تضعیف محیط کسب و کار بر اثر جنگ
نمودار کلی شاخص محیط کسب و کار تمایلی به بهبود سریع نشان نمیدهد، مگر آن که گشایشی در سیاستهای تأمین مالی بانکها رخ دهد یا پایداری شبکهی ارتباطی کشور تضمین شود.
امروزه، بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار میرود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر میشود. محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته میشود که بر عملکرد یا ادارهی بنگاههای اقتصادی مؤثر هستند اما خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری در یک منطقه که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشتهی کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.
زمینه و بسترهای قانونی
در همین راستا در سال 1390، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند. به موجب ماده 4 این قانون، اتاقهای بازرگانی موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در کشور را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال 1394، نسبت به شناسایی و معرفی «شاخصهای ملی پایش محیط کسب و کار» اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار را در اواخر سال 1395 با همکاری اتاقهای تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. شاخص نهایی گزارش این نهاد اقتصادی از تلفیق ۲۰ درصد دادههای آماری رسمی (شامل ۴۲ مولفه سخت) و ۸۰ درصد دادههای پیمایشی (شامل ۲۸ مولفه ادراکی) به دست میآید. آخرین گزارش این مرکز مبنای تحلیل در این یادداشت قرار گرفته که بر اساس نظرسنجی الکترونیکی و تلفنی از فعالان اقتصادی سه اتاق (بازرگانی، تعاون و اصناف) با حجم نمونه بهینه حدود ۳۵۰۰ بنگاه انجام شده است. لازم به ذکر است به دلیل شرایط جنگی و عدم امکان آمارگیری در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، فرآیند جمعآوری دادهها و پایش این دوره در اردیبهشت ۱۴۰۵ صورت گرفته است.
وضعیت کل شاخص و روند محیط کسب و کار
بر اساس گزارشهای پایش ملی محیط کسب و کار، نمره شاخص کل همواره در محدوده ۶.۰۵ تا ۶.۱۱ از ۱۰ (که عدد ۱۰ بدترین وضعیت است) در نوسان بوده است. این ثبات نسبی در نمره بد، نشاندهندهی یک بحران مزمن و ساختاری است، نه یک تلاطم موقت. به عبارت دیگر، محیط اقتصادی ایران دچار نوعی تصلب شده است که تکانههای مثبت کوتاهمدت هم نمیتوانند آن را بهبود ببخشند. بر اساس نتایج حاصل از آخرین پایش ملی محیط کسب و کار ایران (انجام شده توسط اتاق بازرگانی ایران) در زمستان سال گذشته 6.20 محاسبه شده که نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی پاییز سال گذشته با میانگین 6.13 است. همچنین این رقم از پاییز 1397 با 6.49 بیسابقه بوده است.
نمودار یک: روند شاخص ملی محیط کسب و کار از سال 1396 تا زمستان 1404
منبع: اتاق بازرگانی ایران.
همانگونه که جدول یک نشان میدهد وضعیت محیط کسب و کار در بخش صنعت با 6.17 در مقایسه با بخشهای خدمات با 6.11 و کشاورزی با 6.03 نامناسبتر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقهبندی آیسیک، رشته فعالیتهای 1- حرفهای، علمی و فنی، 2 – هنر، سرگرمی و تفریح و 3- مالی و بیمه دارای بهترین و رشته فعالیتهای 1- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه، 2- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3- سایر فعالیتهای خدماتی، بدترین وضعیت محیط کسب و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی درکشور داشتهاند.
جدول یک: شاخص محیط کسب و کار بر اساس بخشهای عمده اقتصادی
منبع: اتاق بازرگانی ایران.
توجه: منفی بودن درصد تغییرات به معنای بهتر شدن وضعیت نسبت به دورهی گذشته است.
همچنین بر اساس یافتههای این طرح در زمستان سال گذشته، استانهای چهارمحال و بختیاری، البرز و خراسانجنوبی به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استانها بودهاند. شاخص حدود ۶۱ درصد از استانها از میانگین کل کشور بهتر بوده است. همچنین اختلاف بین بهترین و بدترین استان تنها 0.66 واحد است که نشان میدهد توزیع مشکلات در سطح کشور تا حد زیادی همگن و ساختاری است.
بر اساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در این فصل معادل 34 درصد بوده که حدود 5 درصد کمتر از وضعیت پاییز سال جاری با مقدار 39 درصد بوده است. لازم به ذکر است این مقدار کمترین رقم طی 25 دوره اجرای این طرح (از زمستان 1398) بوده که در نمودار دو قابل مشاهده است.
نمودار دو: ظرفیت تولید (درصد) بنگاههای اقتصادی
منبع: اتاق بازرگانی ایران.
سه مانع اصلی کسبوکار از نظر فعالان اقتصادی
بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاهها، سه عامل زیر بیشترین آسیب را در زمستان سال گذشته به روند فعالیتهای اقتصادی وارد کردهاند:
1- نوسانات و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات: این مولفه به عنوان نامساعدترین عامل در تمامی بخشهای اقتصادی شناسایی شده و امکان برنامهریزی را سلب کرده است.
2- دشواری تأمین مالی و دریافت تسهیلات از بانکها: محدودیتهای سیستم بانکی در ارائه سرمایه در گردش، دومین مانع کلیدی گزارش شده است.
3- محدودیتهای دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت: این مولفه برای نخستین بار در طول دورههای آماری، در میان سه اولویت اول چالشهای حاد کسب و کار قرار گرفته است.
پنج مشکل اولویتدار شرکتهای دانشبنیان، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، محدوديتهای دسترسي به شبکهی تلفن همراه و اينترنت، دشواری تامین مالی از بانکها، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاههای اجرایی هستند. برخی مشکلات این شرکتها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.
آثار جنگ اخیر بر محیط کسب و کار
شرایط جنگی اخیر از کانالهای مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. در چنین وضعیتی تاثیر جنگ بر محیط کسب و کار را میتوان از سه منظر تحلیل کرد؛ فروپاشی افق برنامهریزی برای بنگاهها، اختلال شدید در زنجیرهی تامین و لجستیک و تغییر رفتار مصرفکنندگان و انقباض تقاضا که هر سه بر رکود بخشهای صنعت و خدمات تاثیرگذار بودند. به نظر میرسد بخش کشاورزی به دلیل تامین کالاهای اساسی و نیاز مردم به خوراک، رکود کمتری را نسبت به دو بخش دیگر تجربه کرد.
فروپاشی افق برنامهریزی
در شرایط عادی، یک فعال اقتصادی بر اساس مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود، توقع دارد تغییرات آییننامهای را از یک تا شش ماه قبل بداند تا بتواند زنجیره تأمین خود را مدیریت کند. اما در شرایط تنش جنگی دولتها به ناچار به سمت اقتصاد دستوری حرکت میکنند. بخشنامههای ارزی، ممنوعیتهای صادرات و واردات، و سهمیهبندی منابع انرژی ممکن است بسیار سریع ابلاغ شوند. علاوه بر این، در شرایط جنگی استراتژی بقا به جای توسعه در دستور کار قرار میگیرد و تمرکز کسبوکارها از سودآوری و سهم بازار به حفظ نقدینگی و زنده ماندن تغییر مییابد.
اختلال شدید در زنجیرهی تأمین و لجستیک
محیط کسبوکار در شرایط جنگی بیشترین ضربه را از تخریب زیرساختها میخورد. بنادر، فرودگاهها و خطوط ریلی اولین نقاطی هستند که تحت تأثیر پدافند، تحریم یا تهدید قرار میگیرند. هزینهی بیمه کشتیها و حملونقل بینالمللی به شدت افزایش مییابد و تأمین مواد اولیه از خارج دچار وقفه میشود. جنگ بزرگترین محرک فرار سرمایه و به تبع آن، جهشهای ناگهانی و غیرقابل پیشبینی نرخ ارز است. این یعنی قیمتگذاری محصول در صبح، ممکن است تا عصر همان روز به ضرر خالص تبدیل شود.
تغییر رفتار مصرفکنندگان و انقباض تقاضا
اولویت مصرفکننده جامعه به سرعت از کالاهای لوکس، خدمات رفاهی، پوشاک و سرمایهگذاریهای بلندمدت، به سمت کالاهای اساسی، دارو و بقا تغییر میکند. بنابراین بازار دچار یک رکود تورمی عمیق در بخشهای غیرضروری میشود. ضمن این که ناامنی، بزرگترین دشمن نخبگان و سرمایهگذاران است. در شرایط تنش، پدیدهی فرار مغزها و خروج سرمایه سرعت میگیرد که در میانمدت، کسبوکارها را با کمبود نیروی متخصص مواجه میکند.
افق پیشروی محیط کسب و کار
ارائهی یک پیشبینی دقیق برای آینده محیط کسبوکار ایران براساس روند زمستان ۱۴۰۴، نیازمند تفکیک پدیدههای ساختاری از شوکهای موقت است. با تکیه بر دادههای این گزارش، میتوان روند سه ماههی نخست و میانمدت سال ۱۴۰۵ را در دو محور اساسی تحلیل و پیشبینی کرد:
تداوم فشار بر بخش صنعت
با توجه به اینکه بر اساس آخرین گزارش اتاق ایران ظرفیت واقعی بنگاهها به حداقل تاریخی خود یعنی ۳۴ درصد رسیده است، احیای این ظرفیت در کوتاهمدت بسیار دشوار خواهد بود. اگر شوکهای ارزی و نوسانات قیمت مواد اولیه مهار نشود، بخش صنعت همچنان بالاترین میزان رکود و افت عملکرد را در میان بخشهای اقتصادی تجربه خواهد کرد. هر چند پیشبینی میشود بخش کشاورزی به دلیل وابستگی کمتر به متغیرهای تکنولوژیک و زنجیرههای تأمین پیچیده، همچنان نوسان کمتری را نسبت به صنعت و خدمات ثبت کند و شاخص مساعدتری داشته باشد.
تداوم دشواری در برنامهریزی و تامین مالی
نوسانات قیمت مواد اولیه همچنان به عنوان اصلیترین مانع ساختاری باقی خواهد ماند. تا زمانی که ثبات نسبی در اقتصاد کلان و به خصوص بازار ارز ایجاد نشود، بنگاهها در قیمتگذاری و پیشبینی هزینههای تولید با خطای بالا مواجه خواهند بود. همچنین نتایج این گزارش نشاندهندهی قفلشدگی شدید منابع بانکی است. با توجه به این مساله پیشبینی میشود نرخ مراجعهی بنگاهها به بازارهای غیررسمی برای تأمین سرمایه در گردش افزایش یابد که این امر هزینههای تولید را باز هم بالاتر خواهد برد. از دیگر سو، ورود محدودیتهای اینترنت به فرآیند تحلیل ریسک بنگاهها برای اولین بار، نشان میدهد که این مولفه دیگر یک چالش جانبی نیست. در ماههای پیشرو، هرگونه اختلال در شبکهی اینترنت کشور، به طور مستقیم سرعت رشد بخش خدمات مدرن و زنجیره توزیع را کاهش خواهد داد.
نتیجهگیری کلی
از آنجا که آمارگیری اتاق بازرگانی ایران به دلیل شرایط جنگی با تأخیر و در اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شده است، نماگرهای زمستان ۱۴۰۴ در واقع حاوی بخشی از شوکهای روانی و انتظاری اوایل سال جاری نیز هستند. این تمرکز آماری نشان میدهد که آثار واقعی این دوره، خود را به صورت جدیتر در شاخصهای رسمی بهار و تابستان ۱۴۰۵ نشان خواهد داد. به طور کلی محیط کسب و کار در میانمدت تحت تأثیر شدید محدودیتهای مالی و عدم قطعیت در قیمت مواد اولیه خواهد بود. نمودار کلی شاخص محیط کسب و کار تمایلی به بهبود سریع نشان نمیدهد، مگر آنکه گشایشی در سیاستهای تأمین مالی بانکها رخ دهد یا پایداری شبکهی ارتباطی کشور تضمین شود.