رانت خواری در عصر سفتهبازی؛ مروری بر کتاب «اقتصاد دارایی»
کتاب «اقتصاد دارایی» بر تمرکز بر عبور اقتصاد از «خانوار کینزی»، در تلاش برای اثبات گسترش رانت خواری در عصر تکیه خانوار بر داراییهای اهرمی است.
قلمرو رفاه: در کتاب «اقتصاد دارایی»، لیزا ادکینز، ملیندا کوپر و مارتین کونینگز داستان نئولیبرالیسم را از دریچه داراییها بازگو میکنند و نشان میدهند که مالکیت دارایی و تورم ارزش آن، به موتور محرک نابرابری و شکافهای طبقاتی جدید بدل شده است.
به باور نیلز پیترز (منتقد این اثر)، این کتاب مداخلهای بسیار خواندنی و بههنگام در بحثهای فزاینده پیرامون رانتخواری است و با اثبات اهمیتِ قرار دادن «داراییها» در کانون تحلیل اقتصادی، الهامبخش پژوهشهای آینده خواهد بود.
ترجمه: ارغوان نبوتی | با خروج ۷۰۰ هزار نفر از لندن در شش ماهه پایانی سال ۲۰۲۰، این شهر شاهد مهاجرت دستهجمعی بود. کسانی که به پایتخت پشت کردند، عمدتاً متولدین خارج از بریتانیا بودند که معمولاً مشاغل خود را در بخش خدمات طی دوران همهگیری از دست دادند.
برای کسانی که از درآمد کاری محروم شدهاند، اجارهبهای سرسامآور لندن آنها را به اتخاذ تصمیمی فوری برای ماندن یا رفتن وامیدارد. در حالی که این انتخابِ دشوار مظهر اضطرابی است که دستمزدهای رو به کاهش و حباب مسکن در زندگی مستأجران ایجاد میکند، همزمان ما را بر آن میدارد تا تأمل کنیم که این روزها «مالکیت خانه» چه تفاوت شگرفی در کیفیت حیات رقم میزند.
تورم دارایی؛ موتور محرک نابرابری
لیزا ادکینز، ملیندا کوپر و مارتین کونینگز با پرداختن به همین مسئله در کتاب «اقتصاد دارایی» ادعا میکنند که تورم دارایی، بهویژه در قالب قیمت مسکن، نیروی محرک نابرابری و شکافهای طبقاتی جدید است. آنها این استدلال تأملبرانگیز را تنها در ۹۲ صفحه مطرح میکنند که به این کتاب خصلتی مانیفستگونه میبخشد. سه فصل اصلی کتاب نقدی بر رویکردهای انتقادی کنونی به نظام مالی وارد میکنند، تاریخچهای مختصر از اقتصاد دارایی ترسیم مینمایند و یک طرحوارهی طبقاتی جدید مبتنی بر مالکیت دارایی ارائه میدهند.
عبور از نگاه کالایی بازار
قرار دادن داراییها در مرکز پویاییهای سرمایهداری به معنای معطوف کردن توجهات از «کالاها» به سویی دیگر است. تحلیلهای موجود غالباً توسعهی سرمایهداری را به عنوان بسط بازارها چارچوببندی میکنند. بازارها از طریق کالاییسازی اقلام واقعی و موهوم گسترش مییابند. در میان دسته دوم، استثمار نیروی کار چارچوبی برای قشربندی اجتماعی فراهم میکند.
با وجود قدرت تحلیلی بالا، ضعف اصلی این «نگاه بازارمحور» این است که مبادلهی کالا به عنوان امری فارغ از زمان مفهومپردازی میشود، گویی تمام تراکنشها در همان لحظه وقوع تکمیل میگردند. اما کاملاً روشن است که به استثنای پایهایترین تراکنشهای نقدی، اکثر مبادلات اقتصادی شامل بازه زمانی مشخصی بین پرداخت و تحویل کالا هستند. به عبارت دیگر، خلق اعتبار و تولید بدهی پدیدههایی روزمرهاند و همین امر است که سرمایهداری را به نظامی اساساً «مالی» تبدیل میکند.
سفتهبازی؛ ذات حیات نظام سرمایهداری
این بینش شالودهی نقد نویسندگان کتاب بر نظام مالی را تشکیل میدهد و بیش از همه در دیدگاههای آنان پیرامون تورم قیمت داراییها نمود مییابد، دیدگاهی که در تضاد با رویکردهای پساکینزی قرار دارد.
رویکردهای پساکینزی فرض را بر این میگذارند که ارزش از طریق فرآیندهای تولید در اقتصاد واقعی و با استفاده از نیروی کار(یا استثمارشان) خلق میشود. انحراف از این ارزش واقعی رخ میدهد، اما تنها به این دلیل که سرمایهگذاران درباره افکار دیگر سرمایهگذاران سفتهبازی میکنند: همان مفهوم مشهور «مسابقه زیبایی» از جان مینارد کینز.
با این حال، در این رویکرد فرض بر این است که با گذشت زمان کافی، قیمتها مجدداً به سمت ارزش «واقعی» خود گرایش پیدا میکنند و بنابراین نظام مالی صرفاً یک «سرمایهداری مستحکم مبتنی بر تولید اشیاء واقعی» را تحریف میکند. از این منظر هرگونه نقد بر نظام مالی تنها به مفهومپردازی آن به عنوان امری «مبتنی بر سفتهبازی» یا «انگلی» محدود میشود.
اما چه میشود اگر این مسابقه زیبایی هرگز پایان نیابد؟ نویسندگان «اقتصاد دارایی» با الهام از هایمن مینسکی (اقتصاددان دگراندیش) ما را دعوت میکنند تا بدهی و سفتهبازی را نه به عنوان ویژگیهایی بیمارگونه، بلکه به عنوان «ذات حیات سرمایهداری» ببینیم.
اگر قیمت داراییها به بنیادهای اقتصادی گره نخوردهاند، توضیح اینکه چگونه نهادها تورم آنها را تسهیل میکنند، به وظیفهای مبرم بدل میشود. این نگاه پسابنیادگرا از نقد اخلاقگرایانهی رانتخواری به نفع تحلیلی زیرساختی از مالکیت دارایی پرهیز میکند.
تغییر تمرکز از رانتخواران به مالکان دارایی ما را قادر میسازد تا ببینیم چگونه جامعهای بسیار فراتر از آن «یک درصد ثروتمند»، با ضربآهنگ نظام مالی همگام شده است.
گذار به خانوار مقروض مینسکیایی
نویسندگان داستان نئولیبرالیسم را از دریچه دارایی بازتعریف میکنند. پویایی کلیدی که اقتصاد دارایی را امکانپذیر ساخت، ترکیب تورم قیمت داراییها با رکود دستمزدها در دهه ۱۹۷۰ بود. آنها با پرهیز از بحثی بازارمحور پیرامون مقرراتزدایی، تغییرات نهادی را در عرصه سیاستهای مالیاتی (کاهش مالیات بر عایدی سرمایه)، سیاستهای مالی (کاهش سطح هزینههای عمومی) و سیاست پولی (هوشیاری نسبت به تورم دستمزد و قیمت و بیتوجهی تعمدی به تورم قیمت داراییها) برجسته میکنند. این امر به تثبیت یک رژیم نهادی و یک ائتلاف ضدتورمی منجر شد که تا به امروز از منافع مالکان دارایی محافظت میکند.
این تغییرات کلان در سطح خُرد در قالب گذار از «خانوار کینزی» به «خانوار مینسکیایی» تجلی یافتند. خانوار مینسکیایی مالکیت دارایی را با خرید خانه و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام دنبال میکند. در این وضعیتِ متکی به اهرم مالی، مدیریت نقدینگی برای پرداخت اقساط وام مسکن به دغدغه و تمرکز اصلی خانوار بدل میشود.
خانوار مینسکیایی در مواجهه با دستمزدهای راکد، مالکیت دارایی را با هدف تولید عایدی سرمایه (از طریق افزایش ارزش دارایی) دنبال میکند. برخلاف تصور رایج از سرمایه مالیِ بیقید و بند که در پی یافتن بالاترین سود با سرعتی سرسامآور در سراسر جهان پرسه میزند، این وضعیت در واقع خانوارها را در بند تعهداتی سنگین و بلندمدت گرفتار میکند.
طرحواره جدید طبقاتی پیرامون دارایی
اگرچه دستمزدها همچنان حائز اهمیت هستند، نویسندگان ادعا میکنند که مالکیت خانه چنان تأثیر شگرفی بر زندگی امروزی دارد که بازاندیشی در مفهوم «طبقه» را حول محور مالکیت دارایی ضروری میسازد. آنها یک طرحوارهی طبقاتی جدید معرفی میکنند که میان مالکان دارایی (شامل سرمایهگذاران، مالکان قطعی و مالکان دارای وام مسکن) و «درجازنندگان» (مستأجران و افراد بیخانمان) تمایز قائل میشود.
چارچوببندی رایج از مالکیت دارایی به عنوان یک تضاد بیننسلی، بر این اساس میتواند به چالش کشیده شود: آیا به واقع وضعیت یک سالمند مستأجر از نسل «بیبی بومر» بسیار بهتر از جوانی از نسل «هزاره» است که انتظار دارد پیشپرداخت خرید خانهاش توسط والدینِ صاحبخانهاش پرداخت شود؟
ضرورت تحلیل تاریخی روابط قدرت
این کتاب چشمانداز بدیع و فوقالعادهای ارائه میدهد و نشان میدهد تأمین مالی، زندگی روزمره را از طریق پویایی قیمت داراییها صورتبندی میکند. با این حال، به دلیل حجم کوتاه کتاب، در مقاطع مختلفی توضیحات مفصلتر میتوانست راهگشا باشد.
به عنوان مثال، کدام نوآوریهای مالی از سوی بانکها مرکزی خانوارها را قادر ساخت الزامات نقدینگی خود را برآورده سازند؟ گذار از خانوار کینزی به مینسکیایی دقیقاً چگونه رخ داد؟ با این وجود، از آنجا که این کتاب بیشتر در پی ایجاد دستور کار پژوهشی جدید است تا ارائه روایت تاریخی کامل، ارزش آن را دارد که بر پیامدهای این دستور کار تمرکز کنیم.
قدرت تبیینی مفهوم خانوار مینسکیایی به نسبت تعداد صاحبان خانههای وامدار در قیاس با مالکان قطعی و مستأجران بستگی دارد. این گروهها در طول زمان و در کشورهای مختلف چگونه با یکدیگر قابل قیاساند؟ تحلیل تجربی ممکن است نشان دهد در برخی اقتصادها، مفهوم خانوارِ متکی به اهرم مالی و متمرکز بر نقدینگی، بیشتر در مورد دهکهای بالا و پایین توزیع درآمد خانوار صدق میکند، امری که با هدف وارد کردن «طبقه متوسط مالک» به درون تحلیل در تضاد است.
این چالش محدودیتهای چارچوب مینسکیاییِ متمرکز بر نقدینگی را آشکار میسازد. این چارچوب روشی مناسب برای شناسایی فشارهای اقتصادی ناشی از مالکیت بدهیمحور است، اما این امر به بهای نادیده گرفتن خوانش سیاسی از مسکن به عنوان ابزاری که «روابط قدرت» در آن تجسم مییابد، تمام میشود.
پژوهشهای آتی باید از صرفِ پر کردن جاهای خالی در طرحواره طبقاتی پیشنهادی فراتر رفته و با هدف افشای سازوکارهای سرکوب و کنترلِ نهفته میان این گروهها پیش بروند. این امر نیازمند توضیح تفاوتهای قدرت میان مالکان قطعی و مالکان بدهکار، و همچنین میان سرمایهگذاران و مستأجران است.
گسترش افقهای پژوهش در آینده
در نهایت، هرچند نویسندگان تمرکز شدیدی بر مسئله مسکن دارند، اما نقد و ابزارهای تحلیلی توسعهیافته در این اثر میتواند در حوزههای دیگری که افزایش ارزش دارایی نقش مهمی ایفا کرده نیز به کار گرفته شود.
برای نمونه میتوان به بازار صعودیِ دهساله سهام شرکتهای فناوری اشاره کرد: این امر مستقیماً تنها بر خانوارهای دارای سهام تأثیر میگذارد، ولی اثرات غیرمستقیم آن از طریق سرمایهگذاران نهادی (مانند صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه که برای کسب بازدهی به بازار سهامِ متورم وابستهاند) در سراسر جامعه احساس میشود.
«اقتصاد دارایی» مداخلهای بسیار خواندنی و بهنگام در بحثهای روبهرشد پیرامون اقتصاد رانتی و رانتجویی ارائه میدهد. این کتاب با نقد ساختارمند خود بر رویکردهای موجود، پتانسیل آن را دارد که به طیف وسیعی از خوانندگان در سراسر علوم اجتماعی دست یابد.
به نظر میرسد همهگیری جهانی اخیر تنها بر اهمیتِ قرار دادن داراییها در کانون تحلیل اقتصادی افزوده است، و این اثر بیشک الهامبخش مسیرهای تازهای در پژوهشهای عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی خواهد بود.