اقتصاد ۱۴۰۴ در ایست کامل؛ رشد نزدیک صفر زیر سایۀ جنگ و بحران زیرساخت
حسابهای ملی نشان میدهد افت سرمایهگذاری، سقوط واردات و بحران آب و برق، موتور رشد را خاموش کرده و درآمد سرانه را کاهش داده است
بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در سال 1404 به رقم 100 هزار هزار میلیارد ریال با نفت و حدود 76 هزار هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده که در مقایسه با سال 1403، رشد 0.2 درصدی با نفت و 0.3- درصدی بدون نفت داشته است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال گذشته، رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد 2.9- درصد، گروه صنایع و معادن 0.5 درصد (شامل: استخراج نفت و گاز طبیعی 1.8، سایر معادن 4.1، صنعت 1.5-، توزیع گاز طبیعی 2.0، تأمین آب و برق 6.5- و ساختمان 1.4 درصد) و گروه خدمات 0.3 درصد نسبت به سال 1403، رشد داشته است.
رشد اقتصادی به تفکیک زیربخشهای مختلف
آمار کلان حسابهای ملی نشان میدهند موتور رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ تقریباً متوقف شده است. همانگونه که ذکر شد، رشد اقتصادی با نفت تنها ۰.۲+ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۰.۳- درصد بوده است. این میزان رشد عملاً کمتر از نرخ رشد جمعیت است، به این معنی که درآمد سرانهٔ واقعی جامعه در سال ۱۴۰۴ کاهشیافته و اقتصاد کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ تغییر اندازه ملموسی نداشته است. بررسی عملکرد بخشهای مختلف نشان میدهد که صنایع کلیدی با بحران یا افت تولید مواجه بودهاند که به تفکیک در جدول زیر آمدهاند.
رشد اقتصادی زیربخشهای مهم اقتصاد ایران در سال 1404
|
نام گروه/ فعالیت اقتصادی |
نرخ رشد در سال 1404 |
وضعیت تحلیلی |
|
سایر معادن |
4.1% |
بالاترین رشد در میان زیربخشها |
|
توزیع گاز طبیعی |
2.0% |
رشد مثبت و نسبتا پایدار |
|
استخراج نفت و گاز طبیعی |
1.8% |
افت شدید نسبت به رشدهای دورقمی سالهای قبل |
|
ساختمان |
1.4% |
رشد ملایم اما مثبت |
|
گروه خدمات |
0.2% |
به عنوان بزرگترین بخش از تولید، عملا رشد صفر داشته و تحرکی ایجاد نکرده |
|
صنعت |
1.5%- |
منفی شدن رشد این بخش نشانهی رکود و مشکلات عدیده در مواد اولیه یا تقاضا |
|
گروه کشاورزی |
2.9%- |
تداوم رشد منفی نشانهی خشکسالی یا صرفهی اقتصادی پایین |
|
تامین آب و برق |
6.5%- |
بحرانیترین بخش که بر رشد منفی بخش صنعت هم تاثیر داشته (قطعی برق و گاز صنایع) |
تحلیل اجزای هزینه نهایی (سمت تقاضا)
از طرف دیگر بررسی مخارج نشان میدهد که ارکان اصلی تقاضای اقتصادی در حال انقباض یا رشد بسیار ضعیف هستند. رشد مصرف مردم با 1.4- درصد و رشد هزینههای دولت با 1.4 درصد بسیار ناچیز است که نشاندهندهٔ کاهش قدرت خرید واقعی جامعه و انقباض بودجهای دولت است. تشکیل سرمایۀ ثابت ناخالص با رشد ۲.۸- درصدی به معنای منفیشدن کل سرمایهگذاری، بسیار نگرانکننده و نشاندهندهٔ کاهش تمایل به توسعهٔ بلندمدت در اقتصاد است.
در بخش تجارت خارجی، رشد صادرات ۲.۱- درصد و رشد واردات ۲۰- درصد بوده است. کاهش صادرات بیانگر افت درآمدهای ارزی یا کاهش تقاضای خارجی در اثر تحریمها یا منازعات است. سقوط ۲۰ درصدی واردات هم طی سالهای اخیر بیسابقه است. ازآنجاکه بخش عمدهٔ واردات ایران را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهند، این انقباض شدید واردات که در پایان سال با وقوع جنگ تشدید شد، خود را به شکل کاهش تولید صنعتی نشان داده است.
همانگونه که جدول فوق نشان میدهد اقتصاد کشور تا پایان پاییز (گزارش ۹ماهه) در حال بهبود وضعیت منفی ابتدای سال بود. رشد اقتصادی سهماههٔ اول سال منفی نیم درصد بود که به 0.2- درصد در پایان تابستان و 0.8 درصد در پایان پاییز رسیده بود. این یعنی رشد اقتصادی در پاییز روبهبهبود بود. صادرات کالا و خدمات هم در روندی مشابه از رشد منفی 8.8 درصدی در پایان بهار به رشد مثبت 1.3 درصدی در پایان پاییز رسیده بود؛ اما این شرایط در پایان سال بهشدت افت کرد و رشد اقتصادی صفر و رشد صادرات به منفی 2.1 درصد رسید. رشد واردات هم که منفی 23.3 درصد در پایان بهار به منفی 17.3 درصد در پایان پاییز رسیده بود، در پایان سال دوباره عمیقتر شده و به منفی 20 درصد میرسد. این یعنی فصل زمستان (پایان سال) آنقدر نرخ منفی و شدیدی داشته که تمام دستاوردهای مثبت ۹ ماههٔ اول سال را عملاً از بین برده است. این امر عمدتاً به دلیل وقوع جنگ در پایان سال است.
اثر آنی جنگ بر سقوط آزاد تجارت خارجی
در شرایط جنگی یا تنشهای نظامی شدید در پایان سال، خطوط کشتیرانی، پروازهای تجاری و مبادلات مرزی بهسرعت مختل میشوند یا تحت تحریم و بیمههای جنگی سنگین قرار میگیرند. این وضعیت بهدرستی توضیح میدهد که چرا واردات کشور با یک ریزش بیسابقه و سنگین ۲۰ درصدی مواجه شده است. وقتی در ماههای پایانی سال مرزها یا کانالهای مالی قفل شوند، آمار کل سال بهشدت تحتتأثیر قرار میگیرد و بهتبع آن، صنعت به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه در پایان سال، رشد منفی ۱.۵ درصدی را ثبت میکند.
رفتار احتیاطی جامعه و سقوط خدمات رفاهی بر اثر جنگ
در فضای ناامنی و جنگ، اولویت اول خانوارها از مصرف و رفاه به بقا و ذخیرهسازی تغییر میکند. رشد منفی 1.8 درصدی بخش عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران در کل سال نسبت به رشد 1.1 درصدی سال 1403، نشاندهندهٔ یک ایست ناگهانی در مخارج رفاهی مردم است. مردم در شرایط بحران نظامی، رفتوآمدها، خریدها و سفرهای خود را لغو میکنند که اثر آن بهصورت مستقیم در آمار فصلی پایانی سال نمود دارد.
تفاوت رفتار بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد در شرایط جنگی
درحالیکه بخشهای ملموس مثل کشاورزی (با منفی 2.9 درصد)، صنعت (با منفی 1.5 درصد) و آب و برق (با منفی 6.5 درصد) در بحران فرورفتهاند، بخش واسطهگریهای مالی (بانک و بیمه) رشد 8.4 درصدی داشته است. این تناقض در ماههای جنگی کاملاً طبیعی است؛ چرا که شوکهای نظامی باعث هجوم مردم به بانکها، جابهجایی عظیم پول، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش تراکنشهای اضطراری میشود که خود را بهصورت رشد اسمی و تحرک در بخش جریانات مالی نشان میدهد، بدون این که ثروتی در واقعیت اقتصاد تولید شده باشد.
جمعبندی
اقتصاد در سال ۱۴۰۴ در وضعیت توقف رشد یا ناترازی ساختاری قرار گرفته است. بحران در بخش زیرساختی (آب و برق با ۶.۵- درصد) مستقیماً به بخش صنعت با ۱.۵- درصد سرایت کرده و کل سرمایهگذاری کشور را منفی کرده است. کاهش شدید تجارت خارجی بهویژه در بخش واردات نیز نشان از قفلشدگی مبادلات بینالمللی یا کمبود شدید ارز دارد. اقتصاد ایران در سال گذشته یکروند بهبود تدریجی را تا آذرماه طی کرده بود، اما وقوع جنگ در پایان سال مثل یک ترمز اضطراری عمل کرده و با قفلکردن تجارت و مصرف خصوصی، توقف واردات و آثار منفی آن بر صنعت و رشد منفی سرمایهگذاری، رشد کل سال را به صفر رسانده است.