گشایش یا چرخیدن بر مدار ناکارآمدی؟
نگاهی به اقتصاد ایران پس از تفاهم با آمریکا
پس از سالها تحریم، رکود و کاهش ارزش پول ملی، تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا بارقهای از امید را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. با این حال کارشناسان هشدار میدهند که سرنوشت اقتصاد ایران تنها در میز مذاکرات تعیین نمیشود. «مرتضی افقه»، اقتصاددان نهادگرا، درباره همین موضوع با روزنامه «پیام ما» گفتوگو کرده. او میگوید «حتی اگر تحریمها برداشته شوند و سرمایهگذاری خارجی افزایش یابد، توسعه پایدار زمانی محقق خواهد شد که محور رشد اقتصادی از نفت به سمت سرمایه انسانی، دانش و بهرهوری تغییر کند.» مهمترین حرفهای او در این گفتوگو را میخوانید.
سه پیششرط مهم برای رشد اقتصادی پس از تفاهم
خبر موافقت و تفاهمی که در هفته گذشته منتشر شد، دستکم از نظر روانی توانست بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد یا متوقف کند، اما برای مشاهده آثار واقعی آن بر اقتصاد کشور هنوز زود است.»
بهبود وضعیت اقتصادی ایران، سه پیششرط اساسی دارد نخست آنکه مذاکرات به نتیجه برسد و شرایط جنگی و تنشهای موجود پایان یابد. دوم، تحریمها بهصورت کامل برداشته شوند و سوم اینکه تنشهای منطقهای و فرامنطقهای ایران نیز کاهش پیدا کند. اگر دو شرط نخست محقق شود، احتمالاً زمینه برای تحقق شرط سوم نیز فراهم خواهد شد.
در سطح منطقهای، روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر از جمله جمهوری آذربایجان نیازمند ترمیم است: «در سطح فرامنطقهای نیز بهبود روابط با اروپا و آمریکا اهمیت دارد. در صورت تحقق این شرایط، میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران به وضعیتی مشابه پیش از سال ۱۳۹۷ بازگردد؛ دورهای که فضای اقتصادی کشور از ثبات و گشایش بیشتری برخوردار بود.
تحریمها تنها بخشی از مشکلات اقتصادی هستند
آثار عوامل خارجی بر اقتصاد ایران مهم است، اما مشکل اصلی کشور در داخل قرار دارد. ناکارآمدیهای جدی در نظام حکمرانی باعث شده که طی سه دهه پس از جنگ ایران و عراق، کشور در مسیر توسعه پایدار قرار نگیرد. اقتصاد ایران همچنان وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی و روابط خارجی دارد و همین وابستگی، اقتصاد را در برابر هر شوک خارجی آسیبپذیر کرده است.
تجربه سال ۱۳۶۵ و کاهش قیمت نفت و همچنین شرایط پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ نشان داد که هر زمان فروش نفت با مشکل مواجه شده، اقتصاد کشور نیز دچار بحران شده است. بنابراین حتی اگر تحریمها برداشته شوند و سرمایهگذاریهای خارجی افزایش یابد، تا زمانی که ساختارهای ناکارآمد داخلی اصلاح نشوند، اقتصاد همچنان متزلزل باقی خواهد ماند.
لزوم تنشزدایی و اعتمادسازی بینالمللی در پساجنگ
پس از پایان جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی نسبتاً بالایی در سالهای ابتدایی تجربه شد، اما این رشد عمدتاً ناشی از فعال شدن ظرفیتهای خالی اقتصاد بود. بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی در دوران جنگ با بخشی از ظرفیت خود فعالیت میکردند و پس از پایان جنگ توانستند تولید را افزایش دهند. بنابراین بخش مهمی از رشد اقتصادی آن دوره ناشی از بهرهبرداری مجدد از ظرفیتهای موجود بود، نه ایجاد ظرفیتهای جدید. در عین حال برخی سیاستهای اقتصادی آن دوره نیز مشکلاتی ایجاد کرد و در نهایت کشور در سال ۱۳۷۴ با یکی از بالاترین نرخهای تورم خود مواجه شد.
دوره ریاستجمهوری خاتمی از منظر جذب سرمایهگذاری خارجی و تنشزدایی خارجی یکی از دورههای موفقتر بود. اگرچه در دولت سازندگی نیز تلاشهایی برای کاهش تنشها انجام شد، اما در دوره خاتمی اعتماد بیشتری در سطح بینالمللی ایجاد شد و سرمایهگذاریهای مهمی صورت گرفت.
توسعه پایدار بر پایه نیروی انسانی، دانش و بهرهوری
در صورت رفع تحریمها و بهبود روابط خارجی، قطعاً رشد اقتصادی و اشتغال افزایش خواهد یافت، اما این دستاوردها تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی وابسته باشد، پایدار نخواهند بود. توسعه زمانی پایدار خواهد شد که تولید ملی نه بر اساس درآمدهای نفتی، که بر پایه نیروی انسانی، دانش و بهرهوری شکل بگیرد.
در شرایطی که بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور در حال مهاجرت است و انتصاب مدیران نیز لزوماً بر پایه شایستهسالاری انجام نمیشود، نمیتوان انتظار داشت رونق اقتصادی احتمالی به توسعه پایدار منجر شود.
تصور اشتباه از آزادسازی منابع ایران
«برخلاف برخی تصورها، صحبت از آزادسازی صدها میلیارد دلار از داراییهای ایران نیست. بخش قابل توجهی از مبالغ مطرحشده، سرمایهگذاریهای جدیدی است که قرار است در قالب صندوقهایی از سوی کشورهای عربی برای بازسازی و سرمایهگذاری در ایران اختصاص یابد. داراییهای واقعی ایران در خارج از کشور به مراتب کمتر از ارقام مطرحشده در برخی رسانههاست.
ورود حجم زیادی ارز به کشور لزوماً به معنای افزایش تورم نیست. همه چیز به نحوه مدیریت بانک مرکزی و سیاستگذاری اقتصادی بستگی دارد. اگر منابع ارزی متناسب با ظرفیت اقتصاد و در مسیر تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور به کار گرفته شوند، حتی میتوانند آثار ضدتورمی داشته باشند.
تجربه سال ۱۳۵۳ و افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی نشان داد که تزریق بدون برنامه منابع مالی میتواند موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم شود. اما اگر این منابع به سمت تولید، تأمین مواد اولیه صنایع و افزایش عرضه کالا هدایت شوند، نتیجه معکوس خواهد داشت و به کاهش فشارهای تورمی کمک میکند.
بخشی از منابع ارزی که قرار بود در گذشته آزاد شود، از سوی بانک مرکزی پیشخور شده و معادل ریالی آن وارد اقتصاد شده است. بنابراین در صورت آزادسازی این منابع، اگر سیاستگذاران از خلق نقدینگی جدید خودداری کنند، لزوماً اثر تورمی مضاعفی ایجاد نخواهد شد. با این حال، با توجه به حجم بالای نیازهای مالی کشور، نحوه مدیریت این منابع نقش تعیینکنندهای در آثار اقتصادی آن خواهد داشت.