مسابقه بنزین و تورم؛ بررسی ابزارهای غیرقیمتی در گذر از بحران انرژی

معادله انرژی در ایران، به ویژه در حیطه مصرف بنزین، وارد مرحله‌ای حساس و بحرانی شده است. بر اساس گزارش رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی،روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود، در حالی که ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است و ۹ میلیون لیتر نیز از محل محصولات پتروشیمی تامین می‌شود. باقی‌مانده این نیاز، یعنی حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز، از محل برداشت از ذخایر استراتژیک یا واردات مستقیم پوشش داده می‌شود.

خروج ۹ میلیون لیتر محصولات پتروشیمی از مدار صادرات، سالانه حدود دو میلیارد دلار عدم نفع مالی به خزانه کشور وارد کرده و منابع جدول هدفمندی یارانه‌ها را که صرف مصارف حیاتی نظیر دارو و کالاهای اساسی می‌شد، به شدت تضعیف کرده است. از سوی دیگر، تداوم روند فعلی مصرف، هزینه سالانه واردات بنزین را به حدود ۴.۵ میلیارد دلار می‌رساند. رشد ۶ درصدی مصرف بنزین نسبت به سال گذشته و افزایش ۱۰ درصدی آن نسبت به میانگین پنج ساله، نشان‌دهنده شتاب گرفتن منحنی تقاضاست. پیش‌بینی‌ها گویای آن است که این رقم تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر، تا پایان دوره چهارساله دولت به ۱۵۶ تا ۱۷۴ میلیون لیتر و در افق برنامه هفتم توسعه به ۱۶۵ تا ۱۹۷ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

ناکارآمدی سیاست افزایش عرضه

یکی از راه‌های جبران ناترازی افزایش عرضه بنزین است. جهت پاسخگویی به شکاف تقاضا که در افق ۱۴۰۸ بین ۴۳ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود، نیازمند ۱۳ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است. اختصاص خوراک به این حجم از پالایش، نیازمند تخصیص روزانه ۸۶۰ هزار تا ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است؛ رقمی که معادل ۷۰ تا ۱۰۰ درصد کل توان صادراتی فعلی نفت کشور است.

در صورت تحقق این الگوی ساختاری، منابع ارزی حاصل از صادرات خام صفر شده و کشور با کسری شدید تراز تجاری و جهش نرخ ارز مواجه خواهد شد. همچنین، سناریوی جایگزین یعنی اتکا بر واردات مداوم، مستلزم صرف ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی تا پایان برنامه هفتم است.

این در حالی است که استاندارد مصرف سوخت در ایران فاصله‌ای ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتری با شاخص‌های بهینه جهانی دارد و الگوی تقاضای استاندارد برای کشور در سطح ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر در روز ارزیابی می‌شود. تحلیل  این شکاف نشان می‌دهد ۵۰ درصد از انحراف مصرف ناشی از ناکارآمدی تکنولوژیک و استاندارد پایین خودروها، ۳۰ درصد ناشی ازحمل‌ونقل سبک و شخصی به جای ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین و ۲۰ درصد متاثر از عوارض ترافیکی و غلبه سفرهای تک‌سرنشین است.

ابعاد رفاهی، بازتوزیعی و آثار تورمی

اقتصاد ایران علاوه بر ناترازی فیزیکی، با چالش عدم تعادل در بازتوزیع یارانه‌ها مواجه است. آمار نشان می‌دهد ۴۷ درصد از خانوارهای ایرانی فاقد هرگونه خودروی شخصی هستند، در حالی که ۴۰ درصد دارای یک خودرو، ۱۰ درصد دارای دو خودرو و ۳ درصد دارای سه خودرو و بیشتر هستند. تحلیل دهکی مالکیت خودرو تصویر روشن‌تری از ناشفافی توزیع یارانه‌ها ارائه می‌دهد. ۹۹ درصد از خانوارها در دهک اول، ۸۷ درصد در دهک دوم، ۷۰ درصد در دهک سوم، ۵۷ درصد در دهک چهارم و ۴۰ درصد در دهک پنجم فاقد خودرو هستند؛ در حالی که این رقم برای دهک دهم تنها دو درصد است. در حوزه اصلاحات قیمتی، تجارب گذشته و مدل‌سازی‌های بازتوزیعی ابعاد رفاهی متفاوتی را نشان می‌دهند. طبق برآوردهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، بر پایه شوک‌های قیمتی پیشین (۱۳۹۸)، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، نرخ تورمی بین ۳.۸ تا ۷ درصد ایجاد می‌کند که ۲.۵ درصد آن آثار مستقیم و غیرمستقیم اولیه است.

سه‌گانه سناریوهای مدیریت سوخت

دولت برای مدیریت مقطعی این ناترازی سه الگوی اجرایی متناقض را روی میز دارد. سناریوی اول، حفظ تثبیت قیمت و سهمیه‌بندی فیزیکی بر مبنای صف است که توزیع ۱۲۰ میلیون لیتر تولید داخلی را بدون تغییر قیمت دنبال می‌کند؛ الگویی که به دلیل ایجاد نابرابری در دسترسی، شکل‌گیری بازار سیاه و رانت‌های حاشیه‌ای در جایگاه‌ها رد می‌شود. سناریوی دوم، سهمیه‌بندی بر مبنای تخصیص تولید ۱۲۰ میلیون لیتری به خودروها و آزادسازی نرخ برای مصرف مازاد است که در آن نرخ آزاد بر اساس قیمت تمام‌شده واردات تعیین می‌شود. سناریوی سوم، الگویی بازتوزیعی است که از ۱۲۰ میلیون لیتر تولید روزانه، ۳۰ میلیون لیتر را به ناوگان حمل‌ونقل عمومی بر اساس پیمایش تخصیص داده و ۹۰ میلیون لیتر مابقی را به صورت اعتبار انرژی میان تمامی آحاد جامعه (اعم از دارنده و فاقد خودرو) تقسیم می‌کند.

همزمان با این تصمیم‌گیری‌های کلان، اختلال در عرضه سوخت‌های خاص باعث شکل‌گیری بازارهای غیررسمی شده است. عرضه رسمی بنزین سوپر وارداتی (E+95) که از طریق بورس انرژی با قیمت پایه ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان برای هر لیتر کشف قیمت می‌شود، در سطح بازار و شبکه‌های توزیع غیررسمی به رقمی حدود ۱۳۰ هزار تومان می‌رسد. این شکاف قیمتی ۴۵ هزار تومانی به ازای هر لیتر، منجر به ظهور واسطه‌گری دیجیتال و فروش گالنی سوخت تحویلی در محل شده است. بروز چنین پدیده‌هایی نشان می‌دهد منطق بازار غیررسمی حتی در محدودیت‌های شدید عرضه، مسیر خود را برای پاسخ به تقاضا پیدا می‌کند.

ضرورت‌های اصلاحات ساختاری

حل پایدار ناترازی انرژی مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های بخش انرژی، حمل‌ونقل و تجارت خارجی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرقیمتی برای کنترل تقاضا، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای استاندارد خودروهای داخلی از طریق واردات است. در لایحه بودجه، واردات ۷۵ هزار دستگاه خودرو با هدف تنظیم بازار و کسب درآمد ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است. اما همان‌طور که در ادبیات نهادهای بین‌المللی ارزیابی سیاست‌های تجاری تاکید می‌شود، تلفیق اهداف تنظیم بازار با درآمدهای بودجه‌ای ترجیحی، کارایی تنظیمی سیاست‌های وارداتی را تضعیف می‌کند. 

اگر نرخ‌های حقوق ورودی و تعرفه‌ها فقط با نگاه درآمدزایی برای جبران کسری بودجه تعیین شوند، خودروهای وارداتی با قیمت‌های بسیار بالا به بازار عرضه شده و توانایی خود را برای کاهش مصرف سوخت کل ناوگان و ایجاد رقابت از دست می‌دهند. توصیه‌های تحلیلی حاکی از آن است که اصلاحات در بازار انرژی نباید به اقدامات یکباره و شوک‌های قیمتی محدود شود، بلکه نیازمند بازطراحی ساختار تنظیم‌گری، تشکیل بازار مدیریت‌شده انرژی و اجرای همزمان راهکارهای غیرقیمتی نظیر توسعه حمل‌ونقل عمومی پایه، اصلاح استانداردهای تولید خودرو و تخصیص عادلانه اعتبار انرژی به آحاد شهروندان است.