اسلحه یا معیشت؛ اتحادیههای کارگری در برابر اقتصاد جنگی
جهش مخارج تسلیحاتی به بهای افت رفاه، اتحادیههای کارگری را مقابل سیاستهای ریاضتی قرار داده
تحلیل تحولات اخیر در سیاستگذاری مالی و ساختار بودجهریزی کشورهای پیشرفته نشان میدهد که تعارض میان هزینهکردهای دفاعی و بودجههای رفاهی وارد مرحله نوینی شده است. با افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، تخصیص منابع عمومی به سمت بازسازی صنایع دفاعی و برنامههای تسلیحاتی با جهش چشمگیری مواجه شده، فرآیندی که فشار مضاعفی بر خدمات عمومی، حقوق و دستمزد کارگران و زیرساختهای اجتماعی وارد کرده است.
تجزیه و تحلیل دادههای نهادی و مالی نشان میدهد که اولویتبندی تسلیحات در بودجههای ملی، نوعی جابهجایی ساختاری در اولویتهای اقتصادی ایجاد کرده که در آن مخارج مربوط به بهداشت، مسکن و خدمات رفاهی تحت پوشش سیاستهای ریاضتی و انقباضی قرار میگیرند[1].
تحدید بازتوزیع منابع عمومی
در چارچوبهای نظری اقتصاد کلان، مفهوم «منحنی امکانات تولید» به روشنی رابطه جایگزینی میان بودجههای نظامی و هزینههای رفاهی را تبیین میکند. دادههای بودجهای نشان میدهد اجرای برنامههای سرمایهگذاری دفاعی جدید در بریتانیا، مانند طرح سرمایهگذاری دفاعی که نیاز به انجام کسر بودجه و اصلاحات مالی به میزان بیش از ۷ میلیارد پوند در سایر بخشها دارد، توازن بودجهای را به زیان بخشهای رفاهی تغییر داده است [2].
بررسیهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تایید میکند که افزایش یک درصدی در سهم هزینههای نظامی از تولید ناخالص داخلی به شکل معمول با کاهش پایداری در سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای اجتماعی و خدمات عمومی همراه است [3].
در حالی که توجیههای رسمی بر ایجاد اشتغال کوتاهمدت در صنایع دفاعی تاکید دارند، مدلهای اقتصادی نشان میدهند که ضریب فزاینده (Multiplier Effect) سرمایهگذاری در بخشهای آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی به مراتب بالاتر از صنایع نظامی است و تخصیص منابع به تسلیحات در درازمدت هزینههای فرصت سنگینی بر طبقه نیروی کار تحمیل میکند [4].
نهادهای کارگری و اهرمهای مقاومت
در مواجهه با این تغییر جهت سیاستی، اتحادیههای کارگری به عنوان بزرگترین نیروهای سازمانیافته مدنی، موقعیت کلیدی در چالش با ساختارهای ریاضتی دارند. تصویب قطعنامههایی نظیر تعهد به جلب سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد پوندی در خدمات عمومی و زیرساختها در کنفرانسهای سراسری اتحادیههای بریتانیا، نشاندهنده تلاش برای بازگرداندن اولویت بودجه به سمت نیازهای واقعی جامعه است [2].
با این حال، تحلیل سازماندهی نیروی کار نشان میدهد که تعامل میان بخشهای مختلف شغلی پیچیده است؛ به طوری که حتی در اتحادیههایی مانند یونیسون (بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا با بیش از ۱.۳ میلیون عضو) که به طور مستقیم در تولید تسلیحات فعال نیستند، شاخههایی از اعضا در حوزههای پژوهشهای دانشگاهی، مدیریت پروژهها، فناوری اطلاعات و خریدهای دولتی با صنایع دفاعی تلاقی دارند [2].
این وضعیت نیازمند اتخاذ سیاستهای حمایتی از اعضایی است که بر اساس خودداری وجدانی از مشارکت در پروژههای تسلیحاتی امتناع میورزند. سازمان بینالمللی کار (ILO) نیز در گزارشهای خود بر اهمیت «گذار عادلانه» تاکید میکند تا نیروی کار شاغل در صنایع مرتبط با دفاع بتواند بدون افت سطح معیشت، به سمت بخشهای مولد و رفاهی هدایت شود [5].
چالشهای ساختاری و چشمانداز سیاستگذاری اجتماعی
پیشبرد برنامههای اصلاحی در محیطی که اولویتهای امنیتی بر سیاستگذاری عمومی سایه انداختهاند، با گلوگاههای اجرایی و نهادی متعددی روبهرو است. از یک سو، رویکرد حاکم بر ساختارهای سیاسی-اقتصادی مدرن به سمت نهادینهسازی شرایطی پیش میرود که در آن جنگ، ریاضت اقتصادی و محدودسازی رفتارهای اعتراضی به عنوان یک «وضعیت عادی جدید» پذیرفته میشود [2].
از سوی دیگر، تقلیل بودجه عمومی بخشهای حیاتی مانند نظام سلامت و مسکن، تابآوری اجتماعی را به شدت کاهش داده است. برای مواجهه با این چالشها، همگرایی بینالمللی میان رهبران اتحادیههای کارگری، ایجاد بسترهای آموزش حقوقی برای اعضا، و پیوند دادن مبارزات معیشتی با نقد اولویتهای تسلیحاتی از اهمیت بالایی برخوردار است[2]. در نهایت، پایداری اقتصادی و امنیت واقعی جوامع، نه از طریق انباشت تسلیحات، بلکه از مسیر تقویت سرمایه اجتماعی، تامین حداقل دستمزد عادلانه و تحکیم پایههای رفاه همگانی محقق خواهد شد [6].
منابع
[1] Smith, R. (2023). Military Expenditure and Social Welfare: A Comparative Analysis of OECD Nations. Journal of Social Policy Studies.
[2] Egan, A. (2025). Against the Warfare State: Trade Union Strategies and Public Expenditure. Tribune Analysis.
[3] OECD. (2024). Government at a Glance: Fiscal Allocations and Social Infrastructure Spending. OECD Publishing.
[4] Dunne, J. P., & Tian, N. (2020). Military Expenditure and Economic Growth: A Survey of the Recent Literature. International Review of Economics & Finance.
[5] International Labour Organization. (2023). Guidelines for a Just Transition towards Environmentally and Socially Sustainable Economies for All. ILO Publications.
[6] World Bank. (2024). Public Expenditure Review: Balancing National Security and Human Capital Invest