فراتر از یک کیف پول

نشست رونمایی و گفت‌وگو پیرامون کتاب «کیف پول زنانه» روز چهارشنبه 18 شهریور ماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹، در مؤسسه رحمان برگزار شد. در این نشست، «نسرین قوامی»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه رفاه، بیمه و تأمین اجتماعی؛ «رکسانا بهرامی‌تاش»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد و زنان؛ «نفیسه آزاد»، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان؛ و «راضیه مهردادفر»، حقوق‌دان و پژوهشگر حوزه زنان و نویسنده کتاب، حضور داشتند. آنچه در مجموع از مباحث این نشست برآمد، این بود که «کیف پول زنانه» را نمی‌توان صرفاً به میزان پولی که یک زن در اختیار دارد تقلیل داد. کیف پول، در معنای گسترده‌تر، به دسترسی به منابع، امکان تصمیم‌گیری، مالکیت، اشتغال، امنیت اقتصادی، حمایت اجتماعی و توان اعمال اختیار بر دارایی‌ها اشاره دارد.

نسرین قوامی در ابتدای بحث، مجموعه‌ای از پرسش‌های انتقادی درباره چارچوب نظری و پیوند میان فصل‌های کتاب مطرح کرد. به باور او، یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا می‌توان هر نوع تجربه اقتصادی زنان را ذیل عنوان «خشونت اقتصادی» قرار داد؟ در چه نقطه‌ای باید میان تجربه اقتصادی، نابرابری اقتصادی و خشونت اقتصادی تمایز قائل شد؟ 

قوامی در ادامه، موضوع اقتصاد مراقبت را مطرح کرد و پرسید هزینه‌های مراقبت در چه نسبتی میان بازار، دولت و جامعه توزیع می‌شود. به اعتقاد او، بدون روشن‌کردن رابطه میان خانواده، بازار و دولت، نمی‌توان جایگاه اقتصادی زنان را به‌درستی تحلیل کرد. این پرسش به یکی از مسائل مهم اقتصاد فمینیستی مربوط است: بخش قابل‌توجهی از کارهایی که برای بازتولید اجتماعی ضروری‌اند، در بیرون از بازار انجام می‌شوند و در حساب‌های متعارف اقتصادی نیز به‌درستی دیده نمی‌شوند.

این پژوهشگر با ارائه آماری صحبت‌های خود را ادامه داد و گفت: اهمیت این مسئله در مورد ایران نیز در پژوهش‌های اقتصادی نشان داده شده است. یک مطالعه مبتنی بر داده‌های پیمایش زمان‌سنجی در ایران برآورد کرده است که ارزش اقتصادی کار خانگی بدون مزد زنان خانه‌دار شهری در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ حدود ۲۵ تا ۲۹ میلیارد دلار، معادل حدود ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، بوده است.

رکسانا بهرامی‌تاش بحث خود را از منظری کلان‌تر آغاز کرد و وضعیت اقتصادی زنان را در زمینه تحولات بین‌المللی و گسترش سیاست‌های نئولیبرالی بررسی کرد. تمرکز او بر این بود که تبعیض اقتصادی علیه زنان را نمی‌توان صرفاً به روابط فردی یا خانوادگی تقلیل داد؛ بلکه باید تغییرات بازار کار، مقررات‌زدایی و عقب‌نشینی برخی سازوکارهای حمایتی را هم در نظر گرفت.

او مقررات‌زدایی از قوانین کار و حذف یا تضعیف الگوهای بومی را از جمله عواملی دانست که می‌توانند در بازتولید تبعیض اقتصادی نقش داشته باشند. در مقابل، از نگاه او مسیر توانمندسازی زنان از تقویت ابتکارات و شبکه‌های زنانه می‌گذرد؛ ابتکاراتی که در شرایط اقتصادی متفاوت می‌توانند بخشی از ظرفیت زنان برای حفظ استقلال و امنیت اقتصادی را فراهم کنند.

بهرامی‌تاش در بخش دیگری از سخنان خود مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی را مطرح کرد؛ از جمله حفظ و تقویت ارزش پول و قدرت مالی زنان، حمایت از قوانین حمایتی نیروی کار، توجه به بیمه و بازنشستگی زنان، حمایت‌های مرتبط با زایمان و مراقبت، ایجاد و تقویت صندوق‌های مالی و محلی و رسمی‌کردن بخشی از کارهای حمایتی و مراقبتی زنان.

نفیسه آزاد بحث خود را با توضیح فرایند شکل‌گیری و تدوین کتاب آغاز کرد و از پژوهشگرانی که در این پروژه نقش داشته‌اند، از جمله زهرا توحیدی، فاطمه صالحی و راضیه مهردادفر، نام برد.

از نگاه آزاد، کتاب به یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده خشونت علیه زنان، یعنی خشونت اقتصادی، می‌پردازد؛ خشونتی که در بسیاری از موارد می‌تواند زمینه‌ساز یا تشدیدکننده سایر اشکال آسیب و خشونت باشد. پژوهش‌های موجود نیز نشان داده‌اند که محرومیت اقتصادی و کنترل منابع می‌تواند وابستگی زنان را افزایش دهد و حتی پس از پایان یک رابطه خشونت‌آمیز نیز ادامه پیدا کند.

آزاد مسئله اصلی کتاب را فهم تجربه و کنش اقتصادی زنان دانست؛ تلاشی برای نزدیک‌شدن به این تجربه از طریق مردم‌نگاری و تمرکز بر تجربه زیسته زنان. به گفته او، این رویکرد امکان می‌دهد ابعادی از خشونت علیه زنان دیده شود که در تحلیل‌های رسمی و کلان کمتر به چشم می‌آیند.

او به‌ویژه بر کارهای بدون مزد زنان در خانه تأکید کرد و در کنار آن به وضعیت زنانی اشاره کرد که در مشاغل کم‌دستمزد یا مشاغلی که عموماً مردانه تلقی می‌شوند، فعالیت می‌کنند. در این چارچوب، مسئله فقط میزان درآمد نیست؛ بلکه ارزش اجتماعی کار، امنیت اقتصادی و امکان تصمیم‌گیری درباره منابع نیز بخشی از مفهوم عاملیت اقتصادی زنان است.

آزاد تأکید کرد که یکی از ویژگی‌های مهم رویکرد کتاب، تلاش برای شناخت کنشگری زنان بدون تحمیل پیش‌فرض‌های نظری بر تجربه آنان است؛ یعنی دیدن اشکال خرد و روزمره‌ای از عاملیت که زنان در زندگی و به شیوه خود ایجاد می‌کنند.

او در ادامه به بخش دیگری از پژوهش کتاب که گفت‌وگو با فعالان مدنی حوزه زنان است پرداخت و گفت: یافته‌های این بخش نشان می‌دهد حتی در میان برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان این حوزه، به‌دلیل ضرورت‌های بقا و برجسته‌بودن اشکال فوری‌تر خشونت، مسئله توانمندسازی و عاملیت اقتصادی زنان گاه در حاشیه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، تمرکز اصلی ممکن است بر موقعیت‌های اضطراری، مانند نجات یک زن از خطر قتل یا خشونت شدید، قرار گیرد و مسائل اقتصادی ساختاری کمتر مجال طرح پیدا کنند.

راضیه مهردادفر، حقوق‌دان و دیگر نویسنده کتاب، درباره بخش حقوقی پژوهش را توضیح داد؛ به گفته او، پژوهش ابعاد قانونی مسئله، از جمله مالکیت زنان، ارث و محدودیت‌های حقوقی مرتبط با آن را نیز بررسی کرده است.

او با اشاره به تبعیض‌های موجود در برخی قوانین توضیح داد که مسئله فقط این نیست که زن از نظر حقوقی مالک چیزی باشد؛ بلکه باید امکان کنترل، استفاده و کسب درآمد از دارایی نیز برای او وجود داشته باشد. به بیان دیگر، مالکیت صوری بدون امکان اعمال اختیار اقتصادی نمی‌تواند به معنای تحقق کامل عاملیت اقتصادی باشد.

مهردادفر معتقد بود در بسیاری از سیاست‌ها و قوانین، زن عمدتاً در مقام «زن سرپرست خانوار» دیده می‌شود و زنِ دارای عاملیت اقتصادی مستقل کمتر موضوع سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد. به تعبیر او، گویی در طراحی برخی سازوکارهای حمایتی، زن زمانی به‌عنوان یک واحد مستقل اقتصادی دیده می‌شود که سرپرست خانوار باشد؛ در غیر این صورت، او در نسبت با مرد خانواده تعریف می‌شود.

این نقد را می‌توان در بحث گسترده‌تر درباره ظرفیت حقوقی و اقتصادی زنان نیز قرار داد. پژوهش‌های تطبیقی نشان داده‌اند که محدودیت‌های موجود در قوانین خانواده و وضعیت شخصی، در بسیاری از کشورها با محدودشدن دسترسی زنان به منابع، پول و فرصت‌های شغلی ارتباط دارد و حتی می‌تواند بر عاملیت اقتصادی آنان اثرگذارتر از برخی محدودیت‌های صرفاً بازار کار باشد.

مهردادفر همچنین به قانون مهریه و جایگاه آن در روابط اقتصادی زنان پرداخت. از نظر او، مهریه در عمل در بسیاری از موارد به ابزاری برای چانه‌زنی زنان در موضوعاتی مانند طلاق یا حضانت تبدیل شده است؛ در حالی که بسیاری از زنان عملاً امکان وصول آن را پیدا نمی‌کنند.

در این معنا، مهریه را نمی‌توان صرفاً یک دارایی یا پشتوانه مالی مستقل در نظر گرفت؛ کارکرد آن به ساختار حقوقی، امکان اجرای قانون و موقعیت اقتصادی و اجتماعی زن وابسته است. پژوهش جدیدی درباره مهریه در ایران نیز بر همین نکته تأکید دارد: نقش حمایتی مهریه وابسته به امکان اجرای آن، قدرت چانه‌زنی زن و وجود یا نبود سایر سازوکارهای حمایت اجتماعی است و نمی‌تواند به‌تنهایی جایگزین تأمین اجتماعی، درآمد مستقل و حمایت‌های پس از طلاق شود.

منبع: ایبنا