ناترازی در بیمههای تجاری؛ سقوط چتر درمانی و تهدید امنیت رفاهی خانوار
ناترازی مالی در بیمههای تجاری، با تعویق پرداخت خسارتها چتر حمایتی درمان را شکننده کرده و امنیت رفاهی خانوارها را به شدت به مخاطره انداخته است.
صنعت بیمه تجاری به عنوان یکی از پایههای مکمل نظام رفاه اجتماعی و تامین امنیت مالی خانوارها، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با علائم جدی تعمیق ناترازی ساختاری مواجه شده است. بررسی دادههای رسمی صورتهای مالی و عملکرد عملکردی منتشرشده از سوی نهاد ناظر نشان میدهد که توازن میان منابع درآمدی و تعهدات آتی پرداختی در سطح کلان صنعت دچار سوگیری شدید شده است.
شواهد آماری
در بهار سال جاری، در حالی که حقبیمه تولیدی کل صنعت با رشد ۱۲۴.۵ درصدی مواجه بوده، رشد خسارتهای پرداختی از مرز ۱۴۴.۶ درصد گذشته است. این شکاف ۲۰ درصدی میان نرخ رشد تعهدات و درآمدها، نشاندهنده فشاری مضاعف بر جریان نقدی بیمهگران تجاری است.
در سطح شرکتها نیز، بررسی پرتفوی ۳۴ شرکت بیمه فعال در کشور گواهی میدهد که میانگین نسبت خسارت به ۴۷.۵ درصد رسیده است. اما توزیع این شاخص در سطح نهادی متوازن نیست؛ بهطوریکه ۴ شرکت تجاری دارای نسبت خسارت بالای ۸۰ درصد هستند و از این میان، ۲ شرکت نسبت خسارت بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کردهاند.
علاوه بر آن، در رده شرکتهای با نسبت خسارت ۵۰ تا ۸۰ درصد نیز دو شرکت بیمه زندگی تجاری به ترتیب نرخهای نگرانکننده ۸۴.۴ درصد و ۱۱۸.۲ درصد را به ثبت رساندهاند. این ناهمگونی عملکردی نشان میدهد که بخش مهمی از ترازنامه بیمهگران، بر پایه عدماطمینانهای شدید ناشی از نوسانات تورمی و تعهدات آنی شکل گرفته است.
تعمیق بحران در رشتههای درمان و شخص ثالث
تحلیل دقیقتر ترکیب پرتفوی بیمهای تجاری، علت اصلی تعمیق ناترازی جریان نقدی را نمایان میسازد. بخش اعظم فعالیت صنعت بیمه در ایران بر دو رشته درمان تکمیلی و شخص ثالث متمرکز شده است؛ رشتههایی که ماهیتا دارای پرداختهای نقد مکرر، ضریب خسارت بالارونده و حاشیه سود بسیار محدود یا منفی هستند.
دادههای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد رشته درمان با اختصاص ۴۵.۴ درصد از کل حقبیمه تولیدی، رتبه اول تولید را در اختیار دارد، اما همزمان ۳۱.۶ درصد از کل خسارتهای پرداختی صنعت را رقم زده است. نکته حائز اهمیت در رفتار بازار درمان تجاری این است که علیرغم کاهش ۱۹.۶۱ درصدی در تعداد صدور بیمهنامههای درمان در این دوره، خسارت پرداختی این رشته رشد خیرهکننده ۱۰۳.۵۸ درصدی را تجربه کرده است.
این پدیده بیانگر جهش شدید هزینههای درمانی ناشی از تورم بخش سلامت وعدم تعدیل متناسب تعرفههای حقبیمه است. از سوی دیگر، بیمه شخص ثالث و مازاد نیز با جذب ۱۳ درصد از حقبیمه تولیدی، ۱۶.۲ درصد از کل خسارت صنعت را به خود اختصاص داده است.
در همین حال، بیمه زندگی با جذب ۲۶.۹ درصد از حقبیمه تولیدی، به تنهایی ۴۰.۵ درصد از کل خسارتهای پرداختی صنعت را به بار آورده و رتبه نخست خسارتزایی را کسب کرده است. ماهیت بیمههای زندگی و سرمایهگذاری ایجاب میکند که منابع حاصله در داراییهای مولد بهسازی شوند، اما سررسید تعهدات در کنار تورم افسارگسیخته، جریان نقدی پرداختی این رشته را به شدتی افزایش داده که توانگری مالی را هدف قرار داده است.
فشار حاصل از این عدمتوازن به شکل مستقیم به کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی بیمهگذاران انجامیده است؛ بهطوریکه در بهار ۱۴۰۵، از مجموع ۳۸۱۲ شکایت مختومه ثبتشده، ۱۹۵۴ شکایت وارد تشخیص داده شده که رشته شخص ثالث با ۱۰۱۳ شکایت در رتبه اول، درمان با ۳۵۱ شکایت در رتبه دوم و بدنه خودرو با ۲۴۴ شکایت در رتبه سوم بیشترین نارضایتیهای ثبتشده جای گرفتهاند.
تنگنای وصول مطالبات و انجماد ذخایر فنی در ترازنامه
ناترازی مالی در نهادهای بیمهای تنها معلول افزایش ضریب خسارت نیست، بلکه ساختار دریافت حقبیمه و نحوه مدیریت مطالبات نیز به شدت بر آن دامن میزند. در اقتصاد سیاسی بیمه ایران، طولانی بودن دوره وصول مطالبات از نهادهای عمومی، سازمانهای بزرگ و بیمهگذاران عمده، باعث کاهش شدید سرعت گردش نقدینگی و افزایش نیاز به سرمایه در گردش شده است.
در چنین ساختاری، بیمهگران با حجم قابلتوجهی از داراییهای دفتری مواجهند که در حسابها وجود دارد اما نقدشوندگی آن برای ایفا به موقع تعهدات پرداختی امکانپذیر نیست. بر اساس مطالعات ادبیات رفاه اجتماعی و نهادهای بینالمللی مالی، بانک جهانی و سازمان بینالمللی کار (ILO) بارها بر اهمیت پایداری مالی نهادهای بیمهای در حفظ چتر حمایتی رفاهی تاکید کردهاند[1].
زمانی که تعهدات آتی پرداختی به علت انجماد داراییها معوق میشود، لایههای حمایتی جامعه دچار گسست شده و شوکهای مالی مستقیماً به خانوارها منتقل میشود[2]. از دیدگاه نظری، «عدم تعادل میان داراییها و بدهیهای بیمهای هنگامی رخ میدهد که نرخ تنزیل تعهدات بلندمدت با بازدهی داراییهای کوتاه نقد شونده همخوانی نداشته باشد.»
در تجارب جهانی، برای جلوگیری از تعمیق این ناهمخوانی، از ابزارهای مدیریت نقدینگی مدرن مانند زنجیره تامین مالی و حسابهای پرداختنی بانکی ویژه پرداخت خسارت استفاده میشود که در آن نهادهای بانکی نقدینگی کوتاه مدت را با کارمزد مشخص تامین کرده تا فشار بر ذخایر فنی کاهش یابد[3]. اما در ایران، فقدان تعمیق بازار مالی و نرخهای قیمتگذاری دستوری در رشتههای اجباری، امکان بازتنظیم سریع نرخ حقبیمه بر اساس ریسک واقعی را سلب کرده و موجب مزمن شدن ناترازی ساختاری شده است.
تامین سرمایه؛ الگوی جهانی مشارکت بیمهها
بررسی رویههای بینالمللی مانند چارچوبهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان میدهد که شرکتهای بیمه در اقتصادهای پیشرفته نه مصرفکننده نقدینگی، بلکه از بزرگترین تامینکنندگان سرمایه بلندمدت از طریق داراییهای جایگزین، نظیر پروژههای زیرساختی، بدهیهای خصوصی و ابزارهای بهادارسازی ریسک هستند[4].
در مقابل، صنعت بیمه ایران با سهم بسیار پایین داراییهای جایگزین و اتکای شدید به مطالبات معوق توصیف میشود. رویکرد اخیر شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی مبنی بر اتخاذ اقدامات انضباطی، تعیین مهلتهای زمانی و تعلیق فعالیت شرکتهای ناتراز در رشتههای خاص، گامی در جهت اصلاح انضباطی بازار است.
ارزیابی وضعیت ۸ شرکت بیمه ناتراز در جلسات سیاستگذاری اخیر بیمه مرکزی نشان میدهد که نهاد ناظر، در ظاهر، رسیدگی به شکایات و پرداخت بهموقع خسارت زیاندیدگان را در اولویت قرار داده است. با این حال، الزامات سیاستی برای عبور از موج نگرانی فروپاشی بیمهها ایجاب میکند که همراه با اعمال ابزارهای نظارتی و انضباطی، گشایشهای ساختاری از قبیل اصلاح فرآیندهای قیمتگذاری دستوری، توسعه مهندسی مالی مدرن، ایجاد بسترهای قانونی برای اوراقبهادارسازی ریسک و الزام شرکای عمده به تسویه بهموقع مطالبات در دستور کار قرار گیرد.
منابع:
[1] International Labour Organization. (2021). Social Protection Report: Building the Future of Social Protection. ILO Publications
[2] World Bank. (2022). G20 Risk and Resilience Report: Financial Protection Against Disasters. World Bank Group
[3] OECD. (2023). Global Insurance Market Trends and Financial Stability Analysis. OECD Publishing
[4] Cummins, J. D., & Weiss, M. A. (2014). Systemic Risk and the U.S. Insurance Sector. Journal of Risk and Insurance, 81(3), 489-528