چرا یارانه نقدی فقر را بازتولید می‌کند؟

سمیه توحیدلو در کانال تلگرامی خود به نقد گزاره‌ای می‌پردازد که طی دو دهه گذشته توسط سیاستگذار در برابر افزایش قیمت انرژی مطرح شده است. این جامعه‌شناس اقتصادی در تحلیل خود با استفاده از نظر اندیشمندان مختلف بیان می‌کند که چرا بهره بردن ثروتمندان از یارانه‌ انرژی و حذف آن با این بهانه، گزاره درستی نیست و تکرار این عبارت درنهایت به خلع ید دولت از وظایف تاریخی توسعه‌ای، پولی‌سازی ساحت شهروندی و رها کردن تهیدستان در برابر گرداب بازار بدون مهار است.

سال‌هاست در گفتمان رسمی سیاست‌گذاری و رسانه‌ای کشور گزاره‌ای با لحنی قاطع تکرار می‌شود: «چرا باید انرژی و خدمات را ارزان بدهیم تا ثروتمندان و دارندگان چند خودرو بیشتر بسوزانند و محرومانی که حتی یک خودرو هم ندارند بی‌نصیب بمانند؟» این استدلال سپس به فرمولی به‌ظاهر مردم‌پسند و فریبنده ختم می‌شود: «دولت پای خود را از قیمت‌گذاری و تصدی‌گری کنار بکشد، یارانه‌های پنهان و آشکار انرژی را حذف کند، حامل‌ها را به نرخ‌های منطقه‌ای یا فوب برساند و مابه‌ازای نقدی آن را مساوی به کد ملی واریز کند تا خودِ مردم تصمیم بگیرند این حق را چگونه مصرف نمایند».

جالب اینجاست که این پیشنهاد دیگر صرفاً زبان یک طیف سیاسی نیست. از یک‌سو، مدافعان متعارفِ آزادسازی قیمت‌ها آن را پیش می‌رانند و اصرار دارند که این مدل، ترجمان عینی نوعی از عدالت است که مصرف‌کننده را حاکم بر انتخاب‌های خویش می‌کند؛ منطقی که اگر لایه‌های آن شکافته شود، دقیقاً بازتولید آموزه‌های مکتب شیکاگو و آرای میلتون فریدمن پیرامون کالابرگی‌سازی خدمات، مالیات بر درآمد منفی و انحلال وظایف توسعه‌ای دولت در رابطهٔ قیمتی بازار است. در تلقی فریدمنی، عدالت به‌مثابه عدم‌مداخلهٔ دولت در قیمت‌ها و تسویهٔ نقدی تمامی تعهدات حاکمیتی میان شهروندان تعریف می‌شود تا ترجیحات فردی در بازار مهارنشده حاکم باشد.

از سوی دیگر، شگفت‌آور است که در ایران حتی بخشی از دوستداران اقتصاد نهادگرا یا علاقه‌مندان به چارچوب فلسفی جان رالز نیز با این گزاره هم‌داستان شده‌اند. منطق این دسته این است که در وضعیت فعلی، توزیع رانت انرژی به شدت نابرابر است و چون ثروتمندان چندین برابرِ فرودستان از سوخت و برق ارزان بهره‌مند می‌شوند، واریز وجه نقد به حساب محرومان مصداق «بازتوزیع به نفع کم‌برخوردارترین‌ها» (اصل تفاوت رالز) است. مدافعان این رویکرد ادعا می‌کنند از سر ناچاری، برای جبران کسری بودجه، رفع ناترازی‌های خردکننده و جلوگیری از قاچاق، باید نرخ‌ها جهش یابد تا ترمز مصرف کشیده شود و برای مهار خشم اجتماعی، این یارانه به کد ملی تزریق گردد تا دست‌کم بخشی از بار تورمی پیش‌آمده پوشش داده شود. اما این فهم از عدالت دچار خطاهای بنیادین نظری، فلسفی و رفتاری است و مفهوم خیر همگانی را در مسلخ مبادلهٔ پولی به مسخ می‌کشد.

مایکل والتزر در کتاب *حوزه‌های عدالت (Spheres of Justice)* با طرح نظریهٔ «برابری پیچیده» (Complex Equality)، تمایز بنیادینی میان حوزه‌های گوناگون حیات اجتماعی می‌گذارد. از دید والزر، خیرهای اجتماعی مختلف نظیر آموزش، بهداشت، امنیت، منزلت سیاسی و رفاه، هرکدام منطق توزیعیِ خاص خود را دارند. بی‌عدالتیِ تمام‌عیار زمانی شکل می‌گیرد که معیار توزیع در یک حوزه (یعنی پول و قدرت خرید در حوزهٔ بازار)، مرزهای خود را بشکند و بر توزیع خیرهای سایر حوزه‌ها سلطه پیدا کند؛ پدیده‌ای که والزر صراحتاً آن را «استبداد پول» می‌نامد.

وقتی حاکمیت اعلام می‌کند به‌جای ارائهٔ مستقیم آموزش باکیفیت، درمان همگانی، مسکن اجتماعی، شبکهٔ حمل‌ونقل عمومی و دسترسی پایدار به انرژی، خدمات را به قیمت آزاد می‌فروشد و مابه‌التفاوت را نقداً به کد ملی می‌ریزد، عملاً اعلام کرده است که آموزش، سلامت و تحرک اجتماعی دیگر «حقوق بنیادین شهروندی» نیستند، بلکه کالاهایی بازارپذیرند که افراد باید با پول خریداری کنند. در چنین جامعه‌ای، برابریِ صوری ناشی از توزیع یکسان اسکناس، فریبنده و موقتی است؛ زیرا نابرابری‌های انباشته‌شدهٔ ثروت بلافاصله همان پول را از چنگ فرودستان خارج می‌کند و جامعه به سمت بازتولید فقر مطلق پیش می‌رود. عدالت والزری حکم می‌کند که آموزش، درمان و زیرساخت‌های زیستی پایه باید چنان از سیطرهٔ بازار مصون بمانند که حتی فقیرترین فرد نیز به همان کیفیتی دسترسی داشته باشد که برخوردارترین فرد دارد.

مایکل سندل در کتاب *آنچه با پول نمی‌توان خرید (What Money Can't Buy)* این دست‌اندازی را از زاویهٔ اخلاق مدنی می‌کاود. سندل استدلال می‌کند که برخی از خیرهای اجتماعی ذاتاً بازارناپذیرند. وقتی خدمات عمومی و زیربنایی را به کوپن، یارانهٔ نقدی و رابطهٔ پولی تبدیل می‌کنید، معنا و ارزش مدنی آن‌ها را دچار «فساد معنایی» (Corruption) می‌کنید. در این دیدگاه، مدرسه و درمانگاه عمومی صرفاً بنگاه فروش خدمات نیستند، بلکه فضاهایی مشترک برای بازتولید شهروندی برابر و همبستگی اجتماعی به شمار می‌آیند.

پیامدِ اجتناب‌ناپذیرِ کالایی‌سازی وظایف دولت، پدیدهٔ «تفکیک فضایی و طبقاتی» است. با آزادسازی نرخ‌ها و توزیع وجه نقد، طبقات مرفه با پرداخت مازاد به مدارس، بیمارستان‌ها و امکانات زیستی ممتاز خصوصی کوچ می‌کنند، درحالی‌که طبقات محروم با همان پول نقد ناچیز، به سمت خدمات بنجل، ناکارآمد و رهاشدهٔ دولتی رانده می‌شوند. جامعه دیگر یک پیکرهٔ همبسته با سرنوشت مشترک نیست؛ بلکه به انبوهی از مصرف‌کنندگان اتمیزه‌شده تجزیه می‌شود که ارزش وجودی‌شان تنها با توان پرداخت در بازار سنجیده می‌شود.

بسیار پیش‌تر از نقدهای فلسفی معاصر، ریچارد ماسگریو در کتاب کلاسیک *نظریه مالیه عمومی (The Theory of Public Finance)* این توهم فریدمنی را ابطال کرده بود. ماسگریو در تفکیک ارکان بودجه، بخش «تخصیص» را از بخش «توزیع» جدا می‌کند و نشان می‌دهد که وظیفهٔ بودجه تنها بازتوزیع جبری درآمد نیست. او مفهوم «کالاهای شایسته» (Merit Wants / Merit Goods) را در برابر کالاهای خصوصی وضع می‌کند؛ کالاهایی نظیر آموزش رایگان، سلامت فراگیر، مسکن ارزان‌قیمت، تغذیهٔ کودکان و حمل‌ونقل.

ماسگریو تصریح می‌کند که این دست خدمات دارای «اثرات سرریز مثبت اجتماعی» هستند. جامعه حق دارد تصمیم بگیرد که مصرف این کالاها نباید تابع تمایلات آنی مصرف‌کننده یا مکانیسم قیمت در بازار باشد. ماسگریو صراحتاً در فصل اول کتابش توضیح می‌دهد که پرداخت نقدی مشروط به ترجیحات فردی نیست؛ اگر دولت به‌جای ارائهٔ مستقیم و ارزان کالاهای شایسته، صرفاً پول نقد توزیع کند، افراد تحت تازیانهٔ فقر این پول را صرف بقای زیستی روزمره می‌کنند و از سلامت، آموزش و مسکن بازمی‌مانند و کل بنیان انباشت سرمایه انسانی در جامعه دچار شکست تخصیصی می‌گردد.

هستهٔ سخت استدلال فریدمنی—و مدافعان وطنی آن—این فرض است که: «چرا دولت برای مردم تصمیم بگیرد؟ پول را بدهیم تا خودِ شهروند با انتخاب عقلانی‌اش بهینه‌ترین مصرف را انجام دهد.» اقتصاد رفتاری مدرن و پژوهش‌های روان‌شناسی فقر—به‌ویژه کار سندهیل مولایناتان و الدار شفیر در کتاب *فقر احمق می‌کند*—این پیش‌فرض را ابطال کرده‌اند. آن‌ها نشان می‌دهند که فقر شدید و اضطرار معیشتی، بخش بزرگی از «پهنای باند ذهنی» فرد را مصادره می‌کند و او را دچار «دید تونلی» می‌سازد. در چنین وضعیتی، خانوار کم‌درآمد که زیر بار خردکنندهٔ اجاره‌بها، تورم خوراک و هزینه‌های درمان کمر خم کرده است، هرگز نمی‌تواند مانند یک عامل عقلانی اقتصادی در متون درسی، پول واریزی را صرف سرمایه‌گذاری بلندمدت بر آموزش فرزندان یا پیشگیری‌های پزشکی کند. او ناچار است پول نقدی را صرف خرید نان و پرداخت قبض‌های معوقه نماید. تبدیل وظایف دولت به پرداخت نقدی، محرومان را در تنگنای انتخاب میان «گرسنگی نکشیدن امروز» و «آیندهٔ نسلی فرزندانشان» قرار می‌دهد؛ وضعیتی که نه مظهر آزادی انتخاب، بلکه اوج اجبارِ ساختاری ناشی از نداری است.

آمارتیا سن در کتاب *توسعه به‌مثابه آزادی (Development as Freedom)*، با نقد رویکرد مطلوبیت‌گرایانه و تمرکز صِرف بر شاخص درآمد اسمی، مفهوم «قابلیت‌های اساسی» را پیش می‌کشد. عدالت این نیست که به همه مبالغ اسمی یکسان بدهیم، بلکه در این است که افراد از قابلیت‌های بنیادین برای کارکرد مؤثر در جامعه برخوردار باشند. صد هزار تومان یارانه در دست کارگری در حاشیهٔ شهری که از مدرسهٔ دولتی باکیفیت، درمانگاه تخصصی و قطار شهری محروم است، ارزشی معادل همان پول در دست شهروندی برخوردار ندارد. تمرکز بر واریز نقدی به کد ملی، پاک کردن صورت‌مسالهٔ نابرابری در بسترها و فرصت‌هاست.

توزیع برابر پول نقد در جامعه‌ای که زیرساخت‌های آن کالایی شده، نه بازتوزیع رالزی است و نه گامی به سوی عدالت اجتماعی؛ بلکه خلع ید دولت از وظایف تاریخی توسعه‌ای، پولی‌سازی ساحت شهروندی و رها کردن تهیدستان در برابر گرداب بازار بدون مهار است.