دانشگاه برای کدام طبقه؟
«اندیشگاه روایت ایرانی» در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که شکاف طبقاتی در آموزش عالی تشدید شده و دانشگاههای دولتی بهتدریج از بستری برای تحرک اجتماعی به فضایی در اختیار اقشار مرفه تبدیل شدهاند. بر اساس این گزارش، از بیش از 500 هزار دانشجوی دانشگاههای دولتی، سهم سه دهک پایین درآمدی به کمتر از ۵.۶ درصد رسیده، در حالی که 62 درصد ظرفیت این دانشگاهها در اختیار سه دهک بالای درآمدی است.
دانشگاه در ماهیت و فلسفه بنیادین خود، قرار است نردبانی برای صعود طبقاتی و موتور پیشران توسعه عادلانه باشد؛ نهادی که موفقیت در آن باید صرفاً به میزان استعداد و تلاش افراد گره بخورد، نه تمکن مالی و پایگاه اقتصادی خانوادهها. با این حال، تحلیل جدیدترین دادههای رسمی سال ۱۴۰۴ در گزارش سیاستی «اندیشگاه روایت ایرانی»، تصویری نگرانکننده از فاصله میان این آرمان با واقعیت عینی جامعه نشان میدهد. این گزارش که با عنوان «رفاه دانشجویی: از فقر پنهان در دانشگاهها تا راهکارهای کمهزینه و مؤثر برای عدالت رفاهی» خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نگارش درآمده، مسئله رفاه دانشجویی را از یک موضوع خدماتی ساده به بازوی اصلی حفظ «عدالت اجتماعی»، «سرمایه انسانی» و «امنیت روانی» ارتقا داده است.
بازتولید نابرابری در عرصه آموزش عالی
بر اساس یافتههای این سند، دانشگاههای دولتی و رایگان کشور بهتدریج کارکرد اصلی خود در ایجاد تحرک اجتماعی برای اقشار کمدرآمد را از دست داده و به بستری برای بازتولید نابرابری و تثبیت موقعیت طبقات مرفه تبدیل شدهاند. دادههای صندوق رفاه دانشجویان گواهی میدهند که از میان بیش از ۵۰۰ هزار دانشجوی دانشگاههای دولتی، سهم سه دهک پایین درآمدی به رقم ناچیز ۵.۶ درصد (معادل ۲۵ هزار و ۹۸۶ نفر) سقوط کرده است؛ در حالی که بیش از ۶۲ درصد از صندلیهای این دانشگاهها در تسخیر سه دهک بالای درآمدی قرار دارد.

ابعاد این نابرابری در جغرافیای آموزش عالی نیز خودنمایی میکند. در حالی که بیش از ۴۰ درصد کل دانشجویان کشور در چهار استان برخوردار متمرکز شدهاند، استانهای محرومی مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان با وجود داشتن بالاترین نسبت دانشجویان کمدرآمد، از حیث امکانات رفاهی، خوابگاهی و زیرساختی در ضعیفترین وضعیت ممکن قرار دارند.

سمیه؛ چهره ملموس فقر پنهان در دانشگاه
گزارش سیاستی اندیشگاه روایت ایرانی برای گذر از آمارهای خشک و تبیین بعد انسانی این بحران، به سراغ روایتی واقعی از زندگی دانشجویی به نام «سمیه» میرود. سمیه دختری است از مناطق کمبرخوردار که با انگیزه و تلاش فراوان از سد کنکور گذشته و در یکی از رشتههای پرطرفدار دانشگاههای دولتی تهران پذیرفته شده است. اما ورود به پایتخت و ثبتنام در دانشگاه، پایان چالشهای او نبوده، بلکه آغاز مواجهه با شیوهای نوظهور از محرومیت، یعنی «فقر پنهان» است.
سمیه در ظاهر یک دانشجوی دولتی است که از خوابگاه و غذای یارانهای بهره میبرد، اما در واقعیت، هزینههای کمرشکن رفتوآمد، اجارهبها، تغذیه مناسب و تامین لوازم تحصیلی، او را زیر فشار شدید مالی قرار داده است. خانواده او توان پشتیبانی مالی را ندارند و وامهای خرد دانشجویی نیز پاسخگوی حداقلهای زیستی در یک کلانشهر نیست. این استرس مستمر، توان ذهنی و تمرکز علمی او را تحلیل برده، کیفیت آموزش را فدا کرده و او را مجبور به پذیرش کارهای غیررسمی، کمدرآمد و فرسایشی در خارج از دانشگاه نموده است.
روایت سمیه، قصه هزاران دانشجویی است که صدایشان در اتاقهای تصمیمگیری شنیده نمیشود. این سند تاکید میکند که رفاه دانشجویی صرفاً به معنای تامین سقفی برای خوابیدن و غذایی برای خوردن نیست، بلکه حفظ کرامت و امنیت روانی نیروی انسانی کشور است؛ چرا که بدون حل مسئله فقر پنهان، دانشگاه به جای آنکه سکوی پرتاب نیازمندان باشد، به زیستگاهی فرساینده برای اقشار کمدرآمد تبدیل میشود.
کلاف سردرگم ناکارآمدی در ساختار حمایتی
گزارش در ریشهیابی این وضعیت، سه موانع اصلی را در ناکارآمدی سیستم حمایتی موجود معرفی میکند:
نخستین چالش، چندپارگی و تشتت نهادی است؛ نبود متولی واحد و فقدان هماهنگی میان نهادهایی چون وزارت علوم، وزارت بهداشت، صندوق رفاه، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید موجب اتلاف منابع و موازیکاریهای فراوان شده است.
چالش دوم به تنگنا و اختلال مالی صندوق رفاه بازمیگردد. منابع محدود فعلی سبب شده وام شهریه تنها پاسخگوی ۱۰۰ هزار نفر باشد. از سوی دیگر، مطالبات غیرقابل تحقق و توقف روندهای مولدسازی، سالانه حدود ۱۳۳ میلیارد تومان سود بالقوه را از دسترس این صندوق خارج میکند.
در نهایت، انباشت داراییهای راکد و هزینههای جاری سنگین بر بحران افزودهاند؛ به طوری که بیش از ۹۵ ملک متعلق به بخش رفاه دانشجویی به دلیل موانع اداری و حقوقی بلااستفاده رها شدهاند. این در حالی است که تامین غذای دانشجویی معادل ۱۷ درصد از کل اعتبارات دانشگاهها را میبلعد، بدون آنکه رضایت بالایی ایجاد کند یا دقیقاً به دست گروههای هدف و نیازمند واقعی برسد.
بازخوانی الگوهای جهانی برای اصلاح ساختار داخلی
این سند تاکید دارد که برای برونرفت از این چالشها نیازی به آزمون و خطاهای پرهزینه نیست و میتوان از تجربیات آزموده شده جهانی بهره برد:
- مدل آلمان (سیستم BAföG): در این الگو، حمایت مالی به صورت ترکیبی از «کمک بلاعوض» و «وام بدون بهره» اعطا میشود. نکته محوری این مدل، بازپرداختِ مشروط به درآمد است؛ یعنی فارغالتحصیل تنها زمانی ملزم به بازپرداخت وام میشود که درآمدش از یک آستانه معین فراتر رود. این سازوکار ترس از بدهکاری را از بین برده و حمایت را به توانمندسازی تبدیل میکند. در ایران نیز با تکیه بر دادههای اشتغال و بیمه در وزارت کار، میتوان چنین بسته حمایتی هوشمندی را طراحی کرد.
- مدل برزیل (برنامه Bolsa Família): این برنامه با تمرکز بر «خانوار» به عنوان واحد تحلیل فقر و استفاده از پایگاه داده ملی، پرداختهای حمایتی را مستقیماً به خانوارهای نیازمندی تزریق میکند که شرط ادامه تحصیل فرزندان را رعایت کنند. در ایران میتوان با متصل کردن سامانه رفاه ایرانیان به ساختار رفاه دانشجویی، بورسیه معیشتی را بدون انحراف منابع، مستقیماً به دانشجویان سه دهک پایین اختصاص داد.
- مدل مالزی: در این کشور، اعطای بورسها و وامهای تحصیلی مستقیماً به رشتههای اولویتدار مانند فناوری و پزشکی متصل شده و دریافت آن مشروط به تعهد دانشجو به طی دورههای کارآموزی یا خدمت در بخشهای مورد نیاز کشور است. وزارت کار ایران نیز میتواند حمایتهای رفاهی را به سمت مهارتآموزیِ متناسب با بازار کار هدایت کند.
نقشه راه عملیاتی برای تحقق عدالت رفاهی
اندیشگاه روایت ایرانی در بخش پایانی، پیشنهادهای خود را در سه فاز زمانبندیشده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه میدهد:
در فاز کوتاهمدت (تا یک سال)، اولویت بر اقدامات نجاتبخش فوری است؛ شامل توزیع بسته حمایت غذایی (کالابرگ الکترونیک) برای ۲۵ هزار و ۹۸۶ دانشجوی دهکهای ۱ تا ۳، پرداخت وامهای اضطراری تا سقف ۱۰ میلیون تومان، و تشکیل سریع کارگروه آزادسازی ۹۵ ملک راکد صندوق رفاه.
در فاز میانمدت (۱ تا ۳ سال)، تمرکز بر اصلاح ساختارها از طریق طراحی سامانه یکپارچه رصد رفاه دانشجویی (با اتصال دادههای رفاه ایرانیان، وزارت علوم و فنیوحرفهای) و همچنین راهاندازی «بورسیه مهارتمحور» با همکاری معاونت اشتغال قرار دارد.
در فاز بلندمدت (بالای ۳ سال)، نهادسازی پایدار از طریق تاسیس «صندوق ملی توسعه سرمایه انسانی و رفاه دانشجویی» و ایجاد «دفاتر تخصصی پیوند تحصیل و اشتغال» در دانشگاههای مناطق محروم دنبال میشود تا زنجیره حمایت از آموزش تا ورود به بازار کار به کاملترین شکل ممکن تحقق یابد.