تبعیض الگوریتمی در کار پلتفرمی: ضرورت ورود تامین اجتماعی

رشد کار پلتفرمی، میان درآمد واقعی کارگر و سابقه‌ای که به‌صورت منظم در نظام بیمه‌ای ثبت می‌شود، شکاف ایجاد کرده است. از سوی دیگر، شاهد فاصله میان ظرفیت عظیم داده‌های دیجیتال و قواعدی که از حریم خصوصی کارگر حفاظت می‌کنند، هستیم. در چنین شرایطی، تک عاملیِ «دسترسی به داده»، برای شناسایی تراکنش‌های مشمول کسور بیمه‌ای کافی نیست و به طراحی یک «رگولاتوریِ چندلایه» نیاز خواهیم داشت. این رگلاتوری، استمرار «پوشش بیمه‌ای» را تضمین می‌کند و از تبدیل داده‌های شغلی به ابزار تبعیض جلوگیری کند.

مقاوله‌نامه جدیدِ کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی (۲۰۲۶)، این مسئله را از مسیر «سه‌حق‌ کلیدی» پیش می‌برد: دسترسی کارگر به داده‌های شخصی، شفافیت درباره تصمیم‌های خودکار الگوریتم‌، و بازبینی انسانی در برابر تصمیم‌های زیان‌بار[1].

اهمیت این چارچوب در آن است که داده‌های پلتفرمی دیگر یک منبع جانبی صرف نیستند؛ بلکه به زیرساختی برای تشخیص رابطه‌شغلی و فراتراز آن (احراز درآمد، شناسایی ریسک و تثبیت سابقه بیمه‌ای) تبدیل شده‌اند. اگر همین داده‌ها، بدون قاعده گردش پیدا کنند، به قیمت نابرابری بیشتر تمام می‌شوند. اگر سازمان تامین اجتماعی بخواهد در اقتصاد دیجیتال نقش «رگولاتور فعال» را داشته باشد، ناگزیر است توزان ایجاد کند؛ میانِ «اتصال داده» و «حفاظت داده».

شکاف داده‌ای در بیمه‌پذیری پلتفرمی

داده‌های پلتفرمی از نظر ماهیت، با پرونده‌های سنتی اشتغالِ کارگری متفاوت‌اند؛ چراکه در کار مزدی، رابطه کار، کارفرما و دستمزد کم‌وبیش قابل شناسایی است.

در پلتفرم‌ها اما درآمد به‌شکل همزمان دارای ویژگی‌هایی چون، خُردی، ناپیوستگی و متکی بر الگوریتمِ توزیعِ کار هستند. همین ویژگی موجب می‌شود سوابق بیمه‌ای بسیاری از کارگران، به‌ویژه در مشاغل حمل‌ونقل و ارسال کالا، یا ناقص بماند یا با تاخیر ثبت شود. گزارش‌های موسسه بروکینگز نیز نشان می‌دهند که در بسیاری از نظام‌های موجود، خلأ اطلاعاتی شکل گرفته است؛ میانِ داده‌های پرداخت، سوابق اشتغال و داده‌های تامین اجتماعی[2].

در چنین فضایی، «حق دسترسی به داده‌ها» فراتر از یک امتیاز فردی نیست. به‌بیان‌دیگر، حق دسترسی به داده‌ها، ابزاری برای پایداری سابقه بیمه‌ کارگران پلتفرمی است. چنانچه پلتفرم‌ها ملزم شوند سوابق عملکردی و درآمدی کارگر را در قالبی ارائه کنند که «قابل‌فهم» و «قابل‌انتقال» باشد، سازمانِ بیمه‌گر می‌تواند از ثبت‌های مقطعی و خوداظهاری فاصله بگیرد.

ماده ۱۶ مقاوله‌نامه کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی نیز دقیقا بر همین محور استوار است. براین‌اساس، کارگر حق دارد به داده‌های شخصی خود دسترسی داشته باشد، آنها را اصلاح کند یا حذف آنها را بخواهد؛ البته در حدود قوانین نگهداری داده[1].

هرچند این ماده صریحا از «انتقال‌پذیری» نام نمی‌برد، اما از منظر سیاستی، می‌تواند مبنایی برای طراحی استانداردهای تبادل داده میان پلتفرم و سازمان تامین اجتماعی باشد.

 قاعده ممیزی الگوریتمی برای تامین اجتماعی

چالش دیگر تامین اجتماعی با داده‌ها، مربوط به توزیع کار و ارزیابی عملکرد است. در اقتصاد پلتفرمی، تصمیم‌های مهم درباره تخصیص سفارش، رتبه‌بندی، تعلیق حساب یا کاهش دسترسی به کار، اغلب به‌شکل خودکار ثبت و پردازش می‌شوند.

در اینجا، رگولاتوری تامین اجتماعی می‌تواند از یک نهاد وصول‌گر تغییر شکل دهد. در نتیجه، تامین اجتماعی، باید به نهاد ناظر بر «عدالت شغلی» تبدیل می‌شود.

ماده ۱۳ مقاوله‌نامه، پلتفرم‌ها را موظف می‌کند که پیشاپیش درباره استفاده از سامانه‌های خودکار برای نظارت، ارزیابی و تصمیم‌سازی اطلاع‌رسانی کنند[1]. ماده ۱۵ نیز حق توضیح کتبی و بازبینی انسانی را برای تصمیم‌های زیان‌بار به رسمیت می‌شناسد[1]. بااین‌حال، صرفِ اطلاع‌رسانی پلتفرم‌ها کافی نیست.

الگوریتم‌ها ممکن است به‌صورت غیرمستقیم تبعیض را رقم بزنند. برای نمونه، اگر سامانه تخصیص سفارش (تاکسیرانی آنلاین، بازارگاه‌های آنلاین و ... )  به‌شکل نظام‌مند به کارگران مسن‌تر، افراد دارای معلولیت یا محدودیت فیزیکی، یا کسانی که الگوی کارشان با سرعت مطلوب سیستم هم‌خوان نیست، سفارش کمتری برساند، خروجی در عمل نابرابر خواهد بود.

به‌همین‌دلیل، OECD (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) در تحلیل‌های خود بر لزوم حاکمیت داده، شفافیت و سازوکارهای پاسخ‌گویی در سامانه‌های خودکار تاکید کرده است. در‌نتیجه، «ممیزی الگوریتمی» باید به‌صورت یک ابزار نظارتی تعریف می‌شود که در امور فنی پلتفرم مداخله نمی‌کند.

این ممیزی هم می‌تواند لایه‌هایی داشته باشد: بررسی دوره‌ای خروجی‌های الگوریتم، تحلیل الگوهای تبعیض در تخصیص کار/سفارش و ارزیابی مستقل اثرات تصمیم‌های خودکار بر درآمد و دسترسی به بیمه. چنین سازوکاری وقتی معنا می‌یابد که سازمان تامین اجتماعی بتواند با نهادهای ناظر، دانشگاه‌ها یا آزمایشگاه‌های داده‌پژوهی، همکاری کند و از اتکای صرف به گزارش‌های داخلی پلتفرم‌ها فاصله بگیرد.

حریم خصوصی بیمه‌شدگان؛ مسئله‌ مهم

لایه بعدی، حفاظت از داده‌های حساس است. در اقتصاد دیجیتال، وسوسه استفاده از داده‌های بیومتریک، داده‌های سلامت، موقعیت مکانی و الگوهای رفتاری برای تصمیم‌گیری شغلی بسیار بالاست. همین داده‌ها اگر وارد فرآیند استخدام یا تخصیص کار/سفارش شوند، می‌توانند زمینه‌سازِ نقض حریم خصوصی شوند.

مقاوله‌نامه در ماده ۱۶ یک قاعده عمومی را وضع می‌کند: داده‌های شخصی فقط باید برای هدف مشروع جمع‌آوری‌شان پردازش شوند و به شیوه‌ای ناسازگار با حقوق کارگر مورد استفاده قرار نگیرند[1]. هرچند در متن، ممنوعیت خاصی برای داده‌های بیومتریک یا سلامت دیده نمی‌شود، اما همین اصل عمومی می‌تواند مبنای تنظیم‌گری تکمیلی در سطح ملی باشد.

برای سازمان تامین اجتماعی، اهمیت این موضوع را می‌توان در دو سطح دید؛ در سطح نخست، اگر پلتفرم‌ها از داده‌های سلامت برای امتیازدهی یا کنار گذاشتن کارگر استفاده کنند، ریسک تبعیض و حذف گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش می‌یابد. در سطح دوم، اگر داده‌های حساس بدون محدودیت گردآوری شوند، اعتماد کارگران به سازوکارهای ثبت و پوشش بیمه‌ای تضعیف خواهد شد.

بنابراین نظارت بر عدم استفاده از داده‌های بیومتریک و سلامت در تصمیم‌های توزیع کار، باید به‌عنوان یک اصل سیاستی مستقل دیده شود؛ اصلی که هم از «کرامت کارگر» حفاظت می‌کند و هم «مشروعیت تبادل داده» را بالا می‌برد.

پیشنهادی برای رگولاتوری داده‌محور

اگر این سه ابزار در کنار هم قرار گیرند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند یک مدل نظارتی تازه بسازد. در این مدل، داده از پلتفرم دریافت شود، اما فقط در حدی که برای ثبت سابقه، تشخیص وضعیت کار و کنترل تبعیض لازم است. ماده ۱۱ مقاوله‌نامه نیز پلتفرم را ملزم می‌سازد اطلاعات مربوط به مزد و کسورات را شفاف و به‌موقع ارائه دهد[1].

این بند می‌تواند پایه‌ای برای طراحی قالب استاندارد گزارش‌دهی باشد. از سوی دیگر، ماده ۱۲ بر دسترسی به حمایت اجتماعی تاکید دارد و ماده ۲۴ اجرای ملی را به قوانین و سازوکارهای داخلی واگذار می‌کند[1]. همین واگذاری، فرصت تنظیم‌گری ملی را فراهم می‌کند.

در عمل، مدل پیشنهادی باید دارای استانداردسازی داده‌های عملکرد و درآمد، محدودسازی دسترسی سازمان به داده‌های ضروری، و ایجاد مسیر اعتراض و بازبینی برای کارگر باشد. چنین مدلی، این ویژگی را دارد که به انباشت بی‌ضابطه داده منجر نشود، و نه سازمان را از ابزار نظارتی محروم می‌کند.

باید تاکید کرد که در اقتصاد پلتفرمی، حریم خصوصی و پوشش اجتماعی رقیب نیستند؛ اگر مدل‌ درست طراحی شود، این دو مکمل یکدیگرند. در نهایت، اتحاد درست حریم خصوصی و پوشش اجتماعی سابقه بیمه‌ای را پایدارتر می‌سازد و از بیمه‌شده در برابر تبعیض الگوریتمی و سوءاستفاده اطلاعاتی محافظت می‌کند.

منابع

[1] International Labour Conference (2026). Convention concerning decent work in the platform economy. Geneva: ILO

[2] Brookings Institution (2025). What Works for Employment Records: International Practices & Implications for the United States. Brookings