پایان عصر غافلگیری در قراردادهای پیمانکاری

سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بین‌نسلی کشور، همواره در کانون تعاملات پیچیده میان صیانت از حقوق نیروی کار و ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار قرار داشته است. در دهه‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین نقاط اصطکاک میان فعالان اقتصادی و سازمان، نحوۀ محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری بوده است.

نگاهی آسیب‌شناسانه به رویه‌های سنتی نشان می‌دهد فقدان پیش‌بینی‌پذیری در ضرایب بیمه‌ای و اتکای بیش از حد به فرایندهای پسینی و حسابرسی‌های مبتنی بر تفسیرهای شخصی، بستر را برای ایجاد مناقشات حقوقی، سردرگمی پیمانکاران و در نهایت اطالۀ دادرسی در هیئت‌های تشخیص مطالبات فراهم کرده بود.

در آیندۀ نزدیک، سازمان تأمین اجتماعی با درک این واقعیت ساختاری و در راستای تحقق تکالیف مندرج در برنامۀ هفتم توسعه، به سمت یک تغییر پارادایم اساسی حرکت می‌کند که عادل دهدشتی، قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی از آن با عنوان «تعیین ضریب مقطوع پیمان پیش از انعقاد قرارداد» یاد کرده است. دهدشتی خبر داده این اقدام «به‌زودی نتیجه خواهد داد». به نظر می‌رسد که سازمان تأمین اجتماعی با رویکردی تکنوکراتیک و مبتنی بر داده‌های سیستمی این تغییر پاردایم را طراحی کرده است؛ اقدامی که هم در پیِ «کاهش بار اداری» است و هم نقطه عطفی در ایجاد «عدالت بیمه‌ای» از طریق «شفافیت پیش‌دستانه».

دردسر رویه‌های سنتی در ماهیت کار پیمانکاری

در مدل‌های سنتی که تا پیش‌ازاین حاکم بودند، عدم تفکیک دقیق ماهیت قراردادها و فقدان ابزارهای الکترونیکِ یکپارچه، موجب می‌شد که حسابرسی قراردادها به امری تفسیر محور و در مواردی سلیقه‌ای تبدیل شود. در واقع، زمانی که فرایند حسابرسی به پس از اجرای پروژه موکول می‌شد، سازمان با حجم عظیمی از پرونده‌های بلاتکلیف مواجه بود که در بسیاری از موارد به دلیل نبود صورت مزد دقیق و شفاف، منجر به اعمال «ضرایب مقطوعی» می‌شد که فعالان اقتصادی آن را «برداشتی مضاعف» تلقی می‌کردند.

اگرچه مبنای قانونی این ضرایب در مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به‌درستی جهت حفاظت از حقوق کارگران تدوین شده است، اما اجرا در بستر فاقد شفافیت، به معنای نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اقتصادی قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی بود. در مدل گذشته، کارفرما یا پیمانکار در لحظۀ انعقاد قرارداد از تعهدات بیمه‌ای قطعی خودآگاهی نداشت و این ابهام مالی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد.

در حقیقت، ماهیت کار پیمانکاری که اغلب پرریسک و دارای نوسانات شدید نیروی انسانی است، موجب می‌شد که حسابرسان با اتکا به بخشنامه‌ای متنوع و تفسیرهای متفاوت، به نتایجی دست یابند که در بسیاری از مواقع، هم پیمانکار را ناراضی می‌کرد و هم سازمان را درگیر پروسه‌های طولانیِ هیئت‌های حل اختلاف می‌ساخت.

قاعدۀ هوشمندسازی تعیین ضرایب

رویکرد جدید سازمان تأمین اجتماعی با هدف‌گیری دقیق نقیصه‌های گذشته، بر این اصل استوار است که شفافیت باید در «ورودی چرخه» قرارداد باشد، نه در خروجی آن. مطابق با تکالیف قانونی مندرج در قانون برنامۀ هفتم و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب، سازمان، هوشمندسازی ضرایب پیمان را در دستور کار خود قرار داده است.

در فرایند جدید، قبل از انعقاد پیمان و در زمان مناقصه، اطلاعات مربوطه توسط کارفرما در سامانه ثبت می‌شود و میزان حق بیمه و ضرایب آن به‌صورت هوشمند و بدون دخالت نیروی انسانی مشخص می‌شود. این یعنی سازمان از نقش یک قاضی پسینی به نقش یک ناظر سیستمی تغییر وضعیت می‌دهد که این خود بزرگ‌ترین گام در جهت حرفه‌ای‌سازی وصول حق بیمه است.

از منظر فنی، منطقِ پشت ضرایب پیمانکاری، تلاشی برای برآورد «مزد نهفته» در دل قرارداد است. در قراردادهای خدمات و نیروی انسانی، به دلیل ماهیت کار، نسبت مزد به کل کار بالاتر است و در قراردادهای عمرانی که تجهیزات و مصالح سهم بیشتری دارند، این نسبت پایین‌تر تعیین می‌شود. مشکل سال‌های اخیر این بود که استخراج این نسبت‌ها گاهی با واقعیت‌های اجرایی پروژه تفاوت داشت و عدم هماهنگی میان اسناد مالی ارائه شده توسط پیمانکار و محاسبات سازمان، شکافی ایجاد می‌کرد که محل اختلاف بود.

تحلیل آثار تحول جدید بر مناقشات بیمه‌ای

تحلیل داده‌های آماری و عملیاتی سازمان نشان می‌دهد که با اجرای کامل سامانه هوشمندِ تعیین ضرایب پیش از انعقاد قرارداد، می‌توان انتظار داشت که بخش بزرگی از مناقشات فعلی که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر جریان دارد، اساساً موضوعیت خود را از دست بدهند.

به گفتۀ قائم‌مقام سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام منجر به مختومه شدن حدود شصت درصد از پرونده‌های پیمانکاری خواهد شد. این عدد صرفاً یک برآورد اداری نیست؛ نشان‌دهندۀ حذف بخش بزرگی از خطاهای ناشی از «تفسیر انسانی» در تعیین بدهی بیمه‌ای است. زمانی که سیستم، قبل از امضای قرارداد و بر اساس داده‌های ورودی از نوع فعالیت، ماهیت کار، فهرست بها و اقلام هزینه‌ای، ضریب بیمه را تعیین می‌کند، دیگر مجالی برای تفسیرهای شخصی حسابرسان باقی نمی‌ماند. این شفافیت پیش‌دستانه موجب می‌شود که حق بیمه دیگر یک سربار غیرقابل‌پیش‌بینی نباشد که پیمانکار باید در ضرایب بالاسری خود ریسک آن را محاسبه کند.

در تحول جدید، حق بیمه عددی شفاف و قطعی است که از همان ابتدای پروژه در برآورد مالی گنجانده می‌شود. این مدل هوشمندسازی، نه‌تنها هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود جریان نقدینگی در قراردادها کمک می‌کند؛ چرا که پیمانکار می‌داند از همان ابتدای پروژه، چه هزینه‌ای بابت بیمه بر عهده اوست و واگذارنده کار نیز با بلوکه کردن غیرضروری سپرده‌ها مواجه نخواهد بود.

صیانت از حقوق کارگران در بستر تعامل

یکی از انتقادات رایج درگذشته این بود که سازمان تأمین اجتماعی در پی وصول حق بیمه مضاعف است. اما با بررسی فنی مواد ۲۸، ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مشخص می‌شود که هدف سازمان از این رویه‌ها، جلوگیری از فرار بیمه‌ای و صیانت از حقوق کارگران است. در شرایطی که کارفرما در قراردادهای پیمانکاری، مسئولیت اجرای کار را به غیر واگذار می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است اطمینان حاصل کند که حق بیمه کارکنان در هر مرحله پرداخت شده است.

رویکرد نوین سازمان نشان می‌دهد که این هدف، نه از طریق سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، بلکه از طریق تعامل سازنده قابل‌دستیابی است. سازمان با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی، سامانۀ ملی قراردادهای تأمین اجتماعی را در حال راه‌اندازی دارد که اطلاعات تمام قراردادهای کشور را در دسترس ذی‌نفعان قرار می‌دهد.

این یعنی وقتی پیمانکار در حین اجرای پروژه، لیست بیمۀ واقعی کارکنان خود را ارسال کند، این پرداختی از ضرایب مقطوع کسر می‌شود و در بسیاری از موارد بدهی پیمانکار به صفر می‌رسد. در واقع، ضرایب مقطوع، یک ابزار حداقلی برای زمانی است که شفافیت لازم در ارائۀ لیست‌ها وجود ندارد. با هوشمندسازی فرایند، انگیزه پیمانکار برای ارسال لیست واقعی افزایش می‌یابد، چرا که ارسال لیست به معنای واقعی، باعث کاهش ضریب نهایی و در نتیجه صرفه اقتصادی برای خود پیمانکار خواهد بود.

مسیر پیش رو و چشم‌انداز آینده

تحول اخیر در فرایندهای بیمه‌ای پیمانکاری، پاسخی هوشمندانه به چالش‌های شرعی و قانونی مطرح شده در سال‌های اخیر نیز محسوب می‌شود. در پی ابلاغ مصوبات اصلاحی و تطبیق فرایندها با موازین شرعی، سازمان تأمین اجتماعی نشان داد که دارای ظرفیت لازم برای اصلاح درونی است.

ایرادات شرعی که پیش‌تر به اطلاق بخش‌نامه‌های قدیمی وارد شده بود، اکنون با ایجاد مسیرهای قانونی برای اعتراض و اصلاح و با پیش‌بینی تعیین تکلیف سیستمی قبل از قرارداد، مرتفع شده است. این گذار از رویه‌های سخت‌گیرانه و غیرمنعطف به رویه‌های سیستم‌محور و قانونمند، نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی در پی بازتعریف جایگاه خود به‌عنوان یک شریک اجتماعی است که می‌خواهد در کنار فعالان اقتصادی باشد، نه در مقابل آن‌ها. این تحول، در واقع تلاشی برای خروج از دور باطل ادعای پیمانکار مبنی بر حق بیمۀ مضاعف و استدلال سازمان مبنی بر ضرورت صیانت از کارگر است؛ چرا که با شفافیت پیش از قرارداد، هر دو طرف می‌دانند که دقیقاً چه عددی باید پرداخت شود و چه حقی باید تضمین گردد.

نتیجه‌گیری از این اقدام سازمان تأمین اجتماعی، نویدبخش کاهش هزینه‌های مبادلاتی در فضای کسب‌وکار است. وقتی حدود شصت درصد پرونده‌های پیمانکاری به دلیل پیش‌بینی‌پذیر بودن، دیگر به مرحله تشکیل پرونده در هیئت‌های تشخیص مطالبات نمی‌رسند، منابع اداری و انسانی سازمان که صرف بررسی اسناد قدیمی و چانه‌زنی‌های حقوقی می‌شد، آزاد شده و می‌تواند در مسیرهای ارزش افزوده همچون نظارت بر صحت لیست‌های بیمه و بهبود کیفیت خدمات درمانی و بیمه‌ای صرف شود.