مراقبت حق شهروندی است یا مسئولیت فردی؟
چگونه تقلیل مفهوم مراقبت به امری داوطلبانه، به نهادزدایی و کوچکسازی دولت و درنهایت عدم توجه به حقوق شهروندی منجر میشود
مراقبت در زمانهی بحران و جنگ، از الزامات بقاست اما منظور از مراقبت چیست؟ [1] این گفتار چه میکند و با چه روندهایی همدست میشود؟ گفتار مراقبت را باید در رابطه با سازوکارها و ساختارهای مادی و در نسبت با نهادهای موجود دید. نوشته پیشرو استدلال میکند گفتار مراقبت، با رمانتیزه کردن ایجاد شبکههای مراقبت «از پایین» یا زنانه و فمینیستی نامیدن آن، شکلگیری تاریخی نهادهای مراقبتی را در بستر اقتصاد سیاسی نادیده میگیرد و میتواند گفتاری نهادزدا در مسیر بازگشت به وضعیت «پیشامدرن» [2] باشد. این متن طرحی ترسیم میکند برای دیدن این گفتار در سطح نهادی-زیرساختی و به عنوان امری سیاسی و حقی همگانی/شهروندی. همچنین، در آخر پیشدرآمدی از بازیگران مراقبت و گفتارهای متناظر با آن ارائه میدهد.
شبکههای مراقبت: گفتاری ضد نهادی برای بازگشت به وضعیت «پیشامدرن»؟
مراقبت در تعریف عام، کنشی اجتماعی و اخلاقی است که در آن افراد برای نگهداری، تداوم و ترمیم زیست مشترکشان، با تعهد، توجه، پاسخگویی و مسئولیت عمل میکنند. [3] بسیاری از کارهای مراقبتی، از دیرباز با نقشهای زنانه شناخته شدهاند و شاید از همین روست که ادبیات این حوزه بر بازشناسی و مرئیسازی کارهای مراقبتی متمرکز شده است. [4] در چند دهه گذشته، گفتارهای حول مراقبت به گونهای تصاعدی افزایش یافته و همزمان پرسشهایی مهم روبروی ما قرار داده است: اینکه مراقبت چه نوع رابطهای میسازد؟ چه نسبتی با دولت و نهادهای موجود دارد و شبکهها و کنشهای مراقبتی در نظم جوامع مختلف چگونه کار میکنند؟ در بستر ایران و در میانه جنگ امپریالیستی، پرسشِ حول مراقبت این است که این گفتار به صورت مادی چه ترجمانی دارد، چه تاثیری بر نهادها و زیرساختهای موجود میگذارد و چه روندهایی را تقویت یا تضعیف میکند.
پیش از همه باید به یاد بیاوریم که مراقبت امری دیرینه است. افراد و گروهها در جامعه، از دیرباز با توسل به روشهای گوناگون، از یکدیگر مراقبت کردهاند اما تنها پس از شکلگیری دولتهای مدرن، صنعتی شدن، تغییر روابط کار و سازمانیابی کارگران است که نهادهای مراقبتیِ همگانی ایجاد شدند، بخشی از کارهای مراقبتی به حوزه مسئولیت عمومی و حق اجتماعی شهروندی انتقال یافت و دولت موظف به تامین منابع برای نهادهای مراقبتی شد. [5] در واقع، نهادهای مراقبتی هم چون مهدکودکهای دولتی و خانههای سالمندان از دل مبارزات تاریخی مدرن، اصلاحات اجتماعی و انقلابها شکل گرفتهاند. روندی که از قرن نوزدهم آغاز شده بود و پس از انقلاب اکتبر و بهویژه، پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دولتهای رفاه شتاب و ابعاد تازهای یافت؛ درحالیکه مراقبتهای فردی، خانوادگی و قبیلهای، و شبکههای مراقبتی -هرچند نه با این عنوان- کم و بیش در همه جوامع وجود داشتهاند.
با این همه، گفتارهایی حول مراقبت شکل گرفتهاند که بر نیاز به ساخت شبکههای مراقبت محلی، خیریهای، انجیاویی و داوطلبانه تاکید میکنند، منطقی به ظاهر از پایین دارند و در پی ایجاد شبکههایی موازیِ نهادهای مراقبتی هستند. مهمترین سوال این است که اگر نیاز جوامع به مراقبت با روشهای مراقبتی و شبکههای سنتی و غیرسنتی خودجوش برطرف میشد، گفتارهای جدید حول مراقبت چه نیازی را برطرف میکنند؟ چه نسبتی با نهادهای موجود دارند و به تشدید چه روندهایی کمک میکنند؟ آیا این گفتارها در پی توصیف و تشویق ساختن امری دیرینه و خودجوش در جوامع انسانی هستند یا آنها را میتوان بخشی از گفتمان هژمونیک بزرگتری دانست؟
برای پاسخ به این سوالها باید روی وجوه اصلی گفتار مراقبت تمرکز کرد: اول این که این گفتار، میتواند به بازگشت مسئولیت مراقبت از قلمرو حق شهروندی به روابط شبکهای، خانوادگی، داوطلبانه و انجیاویی بیانجامد و دوم این که ممکن است، خواسته یا ناخواسته، با روند کوچکسازی دولت و کاهش مسئولیتهای اجتماعی آن همدست شود.
گفتار مراقبت بعضاً تلاش تشکلهای کارگری و جنبشهای فمینیستی برای تبدیل مراقبت از امری دلبخواهی، خیریهای، محلهای و شبکهای به امری نهادمند و ساختاریافته را نادیده میگیرد. این مبارزات برای تغییر وضعیتی رخ داده که در آن مراقبت داوطلبانه، سنتی و محلی، بر دوش برخی گروههای جامعه و به نفع برخی دیگر تمام شده است. به این اعتبار، بیمناسبت نبود که «سیلویا فدریچی» در کتاب خود پیشنهاد مزدی شدن کار خانگی را به عنوان خواسته و دستورالعملی فمینیستی مطرح کرد. [6] این خواسته، با پیشنهاد مزدی شدن، سعی در رسمی کردن و مرئیسازی کار مراقبتی دارد. همچنین، متفکرانی از جمله «نانسی فریزر» استدلال میکنند سرمایهداری به کار مجانی یا کممزد مراقبتی وابسته است. فریزر این وضعیت را بحران مراقبت مینامد و توضیح میدهد که سرمایهداری، نهاد خانواده را که تامینکننده اصلی کار بازتولیدی و مراقبتی است میبلعد. در حالی که تداومش بدان وابسته است. [7] از این حیث، گفتار شبکههای مراقبت، با تاکید بر شبکههای غیررسمی، دوستانه، خواهرانه، داوطلبانه و محلی، به صورت کلی پیشنهادهایی خلاف این دغدغههای عدالتخواهانه ارائه میدهد.
از طرف دیگر، گفتار شبکههای مراقبت که در ظاهر امری در راستای همبستگی اجتماعی و تداوم زندگی جمعی تلقی میشود، میتواند با تاکید غیرنهادی و با ایجاد شبکههایی ناپایدار، روند جوامع را به سمت و سویی نهادزدا سوق دهد. چنان که متفکران این حوزه هشدار دادهاند مراقبت امری بیگناه و لزوما مثبت نیست. [8] این گفتار به جای مورد خطاب قرار دادن نهادهای رسمی که مسئولیت مستقیم بازتوزیع منابع را دارند به شبکههایی روی میآورد که ناپایدار هستند. بد نیست بار دیگر روی تفاوت شبکه و نهاد-زیرساخت تاکید کنیم. [9] تفاوت شبکهها با زیرساختها در زمانمندی و رویهمندی آنهاست. به این اعتبار که در شبکهها افرادی فعالند که از سر نیاز یا فراغت، شبکه را نگاه میدارند. این در حالی است که با تغییر دغدغه، خستهشدن و ناتوانی در پرداخت هزینههای نگهداری این شبکهها، آنها بسیار آسیبپذیر خواهند شد. متعاقبا ممکن است به خاطر تمرکز رسانهای یا مهمشدن برخی مناطق جغرافیایی، شبکههای مراقبتی در آنها فعالتر و در سایر مناطق کمتر فعال شوند. از همین حیث، در نبود نظارت نهادمند، شبکههای مراقبتی میتوانند به بیعدالتی فضایی بیافزایند. شاید بیان این جمله بدیهی باشد اما اتفاقی نبوده است که جوامع برای بازتوزیع منابع و اداره و ساماندهی مشاعات خود به ساخت نهادها و زیرساختهای عمومی روی آوردهاند. این نهادها و زیرساختها، پاسخگویی به نیازها از جمله نیازهای مراقبتی را رویهمند و جمعی کردهاند.
وجه دیگر شبکهای شدن مراقبت، آثاری است که این شبکهها روی نهادها و زیرساختهای مراقبتی رسمی میگذارند. درواقع، تاکید روی شبکههای مراقبت میتواند همراستا با روند نسبتا هژمونیک کوچکسازی دولت عمل کند. سازوکار ساده شدهی این همراستایی را میتوان چنین توضیح داد: عقبنشینی یا کوتاهی دولت از تأمین نیاز جمعی مراقبتی خلأیی ایجاد میکند؛ شبکههای داوطلبانه بخشی از این خلأ را پر میکنند؛ تداوم این وضعیت میتواند انتقال مسئولیت به شبکهها و خانواده را عادی کند؛ و عادیشدن آن، به نوبه خود، فشار برای تأمین عمومی و پایدار آن خدمت را کاهش دهد. در واقع، شبکههای مراقبتی با ایجاد مُسکّنهای موقتی میتوانند از فشار اجتماعی روی دولت برای اختصاص منابع در این حوزه بکاهند. اخیرا یکی از جامعهشناسان، با اشاره به ناکارآمدی و بزرگی دولت ایران که متولی نهادهای مراقبتی هم چون مدرسه، بهزیستی و بیمارستان است، به عنوان راهحل، بر اهمیت شبکههای مراقبت تاکید کرده است. [10] این تاکید، در حالی انجام میشود که مطابق اطلاعات موجود، دولت ایران تا هر اندازه ناکارآمد، به هیچ وجه جزو دولتهای بزرگ قرار نمیگیرد. [11] این ادعای غلط، به جای عمل به کنش مراقبتی که مدعی آن است، یعنی ترمیم، نگهداری و اهتمام به نهادها، صورت مسئله را پاک میکند. اینجاست که گفتار شبکههای مراقبت، با گفتار کوچکسازی دولت همداستان میشود و با نادیدهانگاری نهادهای رسمی، تلویحا گرایشهای آنارشیستی و پوپولیستی نهادزدا [12] از خود به نمایش میگذارد.
وجوه قانونی مراقبت نهادی
مراقبت نهادی، وجهی قانونی نیز دارد که تحت تاثیر روندهای سیاستگذاری اقتصادی میتواند علیه منافع عمومی تغییر کند. مثال اول در حوزه مراقبت قانونی را میتوان در قانون روابط موجر و مستأجر دید که در سال ۱۳۷۶ تغییر یافت. قانون جدید حمایت مبتنی بر عسر و حرج مستاجر در قانون سال ۱۳۶۲ را کنار گذاشت و با پایان مدت قرارداد، حق تخلیه ملک را برای موجر به رسمیت شناخت، بدون آن که وضعیت اقتصادی مستاجر مانع تخلیه باشد. در قوانین کار نیز، در قانون مصوب سال 1378، به منظور حمایت از کسب و کارها و رفع موانع تولید، کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر، از شمول قانون کار خارج شدند. مثال آخر، کنار گذاشتن ارائه مستقیم و رایگان پیشدبستانی در مدارس دولتی و واگذاری تأمین آن به مشارکت مردمی و بخش غیردولتی است؛ تغییری که با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۲ صورتبندی نهادی یافت. در این الگو، آموزش و پرورش به جای تأمین مستقیم این خدمت، عمدتاً مسئول تعیین برنامه و استاندارد، صدور مجوز و نظارت شد. [13]
این مثالها نشان میدهد چگونه مراقبت نهادی دستخوش تغییر شده است و در نتیجه نیاز به اهتمام برای تامین منافع عمومی دارد. در این موارد، با «اصلاحات» قانونی، افراد از حیطه مراقبت قانونی و نهادی خارج شدند و در نبود حمایتهای قانونی، عرصه مراقبت متکی به لطف دلخواه افراد و موسسات شد. [14] در همین بسترِ ضعف نهادی است که گفتار مراقبت شکل میگیرد و گسترش می یابد اما عجیب این که به عنوان گفتاری مترقی و «فمینیستی» ارائه میشود.
وجه ایجابی مراقبت، تقویت نهادها و نسبت با بازتوزیع ثروت
چنان که در کتاب «مانیفست مراقبت» آمده، جهان نیاز به تمرکز و توجه به مراقبت دارد و تجربه همهگیری کووید شکست مراقبت در جوامع به خصوص برای آسیبپذیرها، فقرا و افراد ضعیف را نشان داد. [15] نویسندگان این کتاب توجه ما را به اهمیت نهادمند بودن مراقبت و روندهای بزرگتر خصوصیسازی و سیاستهای اقتصاد ریاضتی [16] جلب میکنند که از سویی نهادهای مراقبت را پولی و خصوصی ساخت و از حوزه مسئولیت دولت خارج کرد و از سوی دیگر منجر به کاهش سرمایهگذاری در زیرساختهای مراقبتی شد. در واقع، نویسندگانِ مانیفست مراقبت به جای صرفا خرد دیدن، محلهای دیدن و درکی روزمره و کوتاه مدت از مراقبت و تابآوری، این امور را در بستر اقتصاد سیاسی و در روندهای طولانی مدت میبینند. پس نمیتوان شبکههای مراقبتی را جدا از نهادهای مراقبتی دید. شبکههای مراقبتی یا در حال تضعیف نهادهای رسمی مراقبتی هستند و یا به تقویت آنها یاری میرسانند. به عبارت دیگر، شبکههای مراقبت برای منفعت رسانی به ساکنان باید به نهادها و زیرساختهای مراقبتی پیوند یابند؛ نسبتی با بازتوزیع ثروت داشته باشد؛ بتوانند خود را پایدار کنند و رویهمند باشند و به لحاظ جغرافیایی به عدالت فضایی پایبند باشند.
بازیگران مراقبت و گفتارهای متناظر
بازیگران گفتار مراقبت علاوه بر افراد و فعالین مدنی، شرکتها، خیریهها و انجیاوها هم هستند. به بیانی دیگر، گفتار شبکههای مراقبت را میتوان در دوگانه خیریه/مسئولیت اجتماعی و مالیات جایابی کرد. برای مثال، در ایران فعلی، شرکتهای بزرگ بورسی یا خصوصی، «به صورت دلخواه و با صلاحدید خود»، پروژههایی را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف میکنند. این پروژهها، هر زمان میتوانند متوقف شوند یا دستمایه منفعتهای سیاسی-اقتصادی باشند. در نبود سازوکارهای مالیاتی پیشرفته [17] این امکان برای این شرکتها ایجاد شده تا با نمایش سخاوتمندی خود، راسا بتوانند در خصوص محتوا و جغرافیای این پروژهها تصمیمگیری کنند. این در حالی است که در یک منطق بازتوزیعی، تعیین اولویتهای اجتماعی نباید تابع ترجیح بنگاه اقتصادی باشد؛ منابع باید از طریق سازوکارهای مالیاتی به حوزه عمومی منتقل شوند و نحوه مصرف آنها تحت نظارت نهادهای عمومی قرار گیرد.
به نظر میرسد گفتار شبکههای مراقبتی در وضعیت فعلی ایران، در پیوندی با شرکتهای خصوصی و با اسامی خیریهای و مسئولیت اجتماعی تداوم مییابد. در این وضعیت، نقش دولت در امر مراقبت از دو جهت حاشیهای می شود. از سویی، این شرکتها به جای مالیاتهای نظاممند و قانونی، به «جامعه مدنی» صدقه میدهند و از خلال آن انجیاوها و شبکههای مراقبتی را ایجاد میکنند. از سوی دیگر، رویهمندی [18] نهادهای مراقبتی را تضعیف میکنند اما بازیگران شبکه مراقبت محدود به مرزهای جغرافیایی درون کشورها نیستند. انجیاوهای بینالمللی با عناوین کمکهای بشردوستانه، مشارکت، صلح و مراقبت پیوندهای عمیقی با اصلاحات بازار و تضعیف دولتهای اصطلاحا جنوب داشتهاند. چنانچه از این انجیاوها به عنوان بدیلهایی برای جنگهای امپریالیستی یاد شدهاست. [19]
از گفتارهای متناظر با مراقبت در سطح فراملی (کلان)، میتوان از گفتار جهانی صلح یاد کرد. این گفتار، همراه با نهادها و شبکههای مرتبط، و با ادعای مراقبت از زندگی جمعی عملا منافع کشورهای خاص را تضمین میکند. به عبارتی، این گفتار بر توازنی نابرابر میان کشورهای شمال و جنوب بنا شده است [20] که پیمانهای امنیتی و نظامی تداوم آن را میسر کردهاند. از سویی،کشورهای شمال، پیوسته از ابزار جنگهای امپریالیستی، تغییر رژیم و تحریمهای اقتصادی برای تداوم برتری خود سود جستند. از سوی دیگر نهادها و گفتار صلح به تدریج تبدیل به یکی از ابزارهای ایدئولوژیک برای پوشاندن توازن نابرابر نیروها در سطح جهانی شدند. [21]
در همین راستا، نهادهای حامی صلح هم چون کمیته صلح نوبل و سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، مستقیما حاکمیت دولتهای جنوب را نشانه گرفتند. آنها با مشروعیتزدایی از حکومتها، تصرف منابع مالی ایشان در خارج از کشور را تسهیل کردند که نمونه آن را میتوان در ونزوئلا دید.[22] آنها با بهرهگیری از شبکههای انجیاویی، با گفتمان صلح و دموکراسی از «جنبشهای محلی» برای جنگافروزی یارگیری کردند؛ چنان که در بالکان رخ داد [23] و یاور کمپینهای بمباران و تغییر رژیم شدند. برای مثال، در موردی که اخیرا رخ داده است، برگزیده کمیته صلح نوبل با اهدای جایزه خود به ترامپ، وسیلهای برای ربایش رئیسجمهوری قانونی ونزوئلا شد. همچنین، گفتار صلح با فرض صلح به عنوان وضعیتی طبیعی و پیشینی، ناخواسته تاریخ برتریجویی امپریالیستی و تاثیرات آن بر جوامع جنوب جهانی را میپوشاند. [24]
مراقبت: امری نهادی در بستر اقتصاد سیاسی
این نوشته ابتدا تلاش کرد سویههای نهادزدا و پوپولیستی گفتار مراقبت را برجسته کند. گفتاری که شکلگیری و تضعیف مراقبتهای نهادی به صورت تاریخی را نادیده میگیرد، و به جای تاکید بر حق شهروندی مراقبت و نیاز نهادی به آن، با رمانتیزه کردن مراقبت به عنوان ارزشی فرهنگی یا فمینیستی، عقبنشینی دولت را از نهادهای عمومی تسهیل میکند. این نوشته استدلال میکند که ایجاد شبکههای مراقبتی اصطلاحا از پایین، واکنشی منفعلانه یا همدستانه به زوال زیرساختهای عمومی از خلال خصوصیسازی و کوچکسازی دولت یا تغییرات در قوانین علیه منفعت عمومی است؛ چرا که حق ساکنان در بهرهمند بودن از نهادهای مراقبتی عمومی، نباید تبدیل به رابطه دلخواهی، صدقهای، یارانهای و پولی شود.
بخش آخر این نوشته تلاشی مقدماتی برای دیدن بازیگران و گفتارهای متناظر مراقبت در سطح کلان و میانی بود. در این بخش استدلال کردیم که شرکتها، خیریهها و انجیاوها پایهی مادی گفتار مراقبتی را میسازند و در سطح فراملی نیز، گفتار صلح و نهادهای متناظر با آن در بستر نظم مادی نابرابر موجود عمل میکنند. از این حیث، این گفتارها را باید در زمره روندهایی دید که به تضعیف نهادهای عمومی و حاکمیت دولتهای اصطلاحا جنوب میانجامند. پیشنهاد میشود جامعهشناسان و فعالان مدنی بهجای همداستانی با ایدهها و جریانهای کوچکسازی دولت، روی ایده مراقبت نهادی تاکید کنند و از نهادهایی چون مدرسه، بیمارستان، بهزیستی، مهد کودک، و خانه سالمندان مراقبت کنند.
شایسته است بنویسیم هدف این نوشته کوچکشمردن اعمال و کنشهای خُردِ مراقبتی انسانهای شریف و از خودگذشته در شرایط اضطرار و بحران نیست: چه این کنشها فعالیت گروههای محلی برای نظافت خانههای جنگزده باشد، چه تلاشهای والدین و فرزندان برای نگهداری از کودکان و سالمندان، و چه ایجاد زنجیرههای انسانی دور زیرساختهای حیاتی کشور. بلکه هدف، نشان دادن سویههای تاریک و نهادزدای گفتار مراقبت است که به عنوان امری راهگشا و جدید بازنمایی میشود، در حالی که استفادهی بدون مسئولیت برخی گروهها از ظرفیتهای جامعه یا دستکاریهای ایشان را نامرئی میکند.
مراقبت، شاملِ تخیل برای بازسازی و بازآفرینی جهانهای شخصی و سیاسی نیز میشود. در شرایط بحران و جنگ، دور از انصاف و عدالت است که جامعه مراقبت از اعضای خود را که مهمترین امر برای بقاست، فقط به کنشهای داوطلبانه، شبکهای و بیمزد مراقبتی بسپارد و نیروهای مراقبتی را تحلیل بَرد. مراقبت زمانی از سطح اخلاق و فضیلت فردی یا ملاحظهای روششناختی به سطح حق اجتماعی و شهروندی ارتقا مییابد که پشتوانهای نهادی، بازتوزیعی، پایدار و پاسخگو داشته باشد.
[1] بخشی از این نوشته برگرفته از کارگاه «علمفناوری و مراقبت فمینیستی» با ارائه پریسا مختاباد است که به اهتمام کارگروه مطالعات جنسیت انجمن انسانشناسی ایران در پاییز 1403 برگزار شد.
[2] استفاده از واژه پیشامدرن، روی این امر تاکید میکند که مراقبت در جوامع سنتی خارج از مسئولیت دولت وجود داشته است. البته این امر به این معنا نیست که با ایجاد دولت مدرن، نهادهای مراقبتی خود به خود ساخته شدند، بلکه ایجاد نهادهای مراقبتی را باید نتیجه مبارزات تاریخی و انقلابهای عدالتخواهانه دانست.
[3] Tronto, J. C. (1995). Women and caring: What can feminists learn about morality from caring?[1989]. In Justice and care (pp. 101-116). Routledge.
[4] بسیاری از جمله ترونتو (1995) نسبت به زنانه نامیدن مراقبت و ذاتیانگاری سادهساز یا رمانتیزه کردن آن هشدار دادهاند که تداوم مسئولیت مراقبت را از دوش جامعه و افراد آن برمیدارد و به گروهی از جامعه منتسب میکند. این ذاتیسازی کنش مراقبتی، بنا بر نقد افرادی مانند مکگرگور، برساخت بودن نقشها و هویت جنسیتی را نادیده میگیرد. به علاوه، چنان که باوهارت اشاره میکند، در زنجیره جهانی مراقبت باید توزیع نابرابر مراقبت میان مردان و زنان در شمال و انتقال مراقبت به روابط ناپایدار را در کنار تقاطع جنسیت، نژاد و طبقه دید. به بیانی ساده، از آن جا که ما نمیدانیم در جامعهی برابر، مراقبت چه شکلی است، باید به آنچه اضطرار، یک سویه بودن شبه استثماری و ساختارهای نابرابر قدرت را تحت عنوان «اخلاق مراقبت زنانه» رمانتیزه میکند یا آنها را با نام زنانگی ارج مینهد با شک نگریست، علیه زنانه و شخصی بودن مراقبت گام برداشت و آن را به حوزه عمومی و شهروندی بازگرداند.
Bauhardt, C. (2018). Nature, care and gender: Feminist dilemmas. In Feminist political ecology and the economics of care (pp. 16-35). Routledge.
MacGregor, S. (2004). From Care to Citizenship: Calling Ecofeminism Back to Politics. Ethics Environ. 9: 56–84.
[5] برای مثال دالاکوستا شکلگیری دولت رفاه و گسترش نهادهای مراقبتی در دوره «قرارداد نو» (New Deal)، مجموعه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دولت روزولت در واکنش به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را حاصل بحران اقتصادی و فشار مبارزات کارگران، بیکاران و زنان میداند. از نظر او، دولت با گسترش برنامههای رفاهی و مداخله در حوزههایی چون خانواده، آموزش و تأمین اجتماعی، بخشی از مسئولیت بازتولید نیروی کار را بر عهده گرفت، هرچند خانواده و بهویژه کار بیمزد زنان همچنان در مرکز نظام مراقبت باقی ماند.
Dalla Costa, M. (2015). Family, Welfare and the State. Between Progressivism and the New Deal. Nueva York: Common Notions.
در اتحاد جماهیر شوروی، نهادهای مراقبتی همچون مهدکودک پس از انقلاب اکتبر به صورت گسترده و دولتی برقرار شد و در اروپا، با ورود دولتهای رفاه، مراقبتهای خیریهای و مخصوص فقرا، تبدیل به حق همگانی شد.
[6] Federici, S. (2020). Revolution at Point Zero. Oakland, PM Press. (“Wages Against Housework”, 1975)
[7] Fraser, N. (2023). Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet and what we can do about it. Verso books
[8] Murphy, M. (2015). Unsettling care: Troubling transnational itineraries of care in feminist health practices. Social studies of science, 45(5), 717-737.
مورفی میگوید، نشان دادن مراقبت بهعنوان امری مثبت و بیگناه، ما را نسبت به یاریرسانیِ مراقبت به ماندگاری گفتمانیِ منطق استعماری و سرمایهداری بیتوجه میکند. او در مقاله خود به پروژههای انجیاوهای بینالمللی میپردازد که زنان را در کشورهای جنوب جهانی موضوع مداخلات مراقبتی و بهداشتی قرار میدهند و نشان میدهد چگونه این مداخلات، حتی در صورت اهداف خیرخواهانه و فمینیستیِ دستاندرکاران، میتوانند همان روابط نابرابر استعماری و سرمایهدارانه را بازتولید کنند.
[9] قبلا مختصرا توضیح داده شده:
مختاباد، پ.، و کیایی، ح. (۱۴۰۵، ۳۰ خرداد). زیرساخت، قربانی دوگانههای سادهساز. قلمرو رفاه. https://ghalamrorefah.ir/id/2827/
[10] نقل از حسین ایمانی جاجرمی در
حسینی، ن. (۱۴۰۵، ۲۸ فروردین). تابآوری در شرایط عدم قطعیت؛ نقد دولتگرایی و ضرورت بازگشت به ظرفیت محلات. روزنامه شرق. https://www.sharghdaily.com/بخش-جامعه-220/1098627-تاب-آوری-در-شرایط-عدم-قطعیت-نقد-دولت-گرایی-ضرورت-بازگشت-به-ظرفیت-محلات
[11] صندوق بین المللی پول، دولت ایران را نهمین دولت کوچک دنیا دانسته است. به وبسایت این نهاد مراجعه کنید یا اینجا:
شهرآئینی، سیدمجتبی. (۱۳۹۸). اندازه دولت: ضرورت استخراج نقشه حکمرانی کشور. تحول اداری، ۵۹، ۸–۱۹.
[12] ضدنهادگرایی (Anti-institutionalism) به نگرشی نسبت به نهادهای مستقر گفته میشود که آنها را ناکارآمد، غیرپاسخگو یا ناتوان از تأمین منافع عمومی میداند و به جای اصلاح آنها، بر تضعیف یا برچیدنشان تأکید میکند. این گرایش با سوار شدن بر موج نارضایتی عمومی از کاستیهای نهادها و در پیوند با پوپولیسم، نهادهای مستقر را مانعی در برابر خواستها و منافع مردم معرفی میکند و کاهش اقتدار یا انحلال آنها را موجه میداند. نمونه اخیر آن در آمریکا، تبلیغات میلیاردرهای کارآفرین است که به نام افزایش کارآیی در نهایت بودجه خدمات عمومی را کاهش دادند و نهادهای دولتی را کوچک کردند.
[13] دفتر مطالعات رفاه اجتماعی در گزارش خود آورده است: «مقطع پیش دبستان طبق قانون در ایران دو سال پیش از آغاز دوره ابتدایی است اما تحصیل در این دوره از نظر قانونی اجباری و رایگان نیست و خانواده ها به شکل اختیاری و با هزینه خود در این مقطع ثبتنام میکنند. در همین باره لازم است تاکید شود مشارکت دولت در پوشش دوره پیش دبستانی نزدیک به صفر است». ص 23.
کریمیان، ج. (۱۳۹۹). فقر و نابرابری در آموزش و پرورش. دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، معاونت رفاه اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
[14] مثالها از این دست بسیارند. از مهمترین آنها که در این مقاله جای پرداختن سطحی به آن نیست نبودن کارگران پلتفرمی در شمول بیمه و قوانین کار تحت عنوان اقتصاد «هوشمند» و «منعطف» است که بنگاههای اقتصادی جدید برای دور زدن قانون کار برای خود دست و پا کردهاند. گو این که ورود فناوریهای جدید میتواند انسانها را از حقوق خود در جامعه محروم کند. تصور کنید آژانسهای بیسیم تاکسیرانی استدلال میکردند به خاطر اضافه شدن «بیسیم» در سیستم ارتباطی خود، رانندگان را از شمول قانون کار حذف میکنند.
[15] Care Collective. (2020). The care manifesto: The politics of interdependence. Verso books.
[16] سیاستهای اقتصاد ریاضتی به مجموعه سیاستهایی برای کاهش مخارج دولت و محدود کردن برخی مزایا و خدمات اجتماعی با هدف کاهش کسری بودجه و بدهی عمومی گفته میشود. این سیاستها از دهه ۱۹۸۰ در شماری از کشورهای غربی اجرا شدند و پس از بحران مالی ۲۰۰۸، در بسیاری از کشورهای اروپایی گسترش یافتند.
[17] اقتصاددانانی مانند توماس پیکتی از مالیات تصاعدی بهعنوان ابزاری برای مقابله با تمرکز ثروت دفاع میکنند؛ نظامی که در آن با افزایش درآمد و ثروت، نرخ مالیات نیز افزایش مییابد. پیکتی علاوه بر مالیات تصاعدی بر درآمد، مالیات سالانه بر ثروت خالص را پیشنهاد میدهد که بر داراییهای فرد پس از کسر بدهیها اعمال میشود و میتواند منابع بیشتری برای خدمات و سرمایهگذاریهای عمومی فراهم کند.
[18] تجلی رویهمندی را میتوان در استانداردها و دستورالعملها دید.
[19] Federici, S. (2002). War, globalization, and reproduction. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 1 (4), 254-267.
[20] در تلقی رایج ما از صلح، که بر بستر پساجنگ سرد و عروج جهانیسازی شکل گرفته، تجارت باعث صلح و پایداری آن انگاشته میشود. این صلحِ مبتنی بر تجارت و جهانی سازی، فرض میکند تجارت و منفعت اقتصادی مشترک، امکان جنگ را از بین می برد اما روند جهانیسازی بنابر توازن مادی نیروها، برنده و بازندههایی داشت. به بیان ساده، متعاقب منطق انباشت و مالی سازی، کشورها اصطلاحا به دو دسته جنوب و شمال تقسیم شدند. بازندهها، یا کشورهای جنوب عمدتا صادرکنندگان مواد اولیه بودند یا نیروی کار ارزان ارائه می دادند. و برندهها، با حمایت ابزارها و نهادهای بین المللی مالی، و با بهرهگیری از کار و مواد ارزانِ جنوب برتری خود را تضمین می کردند. طی سالهای اخیر، جهانی سازی و نظم پساجنگ سرد دچار بحران شد و جنگهای گرم و اقتصادی، این روایت از صلح را خدشه دار کرد. مهرگان نقدی مشابه در این مقاله ارائه کرده است:
Mehrgan, O. (2026, July 15). Iran: To suture the stateless subject. Historical Materialism. https://www.historicalmaterialism.org/article/iran-to-suture-the-stateless-subject/
[21] در بسیاری از موارد، آن چه صلح نامیده میشود، پذیرش شرایط نابرابر توسط برخی نیروها و تحمیل آن از سوی دیگران بوده است. به عنوان مثال قرارداد صلح اسلو بین اسرائیل و فلسطینیان و سرنوشت این قرارداد در طی تاریخ، نشانی از همین روند است. در این گفتار، مسیر رسیدن به صلح معمولا با تسلیم دولتها، خلع سلاح گروههای مقاومت و دولتزدایی رخ می دهد. آن طور که سیلویا فدریچی می گوید: «امپریالیسم اقتصاد آزاد امروزی میخواهد آزادی خود را برای انتخاب همیشگی ساختار نهادی، اشکال اقتصادی و مکانهایی که به بهترین وجه با نیازهایش سازگار است، حفظ کند.»
فدریچی، س. (۲۰۲۶، ۱۹ آگوست). جنگ، جهانیسازی و بازتولید (ف. راجی، مترجم). نقد. naghd.com
[22] Reuters. (2023, June 30). Venezuela loses UK appeal in long-running gold reserves battle. Reuters
[23] Dobbs, M. (2000, December 11). U.S. advice guided Milosevic opposition: Political consultants helped Yugoslav opposition topple authoritarian leader. The Washington Post. مقاله در The Washington Post
[24] مشکل این منطق ارائه درکی غیر مادی از تنش و تخاصم است که باعث میشود جنگ از بستر تاریخی خود منتزَع شود. برای مثال، ایران پساانقلاب به دلایل مادی نتوانست جنگ را از تخیل، برنامهریزی و تخصیص مالی خود کنار بگذارد: چرا که سپهر اجتماعی اقتصادی ایران، در چند دهه گذشته تحت فشار جنگ اقتصادی، یعنی تحریم بوده است؛ در اطرافش کشورهایی چون عراق و افغانستان مورد تجاوزهای امپریالیستی قرار گرفتهاند و متعاقب آن، هستههای شبه نظامی یا افراطی شکلگرفته منطقه را ناامن کرد؛ و پیوسته به حمله نظامی تهدید شده است. اما گفتار صلح معمولا با مورد خطاب قرار دادن دولتهای خارج از نظم امنیتی ناتو و کشورهای وابسته، آنها را به تسلیم دعوت میکند یا حامی تروریست میخواند، در حالی که تماشاگر سرمایهگذاری تسلیحاتی کشورهای شمال است. این منطق گویی به کسی که به رویش اسلحه کشیده شده میگوید اول خود را خلع سلاح کند اما خود را حامی زندگی و در پی مراقبت از زیست جمعی جا میزند.