اقتصاد همبستگی؛ راهکار فراموش‌شده برای توسعه عادلانه

این متن خلاصه‌ای تحلیلی از فصل چهارم گزارش «ترویج اقتصاد اجتماعی و همبستگی از طریق سیاست عمومی» است. این گزارش توسط مؤسسه تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل متحد (UNRISD) در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و به بررسی نقش اقتصادهای مشارکتی و تعاونی در پیشبرد توسعه پایدار می‌پردازد.[1]

در سال‌های اخیر، پیامدهای ویرانگر «سرمایه‌داری کازینویی»، مالی‌شدن اقتصاد، تصاحب زمین‌ها و رشد اقتصادیِ بدون اشتغال، ضرورت یافتن مدل‌های جایگزین برای توسعه را بیش از پیش نمایان کرده است. در این میان، مفهوم «اقتصاد اجتماعی و همبستگی» به‌عنوان راهکاری نوآورانه مطرح شده است. این اقتصاد طیفی از نهادها شامل تعاونی‌ها، انجمن‌های متقابل، بنگاه‌های اجتماعی و نظام‌های مالی همبستگی را در بر می‌گیرد که هدف اصلی آن‌ها نه صرفاً انباشت سود خصوصی، بلکه تأمین منافع جمعی، ایجاد اشتغال، ارائه خدمات اجتماعی و حفظ محیط‌زیست است.

تجربه نشان داده که بازار به‌تنهایی قادر به رفع نیازهای بنیادین اجتماعی و زیست‌محیطی نیست و از سوی دیگر دولت‌ها نیز همواره در تأمین رفاه و خدمات همگانی با محدودیت مواجه بوده‌اند. در این بستر، اقتصاد اجتماعی و همبستگی تلاش می‌کند با تلفیق کارآفرینی، همبستگی جمعی و دموکراسی اقتصادی خلأ موجود را پر کند. با این حال، تحقق پتانسیل‌های این مدل نیازمند مداخله و حمایت هوشمندانه و چندجانبه از سوی دولت‌ها است.

نقش کلیدی اقتصاد اجتماعی در حمایت اجتماعی و توسعه

اقتصاد اجتماعی و همبستگی می‌تواند به‌طور مؤثری نظام‌های سنتی حمایت اجتماعی را تکمیل و تقویت کند. این الگو از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی به‌ویژه برای گروه‌های حاشیه‌نشین و محروم، ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی، و همچنین ارتقای مهارت‌های نیروی کار، نقش پررنگی در توسعه انسانی ایفا می‌کند. علاوه بر این، تقویت تشکل‌های تولیدکنندگان خرد و تسهیل دسترسی به منابع مالی از طریق صندوق‌های خرد و بانکداری اجتماعی، می‌تواند به کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک کند.

با وجود این، گزارش صراحتاً تأکید می‌کند که ترویج اقتصاد اجتماعی نباید بهانه‌ای برای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های بنیادین خود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی باشد. اقتصاد همبستگی نمی‌تواند و نباید جایگزین خدمات عمومی شود، بلکه در صورت همسویی و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های جامع توسعه ملی، می‌تواند اثربخشی مضاعفی در کاهش فقر و ایجاد پایداری اجتماعی داشته باشد. در واقع این نهادها نمی‌توانند اثرات مخرب خصوصی‌سازی بی‌رویه، مشاغل ناپایدار، یا ریاضت اقتصادی را خنثی کنند، مگر آنکه در دل یک رویکرد جامع دولتی حمایت شوند.

الزامات حقوقی و نهادی؛ از قانون‌گذاری تا نهادسازی

برای آنکه اقتصاد همبستگی بتواند از یک ایده حاشیه‌ای به یک جریان اصلی تبدیل شود، نیازمند شناسایی و رسمیت‌بخشی قانونی و نهادی است. دولت‌ها نباید حمایت خود را به یک قانون واحد یا مداخله‌ای مقطعی محدود کنند. ایجاد یک سبد سیاستی گسترده شامل قوانین مشخص برای تعریف و حمایت از بنگاه‌های اجتماعی، تدوین برنامه‌های هدفمند برای توانمندسازی زنان، جوانان و تولیدکنندگان خرد، و همچنین تأسیس نهادهای تخصصی دولتی برای هماهنگی و نظارت از جمله اقدامات ضروری در این زمینه به شمار می‌روند.

نمونه‌های موفقی در کشورهایی مانند مکزیک، اکوادور و آرژانتین نشان می‌دهند که تأسیس نهادهای ملی ویژه برای حمایت از اقتصاد اجتماعی (نظیر نهاد INAES در مکزیک) می‌تواند جایگاه این بخش را در اقتصاد مختلط کشور تثبیت کند. این نهادها و قوانین باید اصولی چون دموکراسی درونی، عدالت، منافع جمعی و همکاری را به‌عنوان ارکان اصلی اقتصاد همبستگی به رسمیت بشناسند و چارچوب روشنی برای نظارت، حمایت و جلوگیری از خلأهای قانونی ارائه دهند.

تأمین مالی پایدار و توسعه ظرفیت‌های سازمانی

یکی از موانع اصلی بر سر راه تعاونی‌ها و بنگاه‌های اجتماعی، کمبود منابع مالی و دشواری دسترسی به اعتبارات است. بانک‌های تجاری معمولاً تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. از این رو ایجاد صندوق‌های اعتباری ویژه، توسعه بانکداری اجتماعی و تخصیص منابع عمومی به‌صورت شفاف و پایدار، از مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی برای تقویت اقتصاد همبستگی است. این حمایت مالی نباید محدود به یارانه‌های کوتاه‌مدت یا وابسته به تمایلات سیاسی دولت مستقر باشد، بلکه باید با برنامه‌های آموزش مهارت‌های مدیریتی، فنی و حسابداری همراه شود تا پایداری این نهادها تضمین گردد. تجربیاتی مانند صندوق توسعه بنگاه‌های جوانان در کنیا، گواه موفقیت این رویکرد در مقابله با بیکاری جوانان است.

در کنار مسائل مالی، ضعف در ظرفیت‌های سازمانی، مهارت‌های مذاکره و دسترسی به بازارهای جدید، چالش‌های مهم دیگری هستند که تعاونی‌ها با آن مواجه‌اند. سیاست‌گذاری عمومی باید شامل مشاوره‌های حقوقی، تسهیل دسترسی به بازار از طریق خریدهای دولتی، پیوند دادن دانشگاه‌ها با این نهادها و ایجاد شبکه‌های همکاری میان تولیدکنندگان محلی باشد.

چالش‌ها و تهدیدات پیش رو؛ از رانت سیاسی تا تضاد سیاست‌ها

با وجود پتانسیل‌های گسترده، سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد اجتماعی با مخاطراتی جدی نیز روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین خطرات وابستگی شدید این نهادها به احزاب یا دولت‌های خاص است. حمایت از اقتصاد همبستگی باید به یک استراتژی نهادی و بلندمدت در سطح حاکمیت تبدیل شود، نه ابزاری موقت برای جلب آرا و حمایت سیاسی. مداخلات رانتی، تخصیص منابع بر اساس ارتباطات جناحی و فقدان شفافیت می‌تواند به سرعت استقلال و اعتماد عمومی به این سازمان‌ها را از بین ببرد. برای جلوگیری از این آفت ایجاد معیارهای روشن برای توزیع منابع، ارزیابی مستمر عملکرد و نظارت مستقل، حیاتی است.

چالش دیگر، طراحی و اجرای برنامه‌ها از «بالا به پایین» است. سیاست‌هایی که بدون مشورت واقعی با تعاونی‌ها، کارگران و تولیدکنندگان تدوین شوند غالباً در مرحله اجرا با شکست مواجه می‌شوند. این گزارش بر مفهوم «هم‌ساختی» (Co-construction) تأکید می‌ورزد؛ به این معنا که دولت و ذی‌نفعان اجتماعی باید به‌طور مشترک سیاست‌ها را طراحی و اجرا کنند. علاوه بر این، تضاد میان سیاست‌های حمایت از اقتصاد همبستگی با سیاست‌های کلان نولیبرالی نظیر کاهش بودجه‌های عمومی، ترویج اقتصاد استخراجی و آزادسازی بی‌قیدوشرط بازار، می‌تواند تمامی تلاش‌ها را خنثی سازد.

دلالت‌های راهبردی برای اقتصاد ایران

با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی ایران که با چالش‌هایی نظیر تحریم‌ها، تورم مزمن، نابرابری در توزیع منابع، بیکاری بالا در میان فارغ‌التحصیلان و جوانان، و سهم بزرگ اقتصاد غیررسمی روبه‌رو است، پیاده‌سازی اصول اقتصاد همبستگی می‌تواند راهگشا باشد. برخی از مهم‌ترین راهکارهای قابل استخراج برای بومی‌سازی در ساختار نهادی ایران عبارتند از:

۱. بازطراحی هدفمند حمایت از تعاونی‌ها: با وجود اینکه اقتصاد تعاونی یکی از ارکان سه‌گانه در قانون اساسی ایران است، اما در عمل اغلب به تعاونی‌های صوری یا رانتی تنزل یافته است. ما نیازمند ایجاد صندوق‌های اعتباری کاملاً شفاف، غیردولتی (اما تحت نظارت متقابل) هستیم که منابع خود را به جای توزیع رانتی، به تعاونی‌های تولیدی واقعی در بخش‌های کشاورزی، صنعت خرد و خدمات فناوری‌محور تخصیص دهند.

۲. تأمین مالی خرد و همبستگی-محور: ایجاد پلتفرم‌های اعتباری جمعی محلی و گسترش نهادهای مشابه صندوق‌های قرض‌الحسنه سنتی اما با رویکرد توسعه کارآفرینی اجتماعی و نظارت شفاف. این امر می‌تواند وابستگی کسب‌وکارهای خرد به وام‌های بانکی پربهره یا بازارهای غیررسمی نزول‌خواری را کاهش دهد.

۳. خرید تضمینی عمومی و حمایت از بازار محلی: دولت و شهرداری‌ها می‌توانند با الزام قانونی به خرید بخشی از نیازهای خود (از تجهیزات اداری تا خدمات عمومی) از تعاونی‌ها و کارگاه‌های کوچکِ تحت پوشش اقتصاد همبستگی، بازار پایداری برای این بخش ایجاد کنند و از این طریق اشتغال منطقه‌ای را تثبیت نمایند.

۴. حمایت اجتماعی مبتنی بر شبکه‌های محلی: با توجه به فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و منابع رفاهی دولت، تشویق ایجاد انجمن‌های متقابل و تعاونی‌های سلامت و مراقبت در سطح محلات، می‌تواند دسترسی دهک‌های پایین را به خدمات مراقبتی ارزان‌تر و حمایتی بهبود بخشد، بدون آنکه دولت از وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت خود عدول کند.

۵. ارتقای شفافیت و تمرکززدایی: کلید موفقیت اقتصاد همبستگی قطع وابستگی نهادهای تعاونی و اجتماعی به چرخه‌های قدرت سیاسی و توزیع رانت است. انتشار عمومی و برخط اطلاعات مالی، برگزاری انتخابات دموکراتیک درونی برای هیئت‌مدیره‌ها و طراحی سیاست‌ها با مشارکت عملی و واقعی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی خرد و سازمان‌های مردم‌نهاد، پیش‌شرط هرگونه تحول مثبت در این بخش است.

در نهایت، اقتصاد اجتماعی و همبستگی تنها زمانی در ایجاد توسعه‌ای پایدار و عادلانه موفق خواهد بود که دولت آن را نه به‌عنوان رقیب یا ابزاری موقت، بلکه به‌عنوان شریک راهبردی و ساختاری در مسیر پیشرفت اقتصادی و دموکراتیزه کردن رفاه به رسمیت بشناسد.