کوچ اجباری سفره ایرانی به کالاهای جانشین ارزانقیمت
آمارهای رسمی از افت ۳۰ درصدی مصرف سرانه گوشت در دو دهه گذشته خبر میدهند
تنظیم نمایش متن
بررسی جزئیات آماری درآمد و هزینه خانوار نشان میدهد که تورم مزمن و کاهش درآمد واقعی، تغییرات ساختاری و ناگزیری را به سبد غذایی ایرانیان تحمیل کرده است. بر اساس آخرین گزارشها، شتاب افزایش قیمت اقلام پروتئینی از تمام بخشهای خدماتی و کالایی پیشی گرفته و منجر به ریزش شدید سهم گوشت قرمز و ماهی در سفرهها و جایگزینی آن با مرغ شده است. خلاصهای از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد را در اینباره میخوانید.
ریزش سرانه مصرف و تغییر اجباری سبد غذایی
بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار نشان میدهد مصرف سرانه کل گوشت در ایران با افتی ۳۰ درصدی، از حدود ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در این میان، شدیدترین ریزش متعلق به گوشت قرمز بوده که از ۱۴ کیلوگرم در اواسط دهه ۱۳۸۰ به حدود ۵ کیلوگرم در سالهای اخیر کاهش یافته و بسیاری از خانوارهای دهکهای پایین عملاً دسترسی خود را به آن از دست دادهاند. مصرف ماهی و آبزیان نیز با الگویی مشابه، از ۵ کیلوگرم به ۲ کیلوگرم سقوط کرده است. در مقابل، خانوارها برای جبران این خلاء به سمت گوشت مرغ کوچ کردهاند؛ به طوری که سهم مرغ از سبد مصرف پروتئین کشور از ۳۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به نزدیک ۶۰ درصد در سالهای اخیر جهش یافته است.
عقبماندگی از میانگینهای جهانی
دادههای سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد میانگین مصرف سرانه گوشت در جهان ۶۵ کیلوگرم است، در حالی که این رقم برای ایران ۴۱ کیلوگرم ثبت شده است. این یعنی هر ایرانی سالانه ۲۴ کیلوگرم گوشت کمتری نسبت به میانگین جهانی مصرف میکند. از سوی دیگر، ترکیب مصرف ایران نیز کاملاً با جهان متفاوت است؛ سهم گوشت قرمز از کل مصرف پروتئین در جهان ۴۰ درصد است اما در ایران این سهم تنها ۱۵ درصد برآورد میشود. این ناترازی، رتبه ایران را در میان ۲۲۱ کشور جهان به جایگاه ۱۶۵ تنزل داده است که بسیار پایینتر از کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، عربستان و قطر قرار دارد.
سبقت قیمت خوراکیها از شاخص کل تورم
آمارهای قیمتی نشان میدهند که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، قیمت گوشت ۵.۸ برابر شده است. این نرخ رشد، از تورم شاخص کل (۴.۱ برابر)، کالاها (۴.۵ برابر) و خدمات (۳.6 برابر) بسیار بالاتر بوده و در کل اقتصاد ایران، تنها گروه «روغنها و چربیها» تورمی شدیدتر از گوشت را تجربه کردهاند. این گرانی افسارگسیخته در شرایطی رخ داده که اقلام خوراکی همواره هدف اصلی سیاستهای حمایتی مثل کنترل دستوری قیمتها و تخصیص ارز ترجیحی بودهاند؛ رویکردی متناقض که در عمل به گرانتر شدن این کالاهای اساسی دامن زده است.
ریشههای تورم و راهکار اصلاح ساختار
تجربه تاریخی ایران از سال ۱۳۵۲ تا کنون ثابت کرده که مقابله دستوری با گرانفروشی و ایجاد اختلال در مکانیزم بازار، توانایی مهار تورم را ندارد. ریشه اصلی این بحران در ناترازی بودجه و نظام بانکی است که به رشد نقدینگی منجر میشود. اگرچه گامهایی در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی برای اصلاح این روند برداشته شد، اما آزادسازی قیمتها تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با انحصارزدایی، سیاستهای کلان کاهش تورم و بازطراحی نظام پرداخت یارانههای هوشمند برای حمایت واقعی از دهکهای آسیبپذیر همراه شود.