پشت پرده‌ی اعتراضات معیشتی بازنشستگان

طی هفته‌های اخیر اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف شدت گرفته است. بحران کنونی در سازمان تأمین اجتماعی و اعتراضات معیشتی بازنشستگان، ناشی از اختلالات عمیق و انباشته‌شده ساختاری است. برای درک ریشه‌ای این وضعیت، می‌توان ابعاد گوناگون آن را در چند محور اساسی بررسی کرد.

ناترازی مالی و بحران جمعیتی

شاخص کلیدی سلامت یک صندوق بیمه‌ای، نسبت تعداد بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران یا «نسبت پشتیبانی» است. نسبت استاندارد و امن برای پایداری مالی حدود 6 به 1 است. در سازمان تأمین اجتماعی، این نسبت به حدود 3.8 به 1 (و در مجموع صندوق‌های کشور به زیر 3) سقوط کرده است؛ به این معنا که ورودی‌های مالی صندوق توان پشتیبانی از خروجی‌های آن را ندارند.  همچنین پیری جمعیت مزید بر علت است. افزایش امید به زندگی از یک‌سو و پایین بودن سن بازنشستگی واقعی (به‌دلیل قوانین بازنشستگی پیش از موعد و شغل سخت و زیان‌آور) از سوی دیگر، دوره دریافت مستمری را طولانی‌تر و بار مالی صندوق را مضاعف کرده است.

بدهی انباشته و تاریخی دولت به سازمان

دولت‌ها در طول دهه‌های گذشته، بارها مصوباتی را ابلاغ کرده‌اند که طی آن گروه‌های مختلفی بدون تأمین منابع مالی پایدار، تحت پوشش بیمه تکلیفی قرار گرفته‌اند و تعهدات صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. ضمن این که رد دیون دولت به تأمین اجتماعی غالباً از طریق واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌بازده انجام شده، نه پرداخت نقدی. موضوعی که سازمان را با کسری شدید cash flow (جریان وجوه نقد) برای پرداخت‌های ماهانه مواجه می‌سازد.

سوءمدیریت و بنگاه‌داری کم‌بازده 

حکم‌رانی نامطلوب شرکتی از دیگر مشکلات این حوزه است. سرمایه‌گذاری‌های سازمان (از جمله در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی - شستا) به جای سودآوری حداکثری بر اساس اصل حفاضت از داراییِ نسل‌ها، دچار ناکارآمدی ساختاری، حیاط خلوت شدن برای انتصابات سیاسی و بازدهی پایین‌تر از نرخ تورم شده است. در شرایط تورمی، دارایی‌های صندوق باید به گونه‌ای مدیریت شوند که ارزش واقعی آن‌ها حفظ شود؛ اما نرخ بازگشت سرمایه در بخش عمده‌ای از پرتفوی سازمان، توان جبران تورم‌های بالا را ندارد.

صدمات اقتصاد کلان و تورم مزمن

مارپیچ تورم- مزد مهم‌ترین مشکل در بخش مستمری بازنشستگان است. تورم‌های بالا و مستمر، ارزش حقیقی مستمری بازنشستگان را به سرعت کاهش داده است. حتی اگر مستمری‌ها سالانه افزایش یابد، به دلیل نرخ بالای تورم، قدرت خرید حقیقی بلافاصله افت می‌کند و فشار بر صندوق برای افزایش مجدد حقوق‌ها را بالا می‌برد.

مداخلات قانون‌گذاری ناپایدار

تصویب طرح‌ها و استثنائات گوناگون در مجلس و هیئت دولت (نظیر بازنشستگی‌های زودهنگام بدون محاسبه علمی ریسک)، تبصره‌های قانونی متعدد و الزام سازمان به خدمات درمانی رایگان بدون تخصیص منابع واقعی، تعادلات مالی صندوق را به‌طور کامل برهم زده است.

مجموعه این عوامل سبب شده تا سازمان تأمین اجتماعی از یک نهاد خودگردان بیمه‌ای بر پایه محاسبات دقیق مالی، به نهادی دچار کسری بودجه ساختاری تبدیل شود که برای ایفای تعهدات اولیه خود با چالش جدی مواجه است.