مستندسازی محلی و تاریخ شفاهی؛ سنگر طبقه کارگر برای حفظ کالاهای عمومی

طی چهار دهه گذشته، بازطراحی ساختار اقتصاد سیاسی در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته بر پایه منطق نئولیبرالیسم، منجر به تغییر مسیر منابع مالی از خدمات عمومی به سمت بخش خصوصی شده است.

در این میان، کالاهای عمومی که روزگاری شالوده اصلی رفاه اجتماعی و امنیت زیستی طبقه کارگر را تشکیل می‌دادند، به تدریج با کاهش بودجه، واگذاری و نهایتا خصوصی‌سازی مواجه شده‌اند.

این روند که در ادبیات رفاه اجتماعی از آن با عنوان «تخریب بر اثر بی‌توجهی تعمدی» یاد می‌شود، الگویی ساختاری است که در آن نهادهای تصمیم‌گیر با فرسوده کردن خدمات عمومی، زمینه‌ساز مشروعیت‌بخشی به ورود سرمایه‌گذاران خصوصی و شرکت‌ها می‌شوند.

تحلیل داده‌های اقتصادی و آمارهای مرتبط با حوزه‌های مسکن حمایتی، خدمات مراقبتی و آموزش عمومی نشان می‌دهد که چگونه کاهش سهم بودجه عمومی، نابرابری‌های طبقه‌ای را تعمیق کرده و جبهه‌های جدیدی از مقاومت کارگری و مردمی را شکل داده است.

زوال مسکن حمایتی و تغییر الگوی کالایی‌سازی

بررسی وضعیت مسکن عمومی آمریکایی‌ها، نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در نحوه تخصیص منابع به گروه‌های کم‌درآمد است. به عنوان نمونه، الگوی تغییر سیاست در سازمان‌های مسکن شهری آمریکا در طول چند دهه گذشته از ساخت و نگهداری مجتمع‌های مسکونی ملکی به سمت اعطای کوپن‌های اجاره (مانند برنامه بخش ۸) حرکت کرده است.

این تغییر الگوی سیاستی، برخلاف ادعای اولیه مبنی بر ایجاد حق انتخاب برای خانواده‌های کم‌درآمد، به بازتوزیع معکوس منابع مالی عمومی به نفع مالکان و سرمایه‌گذاران خصوصی منجر شده است. تحویل دارایی‌های عمومی با قراردادهای اجاره بلندمدت نمادین به نهادهای مالی و بانک‌ها، نمونه‌ای واضح از انتقال ثروت عمومی به بخش خصوصی است.

بر اساس داده‌های گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سهم مسکن حمایتی در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی طی سه دهه گذشته بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته است که این امر طبقه کارگر را مستقیم در معرض نوسانات بازار آزاد اجاره قرار داده است[1].

تخریب مجتمع‌های مسکونی قدیمی با قدمتی بیش از هفت دهه به بهانه نوسازی و جایگزینی آن‌ها با واحدهای مشارکتی یا خصوصی، در عمل به آوارگی جامعه کارگری و از بین رفتن انسجام اجتماعی محلات منجر می‌شود. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد که در برنامه‌های جایگزینی مسکن حمایتی، کمتر از ۴۰ درصد از ساکنان اصلی موفق به بازگشت به واحدهای جدید می‌شوند، چرا که ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، هزینه‌های جانبی و شرایط پذیرش را تغییر می‌دهد.

تسلط الگوی سودمحور بر رفاه عمومی

گلوگاه ساختاری دیگری که طبقه کارگر و گروه‌های آسیب‌پذیر با آن مواجه هستند، حوزه مراقبت از سالمندان و خانه‌های سالمندان دولتی است. تصمیم‌گیری‌های محلی در زمینه فروش یا واگذاری خانه‌های سالمندان متعلق به شهرداری‌ها و نهادهای محلی به خریداران خصوصی، تحت پوشش منطق «کاهش هزینه‌های عمومی» صورت می‌گیرد. اما واکاوی آمارهای مالی و کیفی این مراکز پس از واگذاری، تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارش‌های تحلیلی خود اشاره می‌کند که پس از واگذاری مراکز مراقبتی دولتی به بخش خصوصی سودآور، هزینه‌های مستقیم پرداختی توسط خانواده‌ها به طور متوسط بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، در حالی که نسبت نیروی متخصص به بیمار و کیفیت خدمات مراقبتی تا ۱۵ درصد کاهش پیدا می‌کند[2].

این وضعیت نشان می‌دهد که کاهش تخصیص اعتبار به خانه‌های سالمندان دولتی، فراتر از یک ظرفیت اقتصادی، پیامد ایدئولوژی بازاری‌سازی خدمات اجتماعی است. طبقه کارگر که توان مالی پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی را ندارد، در این فرایند با چالش جدی در تامین امنیت رفاهی سالمندان خود مواجه می‌شود و فشار این خدمات بر دوش خانواده‌ها و عمدتا به زنان منتقل می‌شود.

بازتوزیع بودجه به نفع دهک‌های برخوردار

سیاست‌های مالیاتی دو دهه اخیر در برخی ایالات و مناطق آمریکا، با رتبه‌بندی پایین کشورها یا مناطق در تامین مالی آموزش عمومی همبستگی مستقیم دارد. کاهش مالیات شرکت‌ها و طبقات پردرآمد، منجر به افت شدید اعتبارات مدارس دولتی شده است. این فرسایش مالی خود را در زیرساخت‌های فیزیکی آسیب‌دیده، فرسودگی امکانات آموزشی و ناپایداری نیروی انسانی نشان می‌دهد.

نهادهای تصمیم‌گیر پس از تضعیف ساختاری مدارس دولتی، از این ناکارآمدی خودساخته به عنوان توجیهی برای توسعه مدارس خصوصی یا اختصاص بودجه‌های حمایتی (کوپن‌های آموزشی) استفاده می‌کنند. برای نمونه، برنامه‌های کالابرگ آموزشی با حذف سقف درآمدی، امکان تخصیص میلیاردها دلار از بودجه عمومی پرداختی توسط مالیات‌دهندگان را برای ثبت‌نام فرزندان طبقات مرفه آمریکایی در مدارس غیردولتی فراهم کرده‌اند.

بر اساس آمارهای بانک جهانی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در آموزش عمومی، نرخ شکاف دستمزد میان نیروهای کار ماهر و غیرماهر را در بلندمدت تا ۱۸ درصد افزایش می‌دهد و چرخه فقر بین‌نسلی را در خانواده‌های کارگری تثبیت می‌کند[3].

ابزارهای مقاومت مدنی

در برابر این موج کالایی‌سازی، تشکل‌های کارگری، سالمندان و گروه‌های محلی تلاش کرده‌اند تا با به کارگیری ابزارهای حقوقی، ثبت تاریخچه شفاهی، برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نامزدهای محلی، جلو فروش یا تخریب دارایی‌های عمومی را بگیرند.

اگرچه ابزارهایی مانند ثبت ملی محلات یا مقاومت‌های حقوقی در مواردی توانسته‌اند فرایند خصوصی‌سازی را به تاخیر بیندازند، اما عدم وجود الزامات قانونی سخت‌گیرانه برای حفظ مالکیتهای عمومی باعث شده که بسیاری از این تلاش‌ها با چالش مواجه شوند.

تحلیل سیاستی نشان می‌دهد که برای خروج از این بحران، بازنگری در ساختار مالیه‌پذیری خدمات عمومی ضروری است. ایجاد صندوق‌های ملی حفظ سرمایه‌های عمومی، تعیین سقف قانونی برای واگذاری خدمات پایه به بخش خصوصی، و مشروط‌سازی هرگونه مشارکت عمومی-خصوصی به تضمین حقوق طبقه کارگر و عدم افزایش هزینه‌های دسترسی، از جمله ابزارها و سازوکارهای سیاستی پیشنهادی برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند.

بدون حمایت صریح قانون‌گذاران و ارتقای بودجه‌های عمومی، کیفیت زیست طبقه کارگر همچنان تحت تاثیر منطق سودآوری خصوصی تضعیف خواهد شد.

منابع

International Labour Organization. (2022). World Social Protection Report 2020-22: Social protection at the crossroads for a  better future. ILO Flagship Report [1]

[2] OECD. (2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris

[3] World Bank. (2023). World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. World Bank, Washington, DC