چرا سرمایهداری خطری برای دموکراسی در محیط کار است؟
بررسی کتاب جدید «اکسل هونت» نشان میدهد روابط کاری سرمایهدارانه در عصر هوش مصنوعی، چگونه پایههای دموکراسی را تضعیف میکند
متن پیشرو مرور و نقدی است به قلم «ویلیام ای. شورمان» بر کتاب «حاکمیت کارگر: کار و شهروندی دموکراتیک» نوشتهی «اکسل هونت» که در یکی از نشریات علمی وابسته به پایگاه اسپرینگر منتشر شده است.
ترجمه: علی رستمی | در گذشتهای نهچندان دور، دانشمندان برجسته علوم سیاسی درخواستهای قاطعانهای را برای بازآرایی روابط کاری مطرح میکردند تا تضمین کنند این روابط به قدر کافی از سیاستهای دموکراتیک پشتیبانی میکنند. «کارول پیتمن» (۱۹۷۰)، نظریهپرداز سیاسی متولد بریتانیا، با بهرهگیری از آرای جان استوارت میل و جی. دی. اچ. کول، از کنترل کارگران بر تولید دفاع کرد، در حالی که مسلماً برجستهترین نماینده علوم سیاسی اواسط قرن در ایالات متحده، یعنی «رابرت دال» (۱۹۸۶)، با روی آوردن به آلکسی دو توکویل از اقتصاد بازاری دفاع کرد که در آن بنگاهها توسط کارکنان و برای کارکنان اداره شوند، چیزی که دال (به پیروی از بسیاری دیگر) آن را «دموکراسی اقتصادی» نامید.
با این حال با ظهور نئولیبرالیسم چنین دیدگاههایی به سرعت در مباحث دانشگاهی به حاشیه رانده شدند. این مباحث که حتی در طول دهه ۱۹۸۰ نیز به طور گسترده در میان چپهای دموکرات مورد بحث قرار میگرفت، تقریباً از گفتمان سیاسی محو شد. کتاب «حاکمیت کارگر» اثر اکسل هونت، این مزیت بزرگ را دارد که میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده تا در این پرسش بازنگری کنیم که آیا سازماندهی سرمایهدارانه و موجود کار، دموکراسی سیاسی را به جای حمایت، تضعیف میکند یا خیر.
سه رویکرد انتقادی به روابط کار و ابعاد ارزیابی آن
این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول به شکلی سودمند سه چشمانداز هنجاری را ترسیم میکند که از منظرشان میتوان روابط کاری را نقد کرد. منتقدان ادعا کردهاند که سازماندهی سرمایهدارانه و موجود کار: بیگانهساز است؛ خودمختاری را سلب میکند؛ و در حمایت از دموکراسی سیاسی ناکام است. هونت نقاط قوت و ضعف هر یک از این رویکردهای مبتنی بر «نمونهی آرمانی» را مشخص کرده و در نهایت نتیجه میگیرد که تنها چشمانداز سوم معتبر است، چشماندازی که کار و تولید را به عنوان وسیلهای برای رسیدن به یک هدف در نظر میگیرد، یعنی به عنوان یک عرصه اجتماعی که باید زیربنای رویهها و نگرشهای ضروری برای شهروندی دموکراتیک باشد. نقد دموکراسیمحور میتواند از کمالگرایی اخلاقی و تأیید دیدگاههای نظری بحثبرانگیز در مورد کار پرهیز کند. این رویکرد نسبت به رقبای خود سازگاری بهتری با شرایط متغیر اجتماعی و تاریخی دارد. در نهایت، این نگاه نه وجود مرزهای احتمالی بین فعالیت سیاسی و اقتصادی را انکار میکند و نه منافع مشروع در حفظ کارایی اقتصادی را.
سپس هونت مجموعهای از نکاتی را برمیشمارد که به واسطهشان میتوان روابط کاری در دنیای واقعی را ارزیابی کرد. او ادعا میکند که برای حمایت از دموکراسی، زندگیِ کاری باید: استقلال اقتصادی را تضمین کند؛ وقت آزاد کافی برای فعالیت سیاسی فراهم آورد؛ به احترام به خود و عزتنفس کمک کند؛ بستری عملی برای تمرین دموکراسی ارائه دهد و مهارتهای لازم برای آن را فراهم کند؛ و تنوع کافی از فعالیتها را در بر گیرد تا از نظر روانی به عاملی فرسایشی و تضعیفکننده تبدیل نشود.
نگاهی فراگیرتر به مفهوم کار
بخش دوم کتاب به شکلی موجز، حجم وسیعی از ادبیات تاریخی و جامعهشناختی را خلاصه میکند تا نشان دهد سازماندهی کارِ سرمایهدارانه از قرن نوزدهم به این سو، به طور مستمر در گذراندن این آزمونهای ضروری ناکام مانده است. نوآورانهترین ویژگی این بخش آن است که بر درک غنیتری از «کار اجتماعی» تکیه دارد، بسیار فراتر از دیدگاههای دانشگاهی و سیاسی که اغلب مفاهیم بسیار محدودی از کار (برگرفته از جان لاک، کارل مارکس و دیگر متفکران بانفوذ مدرن) را پیشفرض میگیرند. او خاطرنشان میکند که آن دیدگاهها عموماً «کار به مثابه کار» را با فعالیتهای محدود کارگران صنعتی (که اکثراً مرد هستند) خلط میکنند و یکی میپندارند. در مقابل، تحلیل هونت توجه شایستهای به کار کشاورزی (که تا همین اواخر حتی در کشورهای شمال جهانی نیز غالب بود) و همچنین کار مراقبتی و خدماتی نشان میدهد. نقد نافذ او بر تعاریف سنتی کار و تولید برای بسیاری از نظریهپردازان سیاسی ارزشمند خواهد بود.
سیاستگذاری، اصلاحات و ضرورت «قانونمندسازی» دوباره
در نهایت، بخش سوم کتاب به بازتاب نبردهای سیاسی معاصر بر سر سیاستهای کار میپردازد. از آنجا که هونت به استدلالهای قانعکننده دیدگاههای رایج مبنی بر این که تقسیم کار اجتماعی صرفاً بر پایه انتخاب آزادانه یا ضرورت فناورانه استوار است را رد میکند، هیچ «قانون آهنینی» وجود ندارد که مانع از بازآرایی کار در ابعاد احتمالاً گسترده شود. سازماندهی کار در تحلیل نهایی، توسط مبارزات سیاسی و اجتماعی شکل میگیرد. بر همین اساس، بخش پایانی کتاب هم به بررسی شواهد تجربی در مورد آنچه کارگران معاصر احتمالاً از محیط کار میخواهند میپردازد و هم پیشنهادهای اصلاحی مهمی از سوی فعالان و پژوهشگران را مورد توجه قرار میدهد.
به طور خلاصه، هونت نسبت به درخواستها برای تعیین «درآمد پایه همگانی» تردید دارد، چرا که مدافعان این مفهوم اهمیت این موضوع را نادیده میگیرند که روابط کاری با سازماندهی کنونیشان مانع کسب پیشنیازهای ضروری شهروندی توسط کارکنان میشوند. او با اصلاحات احتمالی در بازارهای کار ابراز همدلی میکند. او نیز مانند پیتمن و دال به دنبال گسترش تعاونیهای کارگری است. وی با رویکردی که طنین آشکار اجتماعگرایانه دارد، به درخواستهای اخیر برای خدمت یا اشتغال عمومی اجباری نیز میپردازد. او بابت توخالی شدن قانون کار نئولیبرالی که اخیراً در بسیاری از کشورها رخ داده، ابراز نگرانی میکند. نقطه شروع ضروری برای بهبود شکاف میان سیاست دموکراتیک و شرایط کاری غیردموکراتیک، «قانونمندسازی» بهروزشده در حوزه کار است، قانونی که حقوق و حمایتهای از دسترفته کارگران را پس بگیرد و در عین حال این کار را به گونهای انجام دهد که تغییرات چشمگیر اخیر (مانند سرمایهداری اطلاعاتی پرسرعت، «اقتصاد گیگ» و غیره) را نیز در نظر داشته باشد.
هونت کتابی بصیرتبخش و بهموقع و در عین حال موجز نوشته است. این اثر شایسته جایگاهی برجسته در فهرست مطالعهی بسیاری از دورههای نظریه سیاسی و فلسفه اجتماعی است. «حاکمیت کارگر» کتاب مهمی از سوی یکی از نظریهپردازان انتقادی برجسته فرانکفورت است که از درگیر کردن خود با جزئیات دقیق تحقیقات علوم اجتماعی و تاریخی هراسی ندارد و سزاوار خوانندگان گستردهای است.
از اجتماعگرایی افراطی تا احتیاط در برابر سرمایهداری
با این وجود، تحلیل هونت دچار سه ضعف احتمالی است. نخست، هونت به عنوان فردی که گرایش به «امیل دورکیم» دارد، گاهی به اصلاحات محیط کار رنگوبوی اجتماعگرایانهی غیرضروری میبخشد. کتاب او با این گزاره آغاز میشود که کار باید رفتارهای مشارکتی را تشویق کند نه رفتارهای خودمحورانه (صفحه ix)، گویی مشکلِ پیش روی افراد کارگر تحقیرشده و استثمارشده خودمحوری است. او بعداً بر اهمیت «آگاهی کارگران از مسئولیت مشترک» (صفحات ۱۳۶-۱۳۷)، «مسئولیت جمعی» (صفحه ۱۳۸) و به طور کلیتر حس اجتماعیای تأکید میکند که اکنون به دلیل تجربههای گسترده انزوا و گسستگی فاقد آن هستند.
همانطور که هونت به درستی تأکید میکند، در اینجا پرسشهای پیچیدهای درباره این موضوع وجود دارد که روابط کاری دموکراتیک دقیقاً باید چه نگرشها و تجربیاتی را تشویق و فراهم کنند. پاسخ به این پرسشها را نمیتوان از پیش دانست. اینها موضوعاتی برای آزمایشهای اجتماعی هستند. با این حال برخی از اظهارات او ناخواسته بازتاب مدلهای صنفی سنتی (و مذهبی) از محیط کار است که آنها نیز به جای رهایی نیروی کار، بر دستیابی کارکنان و کارفرمایان به جهتگیری «جمعیتر» تمرکز داشتند. این لغزش مفهومی شاید ناشی از تقابل آرمانی و تندی باشد که نویسنده بین اصلاحات مبتنی بر خودمختاری و اصلاحات مبتنی بر دموکراسی ایجاد میکند، تقابلی که خطر نادیده گرفتن دلیل ارزشمندی مشارکت معنادار و خودگردانی در محیط کار را به همراه دارد. حتی زمانی که هونت مشارکت بیشتر کارگران و تعاونیهای کارگری را تأیید میکند، گاهی به نظر میرسد بیشتر مجذوب ویژگیهای جمعی یا یکپارچهکنندهی اجتماعی آنهاست تا ویژگیهای ارتقادهندهی خودمختاری در آنها.
دوم، با وجود این که هونت مسلماً تشخیص میدهد که اتحادیههای کارگری و اصلاحات قانون کار در قرن گذشته نقش کلیدی در انسانی کردن محیط کار ایفا کردند، بحث تاریخی و جامعهشناختی او به شکل غریبی این مسئله را به حاشیه میراند که کارگران، اتحادیهها را به عنوان ابزارهایی برای اصلاح روابط کاری در امتداد خطوط دموکراتیک تصور میکردند. یکی از پیشینیان خود هونت در مؤسسه تحقیقات اجتماعی (یا همان مکتب فرانکفورت)، یعنی «فرانتس ال. نویمان»، کار خود را به عنوان وکیل کارگری در جمهوری وایمار آغاز کرد و با اعضای اتحادیهها نه تنها برای افزایش دستمزدها و شرایط کاری بهتر، بلکه برای افزایش مشارکت نیروی کار در نظارت بر محیطهای کار فردی و اقتصاد آلمان به عنوان یک کل، مبارزه میکرد. نویمان نیز مانند دیگر سوسیالیستهای دموکرات وایمار برای توجیه دستورکار اصلاحی گسترده، به قانون اساسی وایمار (و به ویژه مواد ۱۵۱ و ۱۶۵ که راه را برای مشارکت کارگران باز میکرد) متوسل میشد. حتی در ایالات متحده، جایی که اتحادیههای کارگری معمولاً سوسیالیسم را طرد میکردند، کارگرانشان را به عنوان «مدارس دموکراسی» ضروری برای شهروندی مؤثر و در نتیجه مکمل ضروری جمهوری دموکراتیک میدیدند. آنها بر راههایی تأکید میکردند که از طریقشان اتحادیهها میتوانستند محیط کار را دموکراتیکتر کنند. تحلیل غنیتر باید توجه بیشتری به بینشهای اغلب ظریف (و البته شکستهای غمانگیز) کارگرانی معطوف میداشت که از ابزارهای سازمانی محدود در دسترس خود برای سازماندهی دموکراتیکتر زندگی کاری استفاده کردند.
سوم، هونت علیرغم همدلیاش با برخی اصلاحات گسترده، در تأیید حملات همهجانبه به سرمایهداری محتاط است، تا حدی به این دلیل که ما نمیدانیم «سوسیالیسم» آینده چه دربرخواهد داشت، و تا حدی به این دلیل که خود کارگران به نظر نمیرسد مشتاق دور انداختن سرمایهداری باشند. او با وجود ادعای خود مبنی بر «بهبودگرایی دیویی» (Deweyan meliorism)، مانند جان دیویی در رادیکالترین لحظاتش، میپذیرد که حتی تلاشهای متواضعانه برای اصلاح زندگی کاری، امتیازات کارآفرین سرمایهدار را تهدید میکند و احتمالاً با مقاومت سازمانیافتهی قابلتوجهی مواجه خواهد شد (صفحات ۱۵۹، ۱۷۰). هونت حتی با وجود اینکه میکوشد از ضدسرمایهداری رادیکال فاصله بگیرد، اذعان میکند تا زمانی که نظم اقتصادیای که توسط و برای نخبگان کوچکی از سرمایهداران فعال در سطح جهانی اداره میشود به چالش کشیده نشود، پیگیری حتی اصلاحات متواضعانهی محیط کار نیز دشوار خواهد بود. در شرایطی که الیگارشهایی مانند ایلان ماسک اکنون مشتاقانه با دونالد ترامپ و دیگر رهبران سیاسی راستافراطی هممسیر میشوند، این موانع حقیقتاً دلهرهآور به نظر میرسند.
منابع
1- Dahl, R. (1986). Preface to economic democracy. California University Press.
2- Pateman, C. (1970). Participation and democratic theory. Cambridge University Press.
3- Sinyai, C. (2006). Schools of democracy: a political history of the American labor movement. Cornell University Press.