صعود بنزین از ۶۵ تا مرز ۹۰ هزار تومان؛ خطکشی بورس انرژی و خلأ چتر حمایتی
صعود قیمت بنزین وارداتی تا ۹۰ هزار تومان در بورس انرژی، ضرورت بازنگری در ساختار یارانه سوخت و جبران شکاف هزینههای زندگی و بازار خودرو را آشکارتر کرده است
تکوین چالش ناترازی سوخت در اقتصاد ایران، وارد فاز نوینی از تصمیمگیریهای ساختاری شده است؛ جایی که سیاستگذار میان دو لبه قیچی «رشد شتابان مصرف داخلی» و «محدودیت شدید منابع بودجهای برای واردات» قرار گرفته است. در محور اصلی این مناقشه، محاسبه «قیمت واقعی» و تعیین سازوکار عرضه غیریارانهای سوخت قرار دارد.
اعلام اعداد غیررسمی و متناقض درباره هزینه تامین هر لیتر بنزین، از نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در طرحهای پایلوت تا اعداد ۱۳۰ هزار تومانی مطرحشده در مواضع اجرایی و حتی شایعات ۱۵۰ هزار تومانی، نشاندهنده غلبه ابهام بر فرمول محاسباتی هزینه تمامشده سوخت است.
اینعدم شفافیت آماری زمانی به اوج رسید که نهادهای نظارتی ارشد کشور با ورود به موضوع واردات ۶ میلیارد دلاری بنزین در لایحه بودجه، نسبت به آثار زیانبارعدم انطباق دادههای رسمی با سوابق اجرایی هشدار دادند و روند ثبت ارقام غیرمستند را موجب اختلال در نظام تخصیص منابع و کژکارکردی در فرآیند تصمیمسازی دانستند.
چرخش به آزادسازی
چرخش عملیاتی دولت به سمت آزادسازی بخشی از زنجیره سوخت از طریق تابلوی بورس انرژی و آزادسازی قیمت بنزین سوپر، نخستین آزمایش میدانی الگوی کشف قیمت در بستر بازار رقابتی بهشمار میرود. بررسی دادههای معاملاتی بورس انرژی طی بازه آذرماه سال گذشته تا مردادماه سال جاری، نمایانگر سیر صعودی قیمت کشفشده این فرآورده است.
قیمت پایه بنزین ویژه وارداتی که در آذرماه سال پیش با نرخ ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر کلید خورد، در بهمنماه همان سال به ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان، در خردادماه سال جاری به ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان و در آخرین عرضههای تابستان به قیمت پایه ۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ کشفشده نزدیک به ۹۰ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید.
این کشف قیمت در دامنه معاملاتی میان ۸۵ هزار و ۲۱۵ تومان تا ۹۴ هزار و ۱۸۵ تومان، نشان میدهد که به دلیل اثرپذیری هزینههای واردات از متغیرهایی چون مبدأ تولید، هزینههای حملونقل و نگهداری، دموراژ و به ویژه نرخ ارز مبادلاتی، تعیین یک نرخ ثابت شیشهای برای فرآوردههای وارداتی امکانپذیر نیست. با این حال، انتقال این نوسانات به حوزه سوخت رفاهی جامعه، بدون در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی، مخاطرات نوینی را ایجاد میکند.
شکاف بازار خودرو و قیمت انرژی
اصلاح تکبعدی قیمت حاملهای انرژی بدون توجه به ابعاد کلان زنجیره حملونقل و الگوی مصرف، به ناترازی در رفاه خانوارهای دهکهای متوسط و پایین میانجامد. مقایسه نسبت هزینههای سوخت در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی با شهرهای منطقه، حاکی از یک تناقض ساختاری است؛ از یکسو، نرخ بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی فاصله فاحشی با هزینههای پرداختی دولت دارد، اما از سوی دیگر، ناکارآمدی ساختار تجاری و انحصار در بازار خودرو، هزینه سرانه دستیابی به وسایل نقلیه کممصرف را به شدت افزایش داده است.
زمانی وسایل نقلیه موجود در بازار داخلی با قیمتی چند برابر بازارهای منطقهای به دست مصرفکننده میرسند، آزادسازی یکجانبه نرخ سوخت بر اساس قیمتهای جهانی، معادله بازتوزیع عادلانه را مختل میسازد. در واقع، ناکارآمدی فنی خودروها موجب اتلاف ناخواسته سوخت در باک خودروها شده و هزینه این ناکارآمدی به صورت مستقیم به بودجه عمومی و سبد خانوار تحمیل میگردد.
تجربه جهانی اصلاح سیاستهای یارانهای هم مؤید آن است که موفقیت اصلاحات قیمتی نیازمند شفافسازی همزمان هزینه تولید، هزینه پالایش، نرخ ارز معاملاتی و مالیاتهای جانبی است. در صورتی که شکاف قیمتی عمیق میان درآمد خانوارها و هزینههای واقعی زندگی سنجیده نشود، تغییر قیمت سوخت تنها به افزایش انباشتی تورم انتظاری منجر خواهد شد.
پژوهشهای اقتصادسنجی حاکی از آن است که پایداری اصلاحات انرژی بیش از آنکه متکی بر شوکهای قیمتی باشد، نیازمند توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی و ارائه کالاهای جایگزین باکیفیت است [1]. اگر سیاستگذار انرژی نتواند سازوکار مشخصی برای جبران کاهش قدرت خرید دهکهای آسیبپذیر تعریف کند، آزادسازی قیمت بنزین نه تنها ناترازی بودجه را درمان نخواهد کرد، بلکه بار مالی جدیدی در قالب هزینههای حمایتی انفعالی به دولت تحمیل میکند.
اولویت تور ایمنی اجتماعی در شوک قیمت
شکلگیری مکانیزم عرضه و تقاضا با مشارکت شرکتهای پالایشی و برندهای خصوصی برای توزیع سوختهای خاص، گامی ارزشمند در جهت خروج از الگوی توزیع رانتی و ایجاد رقابت کیفی است. حضور فعال پتروپالایشگاهها در واردات و فروش B۲B بنزین ویژه، حذف واسطههای نامولد و شفافسازی مبادلات در تابلوی بورس را به همراه دارد. با این حال، الگوی توسعه این بازارهای متشکل باید به گونهای طراحی شود که مانع از تعمیق نابرابری در دسترسی به منابع انرژی شود.
آزادسازی قیمت بنزین سوپر نباید مقدمهای برای آزادسازی غیرشفاف بنزین پایه بدون طراحی تورهای ایمنی اجتماعی تلقی گردد. پیامدهایعدم شفافیت در تعیین نرخ تمامشده سوخت پالایشگاهی داخلی و تفاوت آن با نرخهای وارداتی، میتواند اعتماد عمومی به برنامههای اصلاحی را مخدوش سازد [2].
منابع
[1] Sterner, T. (۲۰۱۲). Fuel Taxes and the Poor: Essays on Fuel Taxation and Poverty Incidences. Rout
[2] World Bank. (۲۰۲۰). Energy Subsidy Reform Assessment Framework. World Bank Group