دولت رفاه در محاصره خطوط قرمز سرمایه‌داری

سخنرانی اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، بر پله‌های داونینگ‌ستریت، پیام‌آور گسستی بنیادین از الگوی اقتصادی چهار دهه گذشته بود. او با ادعای ایجاد بزرگ‌ترین تحول سیاسی ۴۰ سال اخیر، بازگشت «کنترل عمومی» بر بخش‌های کلیدی اقتصاد و پایان دادن به سیاست‌های ریاضت اقتصادی را نوید داد. از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا‌کنون، سیاست‌های آزادسازی مالی و بازتوزیع معکوس ثروت، ساختار رفاهی بریتانیا را دچار کاستی‌های عمیق کرده است.

بر اساس آمار، هزینه‌های مسکن در بریتانیا به تنهایی ۴۴ درصد بالاتر از میانگین کشورهای پیشرفته عضو این سازمان است [1]. در چنین شرایطی، ارزیابی سیاست‌پژوهانه از وعده‌های برنهام نیازمند کالبدشکافی ابزارهای اجرایی، توازن قدرت طبقاتی و تحلیل داده‌محور از محدودیت‌های مالی پیش‌رو است.

چالش نهادی ملی‌سازی

اصلی‌ترین محور گفتمان جدید دولت، دستیابی به «کنترل عمومی» بر زیرساخت‌های حیاتی کشور است. با این حال، تحلیل اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که ابهام در مفهوم «کنترل» بدون داشتن «مالکیت» چالش ساختاری ایجاد می‌کند. بر اساس تحلیل‌های پولی و مالی سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سهم نیروی کار از درآمد ملی در بریتانیا در طول چهار دهه گذشته روندی نزولی را طی کرده و نابرابری ساختاری در دسترسی به خدمات عمومی پایه‌ای افزایش یافته است .[2]

مسئله اصلی در زیرساخت‌های خنثی‌شده‌ای مانند آب، انرژی، پست و بخش‌هایی از سیستم بهداشت درمان (NHS)، مدل‌های سودآوری بخش خصوصی است. بخش خصوصی در طول دهه‌های اخیر با اتکا به نرخ‌های بالای بازگشت سرمایه و افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده، هزینه‌های رفاهی سنگینی بر دهک‌های پایین درآمدی تحمیل کرده است. گزارش‌های بنیاد رزولوشن نشان می‌دهد خانواده‌های با درآمد کم و متوسط در بریتانیا حدود ۲۲ درصد از سبد هزینه‌ای خود را صرف مسکن و انرژی می‌کنند، در حالی که این رقم برای دهک‌های بالای درآمدی تنها ۱۳ درصد است [1].

حل بنیادی این چالش نیازمند بازگرداندن بدون جبران خسارت بخش‌های زیربنایی به مالکیت عمومی است؛ ابزاری که می‌تواند خط بطلانی بر انتقال مداوم ثروت به سرمایه‌داران بگذارد. با این حال، فقدان قانون‌گذاری صریح برای اخراج شرکت‌های خصوصی از NHS و خدمات عمومی، کارآمدی ابزارهای اجرایی دولت را با ابهام مواجه می‌سازد.

تنگناهای مالی در حل بحران مسکن

تعهد برنهام به پایان دادن به بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی، آزمونی کلیدی برای رویکرد اجتماعی دولت جدید است. آمار و داده‌های موجود ابعاد مسئله مسکن را فراتر از تخصیص‌های بودجه‌ای خرد نشان می‌دهند. بررسی ابزارهای پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که بودجه اختصاص‌یافته برای این طرح تنها ۳۴۰ میلیون پوند است که آن هم از محل بخش‌های «استفاده‌نشده» بودجه موجود مسکن تأمین شده و تنها احداث ۱,۲۰۰ واحد مسکونی جدید را هدف‌گذاری کرده است.

ارزیابی‌های تحلیلی نشان می‌دهد ریشه‌کنی واقعی بی‌خانمانی نیازمند چهار سازوکار هم‌زمان است: ساخت گسترده مسکن دولتی (Council Housing)، مصادره یا اخذ مالیات‌های سنگین بر املاک سرمایه‌گذاری خالی، اعمال کنترل‌های قیمتی سخت‌گیرانه بر اجاره‌بهای بخش خصوصی، و تزریق منابع مالی پایدار به خدمات سلامت روان و اعتیاد.

شکاف بین بودجه ۳۴۰ میلیون پوندی و نیاز واقعی بازار مسکن نشان می‌دهد که دکترین «مسئولیت مالی» مانعی جدی بر سر راه اجرای سیاست‌های بازتوزیعی است. اصرار جناح راست بر کاهش هزینه‌های رفاهی و محدودسازی دسترسی به مزایای اجتماعی برای تأمین مالی سایر هزینه‌ها، با هدف ریشه‌کنی بی‌خانمانی در تناقض ساختاری قرار دارد.

از سوی دیگر، ابعاد اقتصادی اصلاحات رفاهی مستقیم تحت تاثیر تعهدات بین‌المللی و نظامی بریتانیا قرار دارد. تاکید برنهام بر پایبندی به تعهدات نظامی بین‌المللی، منابع مالی در دسترس برای خدمات رفاه داخلی را محدود می‌کند. بر اساس داده‌های دفتر آمارهای ملی بریتانیا (ONS)، در حالی که نرخ بیکاری بر اساس معیارهای سازمان بین‌المللی کار حدود ۵.۰ درصد است و رشد دستمزدهای واقعی تحت فشار تورمی قرار دارد، تخصیص بخش بالایی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به بودجه‌های دفاعی، فضای مانور مالی برای بودجه‌های رفاهی را تنگ‌تر می‌کند [2].

ضرورت حل تعارض بنیادی 

از سوی دیگر، رویکرد دولت در قبال تحولات بین‌المللی وعدم تبیین یک سیاست خارجی مستقل، پیامدهای اقتصادی ناشی از نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک را تشدید می‌کند. لغو نکرده قوانین ضد اعتراض وعدم تجدیدنظر کامل در روابط تجاری و نظامی، چالش‌های سیاسی داخلی را افزایش داده است.

موفقیت اصلاحات اندی برنهام در گرو حل تعارض میان منافع سرمایه‌داری و نیازهای رفاهی طبقه‌کارگر است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد بدون فشار ساختاری جنبش‌های کارگری و تشکل‌های صنفی برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم و تامین مالی کامل خدمات عمومی، رویکرد میانه‌رو و پایبندی به انضباط مالی نئولیبرالی در نهایت به نفع ذینفعان مالی تمام خواهد شد. تحقق واقعی تغییرات نویدداده‌شده نیازمند عبور از انضباط مالی انقباضی و بازتعریف بنیادی حقوق اجتماعی و رفاهی در بریتانیا است.

منابع

 [1] Resolution Foundation. (2025). Whose price is it anyway? Living standards and housing costs across OECD economies. Resolution Foundation Research Report

[2] Office for National Statistics (ONS) & ILO. (2026). UK Labour Market and Economic Performance Indicators. ONS Statistical Bulletin