شوک مالکیتی در صنعت خودرو؛ چرا واگذاری کامل، نسخه نجات نیست؟
مطرح شدن خصوصیسازی سایپا، به محکی برای اصلاحات حکمرانی و انتقاد به عملکرد گذشته تبدیل شده است.
طرح موضوع واگذاری شرکت سایپا، بار دیگر مسئله خصوصیسازی در صنعت خودرو را به یکی از محورهای اصلی بحثهای کارشناسی و سیاستگذاری تبدیل کرده است. دغدغه اصلی کارشناسان و ناظران قانونی، نه نفی اصلاح ساختاری، بلکه بیم از تکرار تجربیات چالشساز گذشته نظیر آنچه در ایرانخودرو رخ داد، است.
نگرانی از واگذاریهای غیرشفاف، نادیده گرفتن آرای شورای رقابت درباره تعارض منافع در زنجیره تامین و احتمال شکلگیری انحصار بخش خصوصی به جای ایجاد فضای رقابتی، از مهمترین چالشهای مطرح در خصوص سایپا به شمار میرود. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و مقررات شورای رقابت، حضور سهامدارانی که در زنجیره تامین قطعات دارای تعارض منافع مستقیم هستند، در هیاتمدیره خودروسازان ممنوع است؛ موضوعی که در صورتعدم رعایت در واگذاری سایپا، میتواند به حذف قطعهسازان کوچک و متوسط و تعمیق انحصار منجر شود.
این نگرانیهای نهادی در شرایطی مطرح میشود که بررسی آمار فروش و تولید، تفاوتهای عملکردی معناداری را نشان میدهد. بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۴، گروه سایپا با افت ۱۸ درصدی فروش ریالی (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) و کاهش ۴۰ درصدی حجم تولید مواجه شده و زیان انباشته آن به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی حقوقی) میکند.
علاوه بر این، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات سررسیدگذشته زنجیره تامین متعلق به سایپا است. در مقابل، گروه ایرانخودرو با ثبت فروش ۵۵۲ هزار میلیارد تومانی (۵۷ درصد رشد) و ثبات نسبی زیان انباشته در محدوده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، توانسته از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج بماند. این دادهها نشان میدهند که الگوی اداره و نحوه مداخله در ساختار تصمیمگیری، نقشی تعیینکننده در سرنوشت مالی بنگاهها دارد.
ناهمخوانی هزینهها، دستمزدها و حمایتهای مالی گذشته
ریشهیابی بحران مالی خودروسازان بزرگ نیازمند بررسی ساختار هزینهای و درآمدی آنها طی یک دهه گذشته است. دادههای آماری بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد که قیمت نهادههای اصلی تولید شامل مواد پلیمری ۲۵ برابر، قراضه ۲۱ برابر، ورق فولادی ۲۰ برابر، مس ۱۹ برابر و آلومینیوم ۱۷ برابر افزایش یافته است.
در همین بازه زمانی، به دلیل ضوابط قیمتگذاری تکلیفی، قیمت محصولات نهایی خودروسازان تنها ۷ برابر رشد کرده است. نکته مغفول در این میان، نرخ رشد حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است که با ۹ برابر افزایش، عقبماندگی قابل توجهی نسبت به رشد نهادههای تولید داشته است. این امر اثبات میکند که فشار اصلی تورم نهادهها بر صورتهای مالی وارد شده، بدون آنکه نیروی کار شاغل در خطوط تولید از این جهش هزینهای بهرهمند شده باشد.
در مواجهه با این ناترازی، ابزارهای حمایتی متعددی در طول سالها به کار گرفته شده است. برای نمونه، در سال ۱۳۹۴ تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت منجر به فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو گردید. همچنین در سال ۱۳۹۸، مصوبه پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و انتشار ۲۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی به تصویب رسید که تا فروردین ۱۳۹۹ بیش از ۴۳۵۰ میلیارد تومان آن به دو خودروساز بزرگ تزریق شد.
با این حال، تزریق نقدینگی مقطعی به دلیلعدم اصلاح ساختار درآمدی و تکنولوژیک، نتوانست ناترازی مالی را به طور ریشهای حل کند و شکاف قیمتی کارخانه و بازار که بین ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، به جای بازسازی خطوط تولید، توزیع نامتوازن منافع را در پی داشت.
پیچیدگیهای سهامداری چرخهای و الزامات اصل ۴۴
شکلگیری نظام سهامداری چرخهای (تودلی) یکی از اصلیترین موانع نهادی در اصلاح ساختار سایپا است. پس از واگذاریهای اولیه اصل ۴۴، اگرچه سهم مستقیم دولت در سایپا به ۱۷.۳۱ درصد (و در ایرانخودرو به ۵.۷۱ درصد) کاهش یافت، اما تملک ۳۹.۶۶ درصدی سهام سایپا توسط شرکتهای زیرمجموعه خود این شرکت (سهام چرخهای) و حضور ۱۵.۶ درصدی نهادهای عمومی، موجب شد کنترل عملیاتی همچنان در اختیار ساختار مدیریتی وابسته باقی بماند.
در حال حاضر در سایپا، وجود ۱۸ درصد سهم مستقیم به همراه کنترل ۴۲ درصدی سهام تودلی، تسلط مدیریتی را حفظ کرده در حالی که زیانهای حاصل از آن متوجه بدهیهای عمومی است.
بر اساس ضوابط اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات مربوط به صنایع گروه دو، حفظ حداقل ۲۰ درصد سهام دولت در این گونه بنگاهها الزامی است. واگذاری کامل مالکیت سایپا بدون رفع تکالیف قانونی و بدون اصلاح ساختار سهام چرخهای، میتواند به انتقال انحصار از بخش عمومی به گروههای خاص منجر شود. در ادبیات اقتصادی، این پدیده تحت عنوان «تسخیر تنظیمگر» (Regulator Capture) شناخته میشود؛ شرایطی که در آن مقرراتگذاری به جای ارتقای رقابت و شفافیت، به تثبیت موقعیت مسلط بنگاههای خاص میانجامد.
الگوی پیشنهادی: واگذاری مدیریت با رویکرد حفظ اشتغال و کارآمدی
برای برونرفت از این بنبست و جلوگیری از آسیبهای واگذاری شتابزده مالکیت، الگوی «واگذاری مدیریت به بخش خصوصی» به عنوان راهکار تحلیلی و سیاستپژوهانه مطرح میشود. در این چارچوب، دولت با حفظ سهام قانونی خود و اعمال وظایف حاکمیتی، هدایت فنی، بازسازی ساختار مالی، اصلاح سیستم فروش و نوسازی خطوط تولید سایپا را از طریق «پیمانکاری مدیریت» (Management Contracting) به گروههای حرفهای و واجد اهلیت واگذار میکند.
اصل اساسی در موفقیت این مدل، توجه ویژه به سرمایه انسانی و صیانت از اشتغال کارگران است. در شرایطی که دستمزد نیروی کار نسبت به تورم نهادهها عقب مانده است، برنامههای بازسازی کارکردی نباید به تعدیل نیرو یا کاهش امنیت شغلی بینجامد. تجربه موفق بازسازیهای صنعتی در سطح بینالمللی نشان میدهد که ارتقای بهرهوری باید از مسیر نوسازی پلتفرمها، حذف هزینههای زائد در زنجیره تامین و بهینهسازی فرآیندهای مدیریتی محقق شود. تنظیمگری هوشمند، مشروط و زماندار دولت میتواند تضمین کند که واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی، علاوه بر خروج بنگاه از زیاندهی و ایجاد شفافیت، حفظ اشتغال و ارتقای رفاه نیروی کار را به عنوان یک شاخص کلیدی عملکرد محقق سازد.