‌جایی مستقیم اسکناس یا برداشت از حساب، نقش ابزار تسویه را ایفا می‌کند.

در روش‌های سنتی وصول مطالبات، زمانی که یک واحد تولیدی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می‌شد، ابزارهای انضباطی مانند مسدودی حساب‌های بانکی یا جریمه‌های دیرکرد اجرا می‌شدند. این اقدام اگرچه با هدف وصول حق بیمه شکل می‌گرفت، اما در عملیات واقعی، نقدینگی در گردش کارخانه را برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد خالی می‌کرد و چرخ تولید را از حرکت بازمی‌داشت. اما در «طرح هم‌گام»، این چرخه معیوب جای خود را به «تسویه اعتباری بدون خروج نقدینگی» داده است. کارکرد عملی و ملموس این سازوکار را می‌توان در سه لایه اجرایی زیر مشاهده کرد:

• تسویه مستقیم بدهی و حفظ سرمایه در گردش: تصور کنید یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو بابت حق بیمه پرسنل خود ۵ میلیارد تومان بدهی معوق دارد. در صورت پرداخت نقدی، نقدینگی این کارخانه برای خرید فولاد و پرداخت حقوق ماه جاری تخلیه می‌شود. در سازوکار جدید، این کارفرما به بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور اوراق گام ۶ ماهه به ارزش ۵ میلیارد تومان می‌کند. بانک بر اساس اعتبارسنجی (و اخذ تضامینی مانند چک یا سفته)، این اوراق الکترونیکی را صادر و به سازمان تامین اجتماعی منتقل می‌کند. با این اقدام، بدهی بیمه‌ای کارخانه در همان روز تسویه شده و مفاصاحساب صادر می‌شود، در حالی که پول نقد در حساب کارخانه باقی می‌ماند تا در سررسید ۶ ماهه و پس از فروش محصولات، تسویه حساب با بانک انجام شود.

• انتقال اعتبار و تسویه زنجیره‌ای (دومینو تسویه): کارکرد این ابزار به تسویه دوطرفه محدود نمی‌شود. فرض کنید یک کارخانه نساجی ۲ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و از سویی، از یک شرکت تولید نخ طلب دارد که آن شرکت نیز دچار مضیقه نقدینگی است. در این حالت، شرکت تولید نخ می‌تواند اوراق گام دریافتی از بانک را بابت طلب خود به کارخانه نساجی بدهد و کارخانه نساجی نیز همین اوراق را بدون نیاز به تبدیل به پول نقد، بابت دیون بیمه‌ای خود به سازمان تامین اجتماعی منتقل کند. بدین ترتیب، بدهی‌های متقاطع میان چند مجموعه صنعتی و سازمان‌های عمومی، بدون درگیر شدن حتی یک ریال نقدینگی پایه تسویه می‌شود.

• گردش اعتبار در لایه‌های دولتی و عمومی: این سوال برای کارفرمایان مطرح می‌شود که سازمان تامین اجتماعی با این اوراق تا زمان سررسید چه می‌کند؟ پاسخ در قابلیت گردش این ابزار نهفته است؛ سازمان تامین اجتماعی می‌تواند این اوراق دریافتی از کارفرمایان را بابت بدهی‌های مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی، بابت هزینه انرژی به وزارت نیرو و نفت، یا بابت تامین دارو به کارخانه‌های داروسازی منتقل کند تا این چرخه اعتباری در تمام ارکان کلان اقتصاد امتداد یابد.

مبنای تحلیلی این تحول مالی، آن چیزی است که «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جایگزینی «پول نشان‌دار اعتباری» با «پول بی‌نشان» می‌خواند.

از سوی دیگر، خروج منابع نقدی از بنگاه‌ها برای تسویه بدهی‌های اداری، انباشت سرمایه در گردش را دچار اختلال می‌کند. در سوی دیگر تزریق نقدینگی آزاد به اقتصاد می‌تواند خطر تورم‌زایی داشته باشد. اما اوراق گام یک اعتبار نشان‌دار است؛ بدین معنا که صرفا در بستر رسمی تولید، تسویه دیون صنعتی و تکالیف قانونی حرکت می‌کند و امکان انحراف آن به سمت بازار‌های سوداگرانه وجود ندارد.

بررسی ظرفیت‌های اجرایی این طرح نشان می‌دهد که تخصیص اولیه ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات توسط بانک‌های عامل (شامل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بانک رفاه کارگران و ۸۰ هزار میلیارد تومان بانک تجارت)، پتانسیل پوشش بخش اعظم مطالبات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان را فراهم آورده است. جدول زیر وضعیت عمومی صدور، مانده و نحوه چرخش این ابزار اعتباری را در بستر شبکه بانکی و بازار سرمایه در مقطع ابلاغ طرح به تصویر می‌کشد:

داده‌های عددی جدول فوق گواه آن است که تعهد اولیه بانک‌های عامل با مجموع ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، ظرفیت پوشش بخش اعظم مطالبات ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان را فراهم کرده است. محاسبات نشان می‌دهد که بانک رفاه کارگران با پذیرش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، سهمی معادل ۵۵.۶ درصد از کل اعتبار پذیرفته‌شده را بر عهده گرفته، در حالی که بانک تجارت با ۸۰ هزار میلیارد تومان، ۴۴.۴ درصد دیگر را پوشش داده است.

این میزان تعهد بانکی قادر است ۹۰ درصد از کل حجم تسویه مطالبات قابل هدف‌گذاری را پوشش دهد. این نسبت بالا نشان‌دهنده پتانسیل بالایی برای پاک‌سازی ترازنامه بنگاه‌ها از دیون معوق بدون درگیر کردن منابع نقدی مستقیم است.

گره‌گشایی از تنگنای نقدینگی بنگاه‌ها

ریشه‌یابی آسیب‌های ناشی از روش‌های سنتی وصول مطالبات نشان می‌دهد که جریمه‌های دیرکرد و برخوردهای انضباطی، نه تنها مانع از «نکول» تعهدات نشده، بلکه با مسدودسازی شریان‌های مالی بنگاه، توان تولیدی و اشتغال‌زایی آن‌ها را کاهش داده است. زمانی که نرخ سود موثر و تورم از نرخ جریمه‌های قانونی پیشی می‌گیرد، انگیزه کارفرما برای به تاخیر انداختن تسویه نقدی افزایش می‌یابد؛ اما زمانی که بدهی اداری به یک ابزار اعتباری قابل معامله و انتقال تبدیل می‌شود، کارفرما با هزینه‌ای اندک (حدود دو درصد کارمزد صدور بانکی) امکان تسویه حساب و اعتبارسنجی آسان را پیدا می‌کند. این تغییر رویه، بدهی را از یک بار مالی منفی به یک اعتبار فعال در سیستم بانکی تبدیل می‌سازد.

انتقال مسئولیت اعتبارسنجی به شبکه بانکی و حذف الزام به توثیق وثایق سنگین ملکی برای بنگاه‌های معتبر، سرعت گردش این اوراق را به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد. برای نمونه، بنگاه‌هایی که دارای نیروی انسانی کارآمد، ارزش بازاری بالا و خوش‌حسابی هستند، می‌توانند بر مبنای اعتبار سنجی مدرن و با ارائه چک یا سفته، به این ابزار دسترسی یابند.

این فرایند دیجیتال، بروکراسی اداری را نخ نما کرده و توان مانور مالی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، امکان چرخش این اوراق میان خود کارفرمایان و تامین‌کنندگان قطعات یا مواد اولیه، یک شبکه اعتباری چندلایه می‌سازد که نیاز به نقدینگی پایه را در طول زنجیره ارزش به طور ناگهانی متوقف می‌کند.

ارزیابی سناریوهای مختلف نشان می‌دهد که اگر این تسویه‌های اعتباری به طور کامل در بستر سامانه‌های زنجیره‌ای پیاده‌سازی شوند، میزان اتکا به تسهیلات نقدی سرمایه در گردش به شکل قابل توجهی تنزل خواهد یافت. جدول زیر ارزیابی مقایسه‌ای هزینه‌ها و اثرات مالی ناشی از جایگزینی روش‌های تسویه اعتباری به جای شیوه‌های نقدی و انضباطی را نمایش می‌دهد.

تحلیل داده‌های جدول بالا نشان می‌دهد که انتقال ریسک نکول از کارفرمایان خرد و متوسط به نهادهای ضامن بانکی، پایداری منابع سازمان‌های دریافت‌کننده را تضمین می‌کند. در عمل، کارفرما به جای مواجهه با اقدامات انضباطی، از اهرم اعتباری استفاده کرده و ظرفیت مالی خود را حفظ می‌کند.

این تبادل، هزینه‌های تبعی تولید را به شدت کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال را مهیا می‌سازد. از طرفی، امکان نقد کردن این اوراق در بازار سرمایه یا استفاده از آن‌ها در تامین خوراک، انرژی و مالیات، یک زیست‌بوم مالی یکپارچه را میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی شکل می‌دهد|1|. 

بازآفرینی پایداری منابع و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مالی

تحلیل این ابزار اعتباری نمایانگر آن است که پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی به‌شکل مستقیم به سلامت محیط کسب‌وکار و تداوم فعالیت کارفرمایان گره خورده است. زمانی که رویکرد وصول منابع از فشارهای یک‌جانبه به سمت خلق ارزش مشترک سوق پیدا کند، سرمایه اجتماعی میان ذی‌نفعان تقویت می‌شود.

ایجاد امکان تسویه دیون از طریق ابزارهای اعتباری نوین، نه تنها جریان ورودی منابع را برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت صندوق‌ها شفاف می‌سازد، بلکه پایداری نظام سلامت و رفاه اجتماعی را نیز زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهد. این پیوستگی میان بخش حقیقی و بخش اعتباری، خطر فرسایش منابع را به حداقل می‌رساند|1|. 

از سوی دیگر، تجربیات گذشته در بازار پول نشان می‌دهد که موفقیت کامل چنین الگوهایی مشروط به ایجاد عزم اداری متقابل و رفع موانع موجود در شبکه بانکی است. اگر بانک‌های عامل فرایند اعتبارسنجی را به سامانه‌های هوشمند متصل نکنند و رفتار خود را بر پذیرش سهل‌گیرانه چک و سفته برای بنگاه‌های شناسنامه‌دار متمرکز نسازند، این ابزارها ممکن است در بروکراسی اداری متوقف شوند|1|.

برای جلوگیری از تنزیل زودهنگام اوراق در بازار سرمایه و جلوگیری از فشار بر نرخ‌های سود، بستر قانونی باید پذیرش این اوراق را توسط تمام دستگاه‌های اجرایی، از جمله سازمان‌های امور مالیاتی، شرکتهای زیرمجموعه وزارت صمت و گمرک، الزامی و روان‌سازی کند|1|. 

سرانجام، تسری این الگوی اعتباری به زیرساخت‌های رفاهی کارگران و بیمه‌شدگان می‌توانند حلقه‌های این زنجیره مالی را کامل‌تر کند. اتصالات هوشمند میان اوراق اعتباری، کارت‌های رفاهی و سامانه‌های تامین مالی زنجیره‌ای، تحرکی فراگیر در بخش تقاضا و عرضه ایجاد می‌کند.

زمانی که اعتبارات ایجادشده به‌شکل موثر در سراسر زنجیره‌های ارزش به گردش درآیند، اتکای اقتصاد به چاپ پول بی‌نشان تورم‌زا قطع شده و بستر مناسبی برای رشد پایدار اقتصادی، مهار فشارهای تورمی و تثبیت فرصت‌های شغلی در واحدهای مولد کشور فراهم می‌شود|1|. 

پیشنهادهای سیاستی جهت ارتقای کارآمدی و توسعه ابزارهای اعتباری

برای دست‌یابی به حداکثر کارایی در اجرای این طرح و جلوگیری از انحراف ابزارها از اهداف بالادستی، اقدامات ساختاری زیر پیشنهاد می‌شود:

• الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی به پذیرش بی‌قیدوشرط اوراق: مقررات‌گذاری شیوه‌ای باید به گونه‌ای تقویت شود که سازمان امور مالیاتی، وزارت نیرو، گمرک و شرکت‌های تامین‌کننده خوراک و مواد اولیه، موظف به دریافت این اوراق بابت دیون بنگاه‌ها باشند تا قابلیت نقدشوندگی اعتباری آن‌ها در تمام ارکان اقتصاد تضمین شود.

• دیجیتالی‌سازی کامل و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اعتبارسنجی: شبکه بانکی باید پروسه صدور اوراق و اعتبارسنجی را بر پایه داده‌های هوشمند و بدون نیاز به وثایق ملکی سنگین تنظیم کند تا امکان دریافت سریع اوراق برای بنگاه‌های خوش‌حساب با تضامینی مانند چک و سفته میسر شود.

• محدودسازی امکان تنزیل زودهنگام در بازار سرمایه: جهت حفظ اهداف اصلی پول نشاندار و جلوگیری از فشار بر نرخ‌های سود بازار، لازم است مشوق‌های مالیاتی و اعتباری برای گردش اوراق در درون زنجیره تامین در نظر گرفته شده و نرخ تنزیل مستقیم در بورس کنترل شود.

• توسعه کارت‌های رفاهی متصل به اوراق اعتباری: سازمان تامین اجتماعی با همکاری بانک‌ها می‌تواند تخصیص این اعتبارات را به زنجیره‌های مصرف نهایی و کارت‌های قدرت خرید نیروی کار متصل کند تا تقاضای کل در بخش تولید داخلی به شکل هدفمند تحریک شود.

منابع 

|1| تامین مالی زنجیره تامین و فاکتورینگ معکوس، مرکز پژوهش‌های مجلس: دفتر مطالعات اقتصادی (مرداد 1404)