کالبدشکافی امنیت غذایی در ایران

میز امنیت غذایی مرکز بررسی‌های استراتژیک معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در گزارشی با عنوان«حکمرانی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران: نیروهای کلیدی و نظام مسائل» به بررسی چالش‌های این حوزه پرداخته بر اساس آن امنیت غذایی یکی از مسائل اصلی کشور عنوان شده است. این گزارش، نخستین سند از یک مجموعه چهارگانه آینده‌پژوهی و آسیب‌شناسی حکمرانی امنیت غذایی است که توسط معاونت راهبردی رئیس‌جمهور منتشر شده تا با رصد تحولات و بررسی اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی)، مسیر تحقق اهداف ده ساله کشور را هموار سازد. هر چند این گزارش در سال 1403 تهیه شده اما بخش زیادی از موارد مندرج در آن همچنان صادق است.

ارزیابی وضعیت موجود 

امنیت غذایی مقوله‌ای حاکمیتی و زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور بوده و ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد. در تحولات اخیر بین‌المللی (مانند جنگ روسیه و اوکراین، تغییرات اقلیمی و همه‌گیری کووید-۱۹)، غذا به یک ابزار قدرت و عنصر تأثیرگذار در معادلات سیاسی و بین‌المللی تبدیل شده و شاخص‌های قیمت جهانی غذا رکورد تاریخی ثبت کرده‌اند. مقامات ارشد کشور نیز امنیت غذایی را «مسأله درجه یک کشور» نامیده‌اند. تحلیل وضعیت موجود بر اساس آخرین آمار سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و بانک جهانی در چهار بعد اصلی امنیت غذایی نشان می‌دهد که موقعیت جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای نگران‌کننده و هشداردهنده است و با اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ (کسب رتبه اول منطقه) فاصله معناداری دارد:

بر اساس شاخص متوسط تامین کفایت انرژی غذایی که موجودی غذا را نشان می‌دهد، ایران در رتبه نهم منطقه قرار دارد. کشورهایی مانند رژیم صهیونیستی، آذربایجان و کویت، عربستان، ارمنستان، ترکیه، امارات  و عمان در جایگاه بالاتری قرار دارند.

در بُعد دسترسی اقتصادی و فیزیکی، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) وجود دارد که ایران با حدود 15 هزار دلار به ازای هر نفر در رتبه دهم منطقه قرار دارد. قطر با ۱۱۳,۱۵۷ دلار در رتبه اول خاورمیانه است و امارات، کویت، عربستان، رژیم صهیونیستی، عمان، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان بالاتر از ایران قرار دارند.

از منظر سلامت و تغذیه، شاخص شیوع سوءتغذیه (درصد جمعیت فاقد کالری کافی) وجود دارد که بر اساس آن، ۶.۵ درصد جمعیت کشور دچار سوءتغذیه هستند که ایران را در رتبه دهم منطقه قرار می‌دهد. کشورهایی چون آذربایجان، رژیم صهیونیستی، ترکیه، کویت، قطر، ارمنستان (همگی با 2.5 درصد)، امارات (2.7 درصد)، عربستان (5.7 درصد) وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند.

از منظر ثبات و پایداری، شاخص ارزش واردات مواد غذایی به کل صادرات کالایی نشان می‌دهد که ایران با ۱۴ درصد در رتبه نهم یا دهم منطقه است که نشان‌دهنده پایداری پایین و فشار بر منابع ارزی است. کشورهای قطر (3 درصد)، امارات (4 درصد)، کویت، عربستان و ترکیه (7 درصد) در شرایط مطلوب‌تری قرار دارند.

ابعاد چهارگانه امنیت غذایی

در این مطالعه با بهره‌گیری از مدل‌سازی مفهومی و هوش مصنوعی، نیروهای کلیدی محرک و نظام مسائل امنیت غذایی کشور استخراج شده است:

الف) موجودی و فراهمی غذا

فراهمی غذا متأثر از سه محور تولید داخلی، واردات و ذخیره‌سازی استراتژیک است؛ تولید کشاورزی، واردات غذا و ذخیره‌سازی.

در بخش تولید کشاورزی، چالش‌های اصلی شامل کمبود شدید آب، فرسایش خاک، خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی، فرسودگی زیرساخت‌ها، سن بالای کشاورزان، مهاجرت جوانان از روستاها، ناهماهنگی در سیاست‌گذاری، توزیع ناعادلانه یارانه‌ها و گرانی/کمبود نهاده‌های تولید است.

در بخش واردات غذا، وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی، مشکلات مبادلات مالی و تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تعرفه‌های بالا، عدم حضور فعال در پیمان‌ها و معاهدات تجاری بین‌المللی، و ناکارآمدی ناوگان حمل‌ونقل و بنادر.

در بخش ذخیره‌سازی، کمبود و فرسودگی تاسیسات و انبارهای مدرن، نبود برنامه‌های بلندمدت و کمبود ذخایر استراتژیک برای شرایط اضطراری و بحران‌ها.

ب) دسترسی به غذا

تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، درآمد پایین خانوار، فرصت‌های شغلی محدود و ضعف شبکه‌های حمایتی و رفاهی که قدرت خرید خانوار را به‌شدت کاهش داده است. همچنین ضعیف بودن زیرساخت‌های لجستیک و حمل‌ونقل، گران بودن هزینه‌های توزیع، نبود بازارهای محلی و دیجیتال کارآمد و برخی هنجارها یا ناآگاهی‌های تغذیه‌ای، دسترسی به غذا را در کشور با مشکل مواجه کرده است.

ج) استفاده و بهره‌برداری

شیوع باورها و سنت‌های غذایی ناسالم، تبلیغات گسترده مواد غذایی پرکالری و کم‌ارزش، کمبود آموزش‌های تغذیه‌ای عمومی و مدرسه‌ای اولین و مهم‌ترین مشکل در این بخش است. همچنین شیوع بیماری‌های مرتبط با تغذیه و سوءتغذیه، عدم دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و آب پاک، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی در زنجیره تامین، نظارت ضعیف بر سلامت محصولات و نبود برچسب‌گذاری مناسب از نتایج این مشکلات است. تنوع سبد غذایی با تمرکز بر سیاست‌های حمایتی بر کالاهای اساسی به‌جای تنوع‌بخشی به رژیم غذایی، کاهش قیمت غذاهای سالم و متنوع، و سیاست‌هایی برای کاهش گرایش به غذاهای فرآوری‌شده، مهم‌ترین راهکار بهبود مسائل این حوزه است.

د) ثبات و پایداری

تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست مانند تخریب جنگل‌ها و خاک، آلودگی و کاهش منابع آبی، افت تنوع زیستی و صید بی‌رویه از مسائل مهم این بخش است. همچنین از منظر ثبات اقتصادی و سیاسی، تورم افسارگسیخته، عدم پبش‌بینی‌پذیری نرخ ارز، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تحریم‌ها، فساد اداری، عدم شفافیت و ضعف در حکمرانی قانون امنیت غذایی را تهدید می‌کند. وابستگی شدید به واردات کالاهای پایه، نوسانات قیمت جهانی غذا، ضعف زیرساخت‌های امدادی و نبود برنامه‌های جامع پدافندی و رفاهی برای پاسخ سریع به بحران‌ها و بلایای طبیعی از دیگر مشکلات در این زمینه است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نتایج سنجش شاخص‌های بین‌المللی در این گزارش نشان می‌دهد وضعیت حکمرانی امنیت غذایی در ایران در شرایط بحرانی و هشداردهنده قرار داشته و فاصله معناداری با اهداف اسناد بالادستی و رقبای منطقه‌ای ایجاد شده است. برای برون‌رفت از این وضعیت و تحقق «سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی»، اصلاح ساختار حکمرانی، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین کشاورزی و مدیریت منابع آب، تقویت شبکه‌های امنیت اجتماعی و ارتقای دیپلماسی غذایی و منطقه‌ای امری حیاتی و غیرقابل اجتناب است.