بازتولید معلولیت با قطعی اینترنت
اینترنت برای افراد دارای معلولیت نه یک ابزار رفاهی ساده، بلکه در حکم یک «پروتز دیجیتال» است که اختلال در آن به مثابه قطع عضو و سلب امکان تابآوری آنان خواهد بود
مفهوم عدالت دیجیتال (Digital Justice) طی سه دهه گذشته با گسترش اینترنت به یکی از مفاهیم اصلی در حوزه ارتباطات و حقوق بشر تبدیل شده است. وزارت بازرگانی آمریکا در سال ۱۹۹۵ اصطلاح «شکاف دیجیتال» (Digital Divide) را مطرح کرد که صرفا یک نگاه سختافزاری و زیرساختی به عدالت داشت و در پی پاسخ به این سوال بود که «چه کسی به اینترنت دسترسی دارد و چه کسی ندارد». در قرن بیست و یکم با سازماندهی جوامع مدنی، فعالان اجتماعی متوجه شدند تنها دسترسی به اینترنت کافی نیست. در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (WSIS) در سال ۲۰۰۳، گروههای غیردولتی تأکید کردند که مسئله بر سر «حق بر ارتباطات» و توانمندسازی مردم است. در همین دوران (حدود ۲۰۰۹)، گروههایی مانند ائتلاف عدالت دیجیتال دیترویت (DDJC) اصول عدالت دیجیتال را تدوین کردند که مفهوم را از ابزار فیزیکی به سمت دسترسی عادلانه، مشارکت، مالکیت عمومی و جوامع سالم سوق داد. افشاگریهای ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ و رشد غولهای فناوری، مفهوم «عدالت دادهای» (Data Justice) و «عدالت الگوریتمی» را پررنگ کرد. در این مرحله، بحث از «دسترسی به اینترنت» به «مقابله با استثمار دادهای، تبعیض الگوریتمی و نظارت سازمانیافته» تغییر پیدا کرد. با همهگیری کرونا و جهش هوش مصنوعی، عدالت دیجیتال به یکی از محورهای اصلی سازمانهای بینالمللی و حاکمیتی تبدیل شد. امروزه این بحث نه فقط دسترسی، بلکه شفافیت الگوریتمها، عدم بازتولید تبعیضهای جنسیتی و نژادی، و حق بهرهمندی گروههای حاشیهای (مانند افراد دارای معلولیت) را شامل میشود. عدالت دیجیتال در نهایت یک پرسش بنیادی را مطرح میکند: آیا فناوری در خدمت رهایی و برابری انسانهاست، یا ابزاری جدید برای تعمیق شکافهای طبقاتی و کنترلی؟
عدالت دیجیتال چیست؟
عدالت دیجیتال (Digital Justice) بسیار فراتر از دسترسی ساده به اینترنت یا داشتن یک گوشی هوشمند است؛ موضوع بر سر توزیع عادلانه قدرت، فرصتها و حقوق انسانی است. اگر دسترسی به اینترنت را «شکاف دیجیتال نسل اول» بدانیم، عدالت دیجیتال به شکافهای عمیقتر نسل دوم و سوم میپردازد: سواد دیجیتال، ساختار دادهها و حاکمیت الگوریتمها. ابعاد اصلی عدالت دیجیتال را میتوان در چند محور تفکیک کرد:
دسترسی زیرساختی و توانمندسازی: شامل دسترسی به اینترنت باکیفیت، پایدار، بدون سانسور و مقرون به صرفه که باید بهعنوان یک حق پایه انسانی شناخته شود، نه یک کالای لوکس. البته باید توجه داشت داشتن سواد دیجیتال هم اهمیت بسیاری دارد. داشتن ابزار بدون سواد تحلیل داده، ارزیابی نقادانه اطلاعات و آگاهی از امنیت سایبری، کاربران را صرفاً به «مصرفکنندگان آسیبپذیر» تبدیل میکند.
عدالت الگوریتمی و سوگیری دادهها: سیستمهای هوش مصنوعی و الگوریتمها بر اساس دادههای گذشته آموزش میبینند. اگر این دادهها حاوی سوگیریهای جنسیتی، نژادی، طبقاتی یا جغرافیایی باشند، الگوریتمها همان تبعیضها را با دقت و سرعت بیشتری بازتولید و نهادینه میکنند. به عنوان مثال، در سیستمهای استخدام، اعتبارسنجی بانکی یا تشخیص چهره ممکن است باعث بازتولید نابرابری شوند.
شفافیت و پاسخگویی: همچنین شفافیت یکی دیگر از ارکان عدالت دیجیتال است. الگوریتمها نباید «جعبه سیاه» باشند. شهروندان حق دارند بدانند تصمیمی که یک الگوریتم درباره زندگی آنها گرفته بر چه اساسی بوده است.
استعمار دادهای و حاکمیت بر داده: بخش عمدهای از دادههای جوامع در حال توسعه یا گروههای حاشیهای توسط انحصار شرکتهای بزرگ فناوری استخراج میشود، بدون آن که منافع اقتصادی یا توسعهای آن به خود این جوامع بازگردد. عدالت دیجیتال تأکید دارد که دادههای شخصی نباید بدون رضایت آگاهانه و تنها برای سودآوری تجاری یا نظارتهای امنیتی مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
شمولپذیری در طراحی: زیرساختها و نرمافزارها باید بهگونهای طراحی شوند که افراد دارای معلولیت، سالمندان و اقلیتهای زبانی نیز بتوانند بدون دشواری و موانع تکنولوژیک از آنها استفاده کنند. این موضوع در یادداشت حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گزارش مرکز پژوهشها
مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود به عدالت دیجیتال در ایران و پیامدهای محدودیت اینترنت بر افراد دارای معلولیت پرداخته است. گزارش «عدالت دیجیتال؛ پیامدهای اجتماعی محدود سازی اینترنت بر زندگی افراد دارای معلولیت» (شماره مسلسل ۲۱۸۱۲) که توسط مریم آشور تألیف و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵ از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، به بررسی تأثیر قطعی و محدودسازی اینترنت بر زیست روزمره، استقلال و حقوق بنیادین معلولان میپردازد. این پژوهش با اتخاذ مدل اجتماعی معلولیت، استدلال میکند که اینترنت برای این گروه نه یک ابزار رفاهی ساده، بلکه در حکم یک «پروتز دیجیتال» است که اختلال در آن به مثابه قطع عضو و سلب امکان تابآوری آنان خواهد بود. در ادامه به خلاصهای از این گزارش پرداخته میشود.
چارچوب نظری: از ابزار رفاهی تا پروتز دیجیتال
در نگاه سنتی و پزشکی، معلولیت ناشی از نواقص جسمی یا ذهنی فرد دیده میشود؛ اما «مدل اجتماعی معلولیت» تأکید دارد که معلولیت محصول برهمکنش نابرابر میان فرد و محیط غیردسترسپذیر است. کانون توجه این رویکرد، اصلاح ساختارها و محیطها برای تحقق «زندگی مستقل» و کنترل فرد بر امور خویش است. در دنیای مدرن، اینترنت بستر اصلی مشارکت اجتماعی است. فناوریهای دیجیتال کمکی (مانند صفحهخوانها، نرمافزارهای تبدیل گفتار به متن، سامانه ارتباط افزوده و ابزارهای بیناییسنجی هوشمند) برای عملکرد صحیح به زیرساخت اینترنت پایدار و ابری وابستهاند. وقتی این زیرساخت دچار اختلال یا فیلترینگ میشود، ابزارهای کمکی از کار میافتند؛ بنابراین، سیاستهای محدودکننده فنی، معلولیت را بازتولید کرده و توانایی استقلال فرد را منهدم میسازند.
ابعاد شکاف دیجیتال و پیامدهای اجتماعی آن
شکاف دیجیتال صرفاً به معنای دسترسی یا عدم دسترسی به یک رایانه نیست، بلکه چهار بعد اساسی دارد:
دسترسی زیرساختی: وجود شبکه اینترنت و پلتفرمهای کاربردی.
دسترسی فنی: کیفیت، سرعت و پایداری شبکه.
استطاعتپذیری مالی: توانایی خرید ابزارها، نرمافزارها و حجم اینترنت.
دسترسپذیری کاربردی: سازگاری سیستمها با استانداردهایی مثل W3C و فناوریهای کمکی.
محدودیتهای فنی و قطعی اینترنت، جبرانکنندگی فناوری را از بین میبرند. این موضوع در شرایط بحرانی (مانند حوادث غیرمترقبه یا شرایط جنگی) بحرانیتر میشود؛ چرا که دسترسی به اطلاعات حیاتی، خطوط امدادی و بسترهای درمانی را برای معلولان مسدود میسازد.
میزان وابستگی گروههای دارای معلولیت
بر اساس آمار اردیبهشت ۱۴۰۵، بالغ بر ۱,۷۰۵,۰۰۰ نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند. نکته کلیدی این است که حدود ۶۴ درصد از معلولان شناساییشده در دهکهای درآمدی ۱ تا ۴ قرار دارند که نشاندهنده آسیبپذیری اقتصادی شدید آنان در برابر هزینههای تکنولوژی است. تأثیر اختلالات اینترنت بر گروههای مختلف معلولیت به شرح زیر ابعاد روزمره دارد:
افراد نابینا و کمبینا (حدود ۲۵۲ هزار نفر): وابستگی بسیار بالا به اینترنت بینالملل دارند. ابزارهای مسیریابی، نقشه، صفحهخوانها، نرمافزارهای هوش مصنوعیِ تشخیص محیط و تصویر، و خدمات بانکی آنلاین، استقلال حرکتی و زیستی آنها را تأمین میکنند.
افراد ناشنوا و کمشنوا (حدود ۲۳۶ هزار نفر): وابستگی بالا به بستر متنی و تصویری دارند. پیامرسانهای متنی، تماسهای تصویری برای زبان اشاره، نرمافزارهای تبدیل گفتار به متن و زیرنویس آنلاین، تنها پل ارتباطی آنان با جامعه است.
معلولان جسمی-حرکتی (حدود ۷۱۲ هزار نفر ارتوپدی و نورولوژیک): وابستگی بسیار بالا. اینترنت به آنها امکان اشتغال دورکار، خرید آنلاین، خانه هوشمند و درمان از راه دور (Telehealth) را میدهد و نیاز به جابهجاییهای دشوار فیزیکی را حذف میکند.
معلولان شناختی و ذهنی: وابستگی متوسط تا بالا برای آموزشهای شخصیسازیشده و برنامهریزی روزانه.
جمعیت دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید در گروههای بینایی، شنوایی و حرکتی که زیست روزمرهشان متکی به اتصالات پایدار بینالمللی است، بالغ بر ۲۷۹,۵۱۰ نفر برآورد میشود.
سوابق قانونی و تکالیف دولت
گزارش مرکز پژوهشها تاکید میکند که محدودسازی اینترنت ناقض قوانین متعدد داخلی و بینالمللی است.
1- قانون اساسی (اصول ۳ و ۹): دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و حفظ آزادیهای مشروع است.
۲- کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۸۷): مواد ۴ (فناوریهای نوین)، ۹ (دسترسپذیری)، ۲۰ (تحرک شخصی)، ۲۱ (دسترسی به اطلاعات و اینترنت) و ۲۶ (توانبخشی)، دولت را ملزم به ارائه خدمات دیجیتال دسترسپذیر و پرداختپذیر کردهاند.
۳- قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۹۶): مواد ۱ و ۲، دستگاههای اجرایی را مکلف به ایجاد محیط بدون مانع در حوزه فناوری و ارائه خدمات برابر کردهاند.
بنابراین، سلب دسترسی به اینترنت، مغایر با تعهدات تقنینی و حمایتی دولت تلقی میشود.
پیشنهادها و راهکارهای سیاستی
گزارش برای کاهش آسیبها، پیشنهادات عملیاتی خود را در سه سطح زمانی طبقهبندی میکند.
الف) اقدامات فوری و اضطراری (شرایط بحران و قطعی)
دستگاههای متولی (وزارت ارتباطات و سازمان بهزیستی) موظف شوند سازوکار مشخصی برای انتشار و دسترسی به نسخههای بهروز و ضروری نرمافزارها و فناوریهای کمکی مورد نیاز معلولان از طریق وبگاههای رسمی و دسترسپذیر (مانند بهزیستی) همراه با پشتیبانی فنی ارائه دهند تا قطعی اینترنت به محرومیت مضاعف تبدیل نشود.
ب) اقدامات میانمدت و حمایتی
تصویب و الزام «پیوست عدالت دیجیتال» در شورای عالی فضای مجازی و مراجع تصمیمگیر. طبق این پیوست، هرگونه طرح یا تصمیم درباره حکمرانی اینترنت باید ابتدا از نظر آثار اجتماعی بر دسترسی افراد دارای معلولیت ارزیابی شده و راهکارهای جبرانی آن مشخص گردد.
ج) اقدامات بلندمدت و تقنینی
الحاق تبصره زیر به ماده (۲) قانون حمایت از حقوق معلولان:
«ارتقای دسترسی مؤثر افراد دارای معلولیت به فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و خدمات مبتنی بر اینترنت که برای جبران محدودیتهای عملکردی و تحقق زندگی مستقل مورد استفاده قرار میگیرند، جزء الزامات دسترسپذیری موضوع این قانون محسوب میشود و هیچ تصمیم یا اقدام عمومی در دستگاههای اجرایی نباید بدون پیشبینی تمهیدات جایگزین، موجب اخلال مؤثر در بهرهمندی این افراد از خدمات مذکور شود.»
نتیجهگیری
اینترنت در دنیای جدید یک کالای لوکس نیست، بلکه زیرساخت حیاتی آموزش، اشتغال و سلامت است. برای افراد دارای معلولیت، این بستر حکم «اندامواره دیجیتال» را دارد که اختلال در آن برابر با سلب امکان تابآوری، بازتولید معلولیت و محرومیت از بنیادیترین حقوق شهروندی است. سیاستگذاری در حوزه شبکه نباید تنها نگاهی فنی یا امنیتی داشته باشد، بلکه باید تبعات زیستی و اجتماعی آن را بر گروههای آسیبپذیر در اولویت قرار دهد.