قلمرو رفاه

تورم؛ مساله‌ای فراتر از جدال‌های نظری

تجربه رابرت هال و مایکل وودفورد یادآور این است که مهار تورم به پژوهش تجربی، شناخت نظریه‌های روز اقتصاد و فاصله‌گرفتن از تعصب‌های ایدئولوژیک نیاز دارد

25 مهر 1405 - 10:23 | اقتصاد سیاسی
تیمور رحمانی
تیمور رحمانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
تنظیم نمایش متن

تورم مزمن ایران هنوز موضوع اختلاف بر سر منشأ پولی، ارزی یا هزینه‌ای آن است؛ اختلاف‌هایی که گاه به جدال میان مکاتب اقتصادی و مدل‌های آماری محدود می‌شوند. نویسنده معتقد است جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ برای مایکل وودفورد و رابرت هال، فرصتی است تا اقتصاددانان ایرانی به جای ادعای نظریه‌پردازی متفاوت و بومی، از دستاوردهای علم اقتصاد برای فهم بهتر تورم و یافتن راه مهار آن بهره بگیرند. در این جا، خلاصه‌ای از سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را دراین‌باره می‌خوانید. 

سرگشتگی در توضیح تورم

اثرگذاری مایکل وودفورد در اقتصاد پولی، به‌ویژه در توضیح تعیین سطح قیمت‌ها و نقش سیاست‌های پولی و مالی در شکل‌گیری و مهار تورم، اهمیت ویژه‌ای برای ایران دارد؛ کشوری که دهه‌ها با تورم دورقمی و در سال‌های اخیر با تورم‌های بسیار بالا روبه‌رو بوده است.

با این حال، بحث‌های اقتصادی در ایران همچنان حول پرسش‌هایی مانند تقدم رشد نقدینگی یا جهش نرخ ارز، نقش پایه پولی و نقدینگی در تورم و رابطه میان متغیرهای پولی و سطح قیمت‌ها می‌چرخد. بخشی از این اختلاف‌ها نیز به انتخاب مدل‌های اقتصادسنجی و دسته‌بندی دیدگاه‌ها در قالب مکاتب لیبرالی، نئولیبرالی یا ساختارگرایانه مربوط می‌شود.

از نگاه نویسنده، مشکل آنجاست که این مباحث گاه جای مطالعه دقیق نظریه‌ها و آزمون تجربی آنها را می‌گیرند. علم اقتصاد پیوسته در حال تحول است و پژوهشگران باید بکوشند باورهای ایدئولوژیک خود را از فرایند تحقیق جدا کنند؛ همان‌طور که ممکن است دو اقتصاددان با گرایش‌های سیاسی متفاوت، در یک پژوهش تجربی معتبر به نتایج مشابهی برسند.

فاصله با مرزهای دانش

نویسنده معتقد است اقتصاددانان ایرانی برای ایفای نقشی مؤثر در بازسازی اقتصاد، ابتدا باید نظریه‌ها و روش‌های پذیرفته‌شده در جریان اصلی علم اقتصاد را به‌درستی بشناسند. به باور او، ادعای متفاوت‌بودن اقتصاد ایران و نیاز به نظریه‌ای کاملاً بومی، بدون شواهد و پژوهش معتبر، می‌تواند به سیاست‌گذاری نادرست و تحمیل هزینه به کشور منجر شود.

اگر نظریه‌ای تازه مدعی توضیح بهتر تورم است، باید در معرض داوری علمی و آزمون تجربی قرار گیرد؛ نه اینکه صرفاً در محافل محدود مورد تأیید قرار بگیرد. نویسنده با اشاره به تجربه شخصی خود در دانشگاه، بر ضرورت پذیرش فاصله پژوهشگران ایرانی با مرزهای دانش تأکید می‌کند و معتقد است تواضع علمی، شرط استفاده مؤثر از دستاوردهای اقتصاد جهانی است.

تورم و تعهدات مالی دولت

یکی از نکات محوری در اندیشه وودفورد، رابطه میان سطح عمومی قیمت‌ها و وضعیت مالی دولت است. در صورت‌بندی نظری مورد اشاره نویسنده، سطح قیمت‌های تعادلی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که ارزش واقعی تعهدات کنونی دولت با ارزش فعلی مازادهای بودجه‌ای آینده آن سازگار شود.

بر این اساس، اگر ارزش واقعی تعهدات دولت از ارزش فعلی مازادهای بودجه‌ای مورد انتظار فراتر رود، افزایش سطح قیمت‌ها می‌تواند ارزش واقعی این تعهدات را کاهش دهد تا شرط تعادل برقرار شود. به بیان ساده‌تر، اگر هزینه‌ها و تعهدات دولت پشتوانه مالی معتبر و متناسبی در آینده نداشته باشند، مسئله تورم را نمی‌توان صرفاً به رشد نقدینگی یا تغییر نرخ ارز فروکاست؛ سیاست مالی نیز نقشی اساسی در تعیین سطح قیمت‌ها دارد.

این چارچوب، از دید نویسنده، نشان می‌دهد که فهم تورم مستلزم بررسی ارتباط میان سیاست مالی، سیاست پولی و انتظارات است؛ نه محدودشدن به یک متغیر یا یک رابطه آماری.

علم اقتصاد؛ برنامه‌ای برای پیشرفت

نویسنده برای تأکید بر عمومی‌بودن علم اقتصاد، به پژوهش‌های توماس سارجنت درباره ابرتورم‌های اروپای پس از جنگ جهانی اول و تحقیقات دارون عجم‌اوغلو و همکارانش درباره ریشه‌های تاریخی توسعه‌نیافتگی اشاره می‌کند. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اقتصاددانان برای تبیین پدیده‌ها می‌توانند از شواهد تاریخی و تجربه کشورهایی فراتر از محل زندگی و فعالیت خود استفاده کنند.

از این منظر، کار وودفورد نیز نفی دستاوردهای پیشینیان نیست؛ او از نظریه‌های ویکسل، فریدمن، لوکاس، سارجنت و دیگر اقتصاددانان آموخته و بر پایه آنها فهم تازه‌ای از مسائل اقتصادی ارائه کرده است. علم با انباشت و اصلاح دانش پیش می‌رود و نظریه‌های موفق، توضیح ما از پدیده‌ها و توانایی‌مان برای حل مسائل را بهبود می‌بخشند.

درس اصلی برای اقتصاد ایران، نه تقلید بی‌چون‌وچرا و نه اصرار بر نظریه‌پردازی متفاوت، بلکه شناخت دقیق دانش موجود و آزمودن آن با شواهد است. تا زمانی که اختلاف‌های نظری جای پژوهش روشمند و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد را بگیرند، مهار تورم نیز ممکن است قربانی جدال‌های بی‌پایان شود.