پایان توهم توافق تاریخی؛ نبرد طبقاتی معمار حقیقی دولت رفاه

نوشته پیش‌رو به قلم «آسبیورن وال» (Asbjørn Wahl)، نویسنده و فعال کارگری، به بررسی ریشه‌های شکل‌گیری دولت رفاه و چالش‌های امروز آن می‌پردازد. این مقاله در نشریه «تریبون»[1] منتشر شده و ترجمه‌ی کامل آن در ادامه تقدیم مخاطبان می‌شود.

دولت رفاه، در نسخه‌های گوناگونش، همواره به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای جنبش کارگری در اروپای غربی ستوده شده است. این مسئله جای تعجب ندارد، چرا که دولت رفاه نشانگر پیشرفتی عظیم در شرایط عمومی زندگی و کار مردم بود. با ظهور دولت رفاه در طول قرن بیستم شاخص‌هایی نظیر سلامت، امید به زندگی و تامین اجتماعی در دوره‌ای نسبتاً کوتاه پیشرفت چشمگیری یافتند.

با این حال در چند دهه گذشته، نهادها و خدمات رفاهی تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند. اکنون سوال این است که آیا دولت رفاه از پروژه سیاسی فعلی جناح راست (یعنی هجوم نئولیبرالیسم) جان به در خواهد برد؟ در اینجا، چه درون و چه بیرون جنبش کارگری، نظرات کاملاً متفاوت است. برخی ادعا می‌کنند که نهادهای اصلی دولت رفاه دست‌نخورده باقی مانده‌اند و مقررات‌زدایی‌ها و اصلاحاتی که از حدود سال ۱۹۸۰ به این سو انجام شده، اساساً برای تجهیز دولت رفاه در عصر جدید ضروری بوده‌اند.

اما دیگران، از جمله خود من، بر این باوریم که دولت رفاه زیر فشار و حملات عظیم نیروهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. اقدامات نظارتی و سیاسی مهم برچیده شده‌اند، حقوق بازنشستگی عمومی تضعیف شده، دسترسی به نهادهای رفاهی عمومی محدود گشته، طرح‌های همگانی جای خود را به نظام‌های «آزمون وسع» (سنجش میزان درآمد برای تخصیص خدمات) داده‌اند، سهم پرداختی استفاده‌کنندگان از خدمات به لحاظ اندازه و دامنه افزایش یافته و منافع اقتصادی خصوصی به حوزه‌های کلیدی نفوذ کرده است. به عبارت دیگر اصل وجود دولت رفاه در خطر است.

با این وجود، بحث‌ها پیرامون بحران دولت رفاه اغلب کمی ساده‌انگارانه است. مفهوم کلی دولت رفاه معمولاً بدون در نظر گرفتن خاستگاه‌های اجتماعی و تاریخی آن و مناسبات قدرتی که در وهله نخست آن را ممکن ساخت، مورد بحث قرار می‌گیرد. اگر واقعاً می‌خواهیم ظرفیت‌ها و چشم‌انداز دولت رفاه را درک کنیم، بررسی عمیق‌تر این مدل اجتماعی خاص امری حیاتی است. داشتن درک و تحلیلی روشن از دولت رفاه جزو ضروریات است.

خیزش جنبش کارگری

بگذارید صریح باشیم: کیفیت و سطح خدمات رفاهی مسئله‌ای گره‌خورده به قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. ظهور جنبش اتحادیه‌های کارگری در اتحاد با سایر جنبش‌های مردمی و مبارزه چنددهه‌ای آن‌ها علیه سرمایه و منافع تجاری مناسبات قدرت جدیدی را از طریق تنظیم بازار، مالکیت عمومی و کنترل دموکراتیک زیرساخت‌های اساسی ایجاد کرد. این همان چیزی بود که حمایت‌های اجتماعی و خدمات عمومی همگانی و باکیفیت را برایمان به ارمغان آورد.

اما دولت رفاه نتیجه یک روند تاریخی بسیار مشخص نیز بود که به یک توافق نهادینه‌شده‌ی طبقاتی ختم شد. اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کشورهای سرمایه‌داریِ در حال صنعتی شدن، تحت سلطه تقابل‌های اجتماعی بود. اعتصابات عمومی و تعطیلی کارخانه‌ها جریان داشت و استفاده از نیروهای نظامی و پلیس علیه کارگران امری رایج بود. در این درگیری‌ها مردم کشته و مجروح می‌شدند. این وضعیت به ویژه در منطقه اسکاندیناوی که امروز به عنوان آرام‌ترین و صلح‌آمیزترین بخش جهان شناخته می‌شود، بسیار مشهود بود.

با این حال، هرچه سازمان‌های کارگری قوی‌تر شدند، به تدریج در مبارزات اجتماعی زمینه‌سازی کردند و روز به روز به تهدیدی بالقوه برای منافع سرمایه تبدیل شدند. این روند زمانی تثبیت شد که بخش بزرگی از این جنبش برای پایان دادن به استثمار سرمایه‌داری، به لحاظ سیاسی به سمت سوسیالیسم چرخش کرد و اتحادهای قدیمی خود با لیبرالیسم را گسست. تقاضا برای تغییرات سیستمی‌تر نیز به همان نسبت رشد کرد و زمینه را برای توافقی طبقاتی فراهم آورد.

یکی از ویژگی‌های مهم در چشم‌انداز وسیع‌تر سیاسی، وجود یک نظام اقتصادی رقیب در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی بود. همان‌طور که اریک هابزبام، مورخ نامدار، اشاره کرده است، این مسئله ابزاری کارآمد بود تا سرمایه‌داران غربی را متقاعد کند که باید با نیروی کار کنار بیایند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که دولت رفاه پیش از شکل‌گیری هرگز هدف اعلام‌شده‌ی جنبش کارگری نبود. هدف اعلام‌شده مسلماً سوسیالیسم بود. این ترس از سوسیالیسم بود که سرمایه را وادار به عقب‌نشینی کرد، ترسی که پس از انقلاب روسیه افزایش یافت، اما در دوره بین دو جنگ جهانی و جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید، دورانی که سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نقش‌ برجسته‌ای در مبارزه با فاشیسم ایفا کردند و اجماعی به نفع تغییرات اجتماعی در سراسر جامعه شکل گرفت.

دهه ۱۹۳۰ دوران بحران اقتصادی و فقر تاریخی بود. دهه ۱۹۴۰ شاهد کشتار جمعی بود که جوامع را برای دومین بار در یک قرن از هم پاشید. در پی این رویدادها سیاست تحت تاثیر خواسته‌های مردمی برای صلح، امنیت اجتماعی، اشتغال کامل و کنترل سیاسی بر اقتصاد شکل گرفت. این پیش‌زمینه‌ای برای کنفرانس «برتون وودز» و سپس توافقی بود که اساس نظم اقتصادی پساجنگ را پایه‌ریزی کرد: سرمایه‌داریِ بی‌مقررات و بحران‌زده باید به پایان می‌رسید، زیرا در غیر این صورت توازن قوا نشان می‌داد خود سرمایه‌داری ممکن است سقوط کند. در سایه مدل کینزی از سرمایه‌داریِ تنظیم‌شده بود که پایه‌های اجتماعی و اقتصادی دولت رفاه بنا نهاده شد.

قدرت سرمایه به نفع نهادهای منتخب سیاسی کاهش یافت. رقابت از طریق مداخلات سیاسی در بازار مهار شد. کنترل سرمایه اعمال گردید و سرمایه مالی تحت مقررات قابل توجهی قرار گرفت. این امر به دولت‌ها امکان داد سیاستی مبتنی بر توسعه ملی و اجتماعی را دنبال کنند، بدون اینکه دائماً با باج‌خواهی سرمایه مواجه شوند، زیرا شرکت‌های بزرگ تهدید می‌کردند در صورت به خطر افتادن منافع‌شان، به کشورهای دیگری با شرایط مطلوب‌تر نقل مکان خواهند کرد.

با گسترش پرقدرت بخش عمومی و دولت رفاه، بخش بزرگی از اقتصاد به کلی از بازار خارج شد و مشمول تصمیمات سیاسی و دموکراتیک گردید. این رادیکال‌ترین وجه دولت رفاه بود و مهار کلی نیروهای بازار، حتی از وضع قوانین کار در جهت ایجاد شرایط کاری بهتر، اهمیت بیشتری یافت. در واقع این توازن خاص نیروهای اجتماعی بود که دولت رفاه را ممکن ساخت، نه صرف روحیه سازشکاری.

پیمان اجتماعی

در ادبیات سنتی‌تر، توافق طبقاتی به «پیمان اجتماعی» معروف شد. این پیمان اساساً محصول دوران پساجنگ بود، اما ریشه‌های آن را می‌توان در دهه ۱۹۳۰ جستجو کرد، یعنی زمانی که جنبش اتحادیه‌های کارگری شمال اروپا با سازمان‌های کارفرمایی به توافق رسیدند، رویه‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهای اروپای غربی دنبال شد. جوامع از دوره‌ای که با تقابل‌های سخت میان کار و سرمایه شناخته می‌شد، وارد مرحله‌ی صلح اجتماعی، مذاکرات دو و سه‌جانبه و سیاست‌های اجماعی شدند. این توازن قدرت در چارچوب این پیمان اجتماعی میان کار و سرمایه (از کشوری به کشور دیگر) بود که اساس توسعه دولت رفاه را شکل داد.

در این مقطع، سرمایه‌داری بین‌المللی بیش از بیست سال رشد اقتصادی باثبات و قدرتمندی را تجربه کرد. این رشد توزیع مازاد اجتماعی میان نیروی کار، سرمایه و دولت یا بخش عمومی را آسان‌تر کرد. کارفرمایان و سازمان‌هایشان در این زمان به این نتیجه رسیدند که قادر به شکست قطعی اتحادیه‌های کارگری نیستند. آن‌ها مجبور بودند اتحادیه‌ها را به عنوان نمایندگان کارگران به رسمیت بشناسند و با آن‌ها مذاکره کنند. به عبارت دیگر، همزیستی میان کار و سرمایه تنها بر پایه یک جنبش کارگری قدرتمند استوار بود، کما این‌که به محض آسیب‌پذیری مجدد اتحادیه‌ها، سرمایه شروع به بررسی استراتژی‌هایی برای در هم شکستن این پیمان کرد.

در عین حال، در درون جنبش کارگری اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی بر سر مسیر پیش‌رو وجود داشت. جریانات رادیکال‌تر یا انقلابی خواهان اجتماعی کردن مالکیت و تولید بودند، در حالی که جریانات میانه‌روتر یا اصلاح‌طلب قصد داشتند قدرت سرمایه را از طریق مقررات و اصلاحات محدود کنند. در ابتدا قدرت عناصر رادیکال‌تر بود که سرمایه را به ضرورت توافق متقاعد کرد، اما با گذشت زمان نیروهای میانه‌رو بر سنت سوسیال دموکراتیک، احزاب، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای آن مسلط شدند، همان کسانی که رفته‌رفته نقش خود را کمتر در مبارزه به نمایندگی از کارگران و بیشتر در حفظ صلح اجتماعی می‌دیدند.

بسیاری از این میانه‌روها به این باور رسیدند که جامعه به سطح بالاتری از تمدن دست یافته، یا اینکه سرمایه‌داریِ بدون بحران به واقعیت تبدیل شده است. قرار بود دیگر خبری از بیکاری گسترده، تمرکز ثروت در دست اغنیا و امتیازداران یا فلاکت در میان طبقه کارگر نباشد. شاید هیچ‌کس بهتر از «آنتونی کراسلند» از حزب کارگر نماینده این تفکر نبود، کسی که در کتابی با عنوان «آینده سوسیالیسم» ادعا کرد «سرمایه‌داری سنتی چنان اصلاح و تعدیل شده که تقریباً از بین رفته است.» با لمس مزایای برنامه‌های اجتماعی جدید و عظیم مانند «خدمات سلامت ملی» پایه‌ای مادی برای ایدئولوژی مشارکت اجتماعی فراهم شد که در جنبش‌های کارگری غربی ریشه دواند و تا امروز نیز پابرجاست.

اما مصالحه‌هایی از هر دو سو صورت گرفت. برای جنبش اتحادیه‌های کارگری، پیمان اجتماعی به معنای پذیرش شیوه تولید سرمایه‌داری، اقتصادی که هنوز توسط مالکیت خصوصی اداره می‌شد و حق کارفرمایان برای رهبری فرایند کار بود. در ازای دستاوردهایی در زمینه رفاه و شرایط کاری، از اتحادیه‌ها انتظار می‌رفت صلح صنعتی و خویشتن‌داری در مذاکرات مزدی را تضمین کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت رفاه و بهبود تدریجی شرایط زندگی چیزی بود که بخش غالب جنبش کارگری در ازای دست کشیدن از جاه‌طلبی‌های بزرگتر سوسیالیستی خود به دست آورد.

با نگاه به گذشته به نظر می‌رسد سرمایه‌داران درک بهتری از ماهیت پیمان اجتماعی داشتند: این توافق برای آن‌ها نه یک مشارکت ابدی، بلکه آتش‌بسی میان جناح‌های درگیر بود. آن‌ها از این فرصت برای خرید زمان، نهادینه کردن ایدئولوژی‌های مصرف‌گرایانه جدید و فروخواباندن احساسات سوسیالیستی در جنبش کارگری استفاده کردند.

با این حال، باید پذیرفت که پیمان اجتماعی به دلیل دستاوردهای مهم در زمینه رفاه، دستمزد و شرایط کاری، مورد حمایت گسترده طبقه کارگر قرار گرفت. این موضوع در کنار ضدیت گسترده با کمونیسم در دوران جنگ سرد، باعث شد تداوم چالش‌های رادیکال علیه جریان چپ میانه دشوار شود.

به دلیل همین پویایی، بخش‌های غالب جنبش کارگری پیشرفت اجتماعی را نه حاصل مبارزه، بلکه نتیجه صلح اجتماعی و همکاری با طبقه سرمایه‌دارِ آشتی‌جو دیدند. این امر به سیاست‌زدایی از جنبش کارگری و بوروکراتیزه شدن رهبری و کادر آن انجامید. پس از آن، نقش تاریخی اتحادیه‌ها و احزاب سوسیال دموکرات به مدیریت این سیاست توافق طبقاتی تنزل یافت. با گذشت زمان تمام آن‌ها دچار تحلیل‌رفتگی شدند و از سازمان‌های توده‌ای مدافع طبقه کارگر، به میانجی‌گران بوروکراتیک میان کار و سرمایه تبدیل گشتند. این مسئله نشان‌دهنده آغاز پایان دوران طلایی سوسیال دموکراسی بود.

هجوم نئولیبرالیسم

با پایان یافتن بازسازی اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم، مدل اقتصادی پساجنگ با مشکلات فزاینده‌ای روبرو شد. رکود، تورم و کاهش حاشیه سود به پدیده‌هایی رایج تبدیل شدند. نیروهای سرمایه‌داری با تحریک این بحران‌های بین‌المللی برای احیای سودآوری خود دست به تهاجم زدند. آن‌ها به تدریج از پیمان اجتماعی عقب‌نشینی و سیاست‌های تقابلی‌تری را مطرح کردند. عصر نئولیبرالیسم آغاز شد و هژمونی سیاسی و ایدئولوژیکی که تجارت و سرمایه تا دهه ۱۹۸۰ به دست آورده بود، برای اجرای پروژه‌ای نظام‌مند در جهت خصوصی‌سازی، صنعت‌زدایی و مقررات‌زدایی به کار گرفته شد.

این بحران در طول آن دهه ادامه یافت (و در بریتانیا از دولت‌های محافظه‌کار و کارگر گرفته تا مداخله صندوق بین‌المللی پول و رویداد موسوم به «زمستان نارضایتی» را درنوردید) و جنبش اتحادیه‌های کارگری برای تطبیق خود با شرایط به مشکل برخورد. تغییر رویه سرمایه از صلح به تقابل، برای رهبری این جنبش که در چارچوب ایدئولوژی پیمان اجتماعی اجماع‌محور گرفتار بود، غیرقابل درک می‌نمود. این ناتوانی در مواجهه با فعالیت‌های مجدد بدنه کارگری نیز نمود پیدا کرد و کارگران برای مقاومت در برابر حملات به شرایط کاری‌شان که نویدبخش عصر جدیدی بود، از پایین سازماندهی می‌شدند.

فروپاشی توافق تاریخی طبقاتی همچنین منجر به یک بحران سیاسی و ایدئولوژیک در سوسیال دموکراسی شد. گزینه‌های جایگزینی از سوی چپ ظهور کردند: سال ۱۹۷۱، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری سوئد طرح تأسیس صندوق‌های کارگری را پیشنهاد داد که بر اساس آن، کارگران مالک بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های بزرگ می‌شدند. در بریتانیا «تونی بن» از سمت وزارتی خود برای پیشگامی در ایجاد تعاونی‌های کارگری در شرکت‌های در حال ورشکستگی استفاده کرد و سپس طرح رادیکال‌تری را برای دموکراتیزه کردن اقتصاد ارائه داد.

اما شاید تنها جایی که پیشرفت واقعی در آن رخ داد فرانسه بود. سال ۱۹۸۱ فرانسوا میتران در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و تصمیم گرفت با حزب کمونیست ائتلاف کند. برنامه مشترک آن‌ها سال ۱۹۷۲ تدوین شده بود و پاسخی جناح چپی به بحران آن دهه محسوب می‌شد: افزایش حداقل دستمزد، کاهش روزهای کاری در هفته، افزایش مرخصی‌ها، مالیات بر ثروت و گسترش حقوق مشورت کارگران در محل کار. افسوس که این تجربه منحصربه‌فرد ضدنئولیبرالی دوام نیاورد و میتران تحت فشار منافع مالی داخلی و بین‌المللی تغییر مسیر داد و رویکرد «ریاضت اقتصادی» را اعلام کرد.

بیشتر احزاب سوسیال دموکرات حتی تلاشی برای مقابله نکردند. در واقع آن‌ها به طرز شگفت‌آوری سریعاً با دستور کار مسلط نئولیبرالی سازگار شدند و صرفاً جایگزین‌های ملایم‌تری را برای سیاست‌های جناح راست پیشنهاد دادند.

نتیجه انباشته‌ی این روند فرسایش پایه‌های اقتصاد دولت رفاه بود: لغو کنترل سرمایه، مقررات‌زدایی و آزادسازی بازارها، بازتوزیع معکوس و تمرکز ثروت، خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش نیروی کار که منجر به افزایش شدت و فشار کار شد و انعطاف‌پذیر کردن بازارهای کار.

بنابراین ما با یک عقب‌گرد تصادفی یا موقت روبرو نیستیم، بلکه با تغییری بنیادین در سیر توسعه جوامع خود مواجهیم. تغییری عظیم در توازن قدرت میان کار و سرمایه رخ داده است، البته این بار به نفع سرمایه. شرکت‌های بزرگ چندملیتی با آزادی تازه‌یافته‌ی خود از قید نظارت و کنترل دموکراتیک، در خط مقدم این تحول بوده‌اند. سیاست‌های اجماعی پیمان اجتماعی به تدریج جای خود را به اقتصادی داده‌اند که روابط طبقاتی در آن در حال پس‌رفت به وضعیتی است که بیشتر به دوره پیش از پیدایش دولت رفاه شباهت دارد.

واکنش چپ مدت‌ها فراخوان برای ایجاد توافق طبقاتی جدید بوده است. جنبش کارگری هنوز دلتنگ دوران بهبود تدریجی شرایط اجتماعی است. ما می‌خواهیم صلح صنعتی دهه ۱۹۶۰ بازگردد و دوباره به عنوان شریک دور یک میز بنشینیم. اما آن روزها دیگر برنمی‌گردند. نیروی کار ضعیف است، سرمایه این را می‌داند و هیچ انگیزه‌ای برای گفت‌وگوی اجتماعی که ما مدام خواستارش هستیم وجود ندارد. نیروهایی که می‌خواهند از خدمات عمومی و دولت رفاه دفاع کنند، باید با پاتک به استقبال حملات طبقه سرمایه‌دار بروند. تقابل‌های بیشتری در راه است و بهتر است برایشان آماده باشیم.

مسیر پیش‌رو کدام است؟

فعالان کارگری امروز باید آنقدر صادق باشند که از خود بپرسند: چرا دولت رفاه اکنون در حال حمله و تضعیف است؟ چه چیزی اشتباه پیش رفت؟ در اینجا مسلماً درس‌هایی برای آموختن وجود دارد.

نخست، پیمان اجتماعی وضعیت پایداری نبود. این سازشی در یک موقعیت تاریخی ملموس بود و ویژگی‌های اصلی نظام سرمایه‌داری در آن دست‌نخورده باقی ماند. چیزی که می‌توانست از دید جنبش کارگری یک سازش تاکتیکی مهم و کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود، به یک هدف استراتژیک و بلندمدت تبدیل شد. این اشتباهی تاریخی بود که باعث ناتوانی‌مان در مقاومت برابر هجوم نئولیبرالیسم و در واقع سازگاری بخش بزرگی از جنبش‌مان با شرایط جدید شد. به جای اینکه دولت رفاه را گامی در جهت رهایی بنیادی‌تر اجتماعی ببینیم، این دولت به تدریج به پایان تاریخ تبدیل شد، پایانی که بیشتر برای ما رقم خورد تا آن‌ها.

دوم، ایدئولوژی پیمان اجتماعی اساساً اشتباه بود. سرمایه‌داری ممکن است انواع مختلفی داشته باشد، اما اصول بنیادینش همیشه پابرجاست. کنترل دموکراتیک بر اقتصاد ممکن نیست، اقتصاد نمی‌تواند عاری از بحران باشد و مبارزه طبقاتی هرگز پایان نمی‌یابد. این موارد در دی‌اِن‌اِی نظام اقتصادی‌ای که بر پایه مالکیت خصوصی، انگیزه سودآوری و میل سیری‌ناپذیر سرمایه به گسترش بنا شده، حک شده است.

سوم، جنبش کارگری به دلیل درک نادرست از ماهیت سیستم، از هجوم نئولیبرالیسم غافلگیر شد. بسیاری از رهبران اتحادیه‌های کارگری و جنبش کارگری به جای بسیج طبقه کارگر برای دفاع از دستاوردهایی که از طریق دولت رفاه به دست آمده بود و پیشبرد مبارزات اجتماعی، به موضع دفاعی رانده شدند، به صلح و گفت‌وگوی اجتماعی چنگ زدند، بر سر امتیازدهی مذاکره کردند و خود به بخشی از پروژه نئولیبرال تبدیل شدند. در واقع در طول دهه ۱۹۹۰ احزاب سوسیال دموکرات اصلاحاتی را (به نفع بازار) به انجام رساندند که هیچ حزب دست راستی به دلیل ناتوانی در مهار نیروی کار از عهده‌اش برنمی‌آمد.

نقص دولت رفاه در قرن بیستم این بود که به اندازه کافی پیش نرفت. تمرکز مالکیت خصوصی پایگاه قدرت مستحکمی را شکل داد که از هرگونه دموکراتیزه شدن اقتصاد جلوگیری می‌کرد، قلعه‌ای برای سرمایه که از درونش می‌شد به جنبش کارگران، پیشرفت اجتماعی و کالاهای عمومی حمله کرد. این دقیقاً همان چیزی است که از دهه ۱۹۷۰ شاهدش بوده‌ایم.

اکنون زمان مقابله با نئولیبرالیسم و قدرت فزاینده سرمایه فرا رسیده. هیچ راه دیگری برای شکستن این چرخه وجود ندارد. امروز افراد بیشتری متوجه می‌شوند که مدل نئولیبرال نه‌تنها نمایانگر تهاجم سرمایه است، بلکه ضعف‌ها، آسیب‌پذیری، ابتذال و تناقضات درونی‌اش را نیز نشان می‌دهد. سرمایه‌داری و نهادهای جهانی‌اش در حال گذراندن یک بحران طولانی‌مدت مشروعیت هستند.

در نهایت همه چیز به قدرت ختم می‌شود. سیاست‌های جناح چپ تغییری بنیادین در توازن قوای جامعه را می‌طلبد. هدف اصلی و کوتاه‌مدت جنبش کارگری امروز باید تحدید قدرت سرمایه و قرار دادن اقتصاد تحت کنترل دموکراتیک باشد. این امر از طریق گفت‌وگوی اجتماعی، شراکت، پیمان‌ها، سازش یا همکاری به دست نخواهد آمد، بلکه نیازمند مبارزه و تقابل طبقاتی است. تاریخ دولت رفاه به ما نشان می‌دهد که قدرت هرگز با میل خود از چیزی دست نمی‌کشد؛ قدرت را باید به عقب راند.

درباره نویسنده: آسبیورن وال، مشاور اتحادیه‌های کارگری، نویسنده و فعال اجتماعی است. او رئیس کمیته حمل و نقل شهری فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل (ITF) بوده و کتاب او با عنوان «ظهور و سقوط دولت رفاه» در سال ۲۰۱۱ با همکاری انتشارات پلوتو به چاپ رسیده است.