بحران مراقبت بیمزد؛ ضرورت تغییر نگاه حاکمیتی برای توسعه اقتصادی فراگیر
تغییر نگاه حاکمیتی به «کار مراقبتی» از یک امر شخصی به مسئولیت عمومی، نه تنها شکافهای جنسیتی را ترمیم میکند، بلکه با ایجاد صدها میلیون شغل، موتور محرک اقتصادهای ملی خواهد بود
در جوامعی که با چالشهای درهمتنیده اقتصادی، سرعت گرفتن روند پیری جمعیت و کاهش نگرانکننده نرخ مشارکت اقتصادی زنان دستوپنجه نرم میکنند، مسئله «کار مراقبتی بیمزد» به یکی از پنهانترین اما اثرگذارترین گرههای توسعه و عدالت اجتماعی بدل شده است.
بار سنگین وظایف خانهداری و مراقبت از کودکان و سالمندان که به شکلی سنتی و نانوشته بر دوش زنان قرار گرفته، نهتنها مانعی بزرگ بر سر راه ورود به بازار کار و بقای آنان است، بلکه در شرایط بحرانهای اقتصادی و پس از همهگیری کرونا، بسیاری از زنان را ناچار به خروج کامل از چرخه اشتغال کرده است.
گزارش جدید سازمان بینالمللی کار (ILO) با عنوان «مراقبت در محل کار»، آینهای تمامنما از این بحران جهانی است و نشان میدهد که چگونه کشورهای موفق توانستهاند با گذار از نگاه سنتی به مقوله مراقبت و تبدیل آن به «مسئولیت جمعی و حاکمیتی» نهتنها شکافهای جنسیتی را کاهش دهند، بلکه صدها میلیون شغل جدید در اقتصاد مراقبت ایجاد کنند.
خوانش این گزارش برای سیاستگذارانی که به دنبال راهکارهایی برای تشویق فرزندآوری، حمایت از نهاد خانواده و همزمان بهبود وضعیت اشتغال هستند، نقشه راهی حیاتی و مبتنی بر استانداردهای جهانی و تجربههای موفق بینالمللی فراهم میآورد.
سرمایهگذاری در سیاستهای مراقبتی؛ مسیر جهان بهسوی برابری و توسعه
همهگیری کووید-۱۹ نابرابریهای جنسیتی از پیشموجود در بازار کار و عدم توازن میان زنان و مردان در خصوص کارهای خانه و مسئولیتهای خانوادگی را بسیار تشدید کرده است. تقاضای مضاعف برای زمان مراقبتی زنان بسیاری از آنان را مجبور کرد کار دستمزدی را بهطور کامل ترک کنند، امری که بازگشت آنها به بازار کار را در دوران بازیابی اقتصادها و جوامع پس از همهگیری به چالشی بهمراتب دشوارتر تبدیل کرده است.
این وضعیت نیاز فوری به مقابله با توزیع نابرابر کار مراقبتی بیمزد میان زنان و مردان و همچنین میان خانوادهها و دولتها را آشکار ساخته و بر اهمیت سرمایهگذاری در زیستبوم جامع «سیاستهای مراقبتی تحولآفرین» تأکید ورزیده است.
این سرمایهگذاری نهتنها به نفع کارگران (اعم از زن و مرد)، کودکان و کسبوکارهاست، بلکه پیامدهای فراگیری برای پایداری جوامع و حتی سیاره زمین دارد. در همین راستا سازمان بینالمللی کار (ILO) با بررسی قوانین ملی و رویههای عملی در بیش از ۱۸۰ کشور جهان، تصویری جامع از وضعیت سیاستهای مراقبتی شامل مرخصی زایمان، مرخصی پدران، مرخصیهای والدین و همچنین خدمات مراقبت از کودکان و سالمندان ارائه داده است.
مرخصی زایمان؛ حقی بنیادین که هنوز محقق نشده
مرخصی زایمان همراه با حقوق و تضمین امنیت شغلی در کنار مراقبتهای بهداشتی مناسب برای مادر و کودک، برای سلامت و ایمنی و شکوفایی اقتصادی زنان امری حیاتی است. استانداردهای سازمان بینالمللی کار حداقل ۱۴ هفته مرخصی زایمان را الزامی دانسته و افزایش آن به ۱۸ هفته را برای تضمین استراحت و بهبودی کافی مادر توصیه میکنند.
در سال ۲۰۲۱، ۱۲۰ کشور جهان حداقل ۱۴ هفته مرخصی را در قوانین خود گنجاندهاند و ۵۲ کشور حتی از استاندارد ۱۸ هفته نیز فراتر رفتهاند. با این حال هنوز ۶۴ کشور مرخصی کمتر از ۱۴ هفته دارند که سلامت میلیونها مادر را به خطر میاندازد.
یکی از مهمترین چالشهای بازار کار ایران، عدم تمایل برخی کارفرمایان به استخدام زنان جوان یا اخراج پنهان آنها به دلیل هزینههای دوران بارداری و مرخصی زایمان است. گزارش ILO بهصراحت تأکید میکند حمایت از زایمان یک کالای عمومی و یک مسئولیت جمعی است.
استانداردهای جهانی ایجاب میکنند کارفرمایان نباید بهطور فردی مسئولیت پرداخت هزینههای مستقیم مرخصی زایمان را بر عهده داشته باشند. در کشورهای موفق این مزایای نقدی از طریق نظامهای بیمه اجتماعی اجباری یا بودجههای عمومی تأمین میشود تا مانع تبعیض در استخدام زنان گردد.
در حال حاضر بیش از دو سوم مادران بالقوه در سراسر جهان در کشورهایی زندگی میکنند که مزایای نقدی مرخصی زایمان آنها از طریق حمایتهای اجتماعی (بیمه و دولت) تأمین میشود، الگویی که در ایران نیازمند تقویت و اجرای دقیقتر است تا بار مالی از دوش کارفرمایان بخش خصوصی برداشته شود و امنیت شغلی زنان تضمین گردد.
مرخصی پدران؛ کلید تغییر هنجارهای جنسیتی در خانه و بازار کار
یکی از پیشروترین بخشهای این گزارش تأکید بر اهمیت مرخصی پدران است. در سال ۲۰۲۱، ۱۱۵ کشور از ۱۸۵ کشور مورد بررسی حق مرخصی برای پدران را به رسمیت شناختهاند که نشاندهنده تغییر نگاه جهانی به نقش مردان در مراقبت از فرزندان است. با این حال میانگین جهانی این مرخصی تنها ۹ روز است و شکافی ۱۶.۷ هفتهای میان مرخصی مادران و پدران در سطح جهان وجود دارد.
پایین بودن نرخ استفاده از مرخصی توسط پدران حتی در کشورهایی که این حق قانونی وجود دارد، یکی از معضلات است. برای حل این مشکل و ترغیب مردان به مشارکت در امور مراقبتی، برخی کشورهای موفق (نظیر ۸ کشور پیشرو) بخشی از مرخصی پدران را بهصورت «اجباری» یا «غیرقابلانتقال به مادر» طراحی کردهاند.
همراهی این سیاست با کمپینهای عمومی برای آگاهیبخشی درباره اهمیت نقش مراقبتی مردان توانسته کلیشههای سنتی را بشکند. ورود این مفاهیم به نظام قانونگذاری میتواند نقش مهمی در کاهش فشار مضاعف بر مادران شاغل و ایجاد توازن در تقسیم کار خانگی ایفا کند.
حلقه مفقوده: مرخصیهای والدینی و مراقبت از سالمندان
علاوه بر مرخصیهای اولیه زایمان، «مرخصی والدینی» که به هر دو والد اجازه میدهد پس از اتمام مرخصی زایمان، برای مراقبت از فرزند خود بدون از دست دادن شغل مرخصی بگیرند، در ۶۸ کشور جهان قانونی شده است. میانگین این مرخصی در کشورهای دارای این قانون بیش از ۲۲ هفته است.
با این حال، معضل بزرگ در بسیاری از کشورها عدم پرداخت حقوق مکفی در این دوران است که باعث میشود باز هم زنان (بهعنوان کسانی که معمولاً درآمد کمتری دارند) استفادهکنندگان اصلی آن باشند و در نتیجه آسیبهای بلندمدتی به جایگاه آنها در بازار کار وارد شود. پرداخت حقوق مکفی از طریق بیمههای اجتماعی در ۴۲ کشور جهان راهکاری موفق برای حل این معضل بوده است.
همچنین، با توجه به حرکت پرشتاب جوامع بهسوی «پیرسالی» مسئله مراقبت بلندمدت از سالمندان و افراد دارای معلولیت به بحرانی خاموش تبدیل شده است. در حال حاضر تنها ۵۵ کشور حق قانونی برای مرخصی مراقبت بلندمدت قائل شدهاند.
در ۷۰ کشور قانون همچنان خانوادهها را موظف به مراقبت از بستگان سالمند میداند، رویکردی که در عمل به معنای تشدید بار مسئولیتهای مراقبتی بر دوش زنان و شانه خالی کردن دولتها از مسئولیتهای جمعی است. تأسیس خدمات مراقبت از سالمندان با بودجه عمومی یکی از حوزههایی است که کشور ما نیز در دهههای آینده بهشدت به آن نیازمند خواهد بود.
تغذیه با شیر مادر و فضاهای کاری مبتنی بر مراقبت
تضمین زمان و درآمد برای شیردهی مادران شاغل یکی دیگر از الزامات بدیهی استانداردهای کار است. ۱۳۸ کشور جهان حق استراحت برای شیردهی را با حفظ حقوق به رسمیت میشناسند. با این حال تنها در ۴۲ کشور کارفرمایان ملزم به ایجاد امکانات و اتاقهای شیردهی در محل کار هستند.
تحقیقات اثبات کردهاند مزایای اقتصادی و رفاهی شیردهی برای نوزاد، مادر و حتی کارفرما (به دلیل کاهش مرخصیهای استعلاجی مادر) بسیار بیشتر از هزینههای محدود ایجاد چنین امکاناتی است. جالب اینجاست که در برخی کشورهای پیشرو این حق استراحت و مراقبت برای نوزاد به پدران نیز تعمیم داده شده است تا از مادران حمایت کنند.
شکاف سیاستگذاری مراقبت از کودک؛ پاشنه آشیل اشتغال زنان
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش شناسایی شکاف سیاستگذاری مراقبت از کودک است. این شکاف به مدتزمانی اشاره دارد که از پایان یافتن مرخصیهای باحقوق والدین آغاز میشود و تا زمانی که کودک به سن ورود به مهدکودک دولتی یا مدرسهی ابتدایی میرسد، ادامه مییابد. در سطح جهان این شکاف بهطور میانگین ۴.۲ سال (نزدیک به ۵۰ ماه) است! در ۹۱ کشور این شکاف بیش از ۵ سال است.
در این دوره طولانی بدون حمایت، خانوادهها (و مشخصاً مادران) هیچ چتر حمایتی دولتی ندارند و نیازهای مراقبتی صرفاً با فداکاری بدون مزد زنان یا استفاده از خدمات مراقبتی خصوصی و گرانقیمت تأمین میشود. عدم پیوستگی سیاستهای حمایتی (یعنی نبود مهدکودکهای باکیفیت، ارزان و در دسترس عموم پس از اتمام مرخصی زایمان)، دلیل اصلی خروج دائمی بسیاری از زنان از بازار کار است.
خدمات مهدکودک نهتنها به رشد فکری کودکان کمک میکند، بلکه مستقیماً با افزایش نرخ اشتغال زنان گره خورده است. قانونگذاری برای ایجاد برنامههای توسعه آموزش دوران کودکی بهعنوان یک حق همگانی راهکار موفق کشورهایی نظیر کشورهای اسکاندیناوی بوده است که توانستهاند بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در کنار حمایت کامل از خانواده ثبت کنند.
اقتصاد مراقبت؛ موتور محرک اشتغالزایی تا سال ۲۰۳۵
گزارش ILO با استفاده از یک مدلسازی کلان و منحصربهفرد نشان میدهد که سیاستهای مراقبتی نهتنها هزینه نیستند، بلکه سرمایهگذاری استراتژیک به شمار میروند. سرمایهگذاری جامع در خدمات مراقبت از کودکان و مراقبتهای بلندمدت سالمندان پتانسیل آن را دارد که تا سال ۲۰۳۵ در سراسر جهان نزدیک به ۲۹۹ میلیون شغل جدید ایجاد کند (۹۶ میلیون شغل در بخش مراقبت از کودک، ۱۳۶ میلیون شغل در بخش مراقبت بلندمدت و ۶۷ میلیون شغل غیرمستقیم در سایر بخشها).
بستن این شکافهای بزرگ در سیاستگذاری نیازمند سرمایهگذاری سالانه معادل ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال ۲۰۳۵ است. اما نکته کلیدی اینجاست: افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش اشتغال و درآمدهای جدید این نیاز مالی را در نهایت به حدود ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش میدهد. ۷۸ درصد از این مشاغل جدید در اختیار زنان قرار خواهد گرفت و ۸۴ درصد از آنها مشاغل رسمی خواهند بود.
نتیجهگیری
هیچ بازیابی اقتصادی و اجتماعی پس از بحرانهای اخیر (از کووید-۱۹ گرفته تا رکودهای تورمی)، بدون سرمایهگذاری جدی در بستههای «سیاست مراقبتی تحولآفرین» نمیتواند پایدار، فراگیر و مبتنی بر برابری جنسیتی باشد. برای کشوری مانند ایران حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر مراقبت، ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی نظامهای بازنشستگی، مقابله با بحران پیری و استفاده از پتانسیل اقتصادی نیمی از جمعیت کشور است.
درسهای این گزارش روشن است: باید از سیاستهای پراکنده به سمت یک «بسته جامع سیاستهای مراقبتی» (مشتمل بر زمان، امنیت درآمدی، حقوق بنیادین و خدمات فیزیکی) حرکت کرد. انتقال بار مالی مرخصیهای زایمان از دوش کارفرما به بیمههای اجتماعی عمومی، ایجاد مرخصیهای اجباری پدران برای تغییر فرهنگ مردسالارانه در کار خانگی، سرمایهگذاری کلان دولتی در زیرساختهای مهدکودک و مراقبت از سالمندان، و پوشش دادن کارگران بخش غیررسمی (که در ایران سهم بزرگی از اقتصاد را تشکیل میدهند) از جمله مهمترین گامهایی است که بر اساس استانداردهای جهانی و تجربیات موفق بینالمللی باید در دستور کار نظام حکمرانی قرار گیرد. تنها با چنین سرمایهگذاری هدفمندی است که میتوان شعار حمایت از خانواده را از سطح کلمات به واقعیت زیسته شهروندان بدل کرد.
منبع: