حوادث شغلی زنان در شش سال گذشته چهاربرابر شد

داده‌های سازمان جهانی کار و سازمان تامین اجتماعی ایران نشان می‌‎دهد که در جهان و ایران، نرخ سوانح شغلی منجر به مرگ، نقص عضو، بیماری و… در میان مردان بیش از زنان است.

گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی کار نرخ شیوع سوانج منجر به فوت را در مردان را ۵۱.۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. در مقابل، ۱۷.۲ نفر در میان هر ۱۰۰ هزار زن شاغل با مرگ و بیماری‌های ناشی از شغل از میان رفته‌اند.

دلیل واضحی برای نبود تقارن میان زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از بعد مخرب شغل وجود دارد: ساخت مردانه بازار کار در سطح ایران و جهان. برای نمونه، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال مردان به زنان در بهار سال جاری، ۶۲.۷ به ۱۴ درصد است.

رشد سهم زنان کارگر از حادثه

نابرابری زنان و مردان در بازار کار و تاثیر مستقیم آن بر نسبت حوادث میان این دو، تمام واقعیت نیست: سالنامه آماری سال ۱۴۰۴ سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که رشد سوانح شغلی در میان زنان با سرعت بیشتری نسبت به مردان پیش می‌رود.

بر اساس داده‌های ثبت شده در این سازمان، سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰۵ زن بر اثر شغل دچار آسیب شدند اما سال 1404، دو هزار و ۸۵۷ زن چنین وضعیتی را تجربه کردند.

در همین مدت، میزان سوانح سهم مردان کارگر از ۲۰ هزار و ۸۵۷ مورد به ۳۳ هزار و ۱۴۶ مورد جهش کرد؛ این یعنی رشد ۳۰۵ درصدی سوانح در میان زنان، در برابر ۵۸.۹ درصد مردان.

دو نکته در این میان حائز اهمیت است. اول این که ارقام ارائه‌شده توسط سازمان تامین اجتماعی معمولا از ارقام پزشکی قانونی به مراتب پایین‌تر است و دوم این که ارقام فوت‌شده‌ها در محیط کار اعلام نشده است.

در شرایطی، زنان و مردانِ بیشتری قربانی محیط کار شده‌اند که نرخ کل مشارکت اقتصادی روبه کاهش گذاشته است. نرخ مشارکت کل کشور از ۴۴.۱ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ فروریخته است؛ حتی شاهد ریزش بیشتر نرخ مشارکت در میان زنان نسبت به مردان در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ بوده‌ایم.

بر این اساس، نرخ مشارکت زنان، ۳.۶ واحد به سمت کاهش هل داده شده، اما نرخ مشارکت مردان ۳.۲ واحد منفی شده است. افزایش سوانح، توام با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای فروریختن نظام ایمنی در کارگاه‌های صنعتی و غیرصنعتی است.

علت‌های ریشه‌ای جهش سوانح در زنان

افزایش ۳۰۵ درصدی حوادث کار زنان در برابر افت نرخ مشارکت آن‌ها، نشان‌دهنده ورود اجباری کارگران زن به مشاغل غیررسمی، کارگاه‌های کوچک زیرپله‌ای و محیط‌های فاقد نظارت بازرسان کار است.

با تشدید فشارهای اقتصادی، مشاغلی به زنان واگذار می‌شود که ایمنی استاندارد ندارند و کارفرمایان نیز برای کاهش هزینه‌ها، از ارائه آموزش‌های ایمنی و تجهیزات حفاظتی خودداری می‌کنند.

بخش عمده‌ای از زنان در بخش خدمات و کارگاه‌های معاف از قانون کار فعالیت دارند؛ بخش‌هایی که چتر حمایتی تامین اجتماعی و بازرسی مستمر بر آن‌ها سایه نینداخته است.

ضرورت مداخله و تدوین سیاست

از سوی دیگر، ضعف در تطابق محیط‌های کاری با ویژگی‌های ارگونومیک و ساختار جسمانی زنان، ریسک بروز آسیب‌های شغلی مزمن و حوادث را دوچندان کرده است. ادامه این روند بدون مداخله فوری ساختار نظارتی، هزینه‌های سنگینی بر سلامت نیروی کار و صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل می‌کند.

بنابراین، تدوین سیاست‌های ایمنی جنسیت‌محور، افزایش نظارت بازرسی بر کارگاه‌های کوچک و تقویت چتر حمایتی تامین اجتماعی، اقداماتی حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی زیست‌بوم ایمنی کارگران زن در کشور است.

منبع:

  https://news.tamin.ir/News/Item/204010