حقوق یک سال کارگر؛ پول ۱.۵ متر آپارتمان در تهران
«خانهریز» یا «فروش مسکن سانتیمتری» طرحی است که اواسط تابستان امسال، از سوی شهرداری تهران رونمایی شده است.
تامین مسکن یکی از اصلیترین دغدغههای مزد و حقوقبگیران کشور است؛ جمعیت انبوهی که بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و بیش از ۷۰ درصد آنها کمتر از نصف یا حتی یکسوم خط فقر درآمد ماهانه دارند.
دادهها چه میگویند؟
براساس آخرین آمار رسمی، ۴۶ میلیون نفر از مردم به نوعی با سازمان تامین اجتماعی در ارتباط هستند. با احتساب کارمندان و نیروهای شاغل و بازنشسته دولت، جمعیت حقوقبگیر کشور که درآمد ثابتی دارند و در نتیجه امکانی برای سودآوری در موجهای تورمی ندارند، بیش از ۵۰ میلیون نفر است. حداقل نیمی از این جمعیت انبوه نیز حداقلبگیر یا در حدود حداقلبگیری هستند؛ اما نرخ دقیق مستاجرانِ این جامعهی چند ده میلیون نفری مشخص نیست.
براساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، حدود هفت میلیون خانوار ایرانی مستاجر و فاقد مسکن ملکی هستند و بخش بزرگی از آنها برای تامین هزینه اجارهخانه با مشکلات زیادی دستوپنجه نرم میکنند. همچنین دادهای مرکز آمار نشان میدهد که حدود ۳۶.۸ درصد از مردم ایران مستاجر هستند. برخی گزارشها نرخ مستاجران کشور را تا حدود ۴۴ درصد برآورد کرده است. با این حال، توزیع درآمدی، شغلی و حتی جنسیتی و سنی مستاجران کشور مشخص نیست.
با وجود همهی اینها، براساس تخمینها و محاسباتِ نمایندگان کارگران در سطوح عالی تصمیمگیری، بیش از ۵۰ درصد طبقهی کارگر، مستاجر و فاقد مسکن ملکی هستند. «محسن باقری» از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار گفت: کارگران شاغل و بازنشسته براساس مشخصات محل سکونت و دارایی ملکی طبقهبندی نشدهاند اما برخی شواهد نشان میدهد بیش از نیمی از کارگران شاغل و بازنشسته، اجارهنشین هستند. این آمار در مورد کارگران جوان و میانسالی که در دهههای اخیر مشغول به کار شدهاند و همیشه دستمزدشان از سبد هزینههای زندگی عقبتر بوده، بیشتر است؛ به عبارت دقیقتر، شاید ۶۰ یا ۷۰ درصد کارگران شاغل کشور، مستاجر باشند.
این نماینده کارگری بیشتر توضیح داد: از دهه ۷۰ سطح پوشش دستمزد کارگران به نسبت هزینههای حداقلی زندگی در مسیر سقوط قرار گرفت؛ تا میانهی دهه ۷۰ شمسی، این امکان وجود داشت که کارگران به خصوص در واحدهای صنعتی و تولیدی، با توسل به ایدههایی مانند «تعاونیهای مسکن کارگری» یا «خانه سازمانی» صاحب سرپناه شوند؛ آن زمان حتی امکان خانهدار شدن با پسانداز و گرفتن وام بانکی مقدور بود؛ از دهه ۹۰ به بعد، این امکان مخدوش شد و «استطاعت تامین سرپناه» در گذر زمان به مرحلهی حادتری رسید.
براساس محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری (معیار ریاضی برای تخمین هزینههای حداقلی زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره) سهم مسکن در سبد هزینههای کارگران، در پایتخت و کلانشهرها بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد است؛ سهم اجارهخانه از دستمزد کارگران نیز تمام مرزهای سابق را پشت سر گذاشته است. به گفته باقری، ۸۰ یا ۹۰ درصد دستمزد کارگران حداقلبگیر و بیش از ۵۰ درصد دستمزد کارگران متخصص و یقهسفید، پای اجاره خانه میرود.
به این ترتیب، در سالهای اخیر و در پی شوکهای تورمی پیاپی به بازار مسکن، حتی خانوادههای کارگریای که در لایههای فرادستتر طبقهی کارگر جای میگیرند، با معضل حادِ «پرداخت اجاره خانه» مواجه شدهاند؛ در خانوارهای ساکن در کلانشهرها و پایتخت، هر دو نانآور خانواده کارگران یقه سفید یا متخخصانِ تحت استخدام دولت هستند اما توان پرداخت اجاره خانه در مناطق اصلی شهرها را ندارند و برای سکونت به مناطق پیرامونی یا «گتوهای زیست فرودستان ایرانی» مهاجرت میکنند. در مناطق پیرامونی نیز، معمولاً یک حقوق کامل از دو حقوق دریافتی خانواده، صرف پرداخت اجاره خانه میشود.
افول استطاعت تامین مسکن در میان مزدبگیران
«محسن باقری» نماینده ارشد کارگران نیز این واقعیت را تایید میکند و میگوید: سهم مسکن از سبد هزینهها، در یکی دو سال اخیر با شتاب تند افزایش یافته، گاهی حتی یک حقوق کامل برای پرداخت ودیعه مسکن و اجاره ماهانه کافی نیست. این فعال کارگری، طرحهای دولت و نهادهای مختلف برای تامین مسکن را غیرکاربردی و ناموثر توصیف میکند و تاکید دارد که هیچ یک از این طرحها از مسکن ملی گرفته تا مسکن کارگری، به نتیجه نرسیده است: «ما نمونههای مشخصی از خانوادههای کارگری سراغ نداریم که توانسته باشد در طرحی منطق با «استطاعت» خود شرکت کند و در عالم واقعیت صاحبخانه شود.»
با وجود الزامات صریح اصل ۳۱ قانون اساسی که دولت «مکلف» به تامین مسکن شایسته برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است، در دهههای اخیر، هیچ یک از طرحهای ریز و درشتِ عرضه شده در حوزهی مسکن از سوی حاکمیت، موفق نبوده؛ فرودستانِ فاقد مسکن، سال به سال بیخانهتر شدند و از متن شهرها به حاشیهها و گتوها رانده شدند؛ در ادامه پدیدههایی مثل زندگی اشتراکی، اتوبوسخوابی یا حتی پشتبامخوابی در عرصه عمومی اجتماعی ظهور کرده است. در مجموع باید گفت سطح برخورداری از مسکن، در میان بیش از نیمی از جمعیت کشور به شدت کاهش یافته است.
آخرین طرح موفق مسکن، رونق گرفتن تعاونیهای مسکن کارگری و کارمندی در دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی بود؛ هر طرحی که بعد از آن آمد، بیشتر به سود پیمانکاران، مقاطعهکاران و نظام بانکی کشور تمام شد و برای جامعه هدف اصلی (مزد و حقوقبگیران) منفعت چندانی نداشت؛ حالا چند دهه بعد از افول تعاونیگرایی در مسکن، شاهد طرح جدیدی هستیم که سفتهبازی و حرکت در مسیر حبابسازی را جایگزین راهکارهای مشارکتی و تعاونیها کرده است.
خانهریز؛ بستری برای سوداگری به نفع بسازبفروشها
«خانهریز» یا «فروش مسکن سانتیمتری» طرحی است که اواسط تابستان امسال، از سوی شهرداری تهران رونمایی شده است؛ مدیریت شهری تهران «خانهریز» را «خرید حداقل ۱۰۰ سانتیمترمربع» از پروژههای ساختمانی با کاربری مسکونی که هنوز ساخت آنها شروع نشده، تعریف کرده است؛ به این صورت که افراد که عملا متقاضیان سرمایهگذاری ملکی به حساب میآیند میتوانند هر تعداد «خانهریز» یا همان «یونیتهای سرمایهگذاری» را از پروژه خریداری کنند و در طول فرآیند ساخت ساختمان تا فروش واحدهای مسکونی آن، در این بازار حضور داشته باشند.
این طرح، ابهامات بسیار دارد؛ جایگاه بازار سرمایه در این طرح کجاست؟ آیا یونیتهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه قابل خرید و فروش است؛ آیا فردی که ده یا بیست متر خانه میخرد، هیچ زمان رنگ آپارتمان خود را خواهد دید یا زمانی کلید آن را تحویل خواهد گرفت؟
در مجموع، طرح شهرداری تهران، بازاری است که یک طرف آن، جمع محدودی از بسازوبفروشهای پایتخت هستند و طرف دیگر، افرادی مرکب از «سرمایهگذار ملکی» و «تقاضای مصرفی خرید خانه اول». تقاضای مصرفی در عین حال، احتمالا تصور میکند میتواند با اندک سرمایهگذاری در طرح، صاحب یک «خانهریز» به معنای واقعی شود، درحالیکه اسم واقعی «خانهریز»، ۱۰۰سانتیمترمربع از یک بنای ساختمانی است نه یک واحد مسکونی. به این ترتیب، با اجرای خانهریز، بسازبفروشها در این بازار راکد مسکن که خرید و فروش چندانی نیست، از استیصال مردم در حوزه مسکن سود میبرند و کار و بار خود را رونق میدهند؛ از سوی دیگر، مردمی که دیگر امیدی به خانهدار شدن ندارند، سرمایههای بیارزش شدهی خود را برای «حباب مسکن» نه خانه واقعی خرج میکنند.
۲۴ مرداد، نوید خاصهباف، مدیر عامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران با تشریح سازوکار «خانه ریز» در پایتخت، در یک نشست خبری، از کنترل عرضهی یونیتهای قابل فروش و نظارت بر واگذاری مسکن سانتیمتری خبر داد و گفت: از آنجا که میخواهیم از سفته بازی جلوگیری کنیم، عرضه را به صورت کنترل شده در هر ماه انجام خواهیم داد. هفته گذشته ۵ هزار خانهریز عرضه شد که معادل تقریباً ۵۰ مترمربع است. امروز نیز ۵ هزار خانهریز دیگر از ساعت ۸ صبح عرضه شد و بر اساس آماری که تاکنون به من اعلام شده، در مجموع حدود ۸۸۰۰ مورد فروخته شده است.
دستمزد کارگر معادل یک متر مسکن در تهران
محسن باقری، نتیجهی اجرای این طرح ر ا حبابسازی بازار مسکن و سودجویی عدهای خاص میداند و با قاطعیت میگوید: بدون تردید، کارگران و مزدبگیران بازندهی این بازیِ سوداگران خواهند بود؛ کارگرانی که پسانداز چند سالشان، در نهایت پول خرید یک متریا دو متر آپارتمان در تهران است، سراغ «خانهریز» میروند و بسازبفروشها از این سرمایههای خُرد که زحمت سالیان دراز پشت آن خوابیده، سود هنگفت میبرند؛ اما کارگر خانهدار نمیشود. در بهار و تابستان امسال، متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی دستمزدِ زحمت کشیدنِ یک سال کارگر، پول ۱.۵ متر آپارتمان در پایتخت است؛ در این شرایط، طرحهای سوداگرانهی مسکن مثل خانهریز، چه تاثیری میتوانند داشته باشند؟ دستمزد یک سال کارگر با احتساب حقوق ۲۵ میلیون تومانی (حداقل دستمزد به اضافهی همه مزایا برای کارگر متاهل و والد یک فرزند) ۳۰۰ میلیون تومان است که اگر به فرض محال، ریالی خرج نداشته باشد و همه حقوقِ سالانهی خود را پسانداز کند، بازهم توان خرید بیش از یک متر مسکن را نخواهد داشت.