عقبماندگی دستمزد از تورم؛ دادهها چه میگویند؟
نصف شدن روند شتابان قیمتها فقط در یک ماه خاص، به معنای بهبود وضع معیشتی مزد و حقوقبگیران نیست؛ بدون تردید، مزدبگیران با درآمد ثابت، از تورم شتابان متضرر شدهاند و باید این ضرر و زیان جایی جبران شود.
دادههای تورمی مرکز آمار، شکاف عمیق و رو به افزایشِ دستمزد و هزینههای حداقلی زندگی حداقل در حوزه خوراکیها را به اثبات میرساند؛ شکافی که در پایان سال گذشته، به گواه دادههای رسمی شورای عالی کار (تنها نهاد سهجانبهی متولیِ تعیین دستمزد کارگران تحت پوشش قانون کار) بیش از ۲۵ میلیون تومان بود و امروز با اعمال تورم ماههای اخیر، به بیش از ۳۰ یا حتی ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
در اسفند ۱۴۰۴ در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۵، «کمیته دستمزد» که یک کمیتهی سهجانبه ذیل شورای عالی کار است، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینه مورد نیاز برای امرار معاش یک خانواد ه متوسط کارگری در یک ماه) را حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد کرد؛ در آن زمان حداقل دستمزد کارگران با تمام مزایای مزدی همهشمول به زحمت به ۱۸ میلیون تومان رسید؛ بنابراین شکاف مزد- معیشت در ابتدای امسال، حدود ۲۵ میلیون تومان بود. اما ببینیم در این چند ماه مسیر عقبافتادگی دستمزد به چه سمت و سویی رفته است.
پایان سال قبل، با وجود عقبافتادگی ۲۵ میلیون تومانی دستمزد از سبد هزینههای زندگی، شورای عالی کار تصمیم گرفت حقوق کارگران را در بهترین حالت بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ پایه مزد با ۶۰ درصد افزایش به کمی بیش از ۱۶ میلیون تومان رسید و مزد کارگران سایر سطوح فقط ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت افزایش یافت؛ در نتیجه امسال کارگران حداقلبگیر متاهل و صاحب یک فرزند (الگوی استاندارد یک خانواده متوسط کارگری) با اعمال همه مزایای مزدی، حدود ۲۵ میلیون تومان دریافتی دارند.
با این حساب، همان ابتدای سال، شکاف حداقل مزد و سبد هزینههای زندگی به حدود ۲۰ میلیون تومان رسید اما در ماههای بعد از آن، شتاب تورم، این شکاف را عمیقتر کرد. دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیرماه) ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه (تیر ۱۴۰۵ در مقایسه با تیر ۱۴۰۴) در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد بوده است. در واقع یک خانواده کارگری در تیرماه امسال باید ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیرماه سال قبل برای یک سبد ثابت از اقلام، کالاها و خدمات پرداخت کند و این در حالیست که در همین مدت یکساله، دستمزد کارگر در بهترین حالت بین ۴۵ تا ۶۰ میلیون افزایش یافته است؛ در نتیجه با استناد به این دادههای تورمی، دستمزد به نسبت تورم نقطه به نقطه، ۲۷ تا ۴۳ درصد عقبافتادگی دارد.
این عقبافتادگی در حوزه خوراکیها و آشامیدنیها که بیشترین سهم را در سبد خرید ماهانه کارگران دارد، بسیار بیشتر است؛ دادههای تورمی تیرماه، نشان میدهد که در یکسال منتهی به تیر، سبد خوراکیهای خانوادههای کارگری ۱۲۸.۱ درصد گران شده است به این معنا که یک خانواده در تیرماه امسال، باید ۱۲۸.۱ درصد یعنی بیش از دو برابر برای خرید یکسری اقلام خوراکی ثابت هزینه کند. در عرض یک سال، تورم حداقل ۸ قلم خوراکی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است؛ در این مدت، قیمت روغن ۲۶۱ درصد رشد کرد و گوشت ۱۴۵ درصد گران شد. یادمان نرود که در همین مدت، دستمزد طبقهی کارگر، در بهترین حالت برای حداقلبگیران ۶۰ درصد رشد کرد و این رشد برای کارگران سایر سطوح مزدی فقط ۴۵ درصد بوده است. در نتیجه عقب افتادن دستمزد از قطار شتابانِ قیمت خوراکیها، بسیار بیشتر از عقبافتادگی کلی دستمزد است؛ نرخ خوراکیهای حداقلی مورد نیاز خانوارها در یکسال، ۲.۸ برابر شده اما دستمزد فقط ۴۵ تا ۶۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین عقبافتادگی دستمزد از تورم خوراکیها به مرز ۸۰ درصد یا حتی بیشتر میرسد.
با استناد به این دادهها میتوانیم نتیجه بگیریم در ماههای سپری شده از سال جاری، قدرت خرید دستمزد کارگران به شدت تنزل یافته است؛ در چنین شرایطی راهکار موثر و عملی چیست؟ «محسن باقری» از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، در این رابطه به قلمرو رفاه میگوید: تنها راه حلی که به جز مهار تورم و کاهش شتاب سهمگین قیمتها وجود دارد، ترمیم مزد کارگران است؛ در نشستهای مزدی شورای عالی کار قرار شد اگر تورم مهار نشود، جلساتی برای ترمیم مزد (بیشتر در رابطه با افزایش مزایای مزدی مانند بن خواربار) برگزار شود؛ مقرر شد مزایای مزدی کارگران برای نیمه دوم سال ترمیم شود؛ اکنون زمان عمل به این وعده است.
این فعال کارگری ادامه داد: نمودار تورم همچنان صعودی است و کاهش چند درصدی تورم ماهانه، به معنای کاهش قیمتها یا بهبود قدرت خرید مردم نیست؛ تا زمانی که هر ماه نرخ تورم مثبت است، قدرت خرید کارگران در مسیر سقوط قرار دارد؛ بنابراین در این برههی زمانی، نیاز به ترمیم دستمزد بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در روزهای گذشته، «مهدی زاده» مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، در توضیح تورم تیرماه، اعلام کرده: «تورم ۳.۶ درصدی در تیرماه در مقایسه با رقم ۷.۴ درصدی خرداد و ۸.۵ درصدی اردیبهشت حاکی از کاهش شتاب تورم است و به معنای کاهش سطح قیمت نیست. در واقع روند رشد شتابان قیمتها نصف شده است».
باقری در این رابطه میگوید: نصف شدن روند شتابان قیمتها فقط در یک ماه خاص، به معنای بهبود وضع معیشتی مزد و حقوقبگیران نیست؛ بدون تردید، مزدبگیران با درآمد ثابت، از تورم شتابان متضرر شدهاند و باید این ضرر و زیان جایی جبران شود.