حکمرانی و اقتصاد اینترنت و فیلترنت

انتشار تازه‌ترین پیمایش ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) با هماهنگی وزارت ارتباطات درباره مصرف اینترنت و نکاتی که مشاور وزیر ارتباطات درباره آن و چرخش مالی ماهانه ۱۱ تا ۱۵ هزار میلیارد تومانی (همت) برای خرید فیلترشکن ارائه کرده، تنها یک عدد آماری شوکه‌کننده نیست؛ بلکه تصویری از حکمرانی فضای مجازی را به رخ می‌کشد. ارقام این گزارش نشان می‌دهند که سیاست فیلترینگ نه‌تنها دسترسی جامعه را مسدود نکرده، بلکه هزینه‌ای سنگین را بر دوش طبقه متوسط و فرودست بار کرده و منابع مالی کشور را از گردونه رسمی اقتصاد به سمت یک «اقتصاد رانتی موازنه» سوق داده است.

از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی، بازار مکاره فیلترشکن نشان‌دهنده شکل‌گیری مجموعه‌ای از ذینفعان است. وقتی ۷۴.۴ درصد از کاربران جامعه مجبور به استفاده از VPN هستند و با وجود تمایل ۶۶.۷ درصد مردم به استفاده از ابزارهای رایگان، میانگین هزینه پرداختی خریداران فیلترشکن (۳۵ درصد) به ۲۶۲ هزار تومان در ماه می‌رسد، یعنی دسترسی به حق اولیه دیجیتال کاملا کالایی شده است. حادتر اینکه ۱۸.۲ درصد کاربران ماهانه زیر ۵۰۰ هزار تومان، ۶.۳ درصد بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان و ۶ درصد بیش از ۱ میلیون تومان صرف خرید فیلترشکن می‌کنند. پایداری، قابلیت ردیابی و کارکرد مداوم این ابزارها روی شبکه اپراتورها ثابت می‌کند که این گردش مالی ۱۵ همتی در اختیار گروه‌ها و نهادهای خاصی است که از وضعیت موجود نفع مالی مستقیم می‌برند. این «کاسبان فیلتر» به بزرگ‌ترین جریان مقاومت در برابر رفع فیلترینگ تبدیل شده‌اند. از سوی دیگر، اتکای اجباری ۶۶ درصد جامعه به فیلترشکن‌های رایگان که اغلب بدافزار هستند، نوعی «ناامنی مزمن» در زیرساخت‌های شخصی مردم ایجاد کرده که نتیجه مستقیم این مدل حکمرانی است.

در شرایط تحریم، تورم و کاهش ارزش پول ملی، ناپایداری اینترنت مستقیماً امنیت روانی و زیستی خانواده‌ها را نشانه رفته است. داده‌ها نشان می‌دهند ۲۹.۶ درصد (حدود ۳۰ درصد) از مردم صریحاً اعلام کرده‌اند که با قطعی یا اختلال اینترنت بین‌الملل، درآمد و کارشان مختل می‌شود. همچنین معیشت ۲۰.۳ درصد کاربران به میزان «زیاد و خیلی زیاد» و ۹.۳ درصد «متوسط» به اینترنت وابسته است. وقتی ۵۸ درصد مردم کسب‌وکارهای اینترنتی را عامل خلق فرصت‌های شغلی جدید می‌دانند و طی یک سال گذشته ۵۷.۱ درصد خرید آنلاین انجام داده و ۵۵.۵ درصد از خدمات حمل‌ونقل آنلاین استفاده کرده‌اند، یعنی شبکه اینترنت بستر اصلی «بازتولید اجتماعی و اقتصادی» است. اصرار بر سیاست‌های محدودکننده، آسیب زدن به معیشت خرد طبقات محرومی است که در اقتصاد غیررسمی دیجیتال به‌دنبال بقا هستند.

تداوم این نگاه، جامعه را دچار نوعی «ناامیدی انباشته» کرده که طلیعه آن در گسیل جامعه به سمت راهکارهای جایگزین دیده می‌شود. نارضایتی ۷۲.۳ درصدی مردم از سرعت اینترنت، اولویت ۵۶.۹ درصدی برای «افزایش سرعت» و مطالبۀ ۵۱.۸ درصدی برای «رفع فیلترینگ» (با پیشتازی اینستاگرام با ۴۷.۸٪ و تلگرام با ۲۰.۹٪)، شکاف میان «مطالبات جامعه» و «تصمیمات حکمران» را عمیق‌تر کرده است. جامعه فعال و پویای ایران که ۵۴ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال آن با شجاعت در حال استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی (عمدتاً ChatGPT با ۹۰.۳٪) برای یادگیری و مهارت‌آموزی هستند، در صورت استمرار محدودیت‌ها و افت کیفیت علمی دانشگاه‌ها ناشی از عدم دسترسی به اینترنت (مبتنی بر آمار جدید رتبه‌های دانشگاه‌ها در دنیا)، مسیر خود را کج خواهد کرد. آشنایی ۴۳ درصدی مردم با اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک»، درخواست ۴۷.۵ درصدی برای آزادسازی و تمایل ۳۰.۹ درصدی برای استفاده از آن (علیرغم تبلیغات مستمر مبنی بر جرم‌انگاری استفاده از آن)، زنگ خطری است که نشان می‌دهد جامعه منتظر تصمیمات رسمی نمی‌ماند و انحصار دولت بر زیرساخت را به رسمیت نخواهد شناخت.

انتشار شفاف این داده‌ها توسط مرکز افکارسنجی ایسپا و مسئولان وزارت ارتباطات، جهت تحلیل دقیق‌تر زیست‌بوم دیجیتال کشور، اتفاق ارزشمندی بود و انتظار می‌رود گزارش کامل این پیمایش به همراه جداول متغیرهای جمعیت‌شناختی (از جمله تفکیک سنی، جنسیت، سطح تحصیلات، دهک‌های درآمدی و پراکندگی جغرافیایی) در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. تحلیل متغیرهای سنی به‌ویژه در نسل جدید می‌تواند افق واقعی مطالبات، خشم‌ها و امیدهای جامعه را روشن کند و نشان دهد که چرا بازنگری بنیادین در حکمرانی اینترنت دیگر یک پیشنهاد نیست، بلکه یک «ضرورت عاجل ملی» است.

برگرفته از کانال تلگرامی نویسنده