معافیت مزایای رفاهی کارگران از مالیات؛ حرف یا عمل؟

براساس رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تیرماه صادر و در روزهای اخیر منتشر شده، مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران شامل (حق مسکن، بن ارزاق کارگری، حق اولاد، حق تأهل، هزینه ایاب و ذهاب، پاداش افزایش تولید و …) از پرداخت مالیات معاف شده است.

در نتیجه این رای، فقط مزد پایه کارگران مشمول مالیات بر درآمد است و برای احتساب مالیات، بایستی مزایای رفاهی از حقوق ماهانه کسر و سپس سطوح مالیاتی محاسبه شود. البته دایره شمول این رای مربوط به قبل از سال ۱۴۰۳ است و کارگران و مزدبگیران شاغل طبق ضوابط و قواعدی می‌توانند برای استرداد مالیات اضافی اخذ شده در آن سنوات، در سازمان امور مالیاتی کشور ثبت دادخواست کنند.

نکته اینجاست که این دادنامه‌ی اخیر، تنها رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری در این حوزه نیست؛ پیش از این نیز آرایی با مفاهیم مشابه و با هدف معافیت مالیاتی مزایای رفاهی کارگران صادر شده بود اما سازمان امور مالیاتی تا امروز، نرم‌افزارهای محاسباتی خود را تغییر نداده و معیارهای محاسبه‌ی مالیات بر درآمد تغییر نکرده است.

در سال جاری، سقف معافیت مالیات بر درآمد ۴۸۰ میلیون تومان در سال (ماهانه ۴۰ میلیون تومان) تعیین شده است و مزدبگیرانی با درآمدهای بالای ۴۰ میلیون تومان باید به صورت پلکانی برای بازه بالاتر از سقف معافیت، مالیات بپردازند؛ این در حالیست که ۴۰ میلیون تومان دریافتی کارگران در حالیکه براساس محاسبات مستقل، نرخ حداقلی هزینه‌های زندگی کارگران در کلانشهرها بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است، رقم قابل توجهی نیست و در قالب مفهومِ «ثروت مازاد» و شمول پرداخت سهم بیت‌المال نمی‌گنجد.

حال چه رای اخیر دیوان عدالت بتواند سازمان امور مالیاتی یا دولت را به اجرای معافیت مالیاتی مزایای رفاهی کارگران مجاب کند یا این رای هم به سرنوشت آرای قبلی دچار و در سند قوانین فرادستیِ نادیده گرفته شده بایگانی شود، در اساس ماجرا فرق چندانی نمی‌کند: سختگیری‌های مالیاتی فقط در حق مزد و حقوق‌بگیران اجرا می‌شود و مولفه‌های عدالت مالیاتی در معنای عام آن، در ایران سالهاست که مخدوش شده است.

مالیات عادلانه چیست؟

«مالیات» یکی از ابزارهای چندمنظوره در علم اقتصاد است؛ از یک سو دولت‌ها با کسب مالیات کسب درآمد کرده و خلاء‌های بودجه‌ای و نقدینگی خود را پر می‌کنند، این خصیصه‌ی مثبت، در شرایط سخت از جمله در جنگ، بحران و تحریم بیشتر خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، مالیات ابزاری برای بازتوزیع ثروت‌های هنگفت به نفع تهیدستان و برقراری عدالت در جامعه است؛ مالیات‌ستانی صحیح و عادلانه، از ایجاد فاصله‌های طبقاتی عظیم به نفع فرودست‌ترین دهک‌ها جلوگیری می‌کند و به عنوان یک مانع با خاصیت بازدارندگی بالا، از سودجویی و احتکار دارایی‌ها به خصوص دارایی‌های نقدی و سرمایه‌ای جلوگیری می‌نماید.

تاریخچه مالیات عادلانه

مفهوم «مالیات عادلانه و مترقی» به عنوان یک ابزار موثر اقتصادی، سابقه چند صدساله دارد؛ این مفهوم اولین بار توسط آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی در کتاب ثروت ملل بیان شده است. او چهار اصل را برای یک نظام مالیاتی مطلوب بیان می‌کند؛ اصل عدالت و برابری: بار مالیات باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیات دهنده بستگی داشته باشد؛ اصل معین و مشخص بودن: میزان مالیات پرداختی، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقا مشخص و معین باشد؛ اصل سهولت یا سهل الوصول بودن: کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مد نظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکن باشد؛ اصل صرفه جویی: بر اساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع‌آوری آن به حداقل ممکن برسد.

در اقتصاد کلاسیک، عادلانه بودن مالیات نیز شرایطی دارد که مهم‌ترین آن این‌گونه تعریف می‌شود: «نرخ مالیات باید به گونه‌ای باشد که همه افراد به خصوص ثروتمندان و شرکت‌ها به صورت عادلانه مالیات خود را پرداخت کنند. بدین معنی که ثروتمندانی که از منافع ملی بیشتر استفاده کرده‌اند و ثروت بیشتری به دست آورده‌اند، باید سهم بیشتری در پرداخت مالیات داشته باشند.»

مالیات‌ستانی در ایران، عادلانه است؟

اما آیا با گذشت چند صد سال از تعریف این مفاهم و اجرایی شدن آن در کشورهای مترقی و نیمه‌مترقی جهان، مالیات‌ستانی در ایران، عادلانه و مترقی‌ است؟

از دیدگاه نمایندگان جامعه‌ی فرودست کارگری کشور، پاسخ به این سوال تماماً منفی‌ است؛ «محسن باقری» از اعضای تیم کارگری شورای عالی کار، در این رابطه با اشاره به لیست بلند نهادهای معاف از مالیات و بنگاه‌هایی که علیرغم سودآوری بالا، ریالی مالیات به دولت نمی‌پردازند و در عین حال، جزو بودجه‌خواران ریز و درشت نیز هستند می‌گوید: گروهی که به موقع و سر وقت و بابت هر ریال درآمد مازاد بر سقف معافیت، مالیات می‌پردازد، مزدبگیران شاغل هستند؛ این گروه، هنوز حقوق به حساب‌شان واریز نشده، مالیات آن کسر می‌شود. آمار نشان می‌دهد در برخی سال‌ها، ۵۰ یا ۶۰ درصد درآمد مالیاتی کشور، از محل مالیات بر درآمد و در مرحله‌ی بعد، مالیات بر ارزش افزوده که بازهم سهم پرداخت مزدبگیران شاغل و بازنشسته در آن بالاست، تامین شده است.

به گفته وی، مالیات بر ثروت، مالیات بر سرمایه و املاک نجومی و مالیات بر سودهای هنگفت، هیچ زمان طبق اصول و قاعده مشخصی وصول نشده است؛ بنابراین می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که عدالت مالیاتی در ایران رعایت نمی‌شود.

باقری تاکید کرد: حتی اگر رای اخیر دیوان عدالت اجرا و مزایای رفاهی کارگران از شمول پرداخت مالیات معاف شود، بازهم در اصل قضیه توفیر چندانی ندارد؛ آن‌ها که باید مالیات بپردازند، نمی‌پردازند. هرچند برای اجرای رای دیوان عدالت نیز دوندگی بسیار و پیگیری‌های فراوان نیاز است.   

نهادهای معاف از مالیات، از بنیادها و نهادهای زیرمجموعه آن‌ها گرفته تا مجموعه‌های عریض و طویل متصل به نهادهای حاکمیتی، بخش بزرگی از ثروت کشور را در اختیار خود گرفته‌اند اما ریالی سهم بیت‌المال نمی‌پردازند؛ بنگاه‌های خیریه نیز که تحت پوشش عناوینی مانند کار خیر یا دفاع از ایده‌ی «خیر عمومی»، به سودجویی پنهان و پولشویی مشغول‌اند، طبق قانون از مالیات معاف هستند. از سوی دیگر، طرح‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا املاک لاکچری یا خودروهای چند صد میلیارد تومانی، علیرغم تبلیغات بسیار هنوز به جایی نرسیده است؛ حتی طرح‌های کوچک‌تر مالیاتی مانند اجرای مالیات پزشکان هنوز به تمامی به سرانجام نرسیده است.

شواهد آماری

در قانون بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی کشور برابر ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۴، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان است. در این سند، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اتفاق افتاده است. اعمال سقف برای معافیتهای مالیاتی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد مهم‌ترین اصلاحات اعمالی هستند؛ اما براساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای از دست رفته دولت به واسطه‌ی معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رقم بسیار سنگینی‌ است.

چه باید کرد؟

برای اینکه عدالت مالیاتی برقرار شود و درآمد مستمر دولت در این شرایط جنگ و تحریم‌های همه‌جانبه از محل مالیات افزایش یابد، دولت باید نقطه اتکای مالیاتی خود را تغییر دهد؛ بایستی راهکارهایی برای احیای درآمدهای از دست رفته‌ی دولت در حوزه مالیات با قدرت در دستور کار قرار گیرد؛ اول، نهادهای معاف از مالیات که درآمدزایی می‌کنند و املاک و مستغلات فراوان دارند، به ذیل شمول پرداخت مالیات برگردند و دوم اینکه، ابزارهایی برای رصد، محاسبه و دریافت مالیات بر ثروت و سرمایه طراحی شده و در دستور کار قرار بگیرد؛ این ابزارها باید همه دارایی‌های ثروتمندان حتی دارایی‌هایی که در کیف‌های پول مجازی و حساب‌های رمزارز پنهان شده‌اند، با دقت رصد کنند و اجازه ندهند سودجویان و ثروتمندان، از انجام تعهدات مالیاتی فرار کنند.

غیر از این باشد، سودجویان، دلّالان و ثروتمندان، هر روز ثروتمندتر می‌شوند و فقرا هر روز فقیرتر؛ اتکای درآمدهای مالیاتی کشور بر «مالیات بر ارزش افزوده» و «مالیات بر درآمد» فقط یک معنا دارد: تهیدستان و طبقه‌ی متوسط، هزینه‌های کشور را تامین می‌کنند و بنیادها و نهادهای غول‌پیکر مالیات نمی‌دهند.