دستمزد همه چیز نیست؛ تصویری بزرگتر از نابرابری

گزارش سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد برای فهم و کاهش نابرابری باید فراتر از دستمزدها به ساختار بازار کار توجه کرد. در این نوشته سعی شده است با تکیه بر گزارش جهانی دستمزد 2024–25 سازمان بین‌المللی کار  (ILO) به این پرسش پرداخته شود که آیا نابرابری دستمزدی در سطح جهانی در حال کاهش است یا خیر.

گزارش نشان می‌دهد که برای فهم نابرابری اقتصادی، نگاه محدود به دستمزدها کافی نیست. دلیل اصلی این است که در بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از نیروی کار اصلاً مزدبگیر نیستند و در قالب خوداشتغالی، کارفرمایان خرد و کار خانوادگی بدون مزد فعالیت می‌کنند. در نتیجه، اگر تحلیل‌ها فقط بر دستمزدها متمرکز باشند، بخش مهمی از واقعیت بازار کار از نظر دور می‌ماند.

این مسئله را می‌توان در ساختار جهانی اشتغال مشاهده کرد. بر اساس یافته‌های این گزارش سازمان بین‌المللی کار، حدود نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیرمزدی که منظور افرادی هستند که در ازای کار خود دستمزد ثابت دریافت نمی‌کنند، فعالیت می‌کنند. 

طبق صفحۀ 74 این گزارش، این سهم در کشورهای کم‌درآمد مانند آفریقای جنوب صحرا و آسیای جنوبی بسیار بالاتر است و در برخی مناطق به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد ، در حالی که در کشورهای پردرآمد، اشتغال عمدتاً به شکل مزدبگیر است. این تفاوت نشان می‌دهد که ساختار اشتغال یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری نابرابری درآمدی است.

داده‌های ۸۲ کشور نشان می‌دهد که با افزایش سطح توسعه‌یافتگی، ساختار اشتغال از خوداشتغالی به سمت اشتغال مزدبگیر حرکت می‌کند. در کشورهای کم‌درآمد، خوداشتغالی و کار خانوادگی بدون مزد سهم بالایی دارند، در حالی که در کشورهای پردرآمد، اشتغال مزدبگیر غالب است. این تفاوت ساختاری مستقیماً بر توزیع درآمد اثر می‌گذارد. در کشورهایی که سهم خوداشتغالی و یا اشتغال غیررسمی بالاست، درآمد افراد بیش از آنکه تابع نظام‌های رسمی تعیین دستمزد باشد، به شرایط بازار و سطح بهره‌وری وابسته است. در نتیجۀ سیاست‌هایی مانند افزایش حداقل دستمزد نمی‌تواند به تنهایی نابرابری را کاهش بدهد.

رابطه نابرابر درآمد و مزد 

وقتی توزیع درآمد در میان گروه‌های شغلی بررسی می‌شود، رابطۀ معناداری دیده می‌شود. در کشورهای کم‌درآمد، خوداشتغالی معمولاً در پایین‌ترین بخش توزیع درآمد قرار دارد. با افزایش سطح درآمد کشورها، سهم اشتغال مزدبگیر افزایش می‌یابد و کارفرمایان معمولاً در بالاترین بخش توزیع درآمد قرار می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد ک ه نابرابری فقط به تفاوت دستمزدها مربوط نیست، بلکه به نوع شغل و ساختار بازار کار هم وابسته است. یعنی هرچه شغل رسمی‌تر و با بهره‌وری بالاتر باشد، احتمال درآمد بیشتر هم افزایش می‌یابد.

همچنین اگر کارگران غیرمزدی نیز در محاسبات نابرابری لحاظ شوند، میزان نابرابری به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. شاخص‌هایی مانند سهم درآمد گروه‌های پایین و ضریب پالمـا[1]نشان می‌دهند که تمرکز صرف بر دستمزدها معمولاً شدت واقعی نابرابری را کمتر از واقعیت نشان می‌دهد. به بیان دیگر، بخشی از نابرابری در بیرون از چارچوب دستمزدها شکل می‌گیرد.  یعنی ساختار بازار کار به‌ویژه اشتغال غیررسمی نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید نابرابری دارد.

در بررسی روند زمانی بین سال‌های 2006 تا 2021، برخی کشورها کاهش نسبی نابرابری دستمزدی را تجربه کرده‌اند، اما این روند یکسان و جهانی نیست. در برخی کشورها نیز افزایش نابرابری مشاهده شده است. بنابراین نمی‌توان یک روند واحد برای همه کشورها در نظر گرفت و تفاوت‌های ساختاری نقش تعیین‌کننده دارند.

در سال‌های اخیر، تورم و افزایش هزینه‌های زندگی پس از همه‌گیری کرونا اهمیت این بحث را بیشتر کرده است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای کم‌درآمد و متوسط، رقم تورم همچنان بالاست و قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی مانند حداقل دستمزد اهمیت پیدا می‌کنند، اما اثر آن‌ها محدود است.

پرسش اصلی این است که آیا حداقل دستمزد می‌تواند هزینۀ واقعی زندگی را پوشش دهد یا خیر؟ گزارش نشان می‌دهد که در اغلب کشورها پاسخ منفی است. یکی از دلایل این موضوع این است که الگوهای تورمی رسمی معمولاً هزینۀ واقعی زندگی گروه‌های کم‌درآمد را کمتر از واقعیت نشان می‌دهند. علاوه بر این، بخش بزرگی از نیروی کار در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کند و از پوشش حداقل دستمزد خارج است.

پیوند با ایران

الگوهای مطرح‌شده در گزارش جهانی دستمزد را می‌توان در ساختار بازار کار ایران نیز مشاهده کرد. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، سهم اشتغال غیرمزدی (شامل خوداشتغالی و کار خانوادگی بدون مزد) در ایران حدود ۴۴ درصد از کل اشتغال را تشکیل می‌دهد.

این رقم نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از شاغلان ایران خارج از چارچوب دستمزدگیری رسمی فعالیت می‌کنند و تحلیل نابرابری صرفاً بر اساس دستمزدها در مورد ایران تصویری بسیار ناقص ارائه می‌دهد.

حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال‌های اخیر به طور متوسط تنها نیمی از هزینه‌های سبد معیشت یک خانواده شهری را پوشش داده است. همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم در ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، قدرت خرید حداقل مزد در عمل کاهش یافته است. افزون بر این، بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران در اقتصاد غیررسمی فعال است و اساساً از پوشش حداقل دستمزد خارج می‌ماند.

در پایان باید گفت که نابرابری درآمدی را نمی‌توان تنها از طریق بررسی دستمزدها تحلیل کرد یا کاهش داد. ساختار اشتغال، میزان رسمی یا غیررسمی بودن بازار کار و دسترسی افراد به فرصت‌های شغلی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نابرابری دارند.

بنابراین سیاست‌گذاری مؤثر نیازمند رویکردی چندلایه است. تقویت نظام تعیین دستمزد، کاهش اشتغال غیررسمی، بهبود دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، اصلاح نظام مالیاتی و گسترش حمایت‌های اجتماعی از جمله محورهای اصلی در این زمینه هستند. در نهایت، تنها در صورت هماهنگی این سیاست‌ها می‌توان انتظار داشت که بهبود دستمزدها به کاهش واقعی نابرابری و بهبود رفاه منجر شود.