آن‌چه بانک جهانی دربارهٔ فقر نمی‌گوید

ترجمه سحر کریمی | بانک جهانی از فقر سخن می‌گوید، اما دربارهٔ نابرابری سکوت می‌کند. آلف گونوالد نیلسن در وبسایت Open Democracy و در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۲۵، با نگاهی انتقادی به گزارش توسعهٔ جهانی بانک جهانی در سال ۲۰۲۵ می‌گوید که چطور راه‌حل‌های فنی برای حل مسالهٔ توسعه، ساختارهای قدرت جهانی را نامرئی می‌کنند. پرسش محوری متن این است که آیا فقر و آنچه «تلهٔ درآمد متوسط» نامیده می‌شود، اساساً مشکلی فنی و قابل‌حل با سیاست‌گذاری است یا نتیجهٔ مستقیم روابط نابرابر قدرت در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری جهانی؟ به زعم نویسنده آنچه «تلهٔ توسعه» یا «عقب‌ماندگی اقتصادی» معرفی می‌شود، در واقع صورتبندی دیگری از همان سازوکارهای نابرابری جهانی است که موقعیت کشورهای پیرامونی را در زنجیره‌های ارزش جهانی تثبیت می‌کنند.

آیندهٔ کار و آیندهٔ فقر پیوندی نزدیک با هم دارند

زنجیره‌های ارزش جهانی، یعنی همان شبکه‌های درهم‌تنیدهٔ شرکت‌هایی که در سراسر جهان پراکنده‌اند و در کنار هم کالاها را به بازار می‌رسانند، از دههٔ ۱۹۸۰ به این سو از موتورهای اصلی رشد اقتصادی بوده‌اند. بانک جهانی می‌گوید این زنجیره‌ها به بسیاری از کشورهای جنوب جهانی کمک کرده‌اند که طی چند دههٔ گذشته از جایگاه کشورهای کم‌درآمد به جایگاه کشورهای با درآمد متوسط برسند.

مثلاً در سال ۱۹۸۷ تمامی کشورهای جنوب آسیا در ردهٔ کشورهای کم‌درآمد قرار داشتند. اما در سال ۲۰۲۳ این رقم به ۱۳ درصد کاهش یافته بود و سایر کشورها به سطوح درآمدی بالاتری ارتقا یافته بودند. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ کشورهای با درآمد متوسط را کشورهایی تعریف می‌کند که درآمد ناخالص ملی سرانهٔ آن‌ها بین ۱۱۳۶ تا ۱۳۸۴۵ دلار باشد.

چنین آمارهایی باعث شده است که در بخش بزرگی از صنعت توسعه این باور شکل بگیرد که زنجیره‌های ارزش جهانی امکان «ارتقای جایگاه» را برای شرکت‌ها و کشورها فراهم می‌کنند. بر اساس این دیدگاه زمانی که یک بنگاه اقتصادی وارد این زنجیره‌ها می‌شود، می‌تواند بهره‌وری خود را افزایش دهد، به تولید کالاهای با ارزش افزودهٔ بیشتر روی آورد و در سلسله‌مراتب زنجیرهٔ ارزش جهانی به موقعیت‌های بالاتری دست بیابد.

در ادامهٔ همین استدلال گفته می‌شود که زنجیره‌های ارزش جهانی امکان «ارتقای اجتماعی» را نیز فراهم می‌کنند. رشد اقتصادی در این چارچوب می‌تواند هم‌زمان با بهبود اشتغال، افزایش دستمزدها، گسترش حقوق کارگران و ارتقای ایمنی محیط کار همراه باشد. از نظر طرفداران این رویکرد، رشد اقتصادی ناشی از ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی چیزی نیست جز موجی فراگیر که همه روی این موج بالا می روند.

اما یک مشکل کوچک هم وجود دارد: این سناریو، جز در مواردی معدود، هرگز تحقق پیدا نکرده است. ثروت تازه‌ای که ایجاد شده چنان نابرابر توزیع شده که کشورهای با درآمد متوسط هنوز محل زندگی ۷۰ درصد فقرای جهان است. واقعیت این است که کارگران در این کشورها همچنان سهم اندکی از ارزشی را به دست می‌آورند که خود تولید می‌کنند. تا وقتی ساختار کار به همین شکل باقی بماند، از دست بسیاری از آنان جز این برنمی‌آید که فقط برای حفظ همان وضعیت فقر خود مشقت بکشند.

گزارش اخیر گزارش توسعهٔ جهانی نشان می‌دهد که حتی خود بانک جهانی نیز کم‌کم متوجه این مساله شده است. این گزارش با ابراز نگرانی دربارهٔ وضعیت اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط هشدار می‌دهد که روند رو به پیشرفت کاهش فقر داد متوقف می‌شود. رشد اقتصادی در این کشورها در هر دهه کندتر از دههٔ پیش شده و سطح درآمدها نیز به کشورهای پیشرفته نزدیک نمی‌شود.

اما با وجود آن‌که گزارش مزبور بسیاری از مشکلات واقعی و نگران‌کننده را به رسمیت می‌شناسد، همچنان از پرداختن به مهم‌ترین مساله طفره می‌رود؛ همان فیل بزرگی که در اتاق است، اما کسی درباره‌اش حرف نمی‌زند. روابط قدرت میان شمال جهانی و جنوب جهانی عمیقاً نابرابر است و کشورهای شمال جهانی از این نابرابری به سود خود بهره‌برداری می‌کنند.

بانک جهانی با نادیده گرفتن این رابطه، «تلهٔ درآمد متوسط» را مشکلی فنی تصویر می‌کند؛ حال آن‌که این مساله در واقع ماهیتی عمیقاً سیاسی دارد و مشکلات سیاسی را نمی‌توان با راه‌حل‌های صرفاً فنی حل کرد.

مسالهٔ «فنی»

به گفتهٔ این گزارش، مشکل از آن‌جا آغاز می‌شود که راهبردهای توسعه‌ای‌ که برای کشورهای کم‌درآمد کارآمد بودند، پس از گذار به جایگاه کشورهای با درآمد متوسط دیگر بازدهی گذشته را ندارند.

این راهبردهای اولیه معمولاً بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمرکز بوده‌اند. اما مهم‌ترین نیاز کشورهای با درآمد متوسط آن است که ساختارهای اقتصادی خود را پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر کنند. بدون چنین تحولی، بسیاری از کشورها نمی‌توانند از سطح درآمد متوسط فراتر بروند؛ سطحی که در وهلهٔ نخست به کمک راهبردهای توسعهٔ مبتنی بر سرمایه‌گذاری به آن رسیده‌اند.

این تشخیص به‌خودی‌خود چندان مناقشه‌برانگیز نیست. پژوهشگران منتقد در مطالعات توسعه سال‌هاست ادعاهای نئولیبرالی را به چالش کشیده‌اند؛ ادعاهایی که مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی را به‌ تنهایی ضامن رفاه و توسعه می‌دانستند. اما آنچه در این گزارش جالب توجه است، صرفاً این اعتراف دیرهنگام نیست. مسالهٔ مهم‌تر آن چیزی است که گزارش همچنان از نظر پنهان می‌کند و نیز شیوهٔ ماهرانه‌‌اش در پنهان کردن این موضوع.

گزارش می‌گوید: «برای دستیابی به اقتصادی پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر، کشورهای با درآمد متوسط به دو گذار پیاپی نیاز دارند، نه یک گذار». نخست، سرمایه‌گذاری‌هایی که زمینهٔ گذار به درآمد متوسط را فراهم کرده‌اند باید با چیزی همراه شوند که گزارش آن را «اشاعه» می‌نامد. منظور از اشاعه سیاست‌هایی است که تعمداً گسترش دانش جدید و فن‌آوری‌های پیشرفته را در سراسر اقتصاد تشویق می‌کنند.

اما هنگامی که ظرفیت جذب فناوری‌های جدید به پایان می‌رسد، کشورها باید وارد مرحلهٔ دوم شوند؛ مرحله‌ای که در آن خود به موتور نوآوری تبدیل می‌شوند. در این مرحله، جریان سرمایهٔ مالی و فیزیکی باید با «سرمایهٔ انسانی» تکمیل شود. به گفتهٔ گزارش، این امر مستلزم فراهم کردن «شرایط مطلوب برای نوآوران» است؛ شرایطی مانند اقتصادهای آزادتر، رعایت حقوق بشر و شهرهای مناسب برای زندگی.

گزارش همچنین توصیه می‌کند که کشورهای با درآمد متوسط میان سه مؤلفهٔ اصلی توسعه، یعنی سرمایه‌گذاری، اشاعه و نوآوری، توازن مناسبی برقرار کنند. کسانی که مانع تحول اقتصادی می‌شوند باید مهار شوند. خلاقیت باید پاداش بگیرد. سیاست‌ها و نهادهای کهنه باید کنار گذاشته شوند. در نهایت نیز بازارها باید از طریق «گشودگی به سرمایه‌گذاران خارجی و زنجیره‌های ارزش جهانی» به عرصه‌ای رقابتی در مقیاس جهانی تبدیل شوند تا بنگاه‌های داخلی بتوانند به بازارها، فن‌آوری‌ها و دانش فنی لازم برای خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی دسترسی پیدا کنند.

همهٔ این‌ راه‌حل‌ها کاملاً فنی و تخصصی به نظر می‌رسد و دقیقاً همین‌جاست که نکتهٔ اصلی گم می‌شود. تحقق این گذارها صرفاً به این معنا نیست که دولت‌ها دستورالعمل‌های بانک جهانی را به‌درستی اجرا کنند. مساله اساساً سیاسی است. مساله به ‌ویژه این‌ است که کشورهای شمال جهانی چگونه از روابط نابرابر قدرت استفاده می‌کنند تا مانع تحقق همین گذارها شوند.

تانیا موری لی، انسان‌شناسی که از اواخر دههٔ ۱۹۹۰ در خط مقدم پژوهش‌های انتقادی توسعه فعالیت کرده است، در کتاب اراده به بهبود می‌نویسد که مداخلات توسعه‌ای بر فرآیندی استوارند که او آن را «فنی‌سازی» می‌نامد. این فرآیند فنی‌سازی به زعم او با حذف روابط قدرت از معادله، مساله را غیرسیاسی جلوه می‌دهد. لی می‌نویسد: «این نوع ضدسیاست پنهان و روزمره است. کارشناسان آموزش می‌بینند که مسائل را در قالبی فنی صورت‌بندی کنند».

دقیقاً همین کاری که نویسندگان گزارش توسعهٔ جهانی امسال انجام داده‌اند. «تلهٔ درآمد متوسط» در نظر آنان ظاهراً زمانی رخ می‌دهد که یک دولت فراموش کند اشاعهٔ فناوری را تشویق کند یا نوآوری را به حرکت درآورد. گویی با نوعی اشتباه ساده در اقتصاد کلان روبه‌رو هستیم که تنها با به‌خاطر آوردن چند دستورالعمل می‌توان آن را برطرف کرد.

این مساله همان چیزی است که تیموتی میچل آن را «تکنوپولیتیک» یا سیاست‌ورزیِ فنی می‌نامد. اما این نوع نگاه جنبه‌های بسیار مهمی از موقعیت کشورهای با درآمد متوسط در جنوب جهانی را در اقتصاد جهانی پنهان می‌کند.

نابرابری جهانی در قلب ماجرا

تحولاتی که به ظهور کشورهای با درآمد متوسط انجامیدند، بخشی از بازآرایی گسترده‌تر روابط قدرت جغرافیایی‌اقتصادی در جهان بودند؛ فرآیندی که در سال‌های پایانی جنگ سرد آغاز شد. شرکت‌های فراملیتی به‌تدریج فعالیت‌های تولیدی خود را از کشورهای شمال جهانی به نقاط دیگر منتقل کردند. آن‌ها از یک سو می‌خواستند از قدرت کارگران متشکل و سازمان‌یافته در کشورهای صنعتی بگریزند و از سوی دیگر به ذخایر عظیم نیروی کار ارزان و فاقد سازمان‌یابی در حاشیهٔ اقتصاد جهانی دسترسی پیدا کنند.

در همین حین و در بستر بحران بدهی‌های بین‌المللی دههٔ ۱۹۸۰، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برنامه‌های تعدیل ساختاری را بر بسیاری از کشورها تحمیل کردند. این برنامه‌ها نخبگان حاکم در کشورهای جنوب جهانی را وا می‌داشتند تا از اقتصادهای خود مقررات‌زدایی کنند و درهای کشور را به روی سرمایه‌گذاری خارجی بگشایند.

این اقدامات بنیان نظام زنجیره‌های ارزش جهانی را گذاشتند؛ نظامی که از پایان جنگ سرد تاکنون شکل گرفته و گسترش یافته است. فرآیند تولید در این نظام دیگر در چارچوب یک اقتصاد ملی متمرکز نیست. بخش‌های مختلف تولید در نقاط گوناگون جهان پراکنده‌اند و شرکت‌های فراملیتی هماهنگی میان آن‌ها را بر عهده دارند.

بسیاری از کشورهای جنوب جهانی از طریق ادغام در این زنجیره‌های ارزش، عمدتاً در بخش تولید صنعتی اما همچنین در حوزهٔ استخراج مواد خام و برون‌سپاری خدمات تجاری، توانستند از جایگاه کشورهای کم‌درآمد به کشورهای با درآمد متوسط ارتقا پیدا کنند. در عین حال کند شدن روند رشد اقتصادی آن‌ها در شرایط کنونی نیز دقیقاً در همین بستر قابل فهم است.

قدرت ممانعت از پیشرفت

آنچه تاکنون گفته شد یک سطح از توضیح دربارهٔ ساختار کنونی اقتصاد جهانی است. اما اگر روابط قدرت را نیز به این روایت تاریخی از توسعه اضافه کنیم، تصویری کاملاً متفاوت پیش روی ما قرار می‌گیرد.

محدودیت‌های توسعه‌ای که بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط با آن روبه‌رو هستند، ریشه در مشکلات فنی یا اشتباهات سیاست‌گذاری ندارند. مساله این است که زنجیره‌های ارزش جهانی قدرت نامتوازن سرمایه در برابر کار را بیش از پیش تثبیت کرده‌اند. همان‌طور که بنجامین سلوین استدلال کرده است، این وضعیت امکان بهره‌کشی مضاع نیروی کار را فراهم آورده و مانع شده تا این کشورها بتوانند مسیرهای تازه‌ای از تحول توسعه‌ای را طی کنند.

شرکت‌هایی که در رأس این زنجیره‌ها قرار دارند از این نظم سود می‌برند و از قدرت عظیم خود برای حفظ وضع موجود استفاده می‌کنند. سیاستمداران کشورهای شمال جهانی نیز با تکیه بر قدرت سیاسی خود این مزیت را برای شرکت‌ها حفظ می‌کنند، زیرا این سازوکار در نهایت کالاها و خدمات ارزان‌قیمت را در اختیار شهروندان کشورهایشان قرار می‌دهد.

در شرق آسیا که بیش از ۳۲ درصد کل نیروی کار جهان را در خود جای داده است، دائه-اوپ چانگ نشان داده که شیوه‌های کسب‌وکار شرکت‌های بزرگ عملاً مانع همگرایی رو به بالای استانداردهای کار و نظام‌های رفاهی در سراسر منطقه می‌شوند. این شرکت‌ها از طریق اعمال نفوذ گسترده بر قوانین و مقررات مرتبط با بازار کار، اطمینان حاصل می‌کنند که دستمزدها پایین باقی بمانند، ساعات کار طولانی باشند و امنیت شغلی محدود شود.

نتیجه آن بوده است که این شرکت‌ها آگاهانه جمعیت عظیمی از «شاغلان فقیر» را در سراسر منطقه پدید آورده‌اند و برای حفظ این وضعیت نیز از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. چانگ می‌نویسد: «بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های استثماری نئولیبرالی عملاً کارگران غیررسمی هستند که از حمایت نهادی چندانی برای حفظ شغل و معیشت خود برخوردار نیستند».

این وضعیت با عامل دیگری نیز تشدید می‌شود. شرکت‌های فراملیتی از قدرت خود برای تضمین سیاست‌های مالیاتی مطلوب استفاده می‌کنند و به این ترتیب دولت‌ها را از درآمدهایی محروم می‌سازند که می‌توانست صرف تأمین رفاه عمومی و تامین اجتماعی شود.

نکتهٔ اصلی این است: زنجیره‌های ارزشی که به شرکت‌های فراملیتی امکان می‌دهند قدرت خود را بر نیروی کار اعمال کنند و سودشان را به حداکثر برسانند، اساساً هدف اجتماعی دیگری ندارند. برعکس منطق وجودی‌شان دقیقاً همین است. به همین دلیل است که این زنجیره‌ها نمی‌توانند چیزی بیش از شکل‌های ناقص و محدود صنعتی‌شدن را به بار آورند؛ شکل‌هایی که بر افزایش بهره‌وری و رشد صادرات متمرکزند. همان‌گونه که اندی سامنرِ اقتصاددان نشان داده است، چنین مسیرهایی از رشد صنعتی معمولاً با کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملی، رشد ضعیف اشتغال و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد همراه هستند.

تشدید نابرابری درون کشورها که از این فرایندها ناشی می‌شود، مهم‌ترین دلیل تمرکز فقر جهانی در کشورهای با درآمد متوسط در جنوب جهانی است.

کلید واقعی توسعه، تغییر توازن قدرت است

تکنوپولتیکی که زیربنای گزارش توسعهٔ جهانی ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهد، هیچ تلاشی برای پرداختن به این روابط قدرت نامتقارن نمی‌کند. برعکس، نویسندگان گزارش به وسیلهٔ روایت و توصیه‌های سیاستی‌شان عملاً این روابط را از نظر پنهان می‌کنند.

هر مسیری که قرار باشد راهی برای خروج از «تلهٔ درآمد متوسط» بگشاید، ناگزیر باید به طبقات کارگر کمک کند تا از وضعیت ناامنی و بی‌ثباتی معیشتی رهایی یابند، زیرا همین وضعیت بخش مهمی از آن تله است. تحقق این هدف نیز مستلزم به چالش کشیدن روابط قدرتی است که زنجیره‌های ارزش جهانی بر آن‌ها استوارند. این مسیر بی‌تردید آسان نیست، اما تنها راه موجود است. چنین سیاستی باید از طریق اصلاحات ساختاری رادیکال و در برابر مقاومت سرسختانهٔ نیروهایی که از بهره‌کشی مضاعف سود می‌برند، دستاوردهایی برای نیروی کار به ارمغان آورد.

این دستاوردها باید در چندین جبهه به دست آیند. با بهره‌گیری از دسته‌بندی مفیدی که نیکولا فیلیپس از اشکال قدرت در اقتصاد جهانی معاصر ارائه کرده است، می‌توان گفت که هر مبارزهٔ طبقاتی موفق از پایین باید با چندین شکل از نابرابری قدرت روبه‌رو شود. از جمله:

·         نابرابری‌های ناشی از قدرت بازار که به سرمایهٔ جهانی اجازه می‌دهد تعیین کند چه چیزی، در کجا و تحت چه شرایطی تولید شود.

·         نابرابری‌های ناشی از قدرت اجتماعی که به شرکت‌های فراملیتی امکان می‌دهد از تفاوت شرایط کار در کشورهای مختلف برای کاهش هزینه‌های نیروی کار بهره‌برداری کنند.

·         نابرابری‌های ناشی از قدرت سیاسی که به نیروهای شرکتی اجازه می‌دهد رژیم‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را مطابق منافع خود شکل دهند.

این امر مستلزم آن است که بار دیگر دربارهٔ شیوه‌های سازماندهی و بسیج طبقات کارگر در جهانی بیاندیشیم که در آن سرمایه برای مدتی بسیار طولانی دست بالا را در مبارزهٔ طبقاتی داشته است. همچنین مستلزم آن است که پیوندهای میان مبارزات کارگری و اعتراضات توده‌ای را که امروز تقریباً به بخشی ماندگار از چشم‌انداز سیاسی کشورهای جنوب جهانی تبدیل شده‌اند تقویت کنیم. افزون بر این، مبارزهٔ طبقاتی باید از محدودهٔ کارگران رسمی فراتر رود و جمعیت‌های مازادی را نیز در بر بگیرد که به واسطهٔ بالهوسی‌های سرمایه‌داری نئولیبرال، به تعبیر مایکل دنینگ به عرصهٔ حیات بی‌مزد رانده شده‌اند.

در مواجهه با این چالش‌ها، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی طبقات کارگر به احتمال زیاد دگرگون خواهند شد. آن‌ها دیگر شبیه اتحادیه‌ها و جنبش‌هایی نخواهند بود که در نیمهٔ دوم قرن بیستم می‌شناختیم. در عرصهٔ سیاسی نیز باید احزاب کارگری جدیدی شکل بگیرند و در همکاری با اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات ساختاری رادیکال تلاش کنند؛ اصلاحاتی که توازن قدرت را قاطعانه به سود کار و به زیان سرمایه تغییر دهند.

همان‌گونه که آندره گورز زمانی گفته بود، چنین اصلاحاتی «باید وسیله تلقی شوند نه هدف و مراحلی پویا در یک مبارزهٔ پیش‌رونده باشند نه ایستگاه‌هایی برای توقف» و دقیقاً از آن‌جا که رابطهٔ میان سرمایه و کار تا این اندازه جهانی شده است، ساختارهای همبستگی نیز باید از مرزهای سرزمینی دولت‌های ملی فراتر روند.

این‌ها وظایفی دشوار و هراس‌آورند. اما هر راه‌حلی که از این سطح کمتر باشد، چیزی جز تسلیم شدن در برابر آینده‌ای آکنده از بی‌ثباتی بی‌پایان نیست؛ آینده‌ای که در واقع آینده‌ای ندارد. در حقیقت اگر قرار باشد آینده‌ای وجود داشته باشد که به کابوس‌شهری مبتنی بر استثمار تبدیل نشود، مبارزهٔ طبقاتی است که راه رسیدن به آن را هموار خواهد کرد؛ نه سیاست‌ورزیِ فنی و تکنوپولتیک بانک جهانی و نهادهای مشابه آن.