ارزیابی پشت دیوار محرمانگی
چرا گزارشهای ارزیابی در اختیار مردم و ذینفعان قرار نمیگیرد؟
با وجود وعدههای مکرر برای شفافسازی، گزارشهای ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژهها همچنان پشت درهای بستهاند. این گزارشها مبنای تصمیمگیری درباره پیامدهای یک پروژه بر محیطزیست و زندگی ذینفعاناند و دسترسی به آنها، پیششرط نقد کارشناسی و مشارکت مردم در تصمیمگیری است؛ اما در کشور ما هنوز سازوکار الزامآوری برای انتشار عمومی آنها وجود ندارد. روزنامه پیام ما کوشیده تجربههای فعالان محیطزیستی در این مسیر را در گزارشی گرد آورد. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
سدهای ماندگان و خرسان، طرحهای انتقال آب و حتی برخی پروژههای معدنی، از جمله پروژههایی هستند که از همان ابتدا با اعتراض فعالان محیطزیست و جوامع محلی روبهرو شدند؛ پروژههایی که اغلب ناگهانی سر برآوردند و افکار عمومی را غافلگیر کردند. در میان آنها، شماری از پروژهها مجوز محیطزیستی نداشتند و هنوز هم مشخص نیست بر چه مبنایی فعالیت خود را آغاز کردهاند. اما این پرسش حتی درباره پروژههای مجوزدار نیز مطرح است: اگر پیش از اجرا، اطلاعات این پروژهها بهصورت شفاف در اختیار همه ذینفعان قرار میگرفت و امکان اظهارنظر و مشارکت عمومی فراهم میشد، آیا دامنه اعتراضها و نارضایتیهای بعدی تا این اندازه گسترده بود؟
این مسئله سالهاست در بسیاری از کشورها حلوفصل شده است. امروز در کشورهایی مانند کانادا، هلند، نیوزیلند و هند، درگاههای عمومی برای انتشار اسناد ارزیابی پروژهها وجود دارد. شهروندان، کارشناسان و سایر ذینفعان میتوانند در این سامانهها به اطلاعات پروژهها دسترسی داشته باشند، نظرهای خود را ثبت کنند و در فرایند تصمیمگیری مشارکت داشته باشند. حتی در خاورمیانه نیز کشورهایی مانند عمان و عربستان سعودی، هرچند نه بهصورت کامل، گامهایی در مسیر افزایش شفافیت و اطلاعرسانی عمومی درباره پروژههای توسعهای برداشتهاند. در مقابل، در ایران همچنان سازوکار مشخص و شفافی برای انتشار عمومی این اطلاعات و مشارکت ذینفعان وجود ندارد.
با سازمان محیطزیست ۸ مکاتبه داشتیم
«محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی کشور، درباره مطالبه شفافیت و بهاشتراکگذاری گزارشهای ارزیابی به «پیام ما» میگوید: «پاسخی که مسئولان به ما دادهاند، این بوده است که ساختار ارزیابی، گزارشدهی و ارزیابی مشارکتی در حال تغییر و تحول است و زیرساختها را آماده میکنند.»
شبکه تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی از سال ۱۴۰۰ به بعد، دراینباره هشت مکاتبه با سازمان حفاظت محیطزیست داشته است. الموتی میگوید: «در دوره آقای دکتر روحانی چهار مکاتبه داشتیم که در آنها فهرستی از ۲۷ پروژه را مشخص کرده و خواسته بودیم گزارش ارزیابی آنها شفاف شود. آن زمان اعلام کردند گزارشهای ارزیابی این پروژهها اسناد جلدشدهاند و باید برای مطالعه آنها مراجعه کنید؛ زیرا نمیتوانیم آنها را اسکن و در سامانه بارگذاری کنیم. آن زمان چنین بهانهها و موانعی وجود داشت.»
الموتی ادامه میدهد: «از سال ۱۴۰۰ به بعد، خودشان اعلام کردند نسخه مکتوب و اسکنشده تمام گزارشهای ارزیابی را در سایت منتشر میکنیم، اما اکنون در سایت، جز تعدادی گزارش خاص که از قبل هم موجود بوده، گزارش جدیدتری وجود ندارد. درواقع، ما هنوز سازوکار مشخصی برای الزام شرکت مجری و مشاور مربوط به ارائه متن گزارش به ذینفعان نداریم.»
آنها در دو سال گذشته سه مرتبه دیگر به سازمان محیطزیست نامه نوشتهاند. پاسخ «صدیقه ترابی»، سرپرست وقت معاونت محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست، به آنها این بوده است: «با کمک مشاورانی از انجمن جهانی ارزیابی، سازوکاری را برنامهریزی میکنیم تا همه مردم بتوانند به گزارشها دسترسی داشته باشند.»
منافع عدهای به خطر میافتد
«نغمه مبرقعی»، عضو شورای عالی حفاظت محیطزیست، نیز مانند الموتی میگوید در آخرین آییننامهای که به شورای عالی رسید، شفافیت گزارشهای ارزیابی مطرح شده بود، اما برای مخالفت با آن دلایل دیگری مطرح میشد. او میگوید: «وقتی این موضوع در کمیسیونهای مختلف مطرح شد، ابهامها و موانعی برای آن پیش آمد. نظر افراد را بهطور دقیق نمیدانم، ولی احتمالاً یکی از علتها، این نگرانی بود که مهندسان مشاور از این گزارشها کپی کنند و استفاده نادرستی داشته باشند.»
البته او چنین موضوعی را قبول ندارد و معتقد است برای جلوگیری از چنین رخدادهایی، گزارشها باید علنی شوند. مبرقعی میگوید: «اگر گزارشها منتشر شوند، دیگر امکان کپیپیست وجود نخواهد داشت. من بارها گفتهام مخفیکاری و منتشرنشدن گزارشها باعث شکلگیری این پدیده میشود. اگر گزارشها منتشر شوند، علاوهبر کارشناسان سازمان حفاظت محیطزیست، سایر مردم نیز متوجه این تقلبها میشوند و امکان مقایسه خواهند داشت.»
او یکی دیگر از دلایل مخالفت با شفافیت را منافع افرادی میداند که ممکن است با انتشار عمومی گزارشهای ارزیابی به خطر بیفتد. مبرقعی میگوید: «فرض کنیم قرار است سدی ساخته شود، اما مکانیابی آن نادرست یا مغایر با اسناد آمایش سرزمین است. در اینجا کارشناسی که دریافت دستمزدش در گرو تأیید است یا کارفرمایی که گزارش را سفارش میدهد، ترجیح میدهد این گزارشها علنی نشوند. اما سازمان حفاظت محیطزیست باید گزارشها را علنی کند. همچنین اگر شفافیت وجود داشته باشد، این تصمیمگیری باید در معرض نظر عموم قرار گیرد؛ همانطور که در بسیاری از کشورها، پیش از تصمیمگیری نهایی، این موارد در سایتهایی منتشر میشوند و همه مردم میتوانند درباره آنها نظر دهند.»
ارزیابی بدون شفافیت، ناقص و غلط است
«مصطفی تسبندی»، کارشناس ارزیابی و عضو شورای سیاستگذاری دیدهبان ارزیابی ایران، به «پیام ما» میگوید: «شفافیت در هر سه بخش حقوقی، نهادی و فرایند ارزیابی که نظام ارزیابی را تشکیل میدهند، لازم است. دراینمیان، شفافیت در دو مرحله از مراحل دیگر حیاتیتر است. نخست، در ابتدای کار؛ زمانی که قرار است طرح اجرا شود، جلسهای برگزار میشود که همه ذینفعان، مانند جامعه محلی و سازمان حفاظت محیطزیست، در آن حضور دارند و مجری درباره طرح خود توضیح میدهد. در انتهای کار نیز گزارش نوشته میشود و در اختیار ذینفعان قرار میگیرد. تقریباً در تمام کشورها، مانند چین، شیلی و حتی یمن که دولت مستقلی ندارد، این دو مرحله شفاف است و ذینفعان میتوانند به اطلاعات آن دسترسی داشته باشند.»
او درباره ضرورت شفافیت توضیح میدهد: «در ارزیابی قرار نیست فقط صاحب طرح یا سازمان حفاظت محیطزیست نظر دهد، بلکه همه ذینفعان باید در تصمیمگیری دخیل باشند. شفافیت و مشارکت، دو ستون اصلی ارزیابیاند و بدون آنها ارزیابی اصلاً معنایی ندارد؛ یعنی چنین ارزیابیای نهفقط ناقص، بلکه غلط است و نمیتوان براساس آن تصمیم گرفت.»
به گفته تسبندی، ایران تنها کشوری است که شفافیت تا این اندازه در آن نادیده گرفته میشود. او میگوید: «حتی کشورهای توسعهنیافته یا درحالتوسعهای مانند یمن و عمان نیز سایتهایی برای بارگذاری گزارشهای ارزیابی اثرات دارند. در ایران، با وجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم که درباره ارزیابی اثرات است و کلمه شفافیت در آن آمده، هر دو مورد نادیده گرفته میشوند.»
مسئولان مردم را شایسته شفافیت نمیدانند
او معتقد است مسئولان ضرورتی برای شفافیت نمیبینند و این موضوع، دلیل نادیدهگرفتن شفافیت در گزارشهای ارزیابی محیطزیستی است. تسبندی میگوید: «حکمرانان ما به این اصل که ارزیابیها باید شفاف باشند، اعتقادی ندارند. در برههای، بخشی از سازمان حفاظت محیطزیست، موضوع شفافیت را در قالب یک فصل در آییننامه گنجاند و آن را به دولت فرستاد، اما این موضوع در دولت با مخالفت شدیدی روبهرو شد.»
این کارشناس ارزیابی دلیل مخالفت را اینگونه توضیح میدهد: «در جلسهای با حضور آقای پزشکیان، با موضوع شفافیت در روند ارزیابی مخالفت شد. استدلال مخالفان این بود که شفافیت میتواند مشکل امنیتی ایجاد کند. همچنین آنها معتقد بودند مردم در این موضوعات تخصص ندارند و برای همین، نیازی نیست با آنها مشورت شود. از نظر آنها، سازمان حفاظت محیطزیست باید بهتنهایی درباره این موضوعات تصمیم بگیرد. انگار بالاسری به نام دولت وجود دارد تا برای مردم تصمیم بگیرد؛ درحالیکه هدف اصلی ارزیابی، مشارکت مردم در تصمیمگیری است. اما اکنون چون شفافیتی وجود ندارد، مشارکتی هم شکل نمیگیرد؛ زیرا لازمه مشارکت، دسترسی به اطلاعات است.»
به گفته او، سپس این آییننامه برای اصلاح بازگشت و بهجای یک فصل کامل، فقط کلمه «شفافیت» در آن گنجانده شد. تسبندی میگوید: «من فکر میکنم آنها اصلاً متوجه کلمه شفافیت نشدند، وگرنه آن را هم حذف میکردند؛ اما در نهایت، فصلی به این موضوع اختصاص نیافت.»
او اشاره میکند یکی دیگر از استدلالهای سازمان حفاظت محیطزیست آن است که کارفرما به سازمان اجازه انتشار گزارش را نمیدهد و انتشار آن پیامدهای حقوقی دارد. تسبندی میگوید: «درحالیکه اصلاً اینگونه نیست. آنچه در متن گزارش ارزیابی میآید، دیگر قرار نیست محرمانه باشد. درواقع، نگاه امنیتی به این گزارشها وجود ندارد و سازمان است که تصمیم میگیرد این گزارشها منتشر نشوند.»
او ادامه میدهد: «با آنکه اکنون بدنه سازمان حفاظت محیطزیست آگاهتر شده است، در سه دهه گذشته مخالفتهای شدیدی با شفافیت وجود داشت. حتی نامههای کتبی و غیرمحرمانهای درباره ارزیابی آشوراده وجود دارد که در آنها بهصراحت بر محرمانگی گزارشهای ارزیابی تأکید شده است.