ضربهگیرهای نقدینگی در تأمین اجتماعی
ترکیب خطوط اعتباری و ابزارهای نوین مالی چگونه تابآوری تأمین اجتماعی را در شوکهای اقتصادی تقویت میکند؟
در اقتصاد صندوقهای اجتماعی، «نقدینگی» فراتر از یک متغیر مالی، شاخصی است از دل توان نهادی، برای حفظ تداوم پرداختها در روزهای شوک. دادههای ارائهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که در دو مقطع بحرانی، این سازمان برای پوشش فاصلۀ درآمد-هزینه ماهانه به استفاده از «خطوط اعتباری» متوسل شده است: یک خط ۳۰ همتی برای پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان پس از جنگ ۱۲روزه و یک خط ۳۰ همتی دیگر برای تأمین عیدی بازنشستگان در اوج جنگ رمضان.
همزمان، ظرفیت خط اعتباری مورداستفاده سازمان به ۴۵ همت رسیده و سپس بخشی از آن تمدید شده است. اگر این ارقام را کنار تعهدات جاری بگذاریم، مقیاس مسئله روشنتر میشود: سازمان باید مستمری بیش از ۵ میلیون بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده را بهعلاوه مقرریبگیران بیمه بیکاری، تعهدات کوتاهمدت و مطالبات درمانی پرداخت کند؛ یعنی با یک جریان خروجی بسیار سنگین و نسبتاً چسبنده روبهروست که در شرایط افت وصول حق بیمه، بهسرعت به شکاف نقدینگی تبدیل میشود.
شکاف نقدینگی چگونه شکل میگیرد؟
نقطۀ گلوگاه نقدینگی در صندوقهای بیمهای، نه کسری حسابداری، بلکه «ناهمزمانی جریانهای نقد» است. در درون این جریانهای نقد ناهمزمان [1] حق بیمهها بهتدریج وصول میشوند، اما مستمریها، عیدیها و پرداختهای درمانی در موعدهای قطعی و غیر قابل تعویق. در دادههای منتشرشده از سوی سازمان، کاهش فعالیت یا تعطیلی واحدهای اقتصادی در دوره بحران موجب افت وصول حق بیمه شده و همین افت، نیاز به تأمین مالی کوتاهمدت را تشدید کرده است.
این الگو با تجارب بینالمللی نیز سازگار است. سازمان بینالمللی کار (ILO) در گزارشهای مرتبط با بحرانهای اقتصادی تأکید میکند در شوکهای فراگیر، «فشار نقدینگی» اغلب زودتر از فشار پایداری بلندمدت ظاهر میشود و اگر ابزارهای موقت تأمین مالی در دسترس نباشد، صندوقها ناچار به تأخیر در پرداخت یا کاهش کیفیت خدمات میشوند [1]. در این چارچوب، استفاده از خط اعتباری نه جایگزین درآمد پایدار، بلکه بهعنوان ابزار پلزنی میان زمان وصول منابع و زمان سررسید تعهدات دید.
در دادههای منتشر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی آمده است که در جنگ ۱۲روزه، ۳۰ همت خط اعتباری برای پرداخت حقوق خردادماه تأمین شد و مجموع ظرفیت استفادهشده به ۴۵ همت رسید. سپس در جنگ رمضان نیز ۳۰ همت دیگر برای پرداخت عیدی تزریق شد تا مجموع عیدی حدود ۴۳ همت بهموقع واریز شود. این ارقام نشان میدهد که خط اعتباری در اینجا نقش «ضربهگیر نقدینگی» را ایفا کرده است؛ مکانیزمی برای جلوگیری از سرایت بحران به پرداختهای بیمهای و درمانی.
انطباق نهادی با بحران در تجربه سازمان تأمین اجتماعی
پرسش سیاستی مهم این است که آیا خط اعتباری، یک راهحل اضطراری است یا بخشی از فرایندهای جدید تأمین مالی سازمانهای اجتماعی در اقتصادهای شکننده؟ تجربۀ صندوقهای بازنشستگی در دورۀ کووید-۱۹ نشان داد که داراییهای نقد و دسترسی به تأمین مالی کوتاهمدت، تفاوتی را رقم میزند؛ میان «تابآوری» و «اختلال» [2]. بر اساس همین تفسیر، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در بررسی رفتار صندوقهای بازنشستگی در زمان بحران کرونا، اشاره میکند که صندوقهایی با دارایی نقد پایین یا دسترسی محدود به ابزارهای کوتاهمدت، در برابر شوکهای درآمدی و تعهدات فوری آسیبپذیرتر بودند[3].
از این منظر، اقدام سازمان در استفاده از خط اعتباری، بهویژه با عاملیت «بانک رفاه کارگران»، نوعی انطباق نهادی با شرایط بحران محسوب میشود. اما این انطباق، اگر به سازوکار دائمی و قاعدهمند تبدیل نشود، میتواند ریسکهای تازهای ایجاد کند. نخست آنکه خط اعتباری در ذات خود بدهی کوتاهمدت است و در پایان دوره باید تسویه یا تمدید شود.
سازمان تأمین اجتماعی نیز تصریح میکند پس از انقضای ۴۵ همت خط اعتباری، تا قبل از تمدید، بدهی بانک عامل به بانک مرکزی بهعنوان اضافه برداشت ثبت میشود. این نکته از منظر سیاستگذاری اهمیت دارد؛ چراکه نشان میدهد مدیریت نقدینگی صندوق اجتماعی، اگر بهموقع با منابع جایگزین پشتیبانی نشود، میتواند به جابهجایی ریسک از صندوق به شبکۀ بانکی منجر شود. دوم آنکه اتکا به خطوط اعتباری، هرچند در کوتاهمدت ضروری است، اما نباید جایگزین اصلاحات ساختاری در سمت منابع شود؛ بهویژه در صندوقی که بخش عمدۀ درآمد آن به وصول مستمر حق بیمه وابسته است.
تنوع ابزارهای مالی و الزامات اجرایی
اما نکتۀ قابلتوجه در عملکرد سازمان، استفاده از خط اعتباری نیست، بلکه حرکت به سمت سبدی از ابزارهای مالی است؛ توکنایز برای تهاتر آنی مطالبات و بدهیها تا ظرفیت ۷۰ همت، اوراق گام، برات و سفته الکترونیک، گواهی سپرده با تضمین سازمان مبتنی بر مطالبات معوق بیمهای، و وصول اوراق مالی و دارایی بابت رد دیون دولت. این تنوع ابزارها از منظر سیاست عمومی، نشاندهنده گذار به تأمین مالی ترکیبی است. در ادبیات بانک جهانی نیز تأکید میشود که در مواجهه با شوکهای سیستمیک، تابآوری مالی زمانی افزایش مییابد که نهادها به مجموعهای از ابزارهای «نقدشونده»، «قابلاتکا» و «زمانمند» دسترسی داشته باشند [4].
بااینحال، موفقیت چنین بستهای به چند شرط وابسته است. شرط اول، قابلیت تبدیل سریع این ابزارها به نقدینگی واقعی است؛ چراکه برخی از آنها، مانند اوراق یا تهاترهای مبتنی بر مطالبات، در سطح طراحی جذاباند اما در اجرا به عمق بازار، شفافیت داده و پذیرش طرفهای معامله نیاز دارند. شرط دوم، اعتبارسنجی مطالبات معوق و سازوکار تضمین آنهاست. اگر برآورد مطالبات و بدهیها دقیق نباشد، ابزارهای نوین بیش از آنکه به حل مسئله کمک کنند، آن را به زمان دیگری منتقل میکنند.
شرط سوم-مهمتر از دو شرط پیشین-هماهنگی نهادی میان سازمان، بانک مرکزی، بانک عامل، خزانهداری و سایر نهادهای مالی است. البته این هماهنگی در مورد تأمین اجتماعی، در دو مقطع بحرانی با تصمیمگیری سریع محقق شده، اما پایداری آن نیازمند قاعدهمند شدن فرایندهاست؛ نه اتکای صرف به تصمیمات موردی.
در این میان، اظهارنظر اخیر احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، دربارۀ ضرورت اختصاص «خط اعتباری مشخص» به سازمان، از زاویۀ دیگری نیز قابلتفسیر است: در واقع پیشنهاد او به سمت رسمیتبخشی به یک ابزار اضطراری در قالب سازوکار پیشبینیپذیر حرکت میکند. چنین رویکردی، اگر با سقف، دوره بازپرداخت، شروط استفاده و شاخصهای هشدار زودهنگام همراه شود، میتواند ریسک بحران نقدینگی را کاهش دهد و از تبدیل شوکهای موقت به اختلال پرداخت جلوگیری کند.
مدیریت پیشدستانه در دل مدیریت بحران
تجربۀ اخیر سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد صیانت از تعهدات بیمهای در شرایط بحران، بیش از هر چیز به توان مدیریت نقدینگی وابسته است. صندوقهای اجتماعی برای حفظ اعتماد بیمهشدگان و بازنشستگان باید بهصورت همزمان سه کار انجام دهند: جبران شکافهای کوتاهمدت، تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی، و حفظ انضباط در بازپرداخت بدهیهای موقت. تجربه کشورهای مختلف نیز همین را نشان میدهد که در بحرانها، ابزارهای اعتباری اگر در چارچوب نهادی روشن و با پشتوانه دادهای استفاده شوند، میتوانند ضامن استمرار پرداختها باشند [1] [2] [3].
شاید مهمترین درس تجربۀ سازمان تأمین اجتماعی این باشد که تابآوری مالی سازمانهای بیمهگر اجتماعی باید پیش از بحران طراحی شود؛ نه در میانه بحران. این طراحی میتواند شامل شاخصها، سقفهای مشخص، زمانبندیهای شفاف و اتصال دقیقتر باشد؛ مانند شاخص هشدار زودهنگام برای افت وصول حق بیمه، سقفهای مشخص برای خطوط اعتباری اضطراری، زمانبندی شفاف برای تمدید یا تسویه و اتصال دقیقتر بین مطالبات دولت و بدهیهای بیمهای. در چنین الگویی، خط اعتباری نهتنها نشانۀ ضعف نیست؛ بلکه بخشی از «جعبهابزار مدیریت بحران» محسوب میشود. این ابزار در جای درست خود میتواند تعهدات بیمهای را از تلاطمهای مقطعی اقتصاد مصون نگه دارد و استمرار خدمات به جمعیت تحت پوشش را تضمین کند.
[1] timing mismatch in cash flows
منابع:
[1] ILO. (2020). Coping with the crisis: Managing social security in uncertain times. International Labour Organization.
[2] ILO. (2021). Financing gaps in social protection: Global estimates and strategies. International Labour Organization.
[3] OECD. (2021). Retirement savings in the time of COVID-19. Organisation for Economic Co-operation and Development.
[4] World Bank. (2022). World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery. World Bank.